به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جهان صنعت، دولت چاره‌ای نمی‌یابد که بر پایه آن بتواند قانون کار را درباره افزایش مزد کارگران ایرانی- نزدیک به ۴۰ درصد افزایش که برابر با نرخ تورم امسال است- اعمال و اجرا کند. سازمان برنامه و بودجه به مثابه نهاد فرماندهی اقتصاد باور دارد افزایش این میزان مزد راه را برای مارپیچ تورم- مزد باز می‌کند و به هر بهایی می‌خواهد راه این مارپیچ را ببندد.
نهاد دولت از سوی دیگر هراس دارد افزایش نرخ مزد کارگران در اندازه نرخ تورم امسال به کاهش انگیزه‌های تقاضای کار از سوی بنگاه‌ها منجر شود. از سوی دیگر نهادهای کارگری که به هر ترتیب در وضعیت فعلی نمایندگی کارگران را در شورای سه‌جانبه بر دوش گرفته‌اند، به مرز استیصال رسیده‌اند. آنها از یک سو با فشار روزافزون کارگران روبه‌رو شده‌اند و نمی‌توانند امسال نیز همانند پارسال از نشست‌های شورای سه‌جانبه دست خالی برگردند و باز هم امیدوار باشند کارگران باز هم آنها را به نمایندگی خود به شورای سه‌جانبه بفرستند و شبهه پیش نیاید که با دولت تبانی کرده‌اند. از سوی دیگر این نهادهای کارگری توانایی ایستادگی در برابر دولت را که نماینده حکومت به حساب می‌آید نیز ندارند، اما بیچارگی و استیصال نزد کارگران اندوه‌بارتر است.
کارگران ایرانی هرگز حق اعتصاب ندارند و نیک می‌دانند حتی اگر اعتصاب کنند نیروی کار بدون شغل به سرعت جای آنها را می‌گیرد و شاید به مجازات نیز برسند. کارفرمایان ایرانی در مساله مزد ۱۴۰۳ به مرز بیچارگی رسیده‌اند و می‌گویند همین حالا هم به کارگران نسبت به بهره‌وری‌ای که دارند و با توجه به بازار و روند کاهنده قدرت خرید جامعه سودآوری آنها در گرداب افتاده و آینده را نمی‌بینند.
برای گذر از این دوره بیچارگی و استیصال در کوتاه‌مدت و در بلندمدت راهی در محیط ملی و در محیط‌های کار وجود دارد؟ به نظر می‌رسد در میان‌مدت راهی جز بزرگ‌تر کردن کیک تولید ملی نیست و اگر با همین دست‌فرمان جلو برویم به بن‌بست و ورشکستگی می‌رسیم، اما برای مزد ۱۴۰۳ چه باید کرد؟ داوری در این‌باره سخت است، اما به نظر می‌رسد افزایش مزد به اندازه نرخ تورم یعنی ۴۰ درصد که تازه نرخ پایینی است را باید قبول کرد. تاب‌آوری‌ها را باید اندازه گرفت.
نظر شما