به گزارش سلامت نیوز به نقل از سالم خبر، وزیر اقتصاد روز گذشته مدعی شد روند تجارت کشور در دو ماه اخیر صعود کرده است و به زودی از برنامه دولت برای احیای رشد اقتصادی، مهار تورم و جذب سرمایهگذاری پرده برداری خواهد کرد.
سخنان خوشبینانه و دلخوشکننده مدنیزاده درباره رشد اقتصادی و رونق تجارت آن هم در روزهای سخت تحریمها و محدودیتها در حالی مطرح میشود که واقعیت فعالیت بنگاههای تولیدی، بهویژه در صنعت دارو، تصویر کاملاً متفاوتی را نشان میدهد.
دستکم در صنعت دارو، سیاستهایی که از سوی سازمان برنامه و بودجه دنبال میشود، نهتنها نشانه روشنی از حمایت از تولید و سرمایهگذاری ندارد، بلکه نگرانیهایی درباره کوچک شدن بازار، محدودیت منابع مالی و کاهش انگیزه تولیدکنندگان ایجاد کرده است. و سوال مهمی که با بیانات آقای وزیر مطرح است؛ با کدام سیاست قرار است بنگاهها سودآور شوند و سرمایهگذاری کنند، وقتی همزمان بازارشان کوچکتر و منابع مالیشان محدودتر میشود؟
سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، از احیای رشد اقتصادی، مهار تورم و شناسایی ۸۰۰ فرصت سرمایهگذاری برای تقویت تولید و حفظ اشتغال خبر داده است. حرفهای وزیر اقتصاد در نگاه اول امیدوارکننده است، اما مسئله اینجاست که رشد اقتصادی فقط با اعلام برنامه و شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری اتفاق نمیافتد. برای رشد تولید، ابتدا باید شرایط فعالیت اقتصادی بنگاهها فراهم باشد؛ بنگاههایی که باید بتوانند محصول خود را بفروشند، هزینههایشان را پوشش دهند، سود کسب کنند و برای توسعه فعالیتشان سرمایهگذاری کنند.
حداقل در صنعت دارو، فاصله میان این وعدهها و واقعیت بازار قابل چشمپوشی نیست. در حالی که وزیر اقتصاد از ضرورت تقویت بخش خصوصی و افزایش سرمایهگذاری صحبت میکند، تولیدکنندگان دارو همچنان با مشکلاتی مانند مطالبات معوق، کمبود نقدینگی، قیمتگذاری دستوری و افزایش هزینههای تولید مواجهاند. در این میان، رویکرد سازمان برنامه و بودجه نیز به یکی از نگرانیهای جدی فعالان این صنعت تبدیل شده است؛ رویکردی که به جای باز کردن گرههای مالی زنجیره دارو، میتواند فشار بیشتری بر بازار و بنگاههای تولیدی وارد کند.
مسئله ساده است؛ هیچ بنگاهی بدون سودآوری نمیتواند به فعالیت بلندمدت و سرمایهگذاری ادامه دهد. تولیدکننده دارو هم قرار نیست صرفاً برای اینکه دارو در کشور تولید شود، بدون توجه به هزینههایش تولید کند و هر سال با مشکلات مالی بیشتری روبهرو شود. وقتی قیمت تمامشده دارو افزایش پیدا میکند، اما اصلاح قیمتها متناسب با هزینههای واقعی انجام نمیشود، وقتی مطالبات شرکتها از بیمهها و مراکز درمانی بهموقع پرداخت نمیشود و وقتی منابع مالی موردنیاز برای گردش تولید در اختیار صنعت قرار نمیگیرد، انتظار افزایش سرمایهگذاری تا چه اندازه واقعبینانه است؟
از سوی دیگر، نمیتوان از کوچک شدن بازار و محدود شدن منابع صحبت کرد و در همان حال انتظار داشت شرکتهای دارویی رشد کنند. بازار دارو به منابع مالی بیمهها، قدرت خرید بیماران و توان پرداخت مراکز درمانی وابسته است. هرگونه محدودیت در تأمین منابع بیمهای و بودجه سلامت، دیر یا زود خود را در فروش شرکتها، مطالبات زنجیره تأمین و توان تولیدکنندگان نشان میدهد.
سازمان برنامه و بودجه دقیقاً چه برنامهای برای صنعت دارو دارد؟
در این میان، سازمان برنامه و بودجه یکی از بازیگران اصلی تعیین سرنوشت مالی بازار دارو است. تصمیمهای این سازمان درباره اعتبارات سلامت، منابع بیمهها و نحوه تأمین هزینههای دارویی، مستقیماً بر نقدینگی و فعالیت شرکتهای دارویی اثر میگذارد.
اگر منابع لازم برای ایفای تعهدات بیمهای تأمین نشود، اگر پرداخت مطالبات به تعویق بیفتد و اگر سیاست اصلی صرفاً محدود کردن هزینهها باشد، نتیجه آن چیزی جز انتقال فشار مالی به حلقههای مختلف زنجیره تأمین دارو نخواهد بود.
این در حالی است که صنعت دارو پیش از این نیز با بحران نقدینگی و مطالبات انباشته روبهرو بوده است. بر اساس اظهارات رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، مطالبات زنجیره تأمین دارو به ارقام بسیار بالایی رسیده و این مسئله توان شرکتها برای ادامه تولید و تأمین مواد اولیه را تحت فشار قرار داده است.
در چنین شرایطی، اگر قرار باشد سازمان برنامه و بودجه با محدود کردن منابع و کوچک کردن بازار، هزینههای خود را مدیریت کند، باید پاسخ دهد که بار این سیاستها قرار است بر دوش چه کسی قرار بگیرد؟ تولیدکنندهای که مطالباتش را دریافت نکرده، داروخانهای که با کاهش نقدینگی مواجه است یا بیماری که باید هزینه بیشتری برای تهیه دارو بپردازد؟
نکته مهم دیگر اینکه رشد ریالی فروش دارو را نباید با افزایش سودآوری صنعت اشتباه گرفت. وقتی قیمت مواد اولیه، ارز، دستمزد و سایر هزینههای تولید افزایش پیدا میکند، رشد رقم فروش لزوماً به معنای بهتر شدن وضعیت شرکتها نیست. آنچه برای تولیدکننده اهمیت دارد، سود واقعی و توان تأمین هزینههای تولید و سرمایهگذاری مجدد است؛ نه صرفاً بزرگتر شدن اعداد در صورتهای مالی.
آقای وزیر، از بنگاهها رشد میخواهید یا فقط انتظار دارید دوام بیاورند؟
اگر دولت واقعاً به دنبال احیای رشد اقتصادی و جذب سرمایهگذاری است، باید پیش از هر چیز سیاستهای خود را در قبال بنگاههای تولیدی بازنگری کند. نمیتوان از یک سو بخش خصوصی را به سرمایهگذاری و افزایش تولید دعوت کرد و از طرف دیگر، با محدودیت منابع، بلاتکلیفی پرداختها و سیاستهای غیرقابل پیشبینی، امکان برنامهریزی را از آن گرفت.
صنعت دارو برای رشد به شعار و وعده ۸۰۰ فرصت سرمایهگذاری نیاز ندارد؛ به بازاری قابل پیشبینی، قیمتگذاری متناسب با هزینههای تولید، پرداخت بهموقع مطالبات و تأمین منابع پایدار نیاز دارد.
آقای مدنیزاده! اگر قرار است اقتصاد از رکود خارج شود، ابتدا باید اجازه داد بنگاهها از فعالیت اقتصادی خود سود ببرند. تولیدکنندهای که برای تأمین نقدینگی و وصول مطالباتش گرفتار است، چگونه باید سرمایهگذاری کند؟ و اگر قرار است سازمان برنامه و بودجه با سیاستهای محدودکننده مسیر فعالیت این بنگاهها را دشوارتر کند، وعده رشد اقتصادی دقیقاً قرار است در کدام بخش از اقتصاد محقق شود؟
آقای وزیر! پیش از آنکه از رشد اقتصادی و جذب سرمایهگذاری سخن بگویید، نگاهی هم به حال تولیدکنندگان دارو بیندازید. از بنگاهی که مطالباتش وصول نمیشود، بازارش با محدودیت منابع کوچکتر میشود و هر روز با هزینههای جدید تولید روبهروست، چگونه انتظار سرمایهگذاری و رشد دارید؟ صنعت دارو برای زنده ماندن به شعار رشد نیاز ندارد؛ به سیاستهایی نیاز دارد که تولید را سودآور کند. قرار نیست تولیدکننده هم هزینه سیاستهای دولت را بدهد، هم بار کمبود منابع را به دوش بکشد و در نهایت مسئول رشد اقتصادی هم باشد!

نظر شما