به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران،حسین فرشیدی با بیان اینکه یکی از مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت، اجرای طرح موفقیت‌آمیز «سراج» است، گفت: الگوی سراج برای مداخلات مورد به مورد به صورت فردی و اجتماعی انجام می‌شود. این الگو دوره آزمایشی خود را در ۲۳ مرکز گذرانده است و در فاز اول توسعه آن تا ۱۰۰ واحد قرار داریم. ما در سراج چرخه خدمات سلامت روانی را با حضور روانپزشک، پزشک عمومی دوره‌دیده، روانشناس بالینی و مددکار اجتماعی تکمیل می‌کنیم. همچنین برنامه مددکاری جامع‌نگر یا اجتماع‌محور مشکلات محله و منطقه را توسط دستگاه‌های دولتی مرتبط حل و فصل می‌کنیم. خدمت دیگری که در سراج داریم مشارکت مردم منطقه در سلامت است.

فرشیدی با بیان اینکه ارتقای سلامت اجتماعی یکی از اهداف اصلی در سیاست‌های کلی سلامت در کشورهای مختلف است، افزود: به طور ویژه سلامت اجتماعی با سلامت روان مرتبط است و اختلالات روانی متأثر از وضعیت سلامت اجتماعی است. سایر بیماری‌ها نیز از سلامت اجتماعی تأثیر می‌گیرند. از طرف دیگر سلامت جسمی و روانی، شرط لازم برای ایفای نقش‌های اجتماعی است.

مشکلاتی مانند فقر، ناکامی در تحصیل، محیط فیزیکی، سطوح بالای ناامنی در جوامع مانند بلایای طبیعی، رویدادهای نامطلوب زندگی مانند جدایی از والدین، از دست دادن شغل و مهاجرت و کوچ اجباری ازجمله عواملی است که بر بروز بیماری‌ها در جهان و در کشورهای در حال توسعه تاثیر می‌گذارد.وی گفت: حفظ و ارتقای سلامت و حذف اثر مخرب برخی از تعیین‌کننده‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت، مسئولیت فردی، کشوری و بین‌المللی است.

فرشیدی با بیان اینکه امروزه مفهوم سلامت با عوامل تعیین‌کننده اجتماعی گره خورده است، گفت: این عوامل شامل مجموعه گسترده‌تری از عوامل تجاری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است که الگوهای نابرابر سلامت را هدایت می‌کنند. بسیاری از بیماری‌های روحی و جسمی با عوامل اجتماعی ارتباط قوی دارند و بر کیفیت زندگی افراد تأثیر می‌گذارند.

مداخلات دستگاه‌ها برای افزایش سلامت اجتماعی باید مشخص شود

دبیر اجرایی همایش ملی سلامت اجتماعی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و سلامت اجتماعی در خصوص ضرورت برگزاری این همایش، با اشاره به اینکه آن چه از سلامت در ذهن همه وجود دارد، فقط سلامت جسم و روان است، گفت: سلامت اجتماعی یکی از مهم‌ترین ابعاد سلامت و مورد تأکید سازمان جهانی بهداشت است و متأسفانه کمتر به آن توجه شده است.

دکتر محمد ساعتچی در خصوص محورهای اولین همایش ملی سلامت اجتماعی گفت: محور اول، مفهوم‌پردازی و چیستی سلامت اجتماعی است. واژه سلامت اجتماعی یک مفهوم چند بعدی است که مانند بسیاری از مفاهیم اجتماعی در جوامع مختلف تعریف واحدی از آن ارائه نشده است، بلکه بسته به بستر فرهنگی و اجتماعی، این مفهوم می‌تواند با ابعاد گوناگون مطرح شود بنابراین یکی از اهداف اصلی برگزاری همایش این بود که مفهوم سلامت اجتماعی و اینکه چه نقشی در زندگی مردم و چه ارتباطی با سایر ابعاد سلامت دارد، مشخص شود. از این گذشته صاحبنظران در مورد سیاستگذاری‌ها و شاخص‌ها و ابزارهایی که می‌شود سلامت اجتماعی را با آن سنجید، بحث و تبادل‌نظر کردند.

دبیر اجرایی همایش با اعلام اینکه 5 تا 75 درصد عوامل تعیین‌کننده سلامت شخص ابعاد اجتماعی و اقتصادی هستند و 25 درصد، عوامل بیولوژیک و مسائل مربوط به ویروس‌ها و باکتری‌هاست، افزود: یکی از بحث‌های این همایش بحث مداخلات بود و اینکه چه مداخلاتی انجام دهیم تا سلامت اجتماعی در جامعه افزایش پیدا کند. در بحث بیماری‌ها مثل دیابت، وزارت بهداشت متولی اصلی است، اما در مورد سلامت اجتماعی فقط وزارت بهداشت متولی نیست. یعنی بر خلاف سلامت جسمی که متولی و تکلیف آن مشخص است، سلامت اجتماعی مقوله بسیار گسترده‌ای است و قطعاً از عهده یک وزارتخانه برنمی‌آید.

ساعتچی با بیان اینکه موضوع‌های سلامت اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی مباحث بسیار گسترده‌ای هستند، گفت: بیشتر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارند و هر کدام از این معاونت‌ها در این مورد نقش دارند و باید نقش خود را ایفا کنند تا در سایه این تعامل بتوانیم شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش سلامت اجتماعی در جامعه باشیم چرا که به اعتقاد محققان علوم اجتماعی، یکی از دلایلی که موجب کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه می‌شود، نبود تعامل بین‌سازمانی در این مقوله‌هاست.

جرائم، آسیب‌های اجتماعی و سلامت اجتماعی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند

دکتر محمدرضا قنبری مدیر کل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: بر اساس اصل 156 قانون اساسی، متولی اصلی پیشگیری از وقوع جرم، قوه قضائیه است. از طرفی در حوزه سلامت اجتماعی دو رویکرد سلبی و ایجابی داریم که در مباحث سلبی آن یعنی کاهش آسیب‌های اجتماعی قوه قضائیه مسئولیت دارد.

در نتیجه هر چه در حوزه آسیب‌های اجتماعی با کاهش روبه‌رو باشیم، بالطبع سلامت اجتماعی در جامعه تأمین و تقویت خواهد شد.قنبری با بیان اینکه ارتباط سلامت اجتماعی با جرائم، ارتباط تنگاتنگی است، گفت: مثلاً بحث طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی ممکن است منتهی به افزایش جرم سرقت شود. یا آسیبی مثل اعتیاد منتهی به افزایش آمار سرقت‌های خرد در جامعه می‌شود. از طرف دیگر جرائم هم تأثیر متقابلی بر آسیب‌های اجتماعی دارند. اگر کسی به سرقت مبادرت کند، ممکن است همسرش هم از او جدا شود. بنابراین این مقوله‌ها از هم جدا نیستند.

این مستشار قضایی درخصوص نقش نظارتی قوه قضائیه در مقوله سلامت اجتماعی گفت: در تقسیم کاری که قانون اساسی تعیین کرده، قوه قضائیه وظیفه برخورد با کسانی را که از قانون تخطی می‌کنند، به عهده دارد. بنابراین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از معاونت‌های کلیدی قوه قضائیه سعی می‌کند تا تخلفی از قانون صورت نگیرد و قانون در روند صحیح خود اجرا شود.

مدیرکل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه معاونت اجتماعی و کاهش وقوع جرم قوه قضائیه هم در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی و هم در حوزه پیشگیری از جرائم فعالیت دارد، گفت: طی تفاهمنامه‌ها و ارتباطاتی که با شورای اجتماعی وزارت کشور داریم، برنامه‌های مشترکی در چهار حوزه اصلی آسیب‌های اجتماعی یعنی طلاق، اعتیاد، مفاسد اخلاقی و حاشیه‌نشینی طراحی کرده‌ایم تا بتوانیم در این حوزه‌ها اقدامات مؤثری را به ثمر برسانیم و قدم‌های مفیدی برای جامعه برداریم.