معاون درمان وزارت بهداشت در نامه‌ای به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اعلام کرد که دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه رسمی خدمات درمانی، تخلف قانونی محسوب می‌شود و پزشکان و مراکز درمانی متخلف، مشمول برخورد و مجازات خواهند شد.

هشدار صریح وزارت بهداشت؛ دریافت پول اضافه از بیماران، مجازات دارد

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا،در پی گزارش‌های فزاینده درباره دریافت مبالغ مازاد از بیماران در برخی مراکز درمانی و مطب‌ها، دکتر سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، در نامه‌ای رسمی خطاب به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، ضمن هشدار نسبت به این تخلف، تأکید کرد که هرگونه دریافت وجه اضافی خارج از صورتحساب و تعرفه‌های مصوب دولتی، طبق قانون مستوجب مجازات است.

این نامه با استناد به مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲۰۷۷۸۳ مورخ ۲۱ بهمن ۱۴۰۳ و بر اساس بند «ث» ماده ۷۰ قانون برنامه هفتم توسعه نگاشته شده است. بر اساس این قانون، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهنده خدمات سلامت اعم از پزشکان، پیراپزشکان، مراکز دولتی و خصوصی، مؤسسات خیریه، داروخانه‌ها و سایر عرضه‌کنندگان کالا و خدمات سلامت‌محور موظفند صرفاً طبق تعرفه‌های ابلاغ‌شده دولت عمل کنند.

در بخشی از این نامه آمده است:«دریافت هرگونه مبلغی فراتر از تعرفه مصوب، به‌ویژه در قالب پرداخت‌های غیررسمی یا اصطلاحاً "زیرمیزی"، مشمول اقدامات قانونی، انضباطی و انتظامی خواهد بود.»

دستورالعمل نظارت و پیگیری تخلفات

معاونت درمان وزارت بهداشت از روسای دانشگاه‌ها خواسته است با تقویت نظارت‌های میدانی و رسیدگی جدی به شکایات مردمی (از جمله شکایات رسانه‌ای و ثبت‌شده در سامانه ۱۹۰)، هرگونه تخلف مربوط به دریافت وجه خارج از صورتحساب رسمی را به سرعت شناسایی و گزارش کنند.

بر این اساس، دانشگاه‌ها موظفند:

  • شکایات رسمی، رسانه‌ای یا ثبت‌شده در سامانه ۱۹۰ را بررسی و در صورت تأیید، مستندسازی کنند.

  • تخلفات مشاهده‌شده در بازدیدهای میدانی یا از طریق مصاحبه با بیماران را گزارش دهند.

  • از فرم‌های استاندارد ابلاغ‌شده برای گزارش سه‌ماهه تخلفات استفاده کرده و مستندات را به وزارت بهداشت، سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت‌های انتظامی نظام پزشکی و همچنین سازمان‌های بیمه‌گر پایه شامل بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح ارسال کنند.

پیامدهای قانونی برای متخلفان

در صورت اثبات تخلف، پزشکان یا مراکز متخلف به تمامی نهادهای ذی‌صلاح از جمله:

  • سازمان نظام پزشکی (برای رسیدگی انتظامی)

  • کمیسیون ماده ۱۱ رسیدگی به تخلفات صنفی

  • سازمان‌های بیمه‌گر پایه جهت اعمال محدودیت‌های قراردادی

معرفی خواهند شد.

درخواست برای اطلاع‌رسانی گسترده به پزشکان و مراکز درمانی

دکتر رضوی همچنین از مدیران دانشگاهی خواست تا نسبت به:

  • اطلاع‌رسانی شفاف به همه پزشکان و پیراپزشکان فعال در حوزه درمان

  • آموزش و توجیه کارشناسان نظارت بر درمان در ستاد و شهرستان‌ها

  • سازماندهی نظارت‌های مستمر بر عملکرد مالی مراکز درمانی دولتی و خصوصی

اقدام فوری و مؤثر داشته باشند.

وزارت بهداشت در تلاش است تا با برخورد قاطع با پدیده دریافت وجوه اضافی از بیماران، شفافیت مالی در حوزه سلامت را افزایش دهد و بار اقتصادی درمان را برای مردم کاهش دهد. این هشدار در شرایطی صادر شده که گزارش‌های متعدد از دریافت مبالغ هنگفت خارج از تعرفه، نگرانی‌هایی را در میان بیماران و نهادهای نظارتی برانگیخته است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha