به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایران، کودکی زیربنای سایر مراحل زندگی افراد است. رشد زندگی شهرنشینی و تغییر زندگی خانوادگی، افزایش روزافزون آمار طلاق و ناهنجاری‌های ناشی از آن و همچنین فوت یا از کارافتادگی خانواده، بیش از همه کودکان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. چهره خشن فقر، کودکان را از دنیای شیرین کودکی محروم و آنها را برای امرارمعاش یا راهی خیابان و یا رهسپار کارگاه‌های زیر زمینی می‌کند. هر چند که همه قوانین داخلی و کنوانسیون‌های جهانی به طور مداوم بر عدم ضرورت کار کودکان تأکید می‌کنند، با این همه کار کردن کودکان در بسیاری از جوامع به چشم می‌خورد. ۲۲ خرداد مصادف با ۱۲ ژوئن روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. فعالان حوزه کودک و مسئولان متولی این موضوع، کارزار «نه به کار کودک» را همزمان با این روز برای توجه بیشتر به وضعیت کودکان به راه انداخته‌اند. به گفته معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور سال گذشته ۶۰ درصد از کودکانی که از بهزیستی خدمات دریافت کرده‌اند، ایرانی و ۴۰ درصد اتباع بوده‌اند. تقریباً یک‌چهارم این کودکان را دختران تشکیل داده‌اند. این درحالی است که میزان آسیب‌پذیری دختران برای کار در خیابان به مراتب بیشتر از پسران است و این لزوم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در این حوزه را می‌طلبد.
«هر آماری که به صورت کشوری غیر از این آمارها اعلام شود، مورد تأیید سازمان بهزیستی نیست.»
سیدحسن موسوی چلک، معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در مراسم رونمایی از کارزار رسانه‌ای «نه به کار کودک»، با بیان این مطلب می‌گوید: «در سال 1403، 12هزار و 663 کودک دارای پرونده فعال در حوزه کودکان کار و خیابان، از خدمات بهزیستی استفاده کرده‌اند. از این تعداد 2 هزار و 466 کودک در مراکز شبانه‌روزی و 9 هزار و 897 نفر در مراکز روزانه تحت حمایت قرار گرفته‌اند.»
معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، با اشاره به اینکه میانگین سن کودکان کار و خیابان که در مراکز بهزیستی پذیرش می‌شوند ۱۰ سال است، می‌گوید: «تلاش می‌کنیم با توسعه مراکز روزانه، فرصت حضور کودکان در خیابان را کاهش دهیم.» سال گذشته، 60 درصد از کودکانی که از بهزیستی خدمات دریافت کرده‌اند، ایرانی و 40 درصد اتباع بوده‌اند.
چلک معتقد است: «چون به همه کودکان دسترسی نداریم، طبیعتاً این آمار پایین‌تر از تعداد کودکانی است که نیازمند خدمات هستند.»
او با اشاره به استنباط نادرست برخی افراد از وضعیت کودکان کار و خیابان می‌گوید: «بسیاری گمان می‌کنند همه این کودکان، بی‌خانمان هستند در حالی که طبق آمار، 73 درصد این کودکان با والدین‌شان، 21 درصد با مادرشان، 2درصد با پدر و 4 درصد بدون سرپرست زندگی می‌کنند.» به گفته معاون امور سلامت سازمان بهزیستی کشور، 15درصد از کودکان زباله‌گرد و 52 درصد در سایر مشاغل خیابانی فعالیت می‌کنند. هر چند پدیده‌های اجتماعی تک‌عاملی نیستند، اما طبق یافته‌های مددکاران اجتماعی فقر و اعتیاد بیشترین سهم را در این مسأله داشته است.
چلک با اشاره به وضعیت تحصیل کودکان کار و خیابان، می‌گوید: «خوشبختانه بیشتر کودکان کار همچنان به تحصیل ادامه می‌دهند، گرچه این موضوع نشان می‌دهد که کودکان در کنار درس مجبور به کار برای تأمین معاش خود و خانواده‌اند. براساس آمارها 78 درصد از این کودکان در حال تحصیل و 22 درصد بازمانده از تحصیل هستند. 3 هزار و 628 کودک ثبت‌نام در مدرسه داشته‌اند، همچنین برای 2 هزار و 527 کودک هزینه مدرسه پرداخت شده است. بیش از 52 هزار کودک در کلاس‌های تقویتی شرکت کرده‌اند و بیش از 17 هزار نفر سبد کالا و بیش از 15 هزار نفر از خانواده‌های آنها کارت خرید کالا دریافت کرده‌اند.»
معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه چه تعدادی از این کودکان به خیابان برگشته‌اند، می‌گوید: «در دوره‌های گذشته، بیش از 60 درصد کودکان بعد از نگهداری در مراکز دوباره به خیابان برگشته‌اند.» او یکی از مهم‌ترین دلایل را عدم مطابقت حمایت‌های بهزیستی با نیازهای این کودکان ذکر می‌کند و می‌گوید: «حمایت‌های بهزیستی با نیازهای این کودکان مطابقت ندارد؛ به عنوان نمونه میزان مستمری بهزیستی برای خانواده یک نفره با احتساب 40 درصد افزایش مستمری، یک میلیون و 400 هزار تومان در ماه است و نظام حمایتی فاصله معناداری با خط فقر دارد. تنها راه اصلاح این روند هم نظام چندلایه تأمین اجتماعی است که باید در سیاست‌های رفاهی آن را دنبال کنیم.»
لزوم نظارت بر اجرای قوانین حوزه کودک
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در تاریخ 23 اردیبهشت ماه 99 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، قانون جدیدی است که با هدف ارتقای سطح حمایت از کودکان و نوجوانان در برابر انواع آسیب‌ها و سوء‌استفاده‌ها طراحی شده است. در این قانون سن کودکی 18 سال مطرح شده است و در بندهای مختلف به کودکان در معرض آسیب و ممنوعیت کار کودکان پرداخته شده است. سیدعلی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک هم معتقد است در زمینه کار کودکان با خلأ قانونی مواجه نیستیم.
او در پاسخ به این سؤال که نظارت‌ها در حوزه قوانین مربوط به کار کودک چگونه اعمال می‌شود، می‌گوید: «در حوزه قوانین کار کودکان مشکلی نداریم اما قانونگذاری اگر منجر به حاکمیت قانون در عمل نشود، کار بیهوده‌ای است. ما قانونی را می‌گذاریم که محتوای خوبی هم دارد ولی در عمل اجرا نمی‌شود. بنابراین اعمال قانون، نظارت بر اعمال قانون و پایش این مسائل از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.»
معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه روش‌هایی در خود قانون و در قالب آیین‌نامه‌ها برای نظارت قید شده است، توضیح می‌دهد: «مثلاً در آیین‌نامه اجرایی ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان آمده که باید سالانه گزارشی از عملکرد دستگاه‌ها توسط وزارت رفاه تهیه و به مرجع ملی حقوق کودک ارسال شود. از آنجا که گزارش‌هایی که در سال‌های گذشته به مرجع ارائه شده بود گزارش‌های دقیقی نبود، امسال برای اینکه دقت گزارش‌ها را افزایش دهیم، کارگاه مشترکی با وزارت رفاه طراحی و شاخص‌هایی را برای تکالیف قانونی درنظر گرفته‌ایم. دستگاه‌های متولی در چهارچوب آن شاخص‌ها گزارش‌های‌شان را ارائه می‌کنند.» دبیر مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه کمیته‌ای هم تشکیل شده است، ادامه می‌دهد: «کمیته‌ای با عنوان کمیته بخشی آمار حقوق کودک تشکیل داده‌ایم و با دستگاه‌ها به یک تفاهم گفتمانی در حوزه ارائه آمار و عملکرد رسیده‌ایم. امیدوارم ان‌شاءالله امسال بتوانیم آن را عملیاتی کنیم. در صورت عملیاتی شدن وقتی آمار از دستگاه‌ها دریافت می‌شود، می‌توانیم آن را تجزیه و تحلیل کنیم و بر اساس آن نتایج، عملکرد دستگاه‌ها را مورد ارزیابی قرار دهیم و متوجه شویم در حوزه حقوق کودک تکالیفشان را انجام داده‌اند یا نه.»
زهرا خاکی، مدیرکل دفتر حمایت از زنان و خانواده معاونت اجتماعی و پیشگیری می‌گوید: «کاری که کودکان را در موقعیت خیابان قرار می‌دهد،علاوه بر اینکه کودک را آسیب‌پذیر می‌کند، همیشه موجب گسترش موجی از غم و اندوه برای جامعه می‌شود و چهره رفعت ایرانی- اسلامی را مخدوش کرده و همواره به عنوان دستاویزی به آن اشاره می‌شود که به حقوق کودکان بی‌توجهیم، در صورتی که نه مسئولان و نه هیچ فردی از جامعه، راضی به کار کودک نیستند.» او معتقد است: «هرچند در این زمینه تدابیر قانونی و مقرراتی زیادی وجود دارد، اما باتوجه به گسترش فضای مجازی و تکثر زمینه‌های سوءاستفاده از کودکان، مخدوش شدن روح و روان کودکان در محیط کار و به تاراج رفتن دوران کودکی اشکال مختلفی پیدا کرده است. حتی گذاشتن عکس از یک کودک برای جلب حمایت مالی ممکن است سرنوشت کودک را برای 50 سال آینده تحت تأثیر قرار دهد؛ این تکثر زمینه‌های سوءاستفاده از کودکان در موقعیت کار و خیابان را نشان می‌دهد و به نظر باید بازنگری در این زمینه انجام شود.»
نظر شما