به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق،تعداد کودکان کار به طور قابل توجهی کم شده است. شواهد نشان می‌دهد تعداد این کودکان سر چهارراه، مترو، خیابان و هر فضای عمومی دیگر کمتر از قبل شده است. اما به باور کارشناسان این حوزه، در روزهایی که فشار اقتصادی بیش از گذشته شده، کم‌شدن کودکان کار خیابان نشان از کاهش این معضل نیست، بلکه نمایانگر شدت پنهان‌شدن کار کودک است.
طرح‌های مختلف به‌اصطلاح جمع‌آوری کودکان کار خیابان، باعث افزایش کارهای پنهان می‌شود. در واقع نه‌تنها کار کودک را حذف نمی‌کند، بلکه کار کودک را از خیابان به کارگاه‌ها و تولیدی‌هایی می‌کشاند که حتی نظارتی بر آنها نیست. با این حال کار کودک در کارگاه‌های زیرزمینی و خانوادگی بیشتر خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند خطرهای جسمی، روحی و حتی جنسی بیشتر برای کودکان به‌همراه داشته باشد.
براساس آمار سازمان بهزیستی در سراسر کشور، ۶۰ درصد کودکان کار، ایرانی و ۴۰ درصد از آنها مهاجران هستند. طبق آمار، تعداد کل پرونده‌ها در سال ۱۴۰۳، ۱۲ هزارو ۶۶۳ مورد بوده است. از این تعداد در کل کشور ۶۰ درصد ایرانی هستند و طبق گفته‌های رئیس اورژانس اجتماعی، طبق پرونده‌هایی که در اختیار دارند ۷۲ درصد از این کودکان کار، پسر و ۲۸ درصد آنها دختر هستند. براساس پرونده‌هایی که سازمان بهزیستی در اختیار دارد، تقریبا ۱۵ درصد از کودکان کاری که در بهزیستی پرونده دارند، زباله‌گرد هستند.
درباره همین موضوع پریسا پویان، مدیر مؤسسه یاریگران کودکان کار پویا، افخم صباغ، مدیر مؤسسه مهر و ماه، محمدرضا دهنوی، فعال حوزه کودک و سمانه علوی، حقوق‌دان و عضو هیئت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در میزگردی دور هم جمع شدند و درباره وضعیت این کودکان صحبت کردند.
فقر ساختاری، نه انتخابی
شرایط زیسته کودکان، کارکردن در سن پایین را به آنها تحمیل می‌کند. این اجبار در بسیاری از موارد امکان تحصیل را از آنها می‌گیرد و همین موضوع منجر به پدیدآمدن آسیب‌های دیگر می‌شود.
از جمله مهم‌ترین آنها، سیکل معیوب در حوزه آسیب‌های اجتماعی است که ادامه‌دار است.
با این حال پریسا پویان، مدیر مؤسسه یاریگران کودکان کار پویا و فعال حوزه کودکان که سال‌ها با کودکان آسیب‌دیده و در معرض آسیب کار کرده، با تأکید بر اینکه کودکان کار قربانی شرایط هستند، نه عامل آن، توضیح می‌دهد: «کودک انتخاب نمی‌کند که کار کند؛ این ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که او را به سمت کار هل می‌دهد. وقتی سرپرست خانواده درآمد ندارد، شبکه حمایتی وجود ندارد و سیاست‌های رفاهی ناکارآمد هستند، کودک ناچار به کار می‌شود». به گفته او، بسیاری از کودکان کار در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند. در مناطق حاشیه‌نشین، خدمات اولیه‌ای مثل آموزش، درمان، بیمه و امنیت وجود ندارد. همین است که خانواده‌ها برای زنده‌ماندن، به نیروی کار کودک متوسل می‌شوند.
با توجه به اینکه اغلب این کودکان از دل خانواده‌های آسیب‌دیده می‌آیند، می‌توان به اعتیاد والدین، بیکاری، بی‌سرپرستی، یا مهاجرت اجباری اشاره کرد. پویان می‌گوید: «در تهران، شیراز، کرمان، مشهد و سایر شهرهای بزرگ، روند فزاینده کار کودک را می‌توان دید، به‌ویژه در مراکز غیررسمی مثل بازیافت زباله یا دست‌فروشی».
چهره پنهان کار کودک
کار کودک ابعاد بسیاری دارد، با این حال فقط یک نوع از آن که کار در خیابان است، بیش از انواع دیگر مورد توجه قرار گرفته است. با این حال به باور بسیاری از کارشناسان و فعالان در حوزه کودک، تمرکز از بحث کلی کار کودک به حاشیه رانده شده است؛ موضوعی که افخم صباغ، مدیر مؤسسه مهر و ماه به آن می‌پردازد و با انتقاد از تمرکز سیاست‌ها بر «کودک خیابانی»، می‌گوید: «کار کودک فقط در خیابان نیست. ما با کودکانی در کارگاه‌های زیرزمینی، منازل، قالیبافی، کشاورزی و تفکیک زباله مواجهیم که دیده نمی‌شوند. این بخش پنهان، بخش بزرگ‌تری از واقعیت کار کودک است». صباغ با تأکید بر انواع کار کودک ادامه می‌دهد: «اگر فقط روی خیابان تمرکز کنیم، دیگر نمی‌فهمیم کودکانی در نانوایی، در رستوران‌ها یا حتی پشت کامپیوتر در حال فعالیت‌اند. مرز بین کودک کار و کودک بهره‌کشیده‌شده باریک است و نادیده‌گرفتنش، به عادی‌سازی خشونت علیه کودک منجر می‌شود». این فعال حوزه کودکان تأیید می‌کند هنوز بانک اطلاعاتی ملی و یکپارچه‌ای از کودکان کار در کشور وجود ندارد. نبود این داده‌ها باعث شده سیاست‌ها بیشتر واکنشی و کوتاه‌مدت باشند.
طبق قوانین داخلی و حتی کنوانسیون حقوق کودک که ایران هم آن را امضا کرده، کار کودک به هر شکل آن ممنوع است، با این حال بیشتر قوانین این حوزه اجرا نمی‌شود. سمانه علوی، حقوق‌دان و عضو هیئت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان هم به این نکته اشاره می‌کند و می‌گوید: «قانون کار ایران صراحت دارد که کار کودک زیر ۱۵ سال ممنوع است. اما این ممنوعیت روی کاغذ مانده، چون ضمانت اجرا ندارد و اساسا اراده سیاسی جدی برای اجرای آن وجود ندارد». علوی در بین صحبت‌هایش به تجربه‌ای اشاره می‌کند که در آن کودکی در یک کارگاه به‌شدت آسیب دید، اما نه صاحب کارگاه مجازات شد و نه خانواده حمایت شدند: «حتی در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ نیز ضمانت کافی برای اجرا وجود ندارد. برخوردهای حمایتی در عمل بسیار ضعیف است، مخصوصا زمانی که کودک مهاجر یا بی‌هویت باشد».
خشونت پنهان در لباس قانون
بسیاری باور دارند برای حل معضل کار کودک باید از نگاه‌های خیریه‌ای فاصله گرفت و موضوع را به شکل ساختاری بررسی کرد. محمدرضا دهنوی، فعال حوزه کودک که سال‌ها در این زمینه پژوهش کرده، با تأکید بر اینکه نباید صرفا از منظر قانونی یا خیریه‌ای به کودک کار نگریست، می‌گوید: «ما نیازمند نگاه ساختاری هستیم. وقتی می‌گوییم کار کودک ممنوع است، باید بپرسیم چه جایگزینی داریم؟ مگر دولت درآمد پایه به خانواده می‌دهد؟ مگر سیستم بیمه‌ای برای پدر بیکار وجود دارد؟». دهنوی همچنین اضافه می‌کند: «تجربه میدانی در محله‌هایی مثل شوش، هرندی و خاک‌سفید، نشان می‌دهد اغلب خانواده‌ها نه از سر بی‌تفاوتی، بلکه از سر ناچاری کودک را سر کار می‌فرستند. این خانواده‌ها هیچ پشتوانه‌ای ندارند. حتی از ترس جمع‌آوری، جرئت مراجعه به نهادهای حمایتی را هم ندارند. ما اگر حمایت ساختاری نکنیم، فقط صورت‌مسئله را پاک می‌کنیم». طرح‌هایی با اصطلاح جمع‌آوری که چند ماه یک بار توسط شهرداری اجرا می‌شود، همیشه مورد نقد است و افخم صباغ دراین‌باره اشاره می‌کند: «جمع‌آوری کودک یعنی تحقیر، بی‌اعتمادی، قطع ارتباط با شبکه‌های حمایتی. این طرح‌ها نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کنند، بلکه رابطه کودک با جامعه و نهادهای مدنی را هم تخریب می‌کنند». پویان هم با اشاره به اینکه بسیاری از کودکان در این طرح‌ها با آسیب‌های غیرقابل جبران روحی مواجه می‌شوند، توضیح می‌دهد: «ما باید کودک را ببینیم، نه معضل شهری را. این کودکان فقط به خاطر دیده‌شدن در خیابان، به عنوان تهدید امنیتی قلمداد می‌شوند، درحالی‌که تهدیدی برای هیچ‌کس نیستند؛ قربانی‌اند». یکی از انتقادات همیشگی به نهادهای مربوط به حوزه آسیب‌های اجتماعی ناهماهنگی در روند کار آنها بود که سمانه علوی به آن اشاره می‌کند: «ما چندین نهاد متولی داریم، اما هیچ‌کدام پاسخ‌گو نیست. شهرداری، وزارت کار، آموزش و پرورش، بهزیستی، نیروی انتظامی، هرکدام بخشی از ماجرا را دارند اما در عمل مسئولیت را به گردن دیگری می‌اندازند». پیرو صحبت‌های دیگر میهمان‌ها، دهنوی به اهمیت تأسیس نهادی مستقل و فرابخشی برای هماهنگی سیاست‌های مربوط به کودکان اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «بدون یک مرکز فرماندهی منسجم، سیاست‌گذاری جزیره‌ای باقی می‌ماند. هر نهادی نگاه خودش را دارد و این یعنی کودک در بن‌بست می‌ماند».
تبعیض مضاعف علیه کودکان مهاجر
یکی از علل پدیدآمدن کار کودک، محرومیت کودکان مهاجر از خدمات و حقوق شهروندی است. پویان دراین‌باره می‌گوید: «در بسیاری موارد، این کودکان حتی شناسنامه یا کارت اقامت ندارند. همین مسئله باعث می‌شود از مدرسه، درمان، بیمه و حتی ثبت‌نام در مراکز حمایتی بازبمانند». دهنوی در ادامه توضیح می‌دهد: «ما به‌جای آنکه از حقوق این کودک حمایت کنیم، با مهاجرستیزی کودک را طرد می‌کنیم. این تبعیض چندلایه است، هم کودک‌بودن، هم مهاجربودن، هم فقیربودن همه در لایه‌های مختلفی قرار می‌گیرد که برای هرکدام بررسی خاصی نیاز است». میهمان‌ها در این میزگرد بر نقش آموزش به عنوان نقطه امید تأکید کردند. صباغ در بخشی از صحبت‌هایش اشاره می‌کند: «آموزش، نه‌فقط سواد، بلکه توانمندسازی کودک است. کودکی که در کنار کار درس بخواند، هنوز امید دارد. اما وقتی مدرسه او را نمی‌پذیرد، همه درها به رویش بسته می‌شود». همچنین پویان در ادامه این موضوع با اشاره به تجربه مدرسه‌های حمایتی در انجمن‌ها می‌گوید: «ما دیده‌ایم کودکانی که در مدرسه طرد شده بودند، در کلاس‌های حمایتی دوباره شکوفا شدند. مسئله فقط درس نیست؛ عزت نفس، مشارکت و امید به آینده هم مهم است».
نظر شما