به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق، امنیت شغلی یکی از بنیادی‌ترین مؤلفه‌های رفاه اجتماعی و توسعه انسانی است. در جامعه‌ای که فشارهای اقتصادی و اجتماعی رو به افزایش است، توجه به سلامت روان نیروی کار به اندازه امنیت معیشتی اهمیت دارد. روانشناسان و مشاوران به دلیل مأموریت ویژه‌ای که در ارتقای بهداشت روانی جامعه برعهده دارند، بیش از هر صنف دیگری نیازمند برخورداری از جایگاهی پایدار و تضمین‌شده هستند.
درواقع، امنیت شغلی روانشناسان صرفا یک خواسته صنفی نیست؛ بلکه ضرورتی ملی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش بهره‌وری سازمانی و ارتقای کیفیت زندگی مردم محسوب می‌شود.
ضرورت حضور روان‌شناس در سازمان‌ها
تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری بر سلامت روان کارکنان، بازدهی اقتصادی و اجتماعی چشمگیری به همراه دارد. سازمان‌هایی که روان‌شناس سازمانی یا مشاور منابع انسانی در کنار خود دارند، معمولا با مشکلاتی مانند غیبت‌های مکرر کارکنان، فرسودگی شغلی، کاهش انگیزه یا تعارضات درون‌سازمانی کمتر مواجه‌اند.
این حضور نه‌تنها به کارکنان آرامش بیشتری می‌بخشد، بلکه کیفیت خدمات و محصولات سازمان را نیز ارتقا می‌دهد.
در ایران نیز بسیاری از سازمان‌های دولتی، عمومی و خصوصی با بحران‌هایی مانند استرس شغلی، کاهش بهره‌وری، نارضایتی کارکنان و حتی آسیب‌های خانوادگی ناشی از فشارهای کاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
در چنین شرایطی، به‌کارگیری روان‌شناس یا مشاور در کنار مدیران منابع انسانی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. وجود چنین جایگاهی می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از تعارضات، افزایش رضایت شغلی و شکل‌گیری محیط‌های کاری سالم ایفا کند.
سیاست‌گذاری و نقش سازمان نظام روان‌شناسی
اگرچه آگاهی از اهمیت این موضوع در حال افزایش است، اما در عمل، جایگاه روانشناسان در ساختار سازمانی کشور همچنان تثبیت نشده است.
از همین رو، سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور طی سال‌های اخیر با همراهی گروهی از کارشناسان تلاش‌هایی برای تدوین طرح‌هایی در راستای رسمیت‌بخشی به حضور روانشناسان در سازمان‌ها آغاز کرده است. این طرح‌ها با هدف ارائه به دولت و مجلس طراحی شده‌اند و محور اصلی آنها الزام دستگاه‌های اجرائی، نهادهای عمومی و حتی شرکت‌های خصوصی بزرگ به استفاده از خدمات روانشناسان است.
چنین اقدامی می‌تواند هم امنیت شغلی پایدار برای هزاران روان‌شناس و مشاور فراهم آورد و هم از منظر کلان، هزینه‌های ناشی از فرسودگی نیروی انسانی و آسیب‌های روانی در محیط‌های کاری را به طور چشمگیری کاهش دهد.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
امنیت شغلی روانشناسان تنها به معنای ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر نیست. آثار این سیاست فراتر از مرزهای صنفی رفته و به سطح کلان اجتماعی و اقتصادی تسری می‌یابد. کاهش آمار افسردگی و اضطراب در محیط‌های کاری، افزایش همبستگی درون‌سازمانی، کاهش هزینه‌های درمانی ناشی از مشکلات روانی و ارتقای کیفیت روابط خانوادگی از جمله پیامدهای مستقیم این سیاست خواهد بود.
در سطح کلان‌تر، حضور روانشناسان در سازمان‌ها می‌تواند به ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی منجر شود. جامعه‌ای که در آن سلامت روان به‌عنوان بخشی از سرمایه انسانی مورد توجه قرار گیرد، قطعا از پایداری اجتماعی و اقتصادی بیشتری برخوردار خواهد بود.
در نهایت امنیت شغلی روانشناسان و مشاوران، موضوعی فراتر از یک مطالبه صنفی است. این مسئله، بخشی از امنیت اجتماعی و بهداشت روانی جامعه را تشکیل می‌دهد و بی‌توجهی به آن می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای کشور به دنبال داشته باشد. حضور نظام‌مند روانشناسان در سازمان‌های دولتی و خصوصی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که تحقق آن نیازمند حمایت قانونی، سیاست‌گذاری دقیق و عزم مشترک نهادهای حاکمیتی است. به نظر می‌رسد اکنون بهترین زمان برای برداشتن گام‌های جدی در این مسیر باشد.
همان‌گونه که تأمین معیشت کارکنان یک وظیفه اساسی برای کارفرمایان محسوب می‌شود، تأمین سلامت روان آنان نیز باید به‌عنوان یک مسئولیت ملی در نظر گرفته شود. آینده‌ای که در آن روانشناسان از امنیت شغلی برخوردار باشند، نه‌تنها آینده‌ای روشن برای این حرفه خواهد بود، بلکه آینده‌ای امن‌تر و پربارتر برای کل جامعه ایران رقم خواهد زد.
نظر شما