پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴ - ۰۸:۴۷

تقریبا یک دهه گذشته بود که اعلام شد ناتوانی در پرداخت مهریه‌های بالای ۱۱۰ سکه، مشمول زندان رفتن مرد نمی‌شود و زندانی شدن مرد با توافق طرفین و به‌صورت قسط بندی حذف می‌شود. این قانون که تصویب شد و به مرحله اجرا درآمد، خیلی‌ها فکر می‌کردند وسوسه‌ها برای دریافت مهریه و حفظ بنیان خانواده بهتر می‌شود اما نه‌تنها چنین نشد بلکه با پرواز صعودی قیمت سکه، هم وسوسه‌ها بیشتر شد و هم تهدیدات مطالبه مهریه در خانواده‌ها. حالا که سکه مرز 100میلیون تومان را رد کرده و در طول یک سال گذشته حسابی گران‌تر شده، طرح مهریه 14سکه‌ای دوباره حسابی داغ شده است؛ طرحی که بعد از چانه‌زنی‌های فراوان هنوز نتوانسته رأی موافق نمایندگان را کسب کند.

مصائب بی‌پایان مهریه

به گزارش سلامت نیوز به نقل از همشهری، قصه اصلاح قانون مهریه از وقتی شروع شد که افسار قیمت سکه از دست درآمد و هر سال بیشتر از سال قبل بالا رفت تا جایی که حتی اعدام سلطان سکه هم نتوانست مهارش کند. اوج روزانه قیمت سکه در یک سال گذشته که دیگر حکایت خودش را دارد و پرداخت مهریه را به سرابی برای بدهکارانش تبدیل کرده است. براساس آماری که همین چندی پیش رئیس ستاد دیه کشور اعلام کرده، 1910نفر به‌عنوان بدهکار مهریه در زندان‌های کشور به ‌سر می‌برند. افزایش ورودی زندان‌ها به‌دلیل بدهکاری مهریه، قانونگذاران را به فکر چاره انداخته تا آنجا که تصمیم گرفته‌اند با تصویب قوانینی، هم از حجم ورود بدهکاران مهریه به زندان جلوگیری کنند و هم به قول خودشان چفت و بستی به امنیت زندگی‌ها بزنند و مانع از این شوند که مهریه، بهانه‌ای شود برای فروپاشی خانواده‌ها. این بود که طی فواصل زمانی مختلف، قانون 110سکه مصوب شد و حالا هم طرحی درباره 14سکه مطرح شده است.



قانون‌های مهریه !

تقریبا یک دهه گذشته بود که اعلام شد ناتوانی در پرداخت مهریه‌های بالای ۱۱۰ سکه، مشمول زندان رفتن مرد نمی‌شود و زندانی شدن مرد با توافق طرفین و به‌صورت قسط بندی حذف می‌شود. این قانون که تصویب شد و به مرحله اجرا درآمد، خیلی‌ها فکر می‌کردند وسوسه‌ها برای دریافت مهریه و حفظ بنیان خانواده بهتر می‌شود اما نه‌تنها چنین نشد بلکه با پرواز صعودی قیمت سکه، هم وسوسه‌ها بیشتر شد و هم تهدیدات مطالبه مهریه در خانواده‌ها. حالا که سکه مرز 100میلیون تومان را رد کرده و در طول یک سال گذشته حسابی گران‌تر شده، طرح مهریه 14سکه‌ای دوباره حسابی داغ شده است؛ طرحی که بعد از چانه‌زنی‌های فراوان هنوز نتوانسته رأی موافق نمایندگان را کسب کند؛ چرا که جامعه زنان حسابی در برابر این لایحه قد علم کرده‌اند و معتقدند، تصویب این قانون فقط به نفع مردان است !


این قانون چه می‌گوید؟

سجاد حسینی، وکیل پایه یک می‌گوید: برخلاف حرف‌های عامیانه‌ای که در جامعه این روزها دهان به دهان می‌چرخد مبنی بر اینکه مجلس برای مهریه سقف تعیین کرده است، اینگونه نیست! براساس این طرح، در صورت تصویب نهایی، صرفاً بابت همین تعداد (14سکه) امکان صدور حکم جلب وجود خواهد داشت و نسبت به مبالغ بالاتر، تنها درصورتی مجازات حبس اجرا می‌شود که توان مالی مرد از سوی دادگاه به اثبات برسد. حتی طراحان این طرح هم اعتراف کرده‌اند که این طرح مجلس، سقفی در رابطه با تعیین مهریه مشخص نکرده؛ یعنی حتی درصورت تصویب نهایی طرح و تبدیل آن به قانون همچنان می‌توان مهریه‌های بالا تعیین کرد، اما درصورت اختلاف و مطالبه، فقط تا سقف 14سکه ضمانت‌هایی مثل بازداشت یا توقیف دارایی اجرا می‌شوند.



عندالمطالبه یا عندالاستطاعه؟

بعد از اینکه زمزمه‌های تصویب قانون 14سکه در فضای مجازی پیچید و کم کم به حرف‌های درگوشی و خبر رسانه‌ها تبدیل شد این خبر هم در نوع خودش جالب بود. آیت‌الله سبحانی در قالب نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد داده است که کلمه عندالمطالبه در عقدنامه‌ها به عندالاستطاعه تغییر کند. البته این نامه، نامه جدیدی نیست اما به تازگی رسانه‌ای شده است. در بخشی از این نامه آمده است: «در جلسه‌ای با کارشناسان رفع مشکل زندانیان مهریه، پس از استماع دیدگاه‌های آنان، به‌نظر رسید موضوع باید برای حل اساسی و فقهی به اطلاع ریاست قوه قضاییه برسد. صحت و مشروعیت مهریه زمانی محقق می‌شود که مرد توانایی انجام و پرداخت آن را داشته باشد و شرط خلاف آن از نظر فقهی مشروع و الزام‌آور نیست.» بخش مهم این نامه که اتفاقاً تیتر رسانه‌ها شد، این بود:« لازم است در تمام عقدنامه‌ها، قید پرداخت مهریه به‌صورت «عندالاستطاعه» درج شود، نه «عندالمطالبه» تا زوجه هنگام درخواست مهریه، استطاعت زوج را در نظر بگیرد و در غیراین صورت حق مطالبه نداشته باشد؛ بنابراین طرح دعوی در دادگاه بدون احراز استطاعت مرد، بی‌وجه خواهد بود.»



فقط ازدواج‌های 1403به بعد

درحالی‌که خیلی‌ها گمان می‌کنند قوانین کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه مشمول همه ازدواج‌ها می‌شود، باید بگوییم خیر این‌گونه نیست. فائزه فرجی، کارشناس ارشد حقوق دراین باره می‌گوید: این قانون در صورت تصویب نهایی، برای کلیه ازدواج‌های انجام شده از تاریخ اول فروردین‌ ماه 1403به بعد الزامی است و عقدها و ازدواج‌های قبل از آن را شامل نمی‌شود. این در حالی است که به‌گفته او، بخش قابل‌توجهی از زندانیان مهریه و پرونده‌های مهریه به ازدواج‌های قبل از این تاریخ برمی‌گردد؛ چرا که در سال‌های اخیر مهریه‌ها معقول‌تر شده است ! و اگر این قانون عطف به‌ماسبق نشود، دردی از مشکلات زندانیان مهریه درمان نخواهد شد.



دولت مخالف است!

طرحی که مجلسی‌ها با جدیت دنبال تصویب و اجرایی کردن آن هستند، مبنی بر کاهش ضمانت اجرایی مهریه تا 14سکه دولت و حامیان حقوق زنان خیلی روی خوشی نسبت به آن ندارند. زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده معتقد است، کاهش سقف مهریه به ۱۴‌سکه می‌تواند آثار منفی اجتماعی و حقوقی به‌ویژه برای زنان داشته باشد. او همچنین خبر داده بود که بسیاری از زنانِ نگران اجرای این طرح، برای دریافت مهریه خود به دادگاه‌ها مراجعه کرده‌اند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • حسین IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
    0 0
    متاسفم که با توجه به این همه قانون گذاران پر ادعا و علمای بزرگ نمی‌توانند قانون مهریه نامتعارف را درست کنند و هر سال برای خانواده ها مشکل بوجود میآورند و در صدد اصلاح بر میآیند .دو مورد رعایت شود همه چیز حل خواهد شد یکی اینکه بجای آن که در زمان اجرای مهریه استعلام دارایی مرد گرفته شود قبل از ثبت در عقدنامه استعلام دارایی گرفته شود که اگه مالی موجود نبود ثبت نشود یا معقولش کنند یا از درست کردن پرونده در آینده جلوگیری شود دوم اینکه مردمی که در کاهش ارزش پول ملی نقشی ندارند و هر دو در یک کشور زندگی میکنند باید در زمان عقد سکه هر قیمتی که هست البته با موجود بودن در دارایی مرد قیمت همان روز محاسبه شده و بعد از هر چند سال که طول کشید مبلغ سالانه سکه با تورم سالانه بانک مرکزی همان کشور محاسبه و پرداخت شود نه اینکه یک مرد که حقوق قانون کار را دریافت می‌کند هم جور افزایش طلا با جنگ تحریم و مشکلات سیاسی بین کشورها را بکشد هم کاهش ارزش پول ملی را تاوانش را آن مرد بدهد .این یعنی ظلم مطلق در حق مرد
  • رها IR ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
    0 1
    موجی که علیه تنها حق زنان به راه افتاده از سوی یه عده ای دنبال میشه که خودشون اطلاع دقیقی از عدم دسترسی راحت زنان به حق و حقوقشون دارن با گرانی سکه بسیاری از قضات با توجه به توانایی مرد مهریه را قسط بندی میکنن و چیزی خارج از توان مرد تعیین نمیکنن به عنوان مثال تا سال قبل پرداخت مهریه برای مردانی که بنا به ادعای خودشان حقوق وزارت کاری داشتند و هیچ درآمد دیگری ندارند تنها سالی یک سکه ملزم به پرداخت هستند و این میزان امسال به هر دو سال یک بار تبدیل شده است این در حالی است که زنان مطلقه در همین جامعه و با همین تورم زندگی میکنن و اگر اجاره نشین باشند حداقل سالی صد میلیون برای افزایش پول پیش باید هزینه کنند هیچ نیازی به اصلاح قانون مهریه نیست چون قضات به راحتی راه رسیدن به مهریه را برای زنان دشوار کرده اند اگر هم قرار به اصلاح آیت باید حقوق دو طرفه زن و مرد دز نظر گرفته شود از جمله الزامی کردن حق طلاق،حق مسکن و مهمتر حق کارو تحصیل.چه بسیار زنانی که بعد از ازدواج مجبور به ترک کار شده اند و اگر در آینده مجبور به طلاق شوند دستشان به جایی بند نیست اصلاح قانون باید دو طرفه باشد