به گزارش سلامت نیوز در نشست تخصصی "نگاه حقوقی به آتشسوزی جنگلهای ایران"، جمعی از مسئولان، وکلا و حقوق دانان، کارشناسان و فعالان محیط زیست بر ضرورت تغییر رویکرد حکمرانی در حفاظت از جنگلها و منابع طبیعی کشور تأکید کردند.
این نشست با سخنرانی هادی کیا دلیری، معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست، مصطفی نوری، مشاور حقوقی سازمان منابع طبیعی، حسن محسنی،عضو هیات علمی دانشگاه تهران، حسین بدریپور، عضو شورای جنگل سازمان منابع طبیعی، صالح نقرهکار، فعال حقوق محیط زیست، حنیف رضا گلزار، کارشناس ارشد خاک و آب ، امید سجادیان، کارشناس ارشد برنامهریزی شهری در بنیاد حقوقی استاد بهمن کشاورز برگزار شد.
سخنرانان با اشاره به وضعیت نگرانکننده جنگلهای ایران، بهویژه در رویشگاههای زاگرس و هیرکانی، آتشسوزیهای مکرر را نه صرفاً یک پدیده طبیعی، بلکه نتیجه مجموعهای از ضعفهای مدیریتی، حقوقی و ساختاری دانستند. به باور آنان، تداوم این وضعیت نشاندهنده آن است که حفاظت از جنگلها هنوز بهعنوان یک اولویت واقعی در نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع کشور جایگاه شایستهای نیافته است.
در این نشست، تأکید شد که از منظر حقوق عمومی و حقوق محیطزیست، جنگلها از مصادیق حقوق عامه و انفال هستند و دولت بهعنوان امین این منابع، مکلف به پیشگیری از تخریب، تجهیز نظام مدیریت بحران و پاسخگویی در قبال فعل و ترک فعلهای خود است.
سخنرانان با انتقاد از رویکرد غالب واکنشی در مدیریت آتشسوزیها، تصریح کردند که تمرکز صرف بر اطفای حریق پس از وقوع آتش، بدون سرمایهگذاری جدی در پیشگیری، آموزش و آمادگی، ناکارآمد و پرهزینه است.
یکی از محورهای اصلی این نشست، گلایه از وضعیت تجهیزات و ناوگان اطفای حریق جنگلها بود. سخنرانان و فعالان محیطزیست با اشاره به کمبود و فرسودگی امکانات، خواستار بهروزرسانی فوری تجهیزات، تقویت ناوگان هوایی شامل بالگرد، هواپیما و پهپادهای پایش و اطفای حریق و ایجاد یک سامانه یکپارچه و مقتدر برای مدیریت بحرانهای جنگلی شدند. به گفته آنان، بدون تأمین بودجه کافی و اعطای اقتدار لازم به نهادهای متولی، انتظار مهار مؤثر آتشسوزیها واقعبینانه نیست.
در بخش دیگری از این نشست، نقش جامعه مدنی و نهادهای مردمی مورد تأکید قرار گرفت. سخنرانان تصریح کردند که نهادهای مدنی فعال محیطزیست، علاوه بر مطالبهگری از حاکمیت، مسئولیت مهمی در حساسسازی افکار عمومی، آموزش مردم و افزایش آگاهی جوامع محلی دارند. آموزش پیشگیری از آتشسوزی، ارتقای مسئولیتپذیری اجتماعی و تبدیل حفاظت از جنگلها به یک دغدغه عمومی، از جمله اولویتهایی است که بهزعم سخنرانان باید در دستور کار نهادهای مدنی و دستگاههای دولتی قرار گیرد.
همچنین تأکید شد که دادستانها و دستگاه قضایی میتوانند با ورود فعالتر به موضوع ترک فعلها، احیای حقوق عامه و الزام دستگاهها به انجام وظایف قانونی، نقش مهمی در اصلاح روندهای موجود ایفا کنند. از نگاه حاضران، حفاظت از جنگلها نهتنها یک وظیفه اداری، بلکه یک تعهد حقوقی در برابر مردم و نسلهای آینده است. همچنین تاکید شد واگذاری ها و تغییر کاربری های غیر قانونی و جنگل خواری های آزمندان یک بلا بر سر محیط زیست و مولود فساد و تعارض منافع مردم با سوداگران فساد است.
در پایان این نشست، سخنرانان بر این نکته اتفاق نظر داشتند که تغییر وضعیت موجود نیازمند اراده سیاسی، اصلاح حکمرانی محیطزیست، تقویت مشارکت مردمی و اولویت دادن واقعی به حفاظت از منابع طبیعی است؛ چراکه ادامه روند فعلی، خساراتی جبرانناپذیر به سرمایههای طبیعی و زیستی کشور وارد خواهد کرد.
نظر شما