به گزارش سلامت نیوز به نقل از فرهیختگان در ایران، نزدیک به ۶۰ درصد صندلیهای دانشگاههای دولتی در اختیار سه دهک بالای درآمدی است؛ وضعیتی که در آن سهم سه دهک پایین به حدود ۵.۶ درصد محدود شده و دسترسی به فرصتهای آموزشی برای اقشار کمبرخوردار بیش از پیش دشوار شده است.
نقشه آموزش عالی تصویری از نابرابری اقتصادی و اجتماعی را به رخ میکشد؛ جایی که دانشجویان دهکهای کمدرآمد با امید و تلاش، به دنبال جایگاهی در دانشگاههای دولتیاند، اما فرصتها به شکلی نامتوازن توزیع شدهاند. براساس یک گزارش رسمی وزارت رفاه که دادههای آن از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان استخراج شده، در استانهایی مانند سیستانوبلوچستان، کهگیلویهوبویراحمد و لرستان، بیش از ۱۰ درصد دانشجویان از خانوادههای کمدرآمد (سه دهک پایین) هستند؛ رقمی که بیش از دوبرابر میانگین کشوری است و نشان میدهد این استانها با وجود محدودیتهای اقتصادی، امید را در دل دانشجویان زنده نگه داشتهاند. در مقابل، در استانهای برخورداری چون تهران، اصفهان و بوشهر سه دهک پایین سهمی کمتر از ۳ درصد دارند، جایی که امکانات آموزشی متمرکز و فرصتهای تحصیل گسترده است؛ اما برای اقشار کمدرآمد دسترسی محدود باقی مانده است. این شکاف نهتنها بازتاب تفاوتهای درآمدی و ساختار اقتصادی مناطق است، بلکه پیامدهای ملموسی بر تحرک اجتماعی دارد. دانشجویان کمبرخوردار در استانهای محروم یا باید به امکانات محدود دانشگاههای محلی قناعت کنند، یا برای دسترسی به فرصتهای بهتر، بار هزینههای زندگی در کلانشهرها را به دوش بکشند؛ هزینهای که گاه بهاندازه شهریه و تحصیل دانشگاهی هم سنگین است. تمرکز ظرفیتهای آموزشی در چند استان برخوردار و سهم بالای دانشجویان پردرآمد، همزمان با محدودیت زیرساختها در استانهای کمتر برخوردار، تصویر روشنی از چالش عدالت آموزشی ارائه میکند. اگر دانشگاهها بخواهند همچنان نقش موتور تحرک اجتماعی را ایفا کنند، بازنگری در توزیع امکانات، توسعه ظرفیت دانشگاهی در مناطق محروم و حمایت مالی هدفمند برای دانشجویان کمدرآمد، ضرورتی انکارناپذیر است. در غیر این صورت، شکاف موجود نهتنها ادامه خواهد یافت، بلکه میتواند نسلهای آینده را با نابرابری اقتصادی و اجتماعی گستردهتری مواجه کند.
سهم 3 دهک کمدرآمد از دانشگاه زیر 6 درصد
بررسی دادههای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، نشان میدهد میانگین کشوری حضور دانشجویان دهکهای یک تا سه درآمدی در دانشگاههای دولتی 5.6 درصد است. بااینحال، توزیع این شاخص در استانهای مختلف با تفاوتهای معناداری همراه بوده و شکاف قابلتوجهی میان استانهای برخوردار و کمتربرخوردار مشاهده میشود. در صدر جدول، استان سیستانوبلوچستان با ثبت 11.8 درصد قرار دارد که بیش از دوبرابر میانگین کشوری است. پس از آن، استانهای کهگیلویهوبویراحمد با ۱۰ درصد و لرستان با 9.9 درصد در رتبههای دوم و سوم جای گرفتهاند. همچنین استانهای اردبیل (9 درصد)، گلستان (8.3 درصد) و کردستان (7.8 درصد) نیز سهمی بالاتر از میانگین کشور دارند. حضور پررنگ دانشجویان دهکهای پایین در این استانها میتواند بازتابی از ساختار اقتصادی منطقه و سطح درآمد خانوارها باشد.
استانهایی مانند خراسان شمالی با 7.5 درصد، چهارمحالوبختیاری با 7.4 درصد، هرمزگان با 7.1 درصد، آذربایجان غربی با 6.9 درصد، خراسان جنوبی با 6.9 درصد، کرمانشاه (6.5 درصد) و کرمان (6.2 درصد) نیز بالاتر از میانگین کشوری قرار دارند. در ادامه، استانهایی نظیر خراسان رضوی با 5.9 درصد، خوزستان با 5.6 درصد، آذربایجان شرقی با 5.5 درصد، همدان با 5.3 درصد و ایلام با 5.1 درصد در بازه نزدیک به میانگین کشور قرار میگیرند. در انتهای جدول، استان اصفهان با 2.9 درصد کمترین میزان را به خود اختصاص داده است. پس از آن، استانهای بوشهر (۲.۴ درصد) و تهران (2.4 درصد) در میان کمترینها قرار دارند. همچنین استانهایی مانند مرکزی با 3.4 درصد، سمنان با 3.5 درصد، قزوین با 3.6 درصد، گیلان با 3.8 درصد، زنجان با 3.8 درصد، یزد با 3.9 درصد و قم با 3.9 درصد نیز سهمی کمتر از میانگین کشوری دارند. مقایسه بیشترین و کمترین استان نشان میدهد فاصلهای نزدیک به ۹.۴ درصد میان سیستانوبلوچستان و بوشهر وجود دارد؛ شکافی که بیانگر تفاوتهای اقتصادی و اجتماعی قابلتوجه در سطح استانهاست. تمرکز بالاتر دانشجویان دهکهای پایین در استانهای کمتربرخوردار، میتواند نشانهای از توزیع جمعیتی این دهکها باشد، اما از سوی دیگر، میزان دسترسی، سیاستهای حمایتی، ظرفیت دانشگاهی و مهاجرت تحصیلی نیز در این تفاوتها نقشآفرین هستند.
59 درصد دانشجویان در دهکهای 8 تا 10 هستند
نمودار شکل فراوانی دانشجویان دانشگاههای دولتی کشور براساس دهکبندی درآمدی خانوار به تفکیک استان نشان میدهد سهم دهکهای پردرآمد (۸ تا ۱۰) از دانشجویان دانشگاههای دولتی نزدیک به 58.8 درصد است. درحالیکه سهم سه دهک پایین تنها 5.6 درصد است. این بدان معناست که ممکن است ماهیت عمومی دانشگاه و نقش آن بهعنوان ابزار تحرک اجتماعی در معرض تهدید قرار گیرد. در ایران امکانات آموزشی در چند کلانشهر بهویژه در استانهای تهران، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی که میزبان حدود ۴۰ درصد از کل دانشجویان هستند، متمرکز شده است. ازسویدیگر استانهایی مانند سیستانوبلوچستان، کهگیلویهوبویراحمد و لرستان باوجوداینکه بالاترین درصد دانشجویان از دهکهای پایین درآمدی را در خود جای دادهاند بین ۱۰ تا ۱۲ درصد، از نظر تعداد کل دانشگاه و دانشجو در ردههای آخر کشور قرار دارند.
این توزیع نامتوازن دانشجوی کمدرآمد را در مناطق محروم با دو چالش هم زمان روبهرو میکند یا باید به امکانات آموزشی محدود در استان خود قناعت کند یا برای دسترسی به فرصت بهتر بار هزینههای معیشت در کلانشهرها را به دوش بکشد. این شرایط در عمل هزینه ورود به تحصیلات عالی را برای دانشجویان کمبرخوردار به مراتب بالا میبرد.
تبعات توزیع نابرابر امکانات
در مجموع، دادههای ارائهشده تصویری روشن از نابرابری در دسترسی به آموزش عالی در کشور ترسیم میکند؛ نابرابریای که هم در ترکیب دهکی دانشجویان و هم در توزیع جغرافیایی امکانات آموزشی قابلمشاهده است. تمرکز ظرفیتهای دانشگاهی در چند استان برخوردار و سهم بالای دهکهای پردرآمد از صندلیهای دانشگاههای دولتی، در کنار محدودیت زیرساختها در استانهای کمتربرخوردار، نشان میدهد تحقق عدالت آموزشی همچنان با چالشهای جدی مواجه است. اگر قرار است دانشگاه همچنان بهعنوان موتور تحرک اجتماعی و فرصتساز برای اقشار کمدرآمد ایفای نقش کند، بازنگری در الگوی توزیع امکانات، تقویت حمایتهای مالی هدفمند، توسعه ظرفیت دانشگاهی در مناطق محروم و کاهش هزینههای غیرآموزشی تحصیل برای دانشجویان کمبرخوردار ضرورتی اجتنابناپذیر است. در غیر این صورت، شکاف موجود میتواند در سالهای آینده به بازتولید نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی در سطحی گستردهتر منجر شود.
4 راهکار سیاستی برای بهبود وضعیت معیشتی دانشجویان
آمارها بهخودیخود گویا هستند، اما واقعیت پشت این ارقام، زندگی روزمره دانشجویانی است که هر روز با محاسبه دقیق هزینهها، حذف وعدههای غذایی و دشواری تأمین نیازهای اولیه، برای ماندن در دانشگاه میجنگند. در شرایط اقتصادی موجود حتی انجام کارهای پارهوقت دانشجویی نیز، با توجه به دستمزدهای ناچیز، پاسخگوی نیازهای آنان نیست. این وضعیت، نهتنها به افت تحصیلی و آسیبهای روانی دانشجویان منجر میشود، بلکه به معنای اتلاف سرمایه ملی و کاهش بازدهی نظام آموزشی است. در صورت تداوم این فشار، احتمال افزایش ناپایداریهای اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی نسبت به کارکرد نظام آموزش عالی وجود دارد.
پیشنهادهای وزارت رفاه در گزارش خود بر اساس چهار اصل صورتبندی شدهاند: طراحی اقدامات بر پایه ترکیبی یکپارچه از دادههای معیشتی، تحصیلی و جغرافیایی دانشجویان؛ استقرار سیاست هدفمندسازی ملی حمایتهای رفاه دانشجویی؛ استقرار چهارچوبهای تنظیمگرانه برای شناسایی، ثبت، ارزشگذاری و اولویتبندی داراییهای رفاهی؛ و ایجاد صندوق ملی توسعه سرمایه انسانی و رفاه دانشجویی بهعنوان یک نهاد مالی ملی با مأموریت بلندمدت. تعهد به این اصول میتواند ضمن پاسخگویی فوری به فشار معیشتی دانشجویان کمبرخوردار، بستر شکلگیری یک نظام پایدار و هوشمند رفاه دانشجویی در کشور را فراهم کند.
1- حکمرانی یکپارچه دادههای رفاه دانشجویی
پراکندگی ناپیوستگی و ضعف اعتبار دادههای مرتبط با وضعیت معیشتی دانشجویان امکان شناسایی دقیق گروههای هدف، پایش اثربخشی حمایتها و جلوگیری از تخصیص غیر کارآمد منابع را دشوار میسازد؛ لذا طراحی سیاستی که بر اساس آن یک چهارچوب ملی یکپارچه برای تجمیع، بهروزرسانی و بهرهبرداری از دادههای رفاه دانشجویان مبتنی بر پایگاههای اطلاعاتی نظام رفاه اجتماعی طراحی شود ضروری است. از جمله الزامات اجرایی این سیاست ایجاد سامانه ملی رصد رفاه دانشجویی و استقرار بانک اطلاعاتی واحد دانشجویان است؛ بهگونهای که دادههای معیشتی، تحصیلی و جغرافیایی دانشجویان بهصورت یکپارچه تجمیع و بهروزرسانی شود این اقدامات امکان شفافسازی معیارهای شناسایی هدفمندسازی تخصیص حمایتها و پایش مستمر اثربخشی سیاستهای رفاهی را برای سیاستگذار فراهم میکند.
2- هدفمندسازی ملی حمایتهای رفاه دانشجویی
یکی از چالشهای اساسی نظام رفاه دانشجویی، عدم انطباق توزیع حمایتهای معیشتی با الگوی واقعی فقر و نابرابری درآمدی در میان دانشجویان است؛ در پاسخ به این چالش استقرار سیاست هدفمندسازی ملی حمایتهای آن رفاه دانشجویی ضروری است؛ سیاستی که در تخصیص کلیه حمایتهای مالی و معیشتی دانشجویان بر مبنای معیارهای استحقاق محور دهکبندی درآمدی خانوار و دادههای نظام رفاه اجتماعی طراحی شده تا منابع محدود حمایتی به طور مؤثر به دانشجویان کمدرآمد و در معرض ترک تحصیل اختصاص یابد یکی از اقدامات اجرایی مترتب بر این سیاست پیشنهادی، استقرار نظام یارانه غذایی هدفمند برای دانشجویان کمدرآمد است؛ بهگونهای که برخورداری از این حمایت صرفاً بر اساس دهکبندی درآمدی و دادههای رفاه اجتماعی تعیین شود. این ابزار میتواند بهصورت یارانه اعتباری محدود به اقلام اساسی طراحی شود تا ضمن کاهش فشار معیشتی فوری از توزیع غیرهدفمند منابع و اتلاف بودجه جلوگیری شود.
3- تنظیمگری برای بهرهبرداری هدفمند از داراییهای رفاهی
این سیاست بر استقرار چهارچوبهای تنظیمگرانه برای شناسایی ثبت، ارزشگذاری و اولویتبندی داراییهای رفاهی تأکید دارد تا بهرهبرداری از این داراییها در چهارچوب قواعد شفاف و هماهنگ در خدمت تأمین مالی پایدار و افزایش کارایی نظام رفاه دانشجویی قرار گیرد؛ لذا پیشنهاد میشود کارگروهی مشترک میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامهوبودجه برای تسریع در آزادسازی ۹۵ ملک شناسایی شده بهعنوان داراییهای قابل مولدسازی مورد ملاحظه قرار گیرد تا ملکهای آماده به خوابگاههای کمهزینه تبدیل شود یا از طریق فروش یا واگذاری سایر املاک نقدینگی فوری صندوقهای رفاهی تأمین شود. این اقدام مسیر دسترسی به منابع پایدار و کمهزینه را برای حمایتهای فوری و میانمدت هموار میکند.
4- ایجاد صندوق ملی توسعه سرمایه انسانی و رفاه دانشجویی
بهمنظور رفع ناپایداری مالی، کاهش وابستگی به بودجههای سالانه و پاسخ به شکاف ساختاری میان منابع و نیازهای نظام رفاه دانشجویی ایجاد صندوق ملی توسعه سرمایه انسانی و رفاه دانشجویی بهعنوان یک نهاد مالی ملی با مأموریت بلندمدت پیشنهاد میشود این صندوق از طریق ادغام و ساماندهی بخشی از منابع صندوقهای رفاه موجود، تخصیص درصدی از عواید حاصل از مولدسازی داراییهای آموزشی و رفاهی و تعریف و تثبیت ردیفهای بودجهای پایدار با بهرهگیری از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی تأمین مالی خواهد شد. استقرار این صندوق بهعنوان هسته مرکزی معماری جدید حمایت دانشجویی با ارتقای شفافیت مالی و مدیریت حرفهای منابع امکان برنامهریزی میانمدت و بلندمدت را فراهم کرده و با کاهش نوسانات بودجهای، زمینه پایداری و اثربخشی سیاستهای رفاهی در حمایت از دانشجویان بهویژه دهکهای کمدرآمد را تقویت میکند.
نظر شما