به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق، به دنبال مخالفت گروهی از کارشناسان جنگل با برداشت درختان شکسته و افتاده از جنگلهای شمال ایران، معاون جنگل سازمان منابع طبیعی اعلام کرد: «هنوز عملیات برداشت درختان شکسته و افتاده جنگل اجرا نشده است و سازمان منابع طبیعی به دنبال بازکردن پای بهرهبرداران چوب به جنگل نیست». روزنامه شرق در روزهای گذشته در دو گزارش با تیترهای «زخم تازه بر تن هیرکانی» و «یک هیچ به نفع قاچاقچیان چوب» به تبصرههای ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم توسعه پرداخت. در این گزارشها، کارشناسان جنگل، ضمن مخالفت صریح با برداشت و خروج درختان شکسته و افتاده از جنگل و زراعت چوب در عرصههای جنگلی، نسبت به خطر ورود قاچاقچیان چوب به جنگلهای شمال ایران هشدار دادند. به دنبال انتشار این گزارشهای انتقادی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری خواستار فرصتی برای بیان توضیحات خود درباره نحوه اجرای این ماده قانونی شد.
جنگلداری نوین؛ هدف سازمان منابع طبیعی
کامران پورمقدم، معاون امور جنگلهای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، به توضیح جزئیات عملیات برداشت و خروج درختان شکسته و افتاده از جنگلهای شمال ایران پرداخت و به برخی انتقادهای طرحشده کارشناسان جنگل در این زمینه پاسخ داد.
او درباره اینکه کارشناسان و کنشگران محیط زیست نسبت به وضعیت جنگلها حساسیت دارند، گفت ماده ۳۶ قانون هفتم توسعه کشور، بهصراحت سازمان منابع طبیعی را مکلف کرده به حفظ، احیا و توسعه جنگل در قالب طرحهای مدیریت پایدار جنگل و جنگلداری نوین بپردازد.
او ادامه داد: «طبق ماده ۳۶ قانون هفتم توسعه، هرگونه بهرهبرداری چوبی از درختان جنگلی ممنوع است؛ اما در تبصره یک همین ماده، قانونگذار استثنائی قائل شده و بر این اساس درختان ریشهکن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بلایای طبیعی، درختان آفتزده و خشکشده و غیرقابل احیا و همچنین درختان خطرساز حاشیه جادههای جنگلی صرفا توسط سازمان منابع طبیعی و با تأیید ریاست این سازمان قابل برداشت هستند.
در تبصره دوم هم موضوع زراعت چوب و جنگلهای دستکاشت مطرح شده است». پورمقدم با اشاره به تاریخچه توقف اجرای طرحهای بهرهبرداری جنگل از سال ۱۳۹۵، بر این موضوع تأکید کرد که در طرحهای جنگلداری سنتی و کلاسیک، هدف اصلی، بهرهبرداری چوب و برداشت هرچه بیشتر از درختان جنگلی بود: «جنگلها دیگر بههیچوجه ظرفیت تولید و برداشت چوب را ندارند و امکان بهرهبرداری چوب از جنگل وجود ندارد. در حال حاضر هم سیاست سازمان منابع طبیعی این نیست که بهرهبرداری چوبی از درختان جنگلی صورت بگیرد. در ماده ۳۶ برنامه هفتم توسعه، با رویکردی متفاوت، بر اجرای طرح جنگلداری نوین تأکید شده است؛ طرحی که قرار است در قالب طرح مدیریت پایدار جنگل اجرا شود».
پول نیست، طرح تکمیل نشد
یکی از انتقادهای جدی به سازمان منابع طبیعی، آن است که این سازمان قصد دارد پیش از تکمیل طرح جامع مدیریت پایدار که در ماده ۳۶ قانون هفتم توسعه هم به ضرورت تهیه آن اشاره شده است، وارد فاز اجرائی شده و عملیات برداشت درختان شکسته و افتاده را در محدودههای جنگلی کلید بزند. این موضوع شبهه آن را ایجاد کرده که گویی سازمان منابع طبیعی، امور حفاظتی جنگل را رها کرده است و صرفا قصد دارد با خروج درختان شکسته و افتاده، به درآمدزایی برسد.
در پاسخ به این انتقاد، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی، کمبود پول و منابع مالی را دلیل تأخیر در تکمیل طرح مدیریت پایدار جنگلهای ایران دانست و توضیح داد: «مطالعات طرح مدیریت پایدار جنگل از سال ۱۴۰۰ شروع شده، اما به دلیل گستردگی این برنامه و وسعت عرصههای جنگلی و همچنین کمبود اعتبارات هنوز تکمیل نشده است؛ هرچند این مطالعه در برخی حوزهها در آستانه پایان است و شاید تا آخر شهریور امسال برنامه مدیریت پایدار برخی حوزههای جنگلی را آماده بکنیم».
او با تأکید بر اینکه طرح مدیریت پایدار جنگلهای ایران هنوز تکمیل و آماده نشده است، ادامه داد: «۱۰۴ حوزه جنگلی در بیش از دو میلیون هکتار فاقد طرح اجرائی است. این عرصهها با اینکه تحت حفاظت شرکتهای حفاظتی و نیروهای یگان حفاظت قرار دارند، اما بسیاری از امور فنی و اجرائی که باید در جنگل هیرکانی انجام شود، به دلیل از بین رفتن سازوکار طرح جنگلداری قبلی و نبود قالب اجرائی جدید، با مشکلات بسیار مواجه شده است. متأسفانه بخش عمده طرحهای قبلی غیرقابل اجرا شده است؛ به همین دلیل جمعبندی سازمان منابع طبیعی بر آن شد که تا قبل از آمادهشدن طرح جامع مدیریت پایدار، فاز اول جنگلداری نوین را اجرا کنیم. این فاز نسخه عملیاتی است که در قالب برنامههای مدیریت پایدار اجرا میشود».
وقتی جنگل باید خرج خودش را درآورد
معاون سازمان منابع طبیعی با اشاره به محدودیتهای مالی و موانع پیشرو برای تأمین اعتبارات حفاظت از جنگل گفت: «هرساله دولت در قالب موافقتنامههایی تحت عنوان عملیات جنگلداری، تولید نهال و... اعتباراتی را در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار میدهد که در صورت نداشتن طرح اجرائی، امکان دریافت این اعتبارات وجود ندارد.
از سوی دیگر، تعدادی نیروهای شرکتی داریم که قبلا در طرحهای جنگلداری تحت عنوان نیروهای حفاظت و قرقبان فعالیت داشتند و بعد از تعطیلشدن طرحهای بهرهبرداری از جنگل، این نیروها در قالب شرکتهای حفاظتی، امور حفاظت از جنگل را بر عهده گرفتند. همه هزینههای پرداختی ازجمله حقوق و دستمزد این نیروها از محل یک موافقتنامه اعتباری تأمین میشود که اگر تخصیص اعتبارات را به میزان کافی نداشته باشیم، ناچاریم بخش عمده اعتباراتی را که از طریق موافقتنامهها جذب شده، برای حقالزحمه نیروهای شرکتی و جنگلبانان هزینه کنیم و در این صورت بخش عمدهای از عملیات پیشبینیشده در موافقتنامههای ما بدون اقدام میماند و از بخشی از امور فنی عقب میافتیم. شاید به بخشی از عملیات حفاظت رسیدگی میشد ولی بخش دیگر روی زمین میماند، به همین دلیل نمیتوانستیم اعتبارات مورد نیاز برای همه عملیات پیشبینیشده را از طریق این موافقتنامهها دریافت کنیم. در نتیجه از تبصرههای یک و دو ماده ۳۶ قانون هفتم توسعه استفاده کردیم تا بتوانیم بخش عمدهای از هزینههای اجرائی را به منظور حفاظت از جنگل از آن محل تأمین کنیم».
فاز اول جنگلداری نوین کلید خورده
پورمقدم، معاون سازمان منابع طبیعی، در این مصاحبه از شروع اجرای فاز اول جنگلداری نوین به مدت سه سال خبر داد و گفت: «برای اینکه بتوانیم جنگل را مدیریت و حفاظت کنیم، تصمیم گرفتیم فاز اول جنگلداری نوین را با استفاده از ظرفیتهای قانونی ماده ۳۶ برنامه هفتم توسعه اجرائی کنیم. در فاز اول، مطالعه نیمهتفصیلی و ظرفیتسنجی و پتانسیلیابی انجام شده است. طرح مدنظر طرحی برای مدیریت پایدار جنگل است و تمام ابعاد مدیریت جنگل ازجمله آبخیزداری، حفاظت و امور ترویج و توسعه در نظر گرفته شده است. بنابراین قرار نیست صرفا به سراغ درختان شکسته و افتاده برویم و آنها را از جنگل خارج کنیم، بلکه این برنامه جامع ابعاد مختلفی دارد».
او ادامه داد: «یک مجموعه عملیات ضروری برای انجام تکلیف قانونی خود در قالب فاز اول جنگلداری نوین تهیه کردهایم؛ ازجمله عملیات نهالکاری، بذرکاری و احیای جنگل و توسعه درختان در عرصههایی که جنگل عقبنشینی کرده و همچنین اموری مثل کنترل و پیشگیری از آفات و امراض جنگلهای هیرکانی، پیشگیری از اطفای حریق و تأمین تجهیزات مورد نیاز برای یگان حفاظت ازجمله دمندهها و آتشکوبها، وسایل موتوری و ترمیم حصارها و کمربندهای حفاظتی از بین رفته و بنچمارکهایی که باید به عنوان نشانگر مرز اراضی مستثنیات و اراضی ملی کاشته شود. اینها بخشهایی از فاز اول جنگلداری نوین است و تعداد درخور توجهی از عملیات در آن دیده شده است».
معاون امور جنگل گفت قصد دارند بخشی از هزینه جنگلداری نوین را از طریق موافقتنامههای موجود و بخشی را هم از طریق تبصرههای یک و دو ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم توسعه تأمین کنند: «قرار است سازمان منابع طبیعی فاز اول جنگلداری نوین را در ۲۸ حوضه آبخیز، در مساحت حدود ۷۲۰ هزار هکتار اجرا کند. از این ۲۸ حوضه، هشت حوضه آبخیز به مساحت ۱۷۳ هزار هکتار در گیلان واقع است، پنج حوضه آبخیز در غرب مازندران در نوشهر با مساحت ۱۵۳ هزار هکتار و در ساری ۱۰ حوضه آبخیز با مساحت ۲۱۷ هزار هکتار و پنج حوضه آبخیز نیز به مساحت ۱۷۷ هزار هکتار در گلستان واقع است».
درختان غیرجنگلی به مزایده گذاشته شد
پورمقدم تأکید کرد از مجموع این ۲۸ حوضه، در ۱۰ حوضه هیچ برداشتی از درختان شکسته و افتاده نخواهند داشت، اما این را هم گفت: «براساس تبصره دوم ماده ۳۶ قانون هفتم توسعه، فقط از درختانی مثل صنوبر که تحت عنوان زراعت چوب کاشته شده، میتوان بهرهبرداری کرد. علاوه بر این در بخشی از این حوضهها عملیاتی بهمنظور برداشت سوزنیبرگهایی که در سنوات گذشته در محدودههای جنگل هیرکانی کاشته شده، اجرا خواهد شد. این عملیات بهمنظور ایجاد فرصت رشد برای گونههای بومی است، از آنجایی که در بین درختان سوزنیبرگ درختان بومی زاده شدهاند، این سوزنیبرگها باید حذف شوند تا درختان بومی مثل افرا و بلوطهایی که در لابهلای سوزنیبرگها هستند، فرصت رشد پیدا کنند. تاکنون این دو بخش به مزایده گذاشته شده و در آستانه انتخاب مجری است».
با توجه به نگرانی شدید کارشناسان جنگل و فعالان محیط زیست از برداشت درختان شکسته و افتاده جنگلی، کامران پورمقدم، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، به این موضوع اشاره کرد که هنوز عملیات برداشت درختان شکسته و افتاده جنگل اجرا نشده است: «سازمان منابع طبیعی حفظ چرخه اکوسیستم جنگلها را ضروری میداند و اطمینان داشته باشید سازمان به دنبال آزادکردن بهرهبرداری از جنگل نیست و خود من هم مخالف این موضوع هستم؛ یعنی هرکسی هم موافق بهرهبرداری باشد، من مخالفم و بههیچعنوان اجازه نمیدهم طرحهای مدیریت جنگل به روزگاری برگردد که هدف از جنگلداری برداشت هرچه بیشتر درختان بود. سازمان منابع طبیعی به دنبال این نیست که پای بهرهبرداران چوب را به جنگل باز کند. همه تلاشمان این است که از زراعت چوب و سوزنیبرگها بیشتر بهره ببریم و کمتر به سراغ برداشت گونههای درختی برویم».
۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار مترمکعب درختان شکسته
تعدادی از پژوهشگران جنگل و کنشگران محیط زیست بارها مخالفت خود را با خروج درختان شکسته و افتاده جنگل اعلام کردهاند و این اقدام را خلاف وظایف سازمان منابع طبیعی میدانند. این گروه معتقدند سازمان منابع طبیعی اساسا هیچ مطالعه دقیقی روی موجودی جنگل انجام نداده است و آماری از میزان و درصد درختان شکسته و افتاده در اختیار ندارد. اما پورمقدم اطمینان داد مطالعاتی میدانی توسط کارشناسان این سازمان از وضعیت جنگل صورت گرفته و حتی تعداد درختان شکسته و افتاده برآورد شده است: «پارسلهایی که کانون درختان شکسته و افتاده و درختان خطرساز حاشیه راههاست، حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار مترمکعب است که قرار نیست همه آن از جنگل خارج شود. این برآوردی است که از طریق تشریح پارسل و در قالب بازدیدهای میدانی، کارشناسان سازمان منابع طبیعی بدان رسیدهاند. این غیر از درختان شکستهای است که کیفیت خود را از دست داده و ارزش اقتصادی برای برداشت و خروج از عرصه جنگلی ندارند. آنچه قابلیت استفاده و برداشت دارد حدودا ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار مترمکعب است که بخشی از آن طبق دستورالعمل مصوب شورای عالی جنگل برداشت خواهد شد». بنا به گفته پورمقدم، بررسی سازمان منابع طبیعی بیانگر این است که موجودی درختان شکسته و افتاده بیش از نیاز اکوسیستم است و برداشت ۱۰ درصد آن اختلالی در حیات جنگل ایجاد نمیکند.
او بر این نظر است که درختان شکسته و افتاده باید در جنگل باقی بماند، اما برداشت مازاد آن بلامانع است: «کارشناسان دفتر جنگلداری و کارشناسان ادارات کل چهار منطقه شمال ایران، بر مبنای جنگلگردی و تشریح پارسل، میزان درختان شکسته و افتاده در هر محدوده جنگلی را برآورده کردهاند. براساس بازدیدهای میدانی و برآوردهای میدانی کارشناسان، درختان شکسته و افتاده بیش از درصد و مقداری است که اکوسیستم جنگل بدان نیاز دارد. یعنی تعداد درختان شکسته و افتاده مازاد بر مقدار مورد نیاز اکوسیستم جنگل است، برای همین برنامهریزی شده درختان ریشهکن تجمعی خارج شوند».
موضوع پرمناقشه دیگر، چرایی برداشت درختان شکسته و افتاده است. تاکنون بارها سازمان منابع طبیعی آفت و آتشسوزی را به عنوان دلیل برداشت و خروج درختان شکسته و افتاده جنگلی مطرح کرده است اما این بار معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی نظر دیگری دارد: «من اعتقاد ندارم که درختان شکسته و افتاده موجب آتشسوزی و آفت میشود. این نظر کارشناسی خودم است که اینها از منظر آفات و امراض اتفاقا در خیلی جاها میتوانند جذبکننده حشرات و آفات باشند و حتی مانع ابتلای درختان سرپا و سالم به آفت شوند. علاوه بر این، درختان شکسته باعث آتشسوزی نمیشوند اما اگر حریقی در جنگل صورت بگیرد، ممکن است اطفای حریق را با مشکل مواجه کنند، زیرا حریق در جنگلهای شمال سطحی و در میان لاشبرگها رخ میدهد و گسترش مییابد و اگر تعداد درختان شکسته و افتاده درون جنگل زیاد باشد، ممکن است اینها هم دچار حریق شده و خاموشکردنشان مشکل شود. همچنین امکان دارد عملیات اطفای حریق را با دشواری مواجه کنند».
مناقشه بعدی مربوط به متن قانون است. در تبصره یک ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم توسعه تأکید شده است که امکان برداشت آن دسته از درختان شکسته و افتادهای وجود دارد که تجمعی باشند. برخی از کارشناسان این موضوع را تقریبا غیرممکن و غیرعقلانی دانسته و معتقدند امکان ندارد که تجمعی از درختان شکسته و افتاده در کانونی از جنگل رخ دهد.
در این مورد معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی هم بر ضرورت تجمعیبودن درختان شکسته و افتاده بهعنوان یکی از مؤلفههای مورد اشاره در قانون تأکید کرد و گفت: «برای برداشت درختان شکسته و افتاده دستورالعملی را تهیه کردهایم که در حال حاضر در شورای عالی جنگل در دست بررسی است. اهمیت این دستورالعمل به این دلیل است که در زمان نشانهگذاری درختان شکسته و افتاده به منظور خروج از جنگل، باید طبق این دستورالعمل اقدام شود تا حساسیتهای اکوسیستم در نظر گرفته شود».
مناقشه مهم دیگر بر سر مجری قانون است. در ماده ۳۶ قانون برنامه توسعه هفتم تأکید شده است که خروج درختان شکسته و افتاده توسط خود سازمان منابع طبیعی صورت بگیرد اما برخی فعالان محیط زیست معتقدند این سازمان قصد دارد برداشت درختان شکسته و افتاده را به بخش خصوصی واگذار کند. اما پورمقدم، با اشاره به اینکه سازمان منابع طبیعی کاری برخلاف قانون انجام نمیدهد، گفت: «حوزههایی که به مرحله مزایده رسیده، عموما شامل طرحهای زراعت چوب هستند و بخشی هم مربوط به برداشت درختان سوزنیبرگ از جنگل است. واگذاری اینها به بخش خصوصی منع قانونی ندارد اما در ارتباط با تبصره یک ماده ۳۶ قانون هفتم توسعه و در موضوع برداشت درختان شکسته و افتاده جنگلی، سازمان منابع طبیعی در صورتی که بخواهد طرح را اجرا کند، براساس ابعاد قانونی این کار را خواهد کرد».
در بخش پایانی این گفتوگو، معاون امور جنگل با اشاره به اینکه حفظ، احیا و توسعه جنگل تکلیف قانونی سازمان منابع طبیعی است و باید آن را اجرا کند، توضیح داد: «فکر نمیکنم کسی مخالف این تکلیف قانونی باشد. دو تبصره ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم توسعه برای این است که اگر ظرفیت قابل برداشت و قابل استفاده در جنگل وجود داشت بتوانیم از آن به عنوان موتور منابع مالی تکلیف اصلی یعنی حفظ، احیا و توسعه جنگل استفاده کنیم. یعنی سعی داریم از طریق درختان زراعت چوب، سوزنیبرگها و جنگل دستکاشت، تکلیف قانونی حفظ، احیا و توسعه جنگل را اجرا کنیم. در واقع قانونگذار سعی کرده است از طریق دو تبصره ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم توسعه راهکاری مالی برای اجرای ماده قانونی ارائه کند اما اگر دوستان منتقد پیشنهاد بهتری ارائه کنند، استقبال میکنیم». به گفته او، این سازمان برای تنویر افکار عمومی و شفافیت سه نشست تخصصی با حضور استادان و پژوهشگران جنگل، اصحاب رسانه و تشکلها و سازمانهای مردمنهاد برگزار خواهد کرد و طرحهای مبتنی بر درختان شکسته و افتاده تا قبل از برگزاری این جلسات تخصصی اجرایی نخواهد شد.
نظر شما