به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا،دکتر رضا لاریپور در حوزه پزشکی، تقریبا از سال ۹۳ تا کنون که ورودیهای سال ۹۸ فارغالتحصیل و وارد بازار کار شدهاند، حدود ۲۵هزار نفر پزشک داشتیم. در ادامه نیز تا دو سال آینده یعنی تا سال ۴۰۷، حدود ۲۵ هزار نفر دیگر فارغالتحصیل و به جمع پزشکان اضافه میشوند؛ به این معنا که در مجموع طی یک حدود یک دهه، ۵۰ هزار نفر به جمعیت پزشکی کشور اضافه میشود؛ در حالی که جمعیت پزشکان کشور (غیر از دندانپزشکان و داروسازان) به ۲۰۰ هزار نفر میرسد و به عبارت دیگر رقمی بالغ بر یک چهارم به جمعیت پزشکی کشور (بیش از ۲۵ درصد) در طول ۱۰ سال اضافه میشود.
افزایش ظرفیت پزشکی یا تولید انبوه پزشک بیکار؟
او در این باره افزود: پیش از این در برخی از رشتههای زیر مجموعه علوم تجربی نظیر پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی و فیزیوتراپی و غیره تقریبا بیکار نداشتیم اما در فارغالتحصیلان سایر علوم بویژه علوم انسانی و ریاضی، انواع مهندسیها، حقوق، حسابداری و غیره که جمعیت زیادی هم پذیرش میشدند، فارغالتحصیل بیکار زیادی را از گذشته تا کنون شاهدیم. متاسفانه در حوزه پزشکی نیز به گونهای با بیدقتی و کج سلیقگی عمل شده که به تدریج شاهد بیکاری جامعه پزشکی هستیم؛ به طوری که این جمعیت ۲۵ درصدی که دارند به جامعه پزشکی کشور اضافه میشوند، به دلیل اقتصاد نابسامان، توان ایجاد مطب، راهاندازی موسسه و مرکز درمانی و ادامه کار به صورت شخصی را ندارند.
هزینه سنگین آموزش و اتلاف تخصص؛ پیامد مهاجرت پزشکان
لاریپور در این باره افزود: وزارت بهداشت به عنوان متولی نظام سلامت به مدت مندرج در قانون از این فارغالتحصیلان تحت عنوان طرح تعهد خدمت، منطقه محروم و عدالت آموزشی استفاده میکند. از طرف دیگر بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی، افراد آزاد هستند که شغل خود را انتخاب کنند؛ بنابراین بعد از پایان طرح و تعهد با توجه به اقتصاد نابسامان، این افراد به دو موضوع روی میآورند؛ مهاجرت شغلی یا مهاجرت جغرافیایی. در مورد اول، فرد از شغلی که دارد به یک رشته و حرفه دیگری میپردازد؛ این درحالیست که وقت و هزینه بسیار زیادی برای تربیت افرادی صرف شده که انسانهایی باسواد و باهوش هستند اما نمیتوان هیچ استفادهای از تخصص آنها برد.
سخنگوی سازمان نظام پزشکی همچنین ادامه داد: در مهاجرت جغرافیایی نیز فرد عطای ماندن را به لقایش میبخشد و به کشورهای دیگر میرود؛ که در این صورت نیز هزینههای بسیار سنگینی را برای کشور ایجاد میکند. اگرچه پزشکان ایرانی بسیار خوشنام هستند و سفیران سلامت در سایر کشورها محسوب میشوند؛ اما در کشور خودمان از وجود آنها بیبهره میشویم.
چرا کاهش «گود استندینگ» به معنای کاهش مهاجرت پزشکان نیست؟
او در عین حال با اشاره به آمار درخواست «گود استندینگ» (گواهی حسن سابقه) از سوی جامعه پزشکی، گفت: البته این درصد، عدد قابل توجهی نیست اما در مجموع روند صعودیِ سالهای گذشته، کاهش یافته است. متاسفانه با توجه به این کاهش آمار، برخی مسوولان تصور کردند فضا به گونهای است که برای فعالیت پزشکان بهبود یافته اما این با واقعیت تطابقی ندارد؛ به طوری که چند عامل مخدوشگر در این زمینه وجود دارد؛ ابتدا افزایش نرخ ارز که هزینههای سرسام آوری را برای خروج از کشور ایجاد میکند. در همین راستا شرایط به گونهای رقم خورده که آزادسازی مدارک با هزینههای هنگفتی همراه است. از طرفی طی این مدت ایمیلها قطع بوده و طبیعتا از کشورهای خارجی امکان ارتباط نبوده است. دیگری نیز کاهش پذیرش از سمت کشورهای مقصد است؛ به طوری که بخشی از جامعه پزشکان ایرانی در کشورهای حاشیه خلیج فارس فعال شدهاند و به اصطلاح فضا را پر کردهاند.
تعرفههای جدید به نفع بیمارستانها و به ضرر پزشکان
لاریپور در بخش دیگری از صحبتهایش به «تعرفهگذاری خدمات پزشکی» به عنوان چالش مزمن این حوزه اشاره کرد و گفت: در نحوه تعرفه گذاری امسال با وجود همه تلاشها برای افزایش، اما متاسفانه باز هم دست در جیب جامعه پزشکی شده است؛ به عنوان مثال اگر یک متخصص در بیمارستان مشغول فعالیت باشد، از تعرفه ویزیت ۵۰۰ هزار تومانی امسال، عددی حدود ۱۸۰ هزار تومان به پزشک میرسد و مابقی تعرفه به جیب بیمارستان و مرکز درمانی میرود. یعنی تعرفههای امسال به گونهای افزایش یافته که حقالزحمه پزشک حدود ۳۵ درصد افزایش یافته اما عمدتا مراکز درمانی بیمارستانها چه دولتی و چه خصوصی، هر دو از محل کار کادر درمان و به طور عمده پزشک، بیش از ۶۰ درصد افزایش دریافتی دارند و این فارغ از حوزه تجهیزات و هتلینگ است.
زیرمیزی پیامد تعرفهگذاری نادرست
سخنگوی سازمان نظام پزشکی در این باره ادامه داد: بنابراین عملا تعرفهگذاری امسال به نفع مراکز درمانی و بیمارستانی دولتی و خصوصی تمام شده است و ارایه دهنده خدمات سلامت که همان جامعه پزشکی باشند، همچنان بزرگترین متضرر هستند. در همین راستا نیز افراد جدیدی که وارد بازار کار میشوند به دلیل عدم توانایی در راهاندازی مطب یا مرکز و موسسه درمانی، ناچار به بخش دولتی مراجعه میکند. از طرف دیگر نیز گیرندگان خدمات (بیماران) به دلیل گرانی در حوزه درمان که متاسفانه با پوشش نادرست بیمهها روبروست، مجبورند از بیمارستانهای خصوصی به دولتی رجوع کنند و طبیعتا شلوغی مراکز درمانی دولتی دور از انتظار نیست و به این ترتیب شیفت بیمار از مراکز خصوصی به دولتی و اُوِرلود بیمار در مراکز درمانی اتفاقی نگرانکننده است. از طرف دیگر به ارایه دهنده خدمت (جامعه پزشکی) نیز پرداختی نامناسب صورت میگیرد و مراکز خصوصی ضعیفتر هم طبیعتا بسته میشوند و بنابراین این خطر وجود دارد که ارایه دهنده خدمت به دریافتهای غیرمتعارف روی آورد؛ در چنین شرایطی نیز مردم متضرر خواهند شد.
لزوم افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی
کیفیت آموزش پزشکی قربانی افزایش ظرفیت نشود
او با تاکید بر لزوم ارزشگذاری بر نیروی انسانی حوزه سلامت به عنوان موتور متحرکه و پیشران این حوزه، افزود: در چنین شرایطی نقش وزارت بهداشت به عنوان متولی حوزه سلامت و همچنین شخص رییس جمهور در حوزه درمان بسیار حائز اهمیت است. در این راستا لازم است که سهم سلامت از تولید ناخالص ملی واقعی شده و افزایش یابد. همچنین تعرفهگذاری صحیح برای جامعه پزشکی صورت گیرد و تعرفهها متناسب با واقعیت باشد. ظرفیت افزایش یافته دانشکدههای پزشکی نیز کنترل شود؛ به طوری که همچنان پزشکان با کیفیت و متبحر تربیت شوند.
خطر فاصله گرفتن پزشکان متبحر از «آموزش»
سخنگوی سازمان نظام پزشکی گفت: اعضای هیات علمی در صدر توجه این مطلب قرار میگیرند؛ نباید طوری باشد که بخش خصوصی اینقدر ارزش داشته باشد که اعضای هیات علمی به آن سمت تمایل یابند. رسیدگی به هیات علمیها از همه لحاظ بسیار مهم و قابل توجه است. اعضای هیات علمی در وزارت بهداشت با سایر وزارتخانهها بسیار متفاوت است؛ چراکه این افراد علاوه بر آموزش، کار درمان را نیز انجام میدهند.
نظر شما