به گزارش سلامت نیوز به نقل از سالم خبر، امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی مجلس در تازه‌ترین اظهارات خود خبر از رشد ۶۵ درصد الگوی فرزند سوم و کاهش ۵۲ درصدی سقط جنین خبر داده است. به رغم آنکه سخنان او درباره موفقیت قانون جوانی جمعیت در بستری جدا قابل بررسی است اما سوال اصلی اینست که آمارهای ارائه شده از سوی او دقیقاً بر اساس کدام داده ملی، شفاف و قابل راستی‌آزمایی استخراج شده‌اند؟

در کشوری که بخش بزرگی از سقط‌های جنین اساساً خارج از سیستم رسمی ثبت می‌شود، چگونه می‌توان با چنین قطعیتی از کاهش ۵۲ درصدی سخن گفت؟ آیا سامانه‌ای جامع و ملی برای ثبت همه سقط‌های قانونی و غیرقانونی وجود دارد؟ اگر وجود دارد چرا تاکنون جزئیات آن منتشر نشده است؟ و اگر وجود ندارد، این درصدهای دقیق از کجا آمده‌اند؟

واقعیت این است که حتی مسئولان حوزه سلامت طی سال‌های گذشته بارها تاکید کرده‌اند آمار دقیقی از سقط جنین در ایران وجود ندارد و برآوردها عمدتاً تخمینی است. در چنین شرایطی، ارائه اعداد دقیق و بزرگ بیشتر شبیه عملیات تبلیغاتی است تا گزارش کارشناسی.

تناقض مهم‌تر اما در بخش موالید دیده می‌شود. اگر قانون جوانی جمعیت چنین موفق بوده، چرا آمار تولد در کشور همچنان روند نزولی دارد؟ بر اساس داده‌های رسمی سازمان ثبت احوال، تعداد موالید در سال‌های اخیر کاهش یافته و ایران همچنان با افت نرخ باروری مواجه است. حتی خود بانکی‌پور نیز ناچار شده به کاهش شدید جمعیت زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله اشاره کند؛ مسئله‌ای که اتفاقاً نشان می‌دهد بحران جمعیت بسیار عمیق‌تر از آن است که با چند مشوق محدود یا محدودسازی سقط جنین حل شود.

واقعیت این است که جوانان امروز نه به دلیل تبلیغات رسانه‌ای از فرزندآوری فاصله گرفته‌اند و نه صرفاً به دلیل مسائل فرهنگی. بحران اقتصادی، تورم، بیکاری، ناامنی شغلی، هزینه سرسام‌آور مسکن، افت کیفیت زندگی و نگرانی از آینده، مهم‌ترین عوامل کاهش تمایل به ازدواج و فرزندآوری هستند.

در چنین شرایطی، تمرکز افراطی بر سقط جنین بدون حل ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی بحران جمعیت، بیشتر به پاک کردن صورت مسئله شباهت دارد. حتی برخی کارشناسان هشدار داده‌اند فشارهای محدودکننده در حوزه سلامت باروری ممکن است تنها سقط‌های غیرایمن و زیرزمینی را افزایش دهد؛ پدیده‌ای که سلامت زنان را تهدید می‌کند و آمار واقعی آن نیز قابل ردیابی نیست.

نکته قابل‌تامل اینجاست که مدافعان قانون جوانی جمعیت معمولاً از ارائه آمارهایی مانند کاهش ازدواج، مهاجرت گسترده جوانان، کاهش امید اجتماعی و افت قدرت خرید خانوارها سخنی نمی‌گویند؛ اما درباره موضوعاتی که اساساً داده شفاف و قابل سنجش ندارند، با قطعیت عدد و درصد اعلام می‌کنند.

بحران جمعیت در ایران واقعی است، اما برخورد تبلیغاتی و آمارسازی نه‌تنها کمکی به حل آن نمی‌کند بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری جمعیتی را نیز تضعیف خواهد کرد. تا زمانی که سیاست‌گذاران به جای حل بحران معیشت و آینده اقتصادی جوانان، صرفاً به ارائه آمارهای غیرقابل راستی‌آزمایی تکیه کنند، بعید است روند نزولی جمعیت تغییر جدی پیدا کند.