به گزارش سلامت نیوز به نقل از ستاره صبح، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از کمبود نزدیک به هزار قلم دارو در کشور خبر داده و قائممقام سازمان غذا و دارو رسماً هشدار داده که بدون تزریق فوری اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه، بحران دارویی کشور عمیقتر خواهد شد. فعالان صنعت دارو اما میگویند این هشدارها تازگی ندارد؛ آنها از دیماه پارسال بارها اعلام کردند که تأخیر در تخصیص ارز و انجماد اعتبارات دارویی، زنجیره تولید را به سمت فروپاشی میبرد. حالا که کمبود دارو به صدها قلم رسیده، این پرسش مطرح است که سازمان برنامه و بودجه در برابر هشدارهایی که ماهها نادیده گرفت، چه پاسخی دارد؟
بحران کمبود دارو؛ نتیجه یک خطای ساده نیست
کمبود گسترده دارو در ایران ریشهای عمیقتر از تحریم و نوسانات ارزی دارد. فعالان صنعت دارو ماههاست هشدار میدهند که اعداد و ارقام بودجهریزی حوزه سلامت نه بر پایه محاسبات واقعی، بلکه بر پایه آنچه «دولت توان پرداختش را دارد» تنظیم شده است؛ تفاوتی که امروز خود را در قفسههای خالی داروخانهها نشان میدهد.
در شرایطی که نرخ ارز، هزینه واردات مواد اولیه، بستهبندی، حملونقل، دستمزد و انرژی یکی پس از دیگری جهش کرده، بودجه اختصاصیافته برای جبران مابهالتفاوت ارزی دارو و تجهیزات پزشکی همچنان در همان ارقام قدیمی درجا زده است. این شکاف میان واقعیت بازار و محاسبات بودجهریزان، فشار مالی را یکبهیک به شرکتهای دارویی منتقل کرده؛ تولید کاهش یافته، واردات محدود شده و کمبودها یکی پس از دیگری سر برآوردهاند.
نقش سازمان برنامه و بودجه؛ غایب اصلی بحران؟
بخش مهمی از انتقادها اکنون متوجه سازمان برنامه و بودجه کشور است؛ نهادی که وظیفه دارد بر اساس دادههای کارشناسی، روند مصرف، تغییرات نرخ ارز، میزان بدهی بیمهها و نیاز واقعی بازار سلامت، بودجهای واقعبینانه تدوین کند اما منتقدان میگویند این نهاد در چند محور کلیدی دچار خطای راهبردی شده است.
اول، نیاز ارزی حوزه دارو کمتر از واقعیت برآورد شده. دوم، هشدارهای مکرر صنعت دارو درباره رشد هزینه تولید نادیده گرفته شده. سوم، اثر حذف ارز ترجیحی بر نقدینگی شرکتها پیشبینی نشده. چهارم، تخصیص منابع به بیمهها با تأخیر انجام شده. و مهمتر از همه، تصمیمگیریها بر پایه آمارهایی صورت گرفته که فاصله معناداری با واقعیت بازار دارویی داشته است.
فعالان صنعت بارها اعلام کرده بودند که اجرای سیاستهای جدید بدون تأمین کامل منابع بیمهای، زنجیره تأمین دارو را با بحران نقدینگی روبهرو خواهد کرد. اما بودجهریزیها به گونهای انجام شد که انگار نه تحریمی هست، نه جهش ارزی و نه صنعتی که ماههاست زیر فشار له میشود.
محمد عبدهزاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی از بیتوجهی مسئولان به هشدارهای پیشین انتقاد کرده و گفت: واقعیت این است که مسئولان ما در خیلی از حوزهها وقتی به بحران میخورند و به مشکل برمیخورند، تازه میگویند این مسیر اشتباه است و داریم دچار مشکل میشویم.
او اشاره به ریشههای چندگانه بحران دارویی افزود: این وضعیت که اینهمه دارو نیست علت دارد. چند عامل دست به دست هم دادهاند؛ از مشکل نقدینگی گرفته تا تأمین ارز که همیشه مشکل بوده و بحث قیمتگذاری. نمیشود کشور تولید کند در حالی که تقدینگی نداشته باشد.
بیمهها به همه چیز متعهدند اما پول ندارند
او انگشت اتهام را به سمت ساختار بودجهریزی کشور گرفت و گفت: این مشکلات نباید در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیش میآمد. خود سازمان برنامه و بودجه هم در تدوین آن دخیل بوده؛ پس چرا فرمولی طراحی نشده که بازار دارو، نه بیمار و نه صنعت با چنین بحرانی مواجه نشود؟ با این بودجه بیمهها به همه چیز متعهدند اما پول ندارند. تعهداتشان متناسب با بودجهشان عمل نمیشود و این کسری بودجه بر دوش شرکتها، دانشگاهها و بیمارستانها میافتد. بیمارستان هم باید خدمت ارائه دهد، کادر درمان دارد، دارو باید بخرد، حقوق و اضافهکار بدهد؛ وقتی از آن طرف بودجه بیمه جوابگوی پرداخت نیست، این بار همه بر دوش آخرین حلقه زنجیر میافتد.»
عبدهزاده با تأکید بر پیچیدگی ساختاری این بحران خاطرنشان کرد: «واقعیت این است که بعضی از این مسائل جوری نیستند که یک مسکن بزنی و حلشان کنی. بعضی از مشکلات یک بیماری مزمن است. نرخ تورم کشور سرسامآور است و هزینهها چند صد درصد بالا رفته و آشکار و قابل لمس است و اصلاً نیازی به اثبات ندارد؛ از پتروشیمی گرفته تا حقوق و دستمزد و بقیه هزینهها.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اشاره به معادله پیچیده قیمتگذاری دارو توضیح داد: «اگر بخواهیم کمبود برطرف شود، شرکتها باید مواد اولیه بیاورند، چون پایه ارزشیشان هم تغییر کرده و باید آزاد بخرند و تولید کنند. اما با قیمتهای فعلی این کار زیانده است و نمیتوانند. اگر قیمت دارو اصلاح شود، همزمان بودجهای که برای سازمانهای بیمهگر و طرح دارویار دیده شده، کفاف این تعهدات جدید را نمیدهد و فشار به بیمار منتقل میشود؛ چون بیمار واقعاً توان تهیه ندارد.»
عبدهزاده به یکی از پیشنهادات محوری اشاره کرد و گفت: یکی از پیشنهادات ما در ستاد وِیژه دارو این بوده که دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه، متمم بودجه به مجلس بدهد تا تصویب شود. اگر قرار است قیمت دارو افزایش یابد، برای اینکه پرداخت از جیب مردم تغییر نکند، باید بودجه دارو و تجهیزات پزشکی اصلاح شود. که در حال حاضر ظاهرا سازمان برنامه و بودجه هم پیگیر این موضوع است. نکته دیگر این است که در دیماه و اسفندماه، مواد اولیه بخش تولید از تالار یک به تالار دو رفتند و تفاوت نرخ ارز را باید به بودجه طرح دارویار اضافه کرد. نمیشود از این طرف قیمت را آزاد کرد و از آن طرف بودجه نداد.
آمارهای اشتباه چگونه بحران را تشدید کرد؟
یکی از مهمترین محورهای انتقاد، روایت رسمی از بحران است. در ماههای گذشته بارها از سوی برخی مسئولان اعلام شد که کمبودهای دارویی «مقطعی» است یا تعداد اقلام کمبود «محدود» شده؛ اما داروخانهداران، انجمنهای تخصصی و شرکتهای پخش از واقعیتی حرف میزدند که با این تصویر رسمی فاصله داشت.
فعالان حوزه سلامت این فاصله را «کوچکنمایی بحران» مینامند؛ پدیدهای که به گفته آنها مستقیماً بر کیفیت تصمیمگیری تأثیر گذاشته است. وقتی دادههای واقعی به میز تصمیمگیران نرسد، بودجهریزی و سیاستگذاری هم بر مبنای اطلاعات ناقص شکل میگیرد و خروجیاش همین میشود که امروز میبینیم.
این مسئله در حوزه بیمهها ابعاد حادتری پیدا کرد. برآورد اشتباه از هزینه واقعی دارو باعث شد منابعی که باید برای پوشش افزایش قیمتها به بیمهها تزریق میشد، ناکافی باشد. بدهی بیمهها به داروخانهها و شرکتهای پخش انباشته شد، نقدینگی صنعت خشکید و زنجیره تأمین یکبهیک قفل شد. آنچه امروز به عنوان «کمبود دارو» میبینیم، انتهای همین زنجیره است.
تعلل در تفهیم نقش بیمهها؛ اشتباه راهبردی وزارت بهداشت
کارشناسان حوزه اقتصاد سلامت معتقدند یکی از مهمترین ضعفهای مدیریتی، ناتوانی در اقناع دولت و نهادهای اقتصادی نسبت به نقش حیاتی بیمهها در اجرای سیاستهای جدید دارویی بود.
پس از حذف ارز ترجیحی دارو، قرار بود مابهالتفاوت قیمتها از طریق بیمهها جبران شود تا فشار مستقیمی به بیماران وارد نشود. اما این سیاست زمانی موفق میشد که منابع مالی کافی و بهموقع در اختیار بیمهها قرار گیرد.
با این حال، منتقدان میگویند وزارت بهداشت و درمان نتوانست بهصورت قاطع و مستمر، ابعاد بحران را برای نهادهای اقتصادی و بودجهای کشور تشریح کند. همین تعلل موجب شد تأمین منابع بیمهای به تأخیر بیفتد و بدهیها در زنجیره دارو انباشته شود.
اکنون بسیاری از شرکتهای دارویی و پخش با بحران شدید نقدینگی مواجهاند؛ وضعیتی که نهتنها تولید را کاهش داده بلکه توان واردات مواد اولیه و داروهای حیاتی را نیز محدود کرده است.
آیا هنوز فرصت جبران وجود دارد؟
کارشناسان معتقدند بدون اصلاح فوری سیاستهای بودجهای و تأمین نقدینگی صنعت دارو، بحران میتواند عمیقتر شود. تزریق منابع واقعی به بیمهها، تسویه بدهی شرکتهای پخش و تولیدکنندگان، اصلاح نظام قیمتگذاری و تدوین بودجه مبتنی بر دادههای واقعی، از مهمترین اقداماتی است که باید فوراً انجام شود.
در غیر این صورت، کمبود هزار قلم دارو ممکن است تنها آغاز بحرانی بزرگتر در نظام سلامت کشور باشد؛ بحرانی که اینبار نه با آمارسازی و نه با وعدههای کوتاهمدت قابل پنهان کردن نخواهد بود.
نظر شما