به گزارش سلامت نیوز به نقل از آنا ،محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه بیستمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و در جمع خبرنگاران در تشریح محورهای این نشست گفت: این شورا بالاترین سطح تصمیمگیری در حوزه سلامت کشور است و معمولاً با حضور رئیسجمهور برگزار میشود.
تصویب سند ملی توانبخشی با حضور دستگاههای مختلف
وی با اشاره به دستور کار این جلسه اظهار کرد: در نشست امروز دو موضوع اصلی مطرح شد که نخستین آن مربوط به حمایت از معلولان، مجروحان و افرادی است که نیاز به خدمات توانبخشی دارند.
ظفرقندی افزود: برای این حوزه نیاز به یک سند ملی وجود داشت که امروز این سند با حضور وزرای مربوطه از جمله وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان بهزیستی، وزیر ورزش و جوانان، رئیس سازمان استاندارد و نمایندگان دستگاههای مختلف از جمله پلیس راهور و سایر نهادهای مسئول تصویب شد.
وی ادامه داد: هدف این سند آن است که علاوه بر پیشگیری و درمان، بیماران پس از طی مراحل درمانی وارد زنجیره توانبخشی شوند و امکان بازگشت به زندگی و بازگشت به کار برای آنان فراهم شود و این موضوع نیازمند همکاری بینبخشی است.
نقش شورای عالی سلامت در هماهنگی بینبخشی
وزیر بهداشت تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مختلف است و شورای عالی سلامت و امنیت غذایی بستر لازم برای تصویب و پیگیری این هماهنگی را فراهم میکند.
بررسی مصوبات کاهش تصادفات جادهای
ظفرقندی در ادامه به موضوع دوم جلسه اشاره کرد و گفت: کاهش آسیبهای جانی و مصدومان ناشی از تصادفات جادهای از مصوبات قبلی شورا بوده که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و دستگاههای مختلف گزارش اقدامات خود را ارائه کردند.
وی افزود: در این بخش از وزارتخانههای مختلف از جمله وزارت راه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت، سازمان اورژانس، پلیس راهور و سایر دستگاههای مسئول خواسته شده است وظایف خود را در حوزه ایمنی جادهای و کاهش تصادفات انجام دهند.
لزوم ارتقای ایمنی جاده، خودرو و خدمات اورژانس
ظفرقندی ادامه داد: از جمله موارد مطرحشده، اصلاح جادهها از سوی وزارت راه، استانداردسازی و مقاومسازی خودروها از سوی وزارت صمت، و ارتقای خدمات اورژانس، بیمارستانها و آمبولانسها بوده است که همگی در این جلسه مورد پیگیری قرار گرفت.
کاهش مرگومیر جادهای و بیمارستانی
وی گفت: خوشبختانه آمار مرگومیر جادهای نسبت به سال گذشته کاهش یافته و همچنین آمار مرگومیر بیمارستانی در میان مصدومان تصادفات نیز نسبت به سال قبل کاهش قابل توجهی داشته است که نشاندهنده حرکت رو به جلو در این حوزه است.
وزیر بهداشت تأکید کرد: با وجود این روند، هر جان انسانی اهمیت دارد و بهویژه جوانان بیشترین آسیب را در تصادفات میبینند و باید با برنامههای پنجساله، کارهای تحقیقاتی و اقدامات عملیاتی، روند کاهش تلفات ادامه یابد و در نهایت به حداقل ممکن برسد.
تأمین دارو و جبران کمبودها از مسیرهای جایگزین
ظفرقندی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به خبرنگار آنا به موضوع دارو اشاره کرد و گفت: در حوزه دارو اولویت نخست، تأمین پایدار است. با وجود مشکلات مانند محدودیتهای واردات از طریق دریا و تأخیر در ورود برخی محمولهها، تلاش شده از مسیرهای جایگزین مانند حملونقل ریلی و هوایی این کمبودها جبران شود.
وی افزود: برای تأمین مواد اولیه دارویی نیز همکاری با کشورهایی مانند هند و چین در دستور کار قرار گرفته و هیئتهایی برای پیگیری این موضوع اعزام شدهاند تا زنجیره تأمین و تولید دارو دچار اختلال نشود.
مدیریت قیمت دارو و نقش بیمهها در کاهش فشار بر مردم
وزیر بهداشت ادامه داد: موضوع دوم، هزینهها و قیمت دارو است که مانند سایر بخشها تحت تأثیر تورم و تغییرات نرخ ارز قرار دارد و سیاست دولت این است که این افزایش هزینه از طریق بیمهها جبران شود تا فشار مالی کمتری به مردم وارد شود.
ظفرقندی گفت: در این زمینه جلساتی با بیمهها، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین مکاتباتی با مجلس انجام شده تا ظرفیت بیمهها افزایش یابد و بار مالی از دوش مردم کاهش پیدا کند.
وی تصریح کرد: برخی داروها که خارج از فهرست رسمی دارویی کشور هستند، تحت پوشش بیمه قرار ندارند و تابع شرایط بازار و نرخ ارز هستند و به همین دلیل مشمول پوشش بیمهای نمیشوند.
وزیر بهداشت افزود: این موضوع در حال بررسی با انجمنهای علمی، سازمان نظام پزشکی و سایر مراجع ذیربط است تا داروها پیش از ورود به بازار و پیش از قرار گرفتن در فهرست رسمی، به شکل غیرضروری وارد چرخه مصرف نشوند.
هدف نهایی نظام سلامت
ظفرقندی در پایان گفت: هدف کلی نظام سلامت، تأمین پایدار دارو، کاهش فشار اقتصادی بر مردم و ارتقای نظام پوشش بیمهای در کشور است.
نظر شما