پیمان سلامتی، استاد پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران نوشت:چند روز پیش یکی از دبیران دوران دبیرستانم با من تماس گرفت؛ انسانی شریف که خوشبختانه هنوز پس از چهل و چند سال ارتباطمان حفظ شده است.
خداوند عمرش را با عزت و برکت طولانی گرداند.
همسرش به بیماری سختی مبتلا شده بود و برای نجات جان او به یکی از جراحان نامدار کشور مراجعه کرده بودند، اما پیش از عمل، مبلغ بسیار سنگینی به عنوان پرداخت غیررسمی از آنان درخواست شده بود.
تاکید میکنم که چنین رفتارهایی تنها از سوی اقلیتی محدود رخ میدهد و اکثریت قاطع پزشکان این سرزمین، انسانهایی شریف، متعهد و پاکدست هستند که خود نیز از این پدیده رنج میبرند و آن را موجب خدشهدار شدن اعتبار حرفه پزشکی میدانند.
آن تماس مرا برای چند روز آشفته کرد.
از یک سو جان یک انسان در میان بود و از سوی دیگر فقر و ناتوانی مالی.
چند روز بعد باخبر شدم که خانواده، به هر زحمتی که بوده، هزینه را فراهم کردهاند و عمل نیز با موفقیت انجام شده است.
چگونه این پول فراهم شد؟ نمیدانم.
اما همان روز از خود پرسیدم اگر آن خانواده توان پرداخت این هزینه را نداشت، چه اتفاقی میافتاد؟
توجه به سخنان اخیر رئیسجمهور درباره برنامه ملی پزشک خانواده و امیدواری ایشان به حل بخش قابل توجهی از مشکلات نظام سلامت از طریق گسترش این برنامه، این پرسش را ایجاد می کند:
آیا پس از یک سال زیستن در سایه جنگ، تنشهای منطقهای، تورم افسارگسیخته، گسترش فقر و نااطمینانی اقتصادی، اولویت امروز نظام سلامت، اجرای برنامه پزشکی خانواده است؟
بدون تردید، برنامه پزشک خانواده در صورت طراحی صحیح، تأمین منابع پایدار، جلب مشارکت مردم و ارزیابی مستمر، یکی از مهمترین اقدامهای اصلاحی در هر نظام سلامت است.
اما به گمان من، مسئله امروز کشور، نه درستی یا نادرستی این برنامه، بلکه اولویتبندی است.
مهمترین وظیفه نظام سلامت در شرایط کنونی، پیش از آغاز اصلاحات ساختاری جدید، بازگرداندن امنیت، دسترسی و اعتماد به خدمات سلامت است.
نزدیک به چهار دهه پیش، «منشور اتاوا» که از مهمترین اسناد بین المللی مرجع ارتقای سلامت به شمار میرود، نخستین پیشنیاز سلامت را صلح معرفی کرد و در کنار آن بر درآمد، آموزش، مسکن، عدالت اجتماعی، محیط زیست پایدار و برابری تأکید نمود.
جامعه ایران نیز طی یک سال گذشته در فضایی آکنده از تنشهای منطقهای، نااطمینانی و نگرانیهای ناشی از درگیریهای نظامی زیسته است.
از این رو، کاهش تنشهای سیاست خارجی، تقویت ثبات اقتصادی، ایجاد درآمدی آبرومند و گسترش عدالت اجتماعی، نه صرفاً اهداف سیاسی و اقتصادی، بلکه از بنیادیترین مداخلات ارتقای سلامت به شمار میروند.
پزشک خانواده میتواند بخشی از راهحل باشد، اما جایگزین تحقق این پیشنیازهای بنیادین نیست.
از سوی دیگر، مردم امروز بیش از هر چیز با بحران دسترسی به خدمات سلامت روبهرو هستند:
کمبود و گرانی دارو، افزایش هزینههای درمان، دریافتهای غیررسمی توسط اقلیتی از ارائهدهندگان خدمات، نپذیرفتن بیمهها در برخی داروخانهها، آزمایشگاهها و مراکز تصویربرداری، مشکلات مالی و حتی ورشکستگی برخی بیمارستانها و در نتیجه کاهش کیفیت خدمات درمانی.
طبیعی است که در چنین شرایطی این پرسش مطرح شود که آیا صرف سالانه دهها هزار میلیارد تومان برای توسعه برنامهای که پس از بیش از یک دهه اجرای آزمایشی، هنوز گزارش شفاف و مستقلی درباره میزان موفقیت، اثربخشی و دلایل تداوم چالشهای آن منتشر نشده است، باید در صدر اولویتهای نظام سلامت قرار گیرد؟
اکنون دوباره به یاد تماس آن دبیر سالهای دور میافتم.
او درباره پزشک خانواده پرسشی نداشت؛ تنها میخواست همسرش زنده بماند.
تصور میکنم میلیونها ایرانی نیز امروز خواسته مشابه ای دارند؛ میخواهند هنگام بیماری، دارو در دسترس باشد، بیمارستان توان ارائه خدمت داشته باشد، بیمه پشتیبان آنان باشد، کیفیت درمان حفظ شود، با اقلیت متخلف برخورد قاطع صورت گیرد و هیچ خانواده ای میان نجات جان عزیزش و پرداخت هزینههای غیرقانونی یا کمرشکن گرفتار نشود.
اصلاح نظام سلامت ضرورتی انکارناپذیر است، اما هر اصلاحی زمان مناسب خود را دارد.
اگر امروز اعتماد عمومی به نظام سلامت با رفع این دغدغههای فوری و واقعی تقویت شود، فردا اجرای اصلاحات بنیادینی همچون پزشک خانواده نیز با همراهی بیشتر مردم و جامعه پزشکی امکانپذیر خواهد شد.
ای کاش هیچ انسانی هرگز میان نجات جان عزیزش و تأمین هزینه درمان، ناچار به انتخاب نشود.
نظر شما