به گزارش سلامت نیوز به نقل از سالم خبر، اقتصاددانان در حالی کاهش تنش‌های سیاسی و حرکت به سمت صلح را فرصتی برای مهار تورم، ثبات نرخ ارز و بهبود فضای سرمایه‌گذاری می‌دانند که کارشناسان معتقدند صنعت داروی ایران نیز می‌تواند یکی از نخستین بخش‌هایی باشد که از این شرایط منتفع می‌شود.

اما نکته کلیدی اینست که احیای صنعت دارو پس از توافق منوط به اصلاح ساختارهای قیمت‌گذاری، تأمین ارز، نقدینگی و سیاست‌های دارویی است و در صورت حرکت با همان دست فرمان تصمیم‌گیران و سیاستگزاران حوزه دارو این بازیابی امکان‌پذیر نخواهد بود.

کاهش تنش‌های سیاسی و حرکت به سمت ثبات، تنها یک رویداد دیپلماتیک نیست؛ این تحول می‌تواند پیامدهای مستقیمی برای اقتصاد و به‌ویژه صنعت داروی ایران داشته باشد. محمد طبیبیان، اقتصاددان معتقد است صلح می‌تواند زمینه کاهش تورم، تقویت ارزش پول ملی و کاهش فشار معیشتی بر مردم را فراهم کند، اما تأکید می‌کند که این فرصت تنها در صورت اجرای اصلاحات ساختاری به نتایج پایدار خواهد رسید.

این تحلیل درباره صنعت دارو نیز مصداق روشنی دارد. طی سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان دارو، نوسانات نرخ ارز، دشواری تأمین منابع ارزی، اختلال در نقل‌وانتقال مالی، افزایش هزینه واردات مواد اولیه و بی‌ثباتی در زنجیره تأمین بوده است. هرگونه کاهش تنش‌های بین‌المللی می‌تواند بخشی از این ریسک‌ها را کاهش دهد.

در صورت ایجاد فضای باثبات‌تر، انتظار می‌رود دسترسی شرکت‌های دارویی به مواد اولیه، تجهیزات و فناوری‌های مورد نیاز آسان‌تر شود. همچنین کاهش ریسک‌های اقتصادی می‌تواند هزینه تأمین مالی، حمل‌ونقل و بیمه را کاهش داده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای تولیدکنندگان فراهم کند.

از سوی دیگر، آرام‌تر شدن فضای اقتصاد کلان می‌تواند فشار بر بازار ارز را کاهش دهد؛ موضوعی که مستقیماً بر هزینه تولید دارو اثرگذار است. ثبات نرخ ارز نه‌تنها امکان پیش‌بینی هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند بخشی از مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی و تأخیر در تأمین مواد اولیه را نیز کاهش دهد.

با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که کاهش تنش‌های خارجی، به‌تنهایی ضامن بهبود پایدار صنعت دارو نیست. این صنعت همچنان با چالش‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، تأخیر در اصلاح قیمت‌ها، مطالبات انباشته از بیمه‌ها، کمبود سرمایه در گردش، محدودیت‌های بانکی و روندهای طولانی تخصیص ارز روبه‌رو است؛ مسائلی که حتی در صورت بهبود روابط خارجی نیز بدون اصلاح سیاست‌های داخلی پابرجا خواهند ماند.

از همین رو، بسیاری از فعالان صنعت معتقدند دوره پساصلح می‌تواند بهترین زمان برای بازنگری در سیاست‌های دارویی باشد. اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تسریع در تخصیص ارز، بهبود نقدینگی تولیدکنندگان، تقویت سرمایه‌گذاری در تولید داخلی و ایجاد ثبات در مقررات، اقداماتی است که می‌تواند آثار مثبت کاهش تنش‌ها را به دستاوردی ماندگار تبدیل کند.

در نهایت، همان‌گونه که طبیبیان تأکید می‌کند، صلح به‌خودی‌خود درمان مشکلات اقتصاد نیست؛ بلکه فرصتی برای اصلاح است. درباره صنعت دارو نیز این گزاره صادق است. اگر این فرصت با اصلاحات ساختاری همراه شود، می‌توان به افزایش تولید، بهبود دسترسی بیماران به دارو، کاهش کمبودها و ارتقای امنیت دارویی کشور امیدوار بود؛ در غیر این صورت، آثار مثبت کاهش تنش‌ها نیز به تدریج کمرنگ خواهد شد و صنعت دارو بار دیگر با همان چالش‌های مزمن گذشته روبه‌رو می‌شود.