به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا،برنامه پزشکی خانواده که این روزها به عنوان یکی از محوری‌ترین مأموریت‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دنبال می‌شود، با شعار ساماندهی نظام ارجاع، کاهش هزینه‌های سرسام‌آور درمان و تحقق عدالت در دسترسی به خدمات سلامت، گام‌های عملیاتی خود را آغاز کرده است؛ با این حال، چالش‌های زیرساختی و مالی همچنان چون سایه‌ای بر افق تحقق کامل این مأموریت سنگینی می‌کنند و موفقیت نهایی را به همکاری همه‌جانبه نهادها و مشارکت آگاهانه مردم گره زده‌اند.

این رویکرد جامع و بیمارمحور که ستون فقرات نظام ارائه خدمات سلامت را شکل می‌دهد، بر پیشگیری و مدیریت هوشمندانه مسیر دریافت خدمت تأکید دارد تا از هدررفت منابع و مراجعات غیرضروری جلوگیری کند؛ اراده قوی در بالاترین سطوح مدیریتی و همکاری بین‌بخشی، چشم‌اندازی روشن برای پوشش کامل جمعیت کشور تا افق ۱۴۰۶ ترسیم کرده است اما راه تا آن نقطه، هموار نیست.

بر اساس اسناد بالادستی نظام سلامت، ایجاد نظم نوین در مسیر دریافت خدمات، یک الزام اساسی محسوب می‌شود؛ شیوه‌نامه اجرایی برنامه سلامت خانواده پزشکی خانواده و نظام ارجاع توسط دبیرخانه قرارگاه سلامت خانواده وزارت بهداشت تدوین و در سال ۱۴۰۲ منتشر شده است؛ این شیوه‌نامه، چارچوب دقیق وظایف، ترکیب تیم‌های سلامت، معیارهای جمعیتی و فرآیندهای ارجاع را مشخص می‌کند؛ همچنین نقشه تحول نظام سلامت و دستورالعمل برنامه پزشکی خانواده در مناطق شهری با آخرین اصلاحات و الحاقات، مبنای اجرایی این برنامه را تعیین کرده است.

در سطح یک مراقبت‌های بهداشتی، تیم پزشکی خانواده از سه عضو اصلی تشکیل می‌شود: پزشک خانواده، مراقب سلامت و کارشناس مامایی. پزشک خانواده به عنوان مسئول تیم، عهده‌دار مدیریت، ارائه خدمت، تصمیم‌گیری، هدایت و رهبری تیم سلامت است؛ به ازای هر سه هزار نفر جمعیت فعال شهری بالای ۲۰ هزار نفر، یک پزشک خانواده و به ازای هر هزار و ۵۰۰ نفر، یک مراقب سلامت در نظر گرفته می‌شود. پایگاه‌های سلامت شهری نیز به ازای هر ۶ تا ۹ هزار نفر جمعیت فعال راه‌اندازی می‌شوند که امکان استقرار ۴ تا ۶ مراقب سلامت را فراهم می‌آورند.

وظایف تیم پزشکی خانواده فراتر از درمان ساده است؛ آنها موظف به شناخت و ثبت‌نام الکترونیک خانواده‌ها، ارائه خدمات مراقبتی گروه‌های سنی مختلف، خدمات ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله مادران باردار، کودکان و سالمندان، خدمات مشاوره‌ای و ویزیت‌های سرپایی و بهداشتی هستند. مراکز خدمات جامع سلامت نیز مسئولیت مدیریت سلامت منطقه، ارائه خدمات سلامت دهان و دندان، خدمات پاراکلینیکی سطح یک، مشاوره تخصصی سلامت روان و تغذیه، و نظارت بر اماکن عمومی و محیط‌های کار را بر عهده دارند. این ساختار، پوشش جامع و یکپارچه‌ای از خدمات پیشگیرانه، درمانی و توانبخشی را برای جمعیت تحت پوشش فراهم می‌آورد.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، انتظار می‌رود ۸۰ درصد خدمات در سطح یک مراکز بهداشت، ۱۵ درصد در کلینیک‌های تخصصی سطح دو و تنها ۱۰ درصد در بیمارستان‌های سطح سه ارائه شوند. برنامه پزشکی خانواده در مرحله اول برای ۳۰ میلیون نفر از جمعیت روستایی و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر اجرا می‌شود.

یکی از مهم‌ترین وعده‌های این برنامه، رایگان شدن هزینه‌های بستری از مسیر نظام ارجاع است. علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت، در این باره می‌گوید: «یکی از بزرگترین دغدغه‌های بیماران، نوبت‌گیری از متخصصان است که در این طرح، تمام این فرایند به‌صورت الکترونیک توسط تیم پزشکی سطح یک انجام می‌شود همچنین برای تمام افراد، چهار بار ویزیت در سال در سطح اول پزشک عمومی و مراقب سلامت به طور کامل رایگان خواهد بود.» این در حالی است که شاخص بار مراجعه ایرانیان به طور میانگین ۲.۵ بار در سال است.

رئیسی به کاهش چشمگیر هزینه‌های درمانی در سطوح تخصصی اشاره کرد و افزود: «افرادی که از طریق نظام ارجاع به پزشک متخصص در کلینیک‌های دولتی معرفی می‌شوند، تنها ۱۵ درصد فرانشیز دولتی را برای ویزیت، دارو و آزمایشگاه پرداخت می‌کنند که مبلغی بسیار ناچیز است.»

به گفته وی، اگر این بیماران نیاز به بستری داشته باشند، کل هزینه بستری در بیمارستان‌های دولتی برای آنها رایگان خواهد بود؛ همچنین برای حفظ کرامت بیماران، ایستگاه‌های پذیرش اختصاصی برای مراجعان نظام ارجاع در بیمارستان‌ها تعبیه شده است.

معاون وزیر بهداشت در جلسه وبیناری پزشک خانواده و نظام ارجاع با بیان اینکه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز برای کنترل هزینه‌ها از نظام ارجاع استفاده می‌کنند، تصریح کرد: حتی در کشورهای ثروتمند، دسترسی به پزشکان متخصص از طریق پزشک خانواده مدیریت می‌شود تا از مراجعات غیرضروری و انجام اقدامات تشخیصی و درمانی زائد جلوگیری شود.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در نظام سلامت کشور خاطرنشان کرد که امروز هم مردم، هم ارائه‌دهندگان خدمت و هم دولت از وضعیت موجود رضایت کامل ندارند.

رئیسی با اشاره به هزینه‌های سرسام‌آور سلامت در کشور گفت: برآوردها نشان می‌دهد سالانه حدود هزار و ۶۰۰ همت در این حوزه هزینه می‌شود که سرانه‌ای بیش از ۲۰ میلیون تومان برای هر ایرانی را شامل می‌شود.

به اعتقاد او، مسئله اصلی کمبود هزینه‌کرد نیست، بلکه نحوه تخصیص و مدیریت منابع است؛ به همین دلیل اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع با هدف بازنگری در شیوه ارائه خدمات، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های غیرضروری و ارتقای عدالت در سلامت در دستور کار قرار گرفته است.

رئیسی تأکید کرد که پزشکی خانواده به معنای محدود کردن دسترسی مردم به خدمات تخصصی نیست، بلکه به معنای هدایت صحیح بیمار در مسیر درمان، دریافت خدمات مورد نیاز در زمان مناسب و جلوگیری از سردرگمی و تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم است.

در بخش اجرایی نیز برنامه با گام‌های مشخصی پیش می‌رود؛ طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، در نشست پایش شروع آزمایشی برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در ۲۰ شهر جدید، از آغاز فاز نخست برنامه در ۲۰ شهر از ۲۵ خرداد و ۵ شهر دیگر که پایلوت اولیه بودند، خبر داد و گفت که ارزیابی آمادگی ۲۰ شهر دیگر نیز برای ورود به فاز دوم در دستور کار قرار گرفته است؛ با اضافه شدن این شهرها از ۲۵ تیرماه، مجموع شهرهایی که برنامه در آنها اجرا می‌شود به ۴۵ شهر رسیده است.

موهبتی با تأکید بر اینکه این برنامه از اولویت‌های مهم نظام سلامت و مورد تأکید رئیس‌جمهور است، افزود: موفقیت این برنامه نیازمند همدلی، هماهنگی و همکاری تمامی ارکان درگیر در حوزه سلامت بوده و بدون مشارکت فعال دانشگاه‌ها، بیمه‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط، دستیابی به اهداف آن امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت در همه شرایط در کنار مردم ایستاده و فعالیت تیم‌های پایش در استان‌ها بدون وقفه ادامه یافته تا روند آماده‌سازی این برنامه ملی دچار اختلال نشود.

بابک فرخی رئیس مرکز مدیریت شبکه و جانشین دبیر ستاد اجرایی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، نیز با تشریح اقدامات اجرایی فاز دوم، هدف اصلی از برگزاری جلسات پایش را شناسایی دقیق چالش‌ها، انتقال تجربیات مرحله نخست و رفع موانع احتمالی پیش از آغاز اجرا در شهرهای جدید دانست.

وی از دانشگاه‌های علوم پزشکی خواست تا فرصت باقی‌مانده را برای تکمیل زیرساخت‌های اجرایی، آماده‌سازی سامانه‌های الکترونیک، آموزش نیروهای انسانی و هماهنگی با سازمان‌های بیمه‌گر به‌کار گیرند.

فرخی با اشاره به ابعاد گسترده این طرح ملی اظهار کرد که در قالب برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، حدود یک میلیارد مراجعه سالانه در نظام سلامت ساماندهی خواهد شد که می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت منابع، کاهش مراجعات غیرضروری و افزایش بهره‌وری خدمات سلامت ایفا کند.

وی به نقش استانداران به عنوان رؤسای ستادهای استانی اجرای برنامه اشاره کرد و گفت که این ظرفیت می‌تواند به تسریع اجرای برنامه کمک شایانی کند.

با تمام این وعده‌ها و برنامه‌ریزی‌ها اما کارشناسان بر این باورند که موفقیت نهایی این طرح بزرگ، در گرو تأمین پایدار منابع مالی، تکمیل زیرساخت‌های الکترونیک و مهم‌تر از همه، فرهنگ‌سازی گسترده برای تغییر رفتار مراجعه مردم است؛ حال باید دید آیا این تحول بنیادین در نظام سلامت، با رفع موانع موجود، به سرانجام مطلوب خود خواهد رسید یا بار دیگر در پیچ‌وخم اجرا، از مسیر اصلی خود دور می‌شود.