یک پزشک و دانش‌آموخته حقوق با هشدار نسبت به افزایش قیمت و کاهش دسترسی به برخی داروهای درمان اختلال مصرف مواد افیونی، از جمله تنتور اوپیوم و بوپرنورفین، نسبت به پیامدهای تضعیف نظام درمان اعتیاد هشدار داد و تأکید کرد: قطع یا دشوار شدن درمان می‌تواند به عود مصرف، گرایش به مواد پرخطر، آسیب‌های خانوادگی، افزایش جرم و تحمیل هزینه‌های سنگین به نظام سلامت و دستگاه‌های قضایی و انتظامی منجر شود.

سیاست‌های درمان اعتیاد، بیماران را به بازار سیاه می‌راند

به گزارش سلامت نیوز به نقل از پزشکان و قانون، جناب آقای وزیر؛ آنچه امروز در حوزه درمان اعتیاد کشور در حال وقوع است، دیگر موضوعی محدود به مراکز درمانی یا یک مطالبه صنفی نیست؛ موضوع، حق مردم و بیماران برای دسترسی به درمان، سلامت خانواده‌ها و امنیت اجتماعی کشور است.

در شرایطی که فشارهای اقتصادی، بیکاری های اجتناب ناپذیر ، تبعات جنگ و افزایش عوامل اضطراب‌زا، جامعه را بیش از گذشته در معرض آسیب‌های روانی و اجتماعی قرار داده است، بهتر از هرکسی میدانید تضعیف نظام درمان اعتیاد می‌تواند پیامدهایی بسیار فراتر از حوزه سلامت داشته باشد.

افزایش شدید قیمت و کاهش یا قطع دسترسی به برخی داروهای مؤثر درمان اعتیاد، از جمله تنتور اوپیوم و بوپرنورفین، تداوم درمان را برای بسیاری از بیماران دشوار کرده است.
پیامد چنین وضعیتی می‌تواند قطع درمان، عود مصرف و یا تغییر الگوی مصرف بیماران به سمت مواد پرخطرتر باشد.

و اینجاست که مسئله از یک تصمیم درمانی فراتر می‌رود.

بیماری که درمانش را قطع می کنید، از جامعه حذف نمی‌شود بلکه یا روی به تهیه دارو از بازار سیاه می اورد و یا
به مصرف مواد پرخطر باز می گردد؛ و در نتیجه خانواده‌ای را دوباره گرفتار می کند؛ موجب افزایش خشونت و فروپاشی خانواده می شود؛ کودکی را با پدیده بی‌سرپرستی یا بدسرپرستی مواجه می کند؛ و زمینه بروز جرم و بزهکاری را افزایش می دهد.

زنجیره پیامدها بر هر فرد عاقل و آزاده ای روشن است:

تضعیف درمان > عود و تغییر الگوی مصرف > افزایش مصرف مواد پرخطر > آسیب جسمی و روانی و مرگ‌ومیر > خشونت و فروپاشی خانواده > طلاق > کودکان/زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست > افزایش بزهکاری و جرایم > افزایش پرونده‌های انتظامی و قضایی >افزایش زندانیان و هزینه‌های سنگین برای دولت و جامعه.

در این میان، بار این آسیب‌ها فقط بر دوش خانواده بیمار نخواهد بود؛ نیروی انتظامی، قوه قضائیه، سازمان زندان‌ها، بهزیستی، نظام سلامت و در نهایت تمام جامعه باید هزینه آن را پرداخت کنند.

از سوی دیگر، کشت خشخاش در برخی مناطق حاصلخیز کشور امروز یک واقعیت میدانی است. گسترش تولید مواد مخدر به دلیل اتخاذ سیاستهای نادرست درمان از سوی وزارت بهداشت، در کنار دشوار شدن دسترسی بیماران به درمان، سبب شده بازار مصرف را تقویت و مسیر دسترسی به مواد غیرقانونی را هموارتر کند؛ مسئله‌ای که ابعاد آن از سلامت فراتر رفته و مستقیماً با امنیت مردم و کشور ارتباط پیدا می‌کند.

در چنین شرایطی، سیاستی که موجب تضعیف درمان رسمی شود، عملاً ممکن است بیمار را از مسیر کنترل‌شده و تحت نظارت پزشکی خارج و به سمت بازار غیررسمی و قاچاق سوق دهد.
عدم نظارت بر تولید بی رویه داروهای مخدر توسط برخی کارخانجات، نشت داروهای دارای برچسب صادرات در کشورو تولید زیرپله ای غیرمجاز ، در شرایطی اصلی ترین عوامل عرضه غیرمجاز داروهای مخدر ( در عطاریها و مکانهای غیرمجاز) هستند که این داروها می بایست فقط در مراکز درمان اعتیاد به بیمران عرضه شود.

همه این اتفاقات در حالی است که سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی قائد شهید، بر پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و جلوگیری از تغییر الگوی مصرف به سمت مواد پرخطر تأکید دارد.

شواهد علمی بین‌المللی نیز بر اهمیت تداوم درمان اختلال مصرف مواد افیونی تأکید دارد. نتایج مطالعات انجام‌شده بین المللی و ملی کاملا روشن می کند که قطع/دسترسی سخت به درمان اعتیاد می‌تواند خطر عود و پیامدهای شدید و مرگ‌بار را در بیماران افزایش دهد.

بنابراین، وجود مراکز درمان اعتیاد یک امتیاز صنفی نیست؛ یک ضرورت اجتماعی و بخشی از زیرساخت سلامت و امنیت جامعه است.

اگر این مراکز تضعیف یا تعطیل شوند، اعتیاد تعطیل نخواهد شد؛
بلکه مصرف به زیرزمین‌ها و بازار غیررسمی منتقل می شود.

اگر داروی درمانی در دسترس بیمار نباشد، نیاز او به مصرف از بین نمی‌رود؛
ممکن است ماده پرخطر جایگزین داروی درمانی شود.

و اگر امروز هزینه درمان را نپردازیم، فردا باید هزینه پلیس، دادگاه، زندان، طلاق، کودکان آسیب‌دیده، خانواده‌های فروپاشیده و جان‌های ازدست‌رفته را بپردازیم.

جناب آقای وزیر؛

درمان اعتیاد را نمی‌توان صرفاً با تصمیمات اداری مدیریت کرد. این حوزه باید با استفاده از دانش و تجربه اساتید برجسته، متخصصان واقعی اعتیاد، صاحب‌نظران علوم اجتماعی و روان‌پزشکی و درمانگران باتجربه کشور اداره شود.

انتظار می‌رود پیش از آنکه پیامدهای این سیاست‌ها به بحرانی فراگیر تبدیل شود، سیاست‌های دارویی و درمانی حوزه اعتیاد، با مشارکت واقعی جامعه علمی این حوزه، فوراً مورد بازنگری قرار گیرد.

موضوع امروز، دفاع از یک صنف نیست؛
بلکه دفاع از:
بیماری است که حق درمان دارد،
خانواده‌ای است که حق دارد از فروپاشی مصون بماند،
کودکی است که نباید قربانی اعتیاد والدین شود و
جامعه‌ای است که حق دارد از افزایش جرم، بزهکاری و ناامنی در امان باشد.

جناب آقای وزیر؛

اجازه ندهید ننگ فروپاشی نظام درمان اعتیاد کشور بر تارک دوران وزارت شما باقی بماند و در تاریخ سلامت کشور ثبت شود که در دوره‌ای که جامعه بیش از همیشه به درمان و کاهش آسیب نیاز داشت، زیرساخت درمان اعتیاد در ذوره صدارت صنفی ترین وزیر بهداشت تضعیف و تخریب شد.

هنوز فرصت اصلاح وجود دارد؛
اما هزینه تأخیر در اصلاح، ممکن است جان انسان‌ها و امنیت جامعه باشد.

جناب وزیر
یک پزشک، نمیتواند مانند آن خطاب آن پیر دلسوخته خراسانی، به وزیر کشاورزی بگوید: خودتان میدانید و مملکتتان؛ چون اینجا مملکت ماست، همه ما!
هیچ مسئولی، بخصوص السابقونی مثل شما، اجازه ندانم کاری و اشتباه ندارد.
اگر دستورات مقتضی صادر نکنید. بلایی را که صدام و امریکا نتوانستند در حق این ملت و کشور انجام دهند، ممکن است با سو مدیریت شما رخ دهد.

حاسبوا قبل ان تحاسبوا

با احترام عمیق یک شاگرد به استادش
شهرام شمس
پزشک و دانش آموخته حقوق
۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha