در شرایطی که زنجیره دارو با بحران تأمین ارز، کمبود نقدینگی، مطالبات انباشته و مشکلات جدی تأمین مواجه است، مجلس در حال بررسی است که آیا تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو را برگزار بکند یا نه؛ اقدامی که این پرسش را مطرح می‌کند؛ در میان چنین بحران‌هایی، تحقیق و تفحص از این سازمان با چه هدف و توجیهی در اولویت قرار گرفته است؟

محمود طاهری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفت‌وگو با سالم‌خبر، گفت: یکی از محورهای اصلی این بررسی، روشن شدن مسیر ارز تخصیص‌یافته به دارو و مواد اولیه است؛ به این معنا که مشخص شود ارز با عنوان تأمین دارو و مواد اولیه در نهایت واقعاً در همان مسیر هزینه می‌شود یا در میانه راه به سمت دیگری منحرف می‌شود.

وی درباره ضرورت این تحقیق و تفحص گفت: هدف این است که برخی مسائل و ابهاماتی که درباره عملکرد حوزه غذا و دارو وجود دارد، بررسی و روشن شود. بخشی از این ابهامات در میان برخی اعضای کمیسیون، نمایندگان مجلس و حتی افکار عمومی وجود دارد و تحقیق و تفحص می‌تواند مشخص کند که در این حوزه چه اتفاقاتی رخ داده است.

طاهری با اشاره به شرایط فعلی صنعت دارو افزود: یکی از مسائل جدی که اکنون این صنعت با آن مواجه است، کمبود نقدینگی است. در کنار این مسئله، مشکلات مربوط به واردات مواد اولیه نیز وجود دارد و شرایط فعلی حمل‌ونقل و محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای دریایی نیز می‌تواند بر روند ورود مواد اولیه دارویی اثرگذار باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به وابستگی بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه دارویی به واردات از مسیر دریا گفت: بخش زیادی از مواد اولیه مورد استفاده صنعت دارو از طریق حمل‌ونقل دریایی وارد کشور می‌شود و اکنون این مسیر نیز با مشکلاتی مواجه شده است.

بنابراین، زنجیره تأمین دارو همزمان از چند جهت تحت فشار قرار دارد؛ از یک سو مسئله نقدینگی وجود دارد و از سوی دیگر، تأمین ارز و ورود مواد اولیه با موانعی مواجه است.

با این حال، طاهری تأکید کرد که مشکل تأمین ارز را نباید صرفاً به نبود منابع ارزی نسبت داد. به گفته او، در برخی موارد مسئله اصلی، نحوه مدیریت و زمان‌بندی تخصیص ارز است و ممکن است ارز وجود داشته باشد اما به‌موقع به واردکننده یا تولیدکننده نرسد.

وی توضیح داد: در بسیاری از موارد اینطور نیست که ما ارز نداشته باشیم. بعضی مواقع این کسری‌ها به خاطر خودتحریمی است. یعنی مدیریت درست نمی‌شود و ارز به‌موقع به دست واردکننده یا تولیدکننده نمی‌رسد.

طاهری با اشاره به حساسیت زمان در زنجیره تأمین دارو افزود: حتی یک تأخیر کوتاه در تخصیص ارز می‌تواند پیامدهای بسیار طولانی‌تری در فرآیند تأمین دارو ایجاد کند. به گفته او، اگر تخصیص ارز برای واردات یک ماده اولیه دارویی حتی حدود یک هفته به تأخیر بیفتد، ممکن است ورود آن ماده اولیه به کشور سه تا چهار ماه عقب بیفتد؛ بنابراین زمان‌بندی تخصیص ارز در این صنعت اهمیت زیادی دارد و نمی‌توان تأخیرهای ایجادشده را صرفاً یک مسئله اداری تلقی کرد.

او یکی از محورهای مورد توجه در تحقیق و تفحص را نیز همین موضوع عنوان کرد و گفت: باید مشخص شود ارزی که برای یک واردکننده یا تولیدکننده اختصاص داده می‌شود، در نهایت در چه مسیری مصرف شده است. به بیان دیگر، اگر ارزی با هدف واردات دارو یا مواد اولیه دارویی اختصاص پیدا می‌کند، باید مشخص باشد که دریافت‌کننده ارز واقعاً به همان میزان دارو یا مواد اولیه وارد کشور کرده است یا خیر.

طاهری ادامه داد: در این بررسی باید روشن شود که ارزی که به یک شخص یا شرکت اختصاص داده شده، دقیقاً برای چه کالایی مصرف شده و آیا تمام ارز اختصاص‌یافته صرف واردات همان دارو یا ماده اولیه شده است یا بخشی از آن در مسیر دیگری مورد استفاده قرار گرفته است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش واردات دارو می‌تواند نشانه بهبود وضعیت تأمین باشد، گفت اطلاعات دقیقی درباره جزئیات آماری واردات و اینکه چه اقلامی در این آمار قرار گرفته‌اند، در اختیار ندارد. او با اشاره به آمار اعلام‌شده از سوی گمرک درباره افزایش قابل‌توجه واردات دارو، تأکید کرد که صرف افزایش حجم واردات نمی‌تواند به‌تنهایی نشان‌دهنده برطرف شدن مشکلات بازار دارو باشد؛ زیرا باید مشخص شود این واردات مربوط به چه اقلامی بوده و آیا داروها و مواد اولیه مورد نیاز کشور را پوشش داده است یا خیر.

طاهری در همین زمینه گفت: تعداد اقلام دارویی مورد نیاز کشور بسیار بالاست و ممکن است در آمار کلی واردات، افزایش قابل‌توجهی ثبت شده باشد، اما برخی داروهای مورد نیاز همچنان در فهرست واردات قرار نگرفته یا با مشکل تأمین مواجه باشند. بنابراین برای ارزیابی دقیق وضعیت بازار دارو، صرفاً نمی‌توان به رقم کلی واردات استناد کرد.

وی در ادامه تأکید کرد که تحقیق و تفحص باید بتواند بخشی از همین ابهامات را روشن کند؛ به‌ویژه اینکه در شرایطی که دولت برای تأمین دارو و مواد اولیه ارز اختصاص می‌دهد، لازم است مسیر مصرف این منابع مشخص و قابل ردیابی باشد.

طاهری در پایان گفت جزئیات دقیق محورهای تحقیق و تفحص در جلسه بعدی کمیسیون بهداشت و درمان مورد بررسی و جمع‌بندی قرار خواهد گرفت و پس از نهایی شدن این موارد، فرآیند تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو وارد مرحله اجرایی خواهد شد.