تعطیلی کمیسیون قیمت‌گذاری دارو در شرایط افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌های تولید، نگرانی‌ها درباره آینده تأمین برخی داروهای تولید داخل را افزایش داده است. فعالان صنعت هشدار می‌دهند ادامه این وضعیت می‌تواند به کاهش تولید، بروز کمبود و افزایش نیاز به واردات فوریتی منجر شود؛ مسیری که در نهایت هزینه بیشتری به بازار دارو و بیماران تحمیل خواهد کرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از سالم‌خبر؛ مسئله امروز دارو در کشور، ترکیبی از کمیابی و گرانی است. برای بیماری که باید درمان خود را به‌طور مستمر ادامه دهد، موجود بودن مقطعی دارو یا یافتن آن پس از مراجعه به چند داروخانه به معنای به خطر افتادن روند درمانی است. از سوی دیگر، پیدا شدن دارو نیز زمانی گره‌گشاست که بیمار توان خرید آن را داشته باشد. سیاست دارویی زمانی موفق است که این دو نیاز را همزمان پاسخ دهد: دارو در دسترس باشد و هزینه آن، بیمار را از ادامه درمان بازندارد.
از سویی، قیمت‌گذاری دستوری و انقباضی هنگامی که هزینه واقعی تولید را نادیده می‌گیرد، می‌تواند خود به یکی از عوامل کاهش عرضه تبدیل شود. مسئله، ضرورت نظارت بر قیمت دارو نیست؛ مسئله زمانی ایجاد می‌شود که قیمت مصوب از تحولات تورمی عقب بماند و اصلاح آن نیز ماه‌ها به تعویق بیفتد. تولیدکننده باید مواد اولیه، بسته‌بندی و هزینه تأمین مالی را با قیمت‌های روز بپردازد، اما محصول خود را با قیمتی عرضه کند که ممکن است بر مبنای شرایط اقتصادی گذشته تعیین شده باشد.

ادامه این وضعیت برای برخی اقلام، می‌تواند تولید را زیان‌ده کند. در این شرایط، وجود کارخانه، خط تولید و دانش فنی به‌تنهایی برای استمرار عرضه کافی نیست؛ تولید باید امکان تأمین هزینه‌های دوره بعد را نیز فراهم کند. هر دوره تولید زیان‌ده، بخشی از سرمایه در گردش را مصرف می‌کند و توان خرید مواد اولیه برای دوره بعد را کاهش می‌دهد. به همین دلیل، تأخیر در اصلاح قیمت می‌تواند مشکل اقتصادی یک محصول را به مسئله دسترسی بیماران تبدیل کند.

فشارهای بیرونی برای جلوگیری از افزایش قیمت نیز این گره را پیچیده‌تر می‌کند. رئیس سازمان غذا و دارو در اظهاراتی که در رسانه‌ها بازتاب یافته، تصریح کرده است که فشارهای مختلف برای جلوگیری از افزایش قیمت، گاهی امکان اصلاح قیمت توسط کمیسیون قانونی قیمت‌گذاری را محدود می‌کند. نگرانی درباره قدرت خرید مردم کاملاً بجاست، اما اگر نتیجه این فشار، جلوگیری از اصلاح ضروری و مستند قیمت باشد، هزینه تصمیم حذف نمی‌شود؛ به مرحله کمبود و تأمین از مسیر واردات فوریتی منتقل خواهد شد. نهادهایی که از سازمان غذا و دارو انتظار مهار قیمت دارند، باید پیامد تصمیم خود بر وضعیت تولید و هزینه جایگزینی آن با واردات فوریتی را نیز بپذیرند.

جدول مقایسه قیمت داروهای تولید داخل و نمونه‌های واردات فوریتی، تصویری روشن از این هزینه جایگزین ارائه می‌کند. بر این اساس، قیمت مصرف‌کننده هر قرص آلندرونیت ۷۰ میلی‌گرم تولید داخل ۱۰ هزار تومان است در حالی که نمونه فوریتی ۱۰۰ هزار تومان قیمت دارد؛ یعنی ۱۰ برابر. قیمت سیپروترون کامپاند از ۳٬۸۰۰ تومان در تولید داخل به ۴۵٬۹۰۰ تومان در نمونه فوریتی می‌رسد؛ حدود ۱۲ برابر. برای پردنیزولون ۵ میلی‌گرم نیز قیمت هر قرص از ۲ هزار تومان به ۱۵٬۸۰۰ تومان افزایش می‌یابد؛ معادل ۷٫۹ برابر.

این فاصله در سایر اقلام جدول نیز دیده می‌شود: قیمت مصرف‌کننده آتورواستاتین ۲۰ میلی‌گرم واردات فوریتی حدود ۶٫۴ برابر، سرترالین ۱۰۰ میلی‌گرم حدود ۵٫۹ برابر و کلوپیدوگرل ۷۵ میلی‌گرم حدود ۳٫۶ برابر تولید داخل است. این مقایسه پرسش مهمی ایجاد می‌کند: آیا هزینه اصلاح به‌موقع قیمت برای حفظ تولید، از هزینه تأمین همان دارو پس از بروز کمبود بیشتر است؟

این جدول به‌تنهایی علت کمبود هر قلم را مشخص نمی‌کند، اما نشان می‌دهد جایگزینی تولید داخل می‌تواند برای نظام سلامت و بیمار بسیار گران‌تر باشد. هر جا عدم اصلاح قیمت به کاهش تولید منجر شود، کشور ممکن است ناچار شود دارویی را که ظرفیت ساخت آن وجود دارد، از مسیر واردات فوریتی تأمین کند.

برای بیمار، این چرخه دو فشار پیاپی ایجاد می‌کند: ابتدا جست‌وجو و نگرانی برای یافتن دارو و سپس مواجهه با قیمت بالاتر. اگر بیمه مابه‌التفاوت را به‌طور مؤثر پوشش ندهد، افزایش هزینه به خانواده منتقل می‌شود. برای بیماری که چند دارو مصرف می‌کند یا به درمان طولانی‌مدت نیاز دارد، این اختلاف ممکن است تهیه منظم دارو را از توان مالی خارج کند. در چنین وضعیتی، پایین نگه‌داشتن قیمت رسمی تولید داخل، وقتی محصول در دسترس نیست و جایگزین آن چند برابر قیمت دارد، هدف حمایت از بیمار را محقق نکرده است.

معیار موفقیت سیاست دارویی، تصمیمات خلق‌الساعه‌ای همچون جلوگیری از فعالیت کمیسیون قیمت‌گذاری و یا بازخواست شرکت ها بابت افزایش قیمت دارو نیست؛ دسترسی مستمر بیمار به دارویی است که توان پرداخت هزینه آن را دارد. تصمیمی که امروز اصلاح قیمت تولید داخل را متوقف می‌کند، باید با هزینه احتمالی فردای آن سنجیده شود: کاهش عرضه، واردات فوریتی گران‌تر و فشار بیشتر بر بیمار.