در حالی که مسئولان نظام سلامت همواره بر کاهش پرداخت از جیب مردم و حمایت از بیماران تأکید می‌کنند، تصمیم شورای عالی بیمه برای خارج کردن اقلام پرمصرفی مانند سرم و آمپول از پوشش بیمه و جایگزین کردن آنها با داروهای گران‌تر، پرسش‌برانگیز شده است. تصمیمی که به‌جای کاهش هزینه‌های درمان، می‌تواند بار مالی بیشتری بر دوش بیماران بگذارد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از سالم‌خبر، نگاهی به اقلامی که شورای عالی بیمه در تصمیم اخیر از پوشش بیمه‌ای خارج کرده و داروهایی که به‌عنوان جایگزین در این فهرست قرار داده است، پرسش‌های جدی درباره میزان انطباق تصمیمات این شورا با سیاست‌های اعلامی نظام سلامت ایجاد می‌کند. چگونه می‌توان از یک سو بر مهار هزینه‌های درمان و کاهش سهم پرداختی مردم تأکید کرد و از سوی دیگر، پوشش بیمه‌ای اقلام پرمصرفی مانند سرم و آمپول را حذف کرد؟ این تناقض، ضرورت بازنگری در تصمیم اخیر و شفاف‌سازی درباره منطق کارشناسی جایگزینی این اقلام را دوچندان می‌کند.
سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم این اقدام را غیرقابل توجیه دانست و اظهار داشت: با چه توجیهی این اقلام از لیست بیمه خارج شده‌اند؟ قانون به هیچ وجه اجازه افزایش پرداخت از جیب مردم را نمی‌دهد.
از نظر این عضو کمیسیون بهداشت و درمان در ماه‌های اخیر، شرایط جنگی کشور، بهانه‌ای برای کوتاهی‌ها شده است در حالی که بسیاری از این مشکلات به سوءمدیریت برمی‌گردد: رئیس جمهور خودش پزشک است و به خوبی باید بداند که این روند چه آسیبی به پیکر درمان می‌زند. شاید بسیاری از مسئولان و دستگاه‌ها ترجیح می‌دهند سایه سنگین بحران و شرایط جنگی را به‌عنوان دلیل اصلی تمام کمبودها و تعلل‌ها معرفی کنند اما کارشناسان بر این باورند که ارتباط دادن تمامی این چالش‌ها به وضعیت جنگی کشور، پاک کردن صورت مسئله است. بله شرایط کشور در وضعیت خاص قرار داد و و فشارهای ناشی از آن قابل انکار نیست اما آنچه امروز زنجیره تامین دارو و نظام سلامت را بیش از تحریم‌ها و بحران‌ها، تحت فشار قرار داده است، ضعف در تصمیم‌گیری‌های کلان است. وقتی بودجه‌های مصوب در بوروکراسی‌های فرساینده اداری معطل می‌ماند، وقتی پاسکاری‌های بین دستگاهی مانع از تسویه مطالبات داروخانه‌ها تا پایان مهرماه می‌شود و وقتی اقلام حیاتی مانند سرم و آمپول یواشکی و بدون توجیه قانونی از تعهد بیمه خارج می‌شوند، دیگر نمی‌توان همه‌چیز را به گردن شرایط جنگی انداخت.
او ادامه می‌دهد: متاسفانه در وضعیت فعلی و با تورم افزایشی و گرانی دارو، بسیاری از شهروندان ناچارند قید درمان را بزنند و از آن صرف‌نظر کنند. آنقدر که به نظر می‌رسد ابزارهای نظارتی مجلس مانند تذکر و سوال هم در غیاب پاسخگویی شفاف دستگاه‌ها، گره‌ای باز نمی‌کند.
نظر شما