زهرا بهروزآذر در این گفت‌وگو از مسیر اصلاح قوانین، هماهنگی دستگاه‌ها و ضرورت پیگیری تصمیم‌ها تا رسیدن به نتیجه در زندگی زنان می‌گوید. به گفته او هیچ‎ ‎مطالبه‎‌‎ای‎ ‎نباید‎ ‎به‎ ‎بهانه‎ ‎وجود‎ ‎مسائل‎ ‎دیگر‎ ‎کنار‎ ‎گذاشته‎ ‎شود‎ ‎و‎ ‎هیچ‎ ‎تصمیمی‎ ‎تا‎ ‎زمانی‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎نتیجه‎ ‎عملی‎ ‎نرسیده، ‎ ‎نباید‎ ‎پایان ‎‌‎یافته‎ ‎تلقی‎ ‎شود. 

مطالبات زمین مانده زنان

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد، در هفته‌های اخیر موضوع تلخ خشونت علیه زنان، رسیدگی به آن و غیبت چندین ساله لایحه منع خشونت علیه زنان بار دیگر در صدر اخبار قرار گرفته و به مساله‌ای پررنگ در افکار عمومی تبدیل شده است. در این میان پرسش از عملکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در موضوعاتی همچون خشونت علیه زنان و ضرورت حمایت موثر از آنان گرفته تا مطالباتی همچون صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، محورهایی بوده که مطرح شده و پاسخگویی درباره آنها اهمیت ویژه‌ای دارد. در چنین فضایی، گفت‌وگو با زهرا بهروزآذر، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده فرصتی است برای شنیدن توضیحات وی درباره آنچه تاکنون انجام شده، موانعی که وجود دارد و برنامه‌هایی که برای پاسخ به مطالبات زنان در دستور کار است.

زهرا بهروزآذر در این گفت‌وگو از مسیر اصلاح قوانین، هماهنگی دستگاه‌ها و ضرورت پیگیری تصمیم‌ها تا رسیدن به نتیجه در زندگی زنان می‌گوید. به گفته او هیچ‎ ‎مطالبه‎‌‎ای‎ ‎نباید‎ ‎به‎ ‎بهانه‎ ‎وجود‎ ‎مسائل‎ ‎دیگر‎ ‎کنار‎ ‎گذاشته‎ ‎شود‎ ‎و‎ ‎هیچ‎ ‎تصمیمی‎ ‎تا‎ ‎زمانی‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎نتیجه‎ ‎عملی‎ ‎نرسیده، ‎ ‎نباید‎ ‎پایان ‎‌‎یافته‎ ‎تلقی‎ ‎شود. 

   چندی است اخبار تلخ تکان‌دهنده‌ای از خشونت علیه زنان به گوش می‌رسد از صدف و سوگند تا نسا و لیلا. سال‌هاست لایحه خشونت منتظر تایید است. دولت در این باره چه کرده؟ چرا دولت خواستار استرداد لایحه‌ای شد که سال‌ها برای تصویب آن انتظار وجود ‏داشته است؟

پیش از هر چیز، بار دیگر تاسف عمیق خود را از جان‌باختن این زنان و دختران ابراز می‌کنم و با خانواده‌هایی که عزیزان‌شان را از دست داده‌اند، همدردم. وقتی جان و امنیت زنان و دختران تهدید می‌شود، سکوت جایز نیست. هیچ اختلاف خانوادگی، باور فرهنگی یا شرایط اجتماعی نمی‌تواند خشونت را توجیه کند. هر یک از این حوادث باید رسیدگی قضایی شود. در عین حال، نهادهای مسوول باید بررسی کنند که آیا پیش از حادثه نشانه‌ای از خطر وجود داشته، آیا فرد در معرض خشونت راهی برای درخواست کمک داشته و اگر کمک خواسته، چه پاسخی گرفته است. پاسخ به این پرسش‌ها روشن می‌کند کجا و چگونه باید زودتر مداخله کرد.  

در دولت، هم اصلاح قوانین موجود را پیگیری می‌کنیم و هم، هر جا خلأ قانونی وجود داشته باشد، تدوین احکام تازه را. سیاست‌های کلی خانواده بر بازنگری و اصلاح نظام حقوقی و رویه‌های قضایی حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید تاکید دارد. بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری نیز پاسخگویی به نیازهای واقعی، انسجام قوانین و امکان اجرا و سنجش اجرای آنها را از اصول قانونگذاری می‌داند. بر همین مبنا، باید مجموعه قوانین مرتبط با خشونت خانگی را در کنار هم بررسی کنیم تا معلوم شود کدام رفتارها پیش‌تر جرم‌انگاری شده‌اند، کجا ضمانت اجرای سختگیرانه‌تری لازم است و در چه مواردی با وجود حکم قانونی، زن یا دختر در معرض خطر عملا به حمایت دسترسی ندارد. 

همزمان با این پیگیری، در دولت در حال تدوین «برنامه ملی تقویت امنیت و ارتقای احساس امنیت زنان و پیشگیری از خشونت در خانواده» هستیم. ضمانت اجرای متناسب می‌تواند به بازدارندگی قانون کمک کند، اما پیشگیری مستلزم توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده هم هست. برای نمونه، اگر زنی از ترس سرزنش اطرافیان نتواند تهدید را مطرح کند یا به دلیل وابستگی مالی و نداشتن سرپناه امن ناچار باشد در موقعیت خطر بماند، حمایت باید همین موانع را برطرف کند. هدف برنامه این است که پیش از وقوع یا تکرار خشونت، نشانه‌های خطر شناسایی شود و مسوولیت هر نهاد روشن باشد؛ از ارزیابی خطر و مداخله تخصصی در برابر رفتار تهدیدآمیز تا تامین حمایت فوری برای فرد در معرض خطر و پیگیری وضعیت او پس از مداخله. زن یا دختری که کمک می‌خواهد باید بداند به کجا مراجعه کند و کدام نهاد مسوول است حمایت را تا رفع خطر دنبال کند.

امنیت در خانواده باید برای همه اعضای آن تضمین شود. خانه باید محل آرامش و امنیت باشد و هر زن و دختری باید اطمینان داشته باشد که در مواجهه با تهدید و خشونت، تنها نخواهد ماند. صیانت از جان زنان و دختران، مسوولیتی مستمر است. پیگیری حوادث اخیر و تلاش برای تقویت ساز و کارهای پیشگیری و حمایت، با جدیت در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده قرار دارد. هیچ زنی نباید به دلیل نبود دسترسی به حمایت موثر، در برابر خشونت بی‌پناه بماند. بنابراین موضع ما روشن است؛ زنان باید در برابر خشونت از حمایت قانونی موثر برخوردار باشند. این حمایت باید پیشگیری از وقوع ‏خشونت، مداخله به‌موقع، دسترسی زنان آسیب‌دیده به خدمات حمایتی و برخورد بازدارنده با مرتکبان را دربرگیرد‎ .‎این یک سوی ماجرا و اقداماتی است که انجام شده اما در مورد لایحه منع خشونت باید بگویم که از آغاز فعالیت، بررسی و تصویب لایحه تدوین ‌شده در دولت دوازدهم را پیگیری کردیم. اما تغییراتی که در ‏کمیسیون اجتماعی مجلس در متن ایجاد شده بود، از نظر دولت ماهوی و ساختاری بود و کارکرد اصلی لایحه را تضعیف می‌کرد‎.‎

برای نمونه، برخی احکام پیشنهادی، ازجمله اصلاح مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی با هدف تشدید مجازات، حذف شده ‏بود. تعریف خشونت و احکام مربوط به تامین زیرساخت‌های حماتی ازجمله خانه‌های امن، به عنوان یکی از زیرساخت‌های ضروری حمایت از زنان خشونت‌دیده ‏نیز از متن کنار گذاشته شده بود. حتی انواع جلب مشارکت حلقه‌های میانی و سایر ارکان حذف شده بود. از طرفی موضوعاتی افزوده شده بود که غیرمرتبط با موضوع اصلی لایحه بود. درنهایت ارزیابی دولت این بود که ‏مجموعه این تغییرات، اهداف پیشگیرانه، حمایتی و بازدارنده لایحه را تامین نمی‌کند. به همین دلیل، موضوع در دولت بررسی ‏شد و هیات‌وزیران با استرداد لایحه موافقت کرد‎.‎  

مساله‌ای که ما می‌خواهیم حل کنیم پیشگیری از خشونت خانگی است. در قوانین فعلی، بسیاری از رفتارهای خشونت‌آمیز، از توهین و تهدید که شکلی از انواع خشونت کلامی است ازجمله در فضای مجازی تا ضرب‌وجرح که نمونه‌ای از خشونت فیزیکی است پیشاپیش جرم‌انگاری شده‌اند، اما وقتی خشونت در خانه رخ می‌دهد، ممکن است فرد آسیب‌دیده همچنان با فرد مرتکب زیر یک سقف زندگی کند و حتی درخواست کمک، او را در معرض خشونت دوباره قرار بدهد. برای ما که خانه را حریمی مقدس می‌دانیم و طبق اصول و ارزش‌های تمدنی خودمان باور داریم که خانواده بنیادین‌ترین نهاد اجتماع است باید نسبت به امنیت اعضای خانواده توجه ویژه‌ای داشته باشیم و پشتوانه قانونی محکم‌تری برای آن داشته باشیم. به همین دلیل، به‌ویژه در موارد تهدید مستمر یا تکرار خشونت، قانون باید تدابیر حفاظتی فوری و ضمانت اجراهای سختگیرانه‌تر و متناسبی پیش‌بینی کند.

این نگاه ایجاب می‌کند که هم خودِ رفتار خشونت‌آمیز را ببینیم و هم افرادی را که پیش و پس از وقوع آن به مداخله نیاز دارند. زنی که در معرض تهدید است باید بتواند پیش از آنکه آسیبی ببیند کمک بخواهد. اگر در رفتار یکی از اعضای خانواده نشانه‌های مشخص خطر، مانند تهدید مکرر دیده می‌شود، باید امکان ارزیابی خطر و مداخله تخصصی برای پیشگیری از خشونت وجود داشته باشد. پس از وقوع خشونت نیز حمایت از فرد آسیب‌دیده، پاسخگو کردن فرد مرتکب و اقدام برای جلوگیری از تکرار رفتار او باید در کنار هم دنبال شود. درخواست استرداد لایحه از همین‌جا ناشی می‌شد. معیار ما این بود که این قانون در لحظه خطر چه امکانی برای حفاظت از فرد فراهم می‌کند. صرف ثبت تصویب یک قانون در کارنامه دولت، این هدف را محقق نمی‌کند.

  این لایحه نقش مهمی در حفاظت از امنیت زنان می‌تواند داشته باشد باتوجه به نکاتی که مطرح کردید حالا کار به کجارسیده است؟ پس از درخواست استرداد، مذاکرات دولت و مجلس به کجا رسیده و سرانجام کدام متن مبنای بررسی است؟

در ادامه پیگیری‌ها، همزمان با قتل تلخ خانم الهه حسین‌نژاد و برجسته‌ شدن دوباره ضرورت حمایت قانونی موثر، با توافق ‏رییس‌جمهور و رییس مجلس، بازبینی متن در یک فرآیند مشترک کارشناسی در دستور کار قرار گرفت‎. جلسات متعددی با فراکسیون زنان، نمایندگان مجلس، صاحب‌نظران، استادان دانشگاه و دستگاه‌های مرتبط برگزار شد. این ‏گفت‌وگوها به تهیه متن جایگزین و توافق درباره بخش مهمی از اصلاحات انجامید. قرار بر این بود که ادامه بررسی براساس ‏متن مورد توافق دنبال شود، اما در شرایط جنگ و وقفه‌ای که در روند بررسی پیش آمد، این مسیر به سرانجام نرسید‎.‎ مساله اکنون این است که توافق کارشناسی باید در متن مبنای رسیدگی منعکس شود. تا زمانی که اطمینان پیدا نکنیم متن مورد ‏توافق دولت و مجلس مبنای کار قرار گرفته و حمایت موثر، بازدارندگی و ساز و کار اجرایی لازم در آن حفظ شده، درخواست ‏استرداد پابرجاست‎.‎

هدف ما تقویت امنیت زنان است. متن قانون باید مسیر دریافت حمایت را روشن‌تر کند و از تحمیل ابهام، رفت‌وآمدهای بی‌نتیجه ‏یا دشواری تازه به زنان آسیب‌دیده جلوگیری کند. مبنای این پیگیری نیز اصول ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی و تاکید سیاست‌های کلی ‏خانواده بر بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی متناسب با نیازهای امروز است‎.‎    

  به این ترتیب تا زمان تعیین تکلیف لایحه، دولت با اختیارات موجود چه کاری می‌تواند انجام بدهد؟

پیشگیری از خشونت و حمایت از زنان، علاوه بر قانونگذاری، به برنامه‌ریزی، تقسیم مسوولیت و هماهنگی دستگاه‌ها نیاز دارد. ‏باید مشخص باشد هر دستگاه در شناسایی خطر، پیشگیری، مداخله و حمایت چه وظیفه‌ای دارد و این وظایف چگونه به یکدیگر ‏متصل می‌شوند‎.‎ همان‌گونه که گفتم براساس تصمیم دولت و در اجرای دستور معاون اول رییس‌جمهور، تدوین «برنامه ملی تقویت امنیت زنان و ارتقای احساس امنیت ‏و پیشگیری از بروز خشونت در خانواده» در دستور کار قرار گرفت. متن پیشنهادی در دومین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در ‏‏۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ بررسی شد و مقرر شد پس از اعمال اصلاحات و تکمیل نهایی، برای تصویب به هیات‌وزیران ارائه خواهد شد‎.‎

  پس از حوادث خشونت‌بار مثل اتفاقاتی که اخیرا افتاده، جامعه انتظار واکنش مسوولان را دارد؛ چه راهکارهای عملی را دراین مورد دارید؟ آیا تنها برنامه ملی که هنوز تصویب نشده کافی است؟ 

هر مورد خشونت و از دست ‌رفتن جان انسان‌ها، مستلزم واکنش مسوولانه، حمایت و پیگیری است. پس از قتل خانم الهه حسین‌نژاد ‏نیز علاوه بر اعلام موضع عمومی، با حضور در کنار خانواده ایشان بر حمایت، پیگیری و ضرورت اقدامات پیشگیرانه تاکید ‏کردیم. اما همراهی با خانواده آسیب‌دیده، یکی از گام‌های متعدد در مواجهه با چنین مساله‌ای است. مسوولیت ما در ادامه، پیگیری ‏راه‌هایی است که احتمال تکرار خشونت را کاهش بدهد‎.

ما به پیشگیری و تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی باور داریم. بخشی از این کار، افزایش توان خانواده‌ها، محیط‌های ‏آموزشی و نهادهای اجتماعی برای شناخت رفتارهای آسیب‌زا، مدیریت تعارض و درخواست کمک به‌موقع است. در کنار آن، ‏نهادهای مسوول باید توان شناسایی خطر و مداخله موثر داشته باشند. در موقعیت تهدید و خشونت، تامین ایمنی فرد آسیب‌دیده باید ‏محور اقدام باشد‎.‎

در همین چارچوب، پویش «گفت‌وگویاری» با همکاری مجموعه‌های تخصصی طراحی شد. این طرح بر تربیت تسهیلگران از ‏میان افراد مرتبط با گروه‌های اجتماعی، ازجمله فعالان حوزه خانواده، آموزش و دانشگاه، تمرکز دارد. مرحله نخست آن در چهار ‏استان تهران، فارس، مازندران و قم اجرا شده و تهیه محتوای آموزشی فراگیر برای دسترسی گسترده‌تر خانواده‌ها نیز در دستور ‏کار است.‎   

همچنین با فعالان تولید محتوا، مدیران پلتفرم‌ها و دست‌اندرکاران شبکه نمایش خانگی جلساتی داشته‌ایم تا درباره شیوه بازنمایی ‏خشونت، پرهیز از عادی‌سازی آن و ترویج الگوهای ارتباطی سالم گفت‌وگو و همکاری کنیم. این اقدامات در کنار پیگیری ‏حمایت‌های قانونی و اجرایی دنبال می‌شود‎.‎ در ادامه همین مسیر اقداماتی را با انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش و همچنین معاونت پیشگیری از وقع جرم قوه قضاییه در دستور کار داریم.

  باتوجه به ابهام لایحه منع خشونت، درمورد زنانی که همین حالا در معرض خشونت هستند یا به خدمات حمایتی نیاز دارند، آیا معاونت زنان برنامه‌ای برای این زنان دارد؟ 

برای زنی که امروز در معرض خشونت است، مهم‌ترین مساله دسترسی به‌موقع به حمایت و دور شدن از موقعیت خطر است. در ‏دولت، سازمان بهزیستی از طریق اورژانس اجتماعی، تیم‌های سیار، مراکز مداخله در بحران و خانه‌های امن، مسوولیت مستقیم ‏ارائه این خدمات را برعهده دارد. نقش معاونت نیز پیگیری کیفیت و دسترس‌پذیری این حمایت‌ها، شناسایی خلأها و هماهنگی ‏برای رفع آنهاست.‏ 

براساس گزارش بهزیستی در نشست اخیر مشترک، شبکه مداخله در بحران شامل ۳۸۷ مرکز است و ۲۷ خانه امن، شامل ‏‏۱۴ مرکز دولتی و ۱۳ مرکز غیردولتی، برای حمایت از زنان خشونت‌دیده فعالیت می‌کنند. خدمات اورژانس اجتماعی از طریق ‏خط ۱۲۳ و تیم‌های تخصصی ارائه می‌شود و امکان درخواست کمک به‌صورت پیامکی نیز به این خدمات افزوده شده است.

خانه‌های امن امکان اقامت حمایتی را برای زنان متاهل خشونت‌دیده فراهم می‌کنند که به محیطی امن و دور از خشونت نیاز ‏دارند. دوره معمول اقامت در این فضا چهارماه است که در صورت ضرورت، دو ماه دیگر تمدید می‌شود و کمیته‌های استانی نیز ‏می‌توانند متناسب با وضعیت فرد درباره تمدید بیشتر تصمیم بگیرند. مشکل جدی که این مراکز در حال حاضر با آن مواجه ‏هستند مشکل بودجه است. اعتبارات حوزه زنان آسیب‌دیده در سال گذشته با ۳۸درصد افزایش به ۲۸۲ میلیارد تومان رسیده ‏و امکان پرداخت کمک سرانه تا سقف ۴۰میلیون تومان برای هر فرد فراهم شده است. این اعتبار مربوط به مجموعه حوزه ‏زنان آسیب‌دیده بوده و این عدد برای این موضوع بسیار بسیار کم است. تامین اعتبار پایدار و ایجاد ردیف مشخص برای ‏خانه‌های امن غیردولتی نیز در دست پیگیری است، زیرا این مراکز حتی زمانی که مددجویی در آنها اقامت ندارد، باید آماده ‏پذیرش باشند.‏ 

البته این را هم باید بگویم تعداد مراکز به ‌تنهایی نشان نمی‌دهد که حمایت کافی و موثر بوده است. برای ما مهم است بدانیم زن در معرض خطر چقدر ‏آسان به خدمات دسترسی پیدا می‌کند و پس از مداخله اولیه چه اتفاقی برای او می‌افتد. در نشست ۲۳ آبان‌ماه با رییس سازمان ‏بهزیستی و مسوول مرکز اورژانس اجتماعی، فرآیند ارجاع، ارزیابی خطر پیش از خروج از خانه امن و پیگیری پس از آن ‏بررسی شد. بر ایمنی و رضایت زن، محرمانگی محل اقامت و هویت او و تقویت پیگیری وضعیت زن خشونت‌دیده و فرد ‏مرتکب خشونت تاکید کردیم. معرفی عمومی خدمات اورژانس اجتماعی و آموزش نحوه مواجهه با خشونت نیز از محورهای ‏مورد توافق بود.‏

بازدید از خانه‌های امن و مراکز نگهداری و توانمندسازی دختران آسیب‌دیده یا در معرض آسیب نیز از برنامه‌های ثابت ما، ازجمله در سفرهای استانی است. این بازدیدها کمک می‌کند شرایط زندگی، کیفیت خدمات و نیازهای حقوقی و اجتماعی آنان را ‏مستقیم ببینیم و رفع کاستی‌ها را از دستگاه‌های مسوول پیگیری کنیم. تفاهمنامه سال گذشته با سازمان بهزیستی نیز با هدف تقویت ‏حمایت‌های اجتماعی، آموزشی، درمانی و توانمندسازی اقتصادی زنان آسیب‌پذیر منعقد شد.  

در کنار حمایت فوری، کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی زنان را هم دنبال می‌کنیم. در شهرستان‌هایی که براساس داده‌های مورد‏استفاده در برنامه با موارد بیشتری از همسرآزاری و خشونت علیه زنان مواجهند، برنامه‌ای آزمایشی با رویکرد تامین مالی خرد ‏و بانکداری پیوندی برای زنان در حال اجراست. تاکنون در دو منطقه، به ‌ترتیب ۱۴ و ۱۱ گروه خودیار، در مجموع ۲۵ گروه تشکیل ‏شده است. هدف، بهبود معیشت و امنیت مالی زنان است و آثار برنامه همزمان با اجرا ارزیابی می‌شود تا گسترش آن بر پایه نتایج ‏واقعی باشد.‏ 

  به موضوع ‎گواهینامه‎ ‎موتورسیکلت‎ ‎زنان‎ بپردازیم. واکنش‌های زیادی در این باره مطرح می‌شود و مخالفان ‎می‌گویند این ‎موضوع‎ ‎در‎ ‎مقایسه‎ ‎با‎ ‎مشکلات‎ ‎اقتصادی‎ ‎یا‎ ‎خشونت، ‎ ‎اولویت‎ ‎ندارد. ‎از‎ ‎منظر‎ ‎مسوولیت‎ ‎اجرایی‎ ‎دولت، ‎ ‎چرا‎ ‎ورود‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎پرونده‎ ‎ضروری ‎است؟

موتورسیکلت‎ ‎برای‎ ‎بخشی‎ ‎از‎ ‎زنان‎ ‎ ‎وسیله‎ ‎رفت‎‌‎وآمد‎ ‎روزانه، ‎ ‎کاهش‎ ‎هزینه‎ ‎جابه‎‌‎جایی، ‎ ‎صرفه‎‌‎جویی‎ ‎در‎ ‎زمان‎ ‎یا‎ ‎دسترسی‎ ‎آسان‎‌‎تر‎ ‎به‎ ‎محل‎ ‎کار‎ ‎است.‎ در‎ ‎این‎ ‎پرونده‎ ‎با‎ ‎وضعیتی‎ ‎روبه‎‌‎رو‎ ‎هستیم‎ ‎که‎ ‎تردد‎ ‎زنان‎ ‎با‎ ‎موتورسیکلت‎ ‎در‎ ‎عمل‎ ‎وجود‎ ‎دارد، ‎ ‎اما‎ ‎مسیر‎ ‎دریافت‎ ‎گواهینامه‎ ‎برای‎ ‎آنان‎ ‎فراهم‎ ‎نیست.‎ ‎ برای‎ ‎بخشی‎ ‎از‎ ‎زنان، ‎ ‎این‎ ‎وسیله‎ ‎به‎ ‎رفت‎‌‎وآمد‎ ‎روزانه، ‎ ‎دسترسی‎ ‎به‎ ‎محل‎ ‎کار‎ ‎و‎ ‎مدیریت‎ ‎زمان‎ ‎و‎ ‎هزینه‎ ‎سفر‎ ‎مربوط‎ ‎است‎. ‎لازم‎ ‎است‎ ‎این‎ ‎واقعیت‎ ‎و‎ ‎شرایط‎ ‎استفاده‎‌‎کنندگان‎ ‎را‎ ‎بشناسیم، ‎ ‎اما‎ ‎مساله‎ ‎ما‎ ‎ ‎ به عنوان حکمران بررسی ‎پیامدهای‎ ‎بلاتکلیفی‎ ‎حقوقی‎ ‎و‎ ‎اجرایی‎ ‎ این موضوع و رفع آن است. 

باور داریم همه مسائل زنان مهم است و همه را باید با هم حل کنیم. ‎نباید‎ ‎زنی‎ ‎را‎ ‎که‎ ‎خواهان‎ ‎امکان‎ ‎قانونی‎ ‎و‎ ‎ایمن‎ ‎رفت‎‌‎وآمد‎ ‎است، ‎ ‎در‎ ‎برابر‎ ‎زنی‎ ‎قرار‎ ‎بدهیم‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎حمایت‎ ‎معیشتی‎ ‎یا‎ ‎خدمات‎ ‎مقابله‎ ‎با‎ ‎خشونت‎ ‎نیاز‎ ‎دارد. ‎ چه‎‌‎بسا‎ ‎یک‎ ‎نفر‎ ‎همزمان‎ ‎با‎ ‎چند‎ ‎مورد‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎مسائل‎ ‎روبه‎‌‎رو‎ ‎باشد.‎ ‌ ‎وقتی‎ ‎امکان‎ ‎دریافت‎ ‎گواهینامه‎ ‎روشن‎ ‎نباشد، ‎ ‎موضوع‎ ‎به‎ ‎آموزش، ‎ ‎ایمنی‎ ‎تردد‎ ‎و‎ ‎آثار‎ ‎حقوقی‎ ‎و‎ ‎مالی‎ ‎حوادث‎ ‎نیز‎ ‎مربوط‎ ‎می‎‌‎شود.‎ وظیفه‎ ‎ما‎ ‎بررسی‎ ‎موانع‎ ‎موجود‎ ‎و رفع آن است.

ما‎ ‎موظفیم‎ ‎مسائل‎ ‎زنان‎ ‎سرپرست‎ ‎خانوار، ‎ ‎زنان‎ ‎فعال‎ ‎اقتصادی، ‎ ‎زنان‎ ‎مناطق‎ ‎کمتر‎ ‎برخوردار‎ ‎و‎ ‎زنان‎ ‎متقاضی‎ ‎گواهینامه‎ ‎را‎ ‎متناسب‎ ‎با‎ ‎شرایط‎ ‎هر‎ ‎مساله‎ ‎دنبال‎ ‎کنیم. ‎توجه‎ ‎به‎ ‎یک‎ ‎مطالبه، ‎ ‎مجوز‎ ‎کنار گذاشتن‎ ‎مطالبه‎ ‎دیگر‎ ‎نیست. ادبیاتی‎ ‎که‎ ‎گروه‎‌‎های‎ ‎زنان‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎برابر‎ ‎هم‎ ‎قرار‎ ‎بدهد، ‎ ‎گفت‎‌‎وگوی‎ ‎اجتماعی‎ ‎و‎ ‎امکان‎ ‎حل‎ ‎مساله‎ ‎را‎ ‎تضعیف‎ ‎می‎‌‎کند.‎ هدف‎ ‎سیاستگذاری‎ ‎باید‎ ‎بهبود‎ ‎کیفیت‎ ‎زندگی‎ ‎و‎ ‎گسترش‎ ‎امکان‎ ‎مشارکت‎ ‎زنان‎ ‎باشد‎.‎ همزمان ‎ ‎پیگیری‎ ‎این‎ ‎پرونده‎ ‎چیزی‎ ‎از‎ ‎مسوولیت‎ ‎دولت‎ ‎در‎قبال‎ ‎حمایت‎ ‎معیشتی، ‎ ‎پیشگیری‎ ‎از‎ ‎خشونت، ‎ ‎اشتغال‎ ‎و‎ ‎مسائل‎ ‎زنان‎ ‎در‎ ‎مناطق‎ ‎کمتر‎ ‎برخوردار‎ ‎کم‎ ‎نمی‎‌‎کند. ‎این‎ ‎موضوعات‎ ‎از‎ ‎نظر‎ ‎فوریت، ‎ ‎ابزار‎ ‎مداخله‎ ‎و‎ ‎دستگاه‎ ‎مسوول‎ ‎متفاوتند‎ ‎و‎ ‎هرکدام‎ ‎باید‎ ‎در‎ ‎مسیر‎ ‎خود‎ ‎پیش‎ ‎بروند. ‎آنچه‎ ‎اکنون‎ ‎درباره‎ ‎گواهینامه‎ ‎اهمیت‎ ‎دارد، ‎ ‎عبور‎ ‎از‎ ‎مرحله‎ ‎تصویب‎ ‎و‎ ‎فراهم ‎‌‎شدن‎ ‎امکان‎ ‎واقعی‎ ‎آموزش، ‎ ‎آزمون‎ ‎و‎ ‎صدور‎ ‎آن‎ ‎است‎.‎

  ضرورت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان چگونه کلید خورد؟ 

در ماه‌های نخست فعالیت دولت چهاردهم، نامه‌ای از مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی دریافت شد که خبر آن در مهر ماه ‏‏۱۴۰۳ نیز منتشر شد. مدیر این صندوق با اشاره به افزایش تردد زنان موتورسوار و پیامدهای حوادث رانندگی برای زنان فاقد ‏گواهینامه، خواستار رفع بلاتکلیفی موجود شده بود‎.‎ بنابراین، مساله علاوه بر نیاز زنان به رفت‌وآمد، به تبعات مالی، حقوقی و اجتماعی حوادث و ضرورت برخورداری آنان از ‏حمایت‌های بیمه‌ای مربوط می‌شد‎.‎

ابهام حقوقی از تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ناشی می‌شد که صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای ‏مردان را برعهده نیروی انتظامی گذاشته است. این تبصره درباره زنان تصریحی ندارد و ممنوعیتی نیز برای آنان مقرر نکرده، اما همین سکوت در عمل به مانعی برای صدور گواهینامه تبدیل شده بود‎.‎

ابتدا جلسه‌ای با پلیس راهور داشتیم تا ببینیم آنها در این مسیر چه مشکلی دارند. پس از آنکه به ما اطمینان دادند که مهم‌ترین مانع خلأ قانونی است، موضوع را از این منظر دنبال کردیم و موضوع را با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مطرح کردیم و درنهایت ایشان به ما اعلام کردند که صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان خلاف ‏قانون نیست و با مقررات موجود امکان‌پذیر است. در ادامه با مشارکت وزارت کشور، متن تصویبنامه هیات‌وزیران و هماهنگی درباره ‏سازوکار آموزش، آزمون و صدور گواهینامه را دنبال کردیم و پیشنهاد برای تصویب به دولت ارائه شد‎.‎ هیات‌وزیران در هشتم بهمن‌ماه ۱۴۰۴ مصوبه مربوط را تصویب کرد. براساس این مصوبه، فرماندهی انتظامی مکلف شده ‏است آموزش عملی متقاضیان زن را از طریق مربیان زن و آزمون را با اولویت افسران زن و در صورت کمبود، با استفاده از ‏آزمون‌گیرندگان مرد واجد صلاحیت، با رعایت ملاحظات شرعی و نظارت مستقیم پلیس راهور انجام بدهد. این مصوبه با شماره ‏‏۱۸۹۷۲۷ در تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ ازسوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد‎.‎

  پس با وجود مصوبه دولت و موافقت ارکان مختلف چرا هنوز زنان امکان دریافت گواهینامه ندارند؟

پس از ابلاغ مصوبه در چند نوبت، شخصا مراحل اجرایی و صدور گواهینامه را با جانشین پلیس راهور پیگیری کردم. با این حال، ‏بیش از ۹ ماه گذشته و فرآیند اجرایی موردانتظار هنوز به نتیجه نرسیده است. می‌دانیم که زنان متقاضی همچنان منتظر فراهم‌شدن امکان ‏آموزش، آزمون و دریافت گواهینامه‌اند و از این بابت شرمنده هستیم. واقعیت این است که ‎در این مرحله، مسوولیت اجرای مصوبه برعهده دستگاهی است که در آن مشخص شده است. موضوع از نظر دولت، رفع موانع ‏اجرا و فراهم ‌شدن امکان عملی دریافت گواهینامه است. ما نیز پیگیری را تا رسیدن به این مرحله ادامه می‌دهیم‎ و امیدواریم هرچه زودتر این مسیربه نتیجه برسد. تا به امروز مجموعه نیروی انتظامی همیشه همراه ما بوده و هیچ نشانه‌ای نبوده که ما را به این نتیجه برساند که ترک فعلی صورت گرفته است.

   یکی دیگر از موضوعاتی که مطرح می‌شود امنیت اقتصادی زنان است که در بحث مهریه هم مطرح است. مخالفت معاونت با کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ ‏سکه بر چه مبنایی صورت گرفت؟

در این زمینه باید ابتدا تفاوت میان میزان مهریه و ضمانت اجرای وصول آن روشن شود. موضوع این تغییر، میزان مهریه توافق ‌شده میان ‏زوجین نیست؛ موضوع، ضمانت اجرای وصول آن است. کاهش ضمانت اجرا بدون پیش‌بینی سازوکاری موثر برای وصول ‏طلب، می‌تواند امنیت حقوقی و اقتصادی زنان را تضعیف کند. به همین دلیل، با آن مخالفت کرده‌ایم‎.‎

مبنای حقوقی بحث نیز روشن است. مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، زن به ‌محض عقد مالک مهر می‌شود. در مواردی که مهر برعهده شوهر است، او در برابر این حق مالی متعهد به پرداخت است. بنابراین، بحث بر سر یک حق مالی متعلق به زن است‎ .‎این حق را نمی‌توان تغییر داد. تصمیم درباره بخشیدن یا مصالحه بر سر حق مالی، در حدود قانون، متعلق به صاحب آن حق ‏است‎‏ و باید در همه این مسیر جایگاه زن درنظر گرفته شود. ‏

ازسوی دیگر، مهریه بخشی از مجموعه حقوق و تعهدات خانواده است. اصلاح آن باید با نگاهی جامع و متوازن انجام شود. ‏نمی‌توان درباره کاهش ضمانت اجرای مهریه یا الگوهایی مانند «مهریه پلکانی» تصمیم گرفت، بی‌آنکه وکالت در طلاق، حقوق ‏مالی مربوط به دارایی‌های دوران زوجیت، نفقه، اجرت‌المثل، شروط ضمن عقد و سایر حقوق و مسوولیت‌های زوجین بررسی ‏شود. تحولات اجتماعی و اقتصادی و نیازهای خانواده امروز هم باید در این بررسی دیده شود‎.‎

  موافقان قانون مهریه دلیل خود را حمایت از مردی که توان پرداخت مهریه ندارد عنوان می‌کنند؛ آیا ابعاد حقوقی این مساله را معاونت نیز بررسی کرده است؟

قانون موجود برای ناتوانی مالی واقعی راه‌حل پیش‌بینی کرده است. اگر اعسار مرد در دادگاه پذیرفته شود، به ‌دلیل ناتوانی از ‏پرداخت یک جای مهریه حبس نمی‌شود و دادگاه متناسب با وضعیت مالی او، مهلت یا  اقساط تعیین می‌کند. در تعیین اقساط نیز باید ‏درآمد و هزینه‌های ضروری زندگی او در نظر گرفته شود. بنابراین، حمایت از فردی که  واقعا توان پرداخت ندارد، هم‌اکنون در ‏قانون وجود  دارد‎.‎ البته باید میان ناتوانی واقعی و اثبات آن در فرآیند قضایی تفاوت گذاشت. ممکن است فرد در ارائه به‌موقع درخواست یا اثبات ‏وضعیت مالی خود با مشکل مواجه شود. اگر در این فرآیند اشکالی وجود دارد، باید آن را اصلاح کنیم تا کسی به‌ دلیل ناتوانی ‏واقعی گرفتار حبس نشود. همزمان باید امکان تشخیص کسی که توان پرداخت دارد اما از انجام تعهد خودداری می‌کند یا دارایی‌اش ‏را پنهان می‌کند، تقویت  شود‎.‎

نقد ما به جهت‌گیری اصلاحات پیشنهادی این است که عمدتا بر کاهش ضمانت اجرا برای بدهکار متمرکز شده، بدون آنکه به ‏همان اندازه برای وصول حق زن ساز و کار موثری پیش‌بینی شود. زن در این رابطه صاحب یک حق مالی است و قانون باید به ‏این پرسش هم پاسخ بدهد که او چگونه، در چه زمانی و با چه تضمینی به حق خود می‌رسد؟ نمی‌توان دشواری پرداخت را دید، اما ‏دشواری وصول و پیامدهای اقتصادی  آن برای  زن را نادیده گرفت‎.‎ 

اصلاح متوازن باید از یک سو، فرد واقعا ناتوان را حمایت کند و از سوی دیگر، شناسایی اموال و درآمدها، جلوگیری از انتقال و ‏پنهان‌ کردن دارایی و وصول موثر طلب زن را تقویت کند. بار کشف دارایی نباید عملا بر دوش زنی قرار بگیرد که به اطلاعات ‏مالی همسرش دسترسی ندارد. تقسیط نیز اصل بدهی را از بین نمی‌برد و اگر دارایی قابل وصولی شناسایی شود یا توان مالی ‏تغییر کند، باید امکان وصول طلب و بازبینی اقساط مطابق قانون وجود داشته باشد‎ .‎هدف ما زندانی‌ شدن مردان نیست؛ هدف، پرداخت حق زنان است. هر تغییری در ضمانت اجرا باید بتواند نشان بدهد که علاوه  بر ‏حمایت  از ناتوان  واقعی، دسترسی زن به حق مالی‌اش را نیز حفظ  و تقویت   می‌کند‎.‎

  در همین راستا چه اقدامات موثری انجام داده‌اید؟

ما به اعلام موضع رسانه‌ای اکتفا نکردیم. در جلسات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس حضور داشتیم و نظرات کارشناسی ارائه ‏کردیم. در مقطعی، پیشنهاد کاهش سقف ضمانت اجرا از ۱۱۰ به ۱۴ سکه از دستور کمیسیون خارج شد، اما بعدا بار دیگر در ‏صحن مجلس مطرح شد و رأی آورد‎.‎پس از آن، با صاحب‌نظران، وکلا، حقوقدانان، قضات و صاحب‌نظران حوزوی جلسات متعددی برگزار کردیم. ابعاد و پیامدهای ‏مصوبه بررسی و موارد مغایرت از نظر معاونت با قانون اساسی، موازین شرعی و سیاست‌های کلی نظام تدوین شد. این دیدگاه‌ها ‏در نشست با پژوهشگاه شورای نگهبان و جلسات مرتبط  در مجمع تشخیص  مصلحت نظام و کمیسیون‌های آن  ارائه  شد‎.‎  

در ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۵ نیز به نمایندگی از رییس‌جمهور در جلسه هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ‏حضور پیدا کردم و دیدگاه‌های کارشناسی معاونت را مطرح کردم. هیات عالی نظارت پس از استماع نظرات معاونت و رییس ‏کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ماده یک و تبصره‌های ۳ تا ۸ آن و همچنین ماده ۶ مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی نظام  ‏قانونگذاری و سیاست‌های کلی خانواده تشخیص  داد‎.‎

شورای نگهبان نیز مصوبه را دارای ایرادهای شرعی و ابهام دانست و مصوبه برای رفع ایرادها به مجلس بازگشت. اکنون ‏بررسی اصلاحات در کارگروه تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دنبال می‌شود و ما نیز در این فرآیند حضور داریم و ‏نظرات خود را ارائه کرده‌ایم. هدف، حفظ ضمانت اجرای حقوق مالی زنان و دستیابی به اصلاحی جامع، متوازن و قابل اجراست‎.‎

  خانم دکتر، معاونت زنان باید مرکز شنیدن صدای زنان در گروه‌های مختلف باشد. چگونه مطمئن می‌شوید این ارتباط و شنیدن صدای زنان به چند نشست با  گروه‌های محدود خلاصه  نمی‌شود؟   

ما سعی کرده‌ایم با تمامی گروه‌ها و بخش‌های مختلف حساس در حوزه زنان ارتباط برقرار کنیم. تنوع شرایط زندگی زنان ایجاب می‌کند گفت‌وگو با آنان، گروه‌ها، مناطق و دیدگاه‌های مختلف را دربرگیرد و در فرآیند ‏تصمیم‌سازی استمرار داشته باشد. به همین دلیل، ارتباط را از مسیرهای مختلف دنبال کرده‌ایم: نشست‌های مستقیم، کارگروه‌ها و ‏جلسات تخصصی معاونان و مدیران‎.‎ جلسات متعددی درباره پیشگیری از خشونت، خانه‌های امن، خودکشی، اعتیاد، مهریه، لایحه حمایت از زنان، جنگ و تاب‌آوری، ‏مدیریت بحران، تغییرات اقلیمی، اشتغال و کارآفرینی و سیاست‌های کلی خانواده برگزار شده. نشست با گروه‌های مردمی، ‏تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی و تعاونی‌های زنان نیز بخشی از این ارتباط است. کارگروه‌های زنان و دختران روستایی و ‏عشایر و دختران نوجوان و جوان هم برای استمرار مشارکت و شنیدن مسائل این گروه‌ها شکل  گرفته‌اند ‎.‎   

در همه سفرهای استانی، نشست تخصصی با زنان فعال استان داریم. گفت‌وگو با دانشجویان، دانشگاهیان و صاحب‌نظران ‏مطالعات زنان، خبرنگاران، هنرمندان، ورزشکاران، کارآفرینان و فعالان تشکل‌های مدنی نیز از دیگر مسیرهای ارتباط است. ‏دیدار با آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه و پیگیری مطالبات آنان و همچنین دیدار با زنان زندانی، با هدف شناخت مستقیم مسائل و ‏نیازهای گروه‌هایی انجام شده که فرصت کمتری برای طرح مطالبات‌شان  دارند‎.‎

این گفت‌وگوها باید با پژوهش و داده تکمیل شود. تجربه‌ای که یک زن بیان می‌کند، می‌تواند ما را متوجه مساله‌ای مهم کند؛ برای ‏شناخت گستره آن و انتخاب مداخله مناسب، به بررسی دقیق‌تر نیاز داریم. پیوند  میان  شنیدن تجربه‌ها، پژوهش و تصمیم‌گیری ‏برای  ما  اهمیت دارد‎.‎

  آیا تاکنون از دل این گفت‌وگوها پیشنهاد یا اقداماتی بیرون آمده  است؟

این نشست‌ها یکی از مسیرهای شناسایی مسائل و شکل‌گیری پیشنهادهای سیاستی معاونت بوده‌اند. برای مثال، اصلاح مقررات ‏حق عائله‌مندی پیگیری و پیشنهاد مربوط به کمیسیون سرمایه انسانی دولت ارسال شده است. رفع موانع دسترسی زنان ‏بدسرپرست و فرزندان آنان به کالابرگ را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال کرده‌ایم. گسترش غربالگری سرطان‌های ‏شایع زنان در دستگاه‌ها نیز با همکاری وزارت بهداشت پیگیری شده است‎.‎ تقویت دسترسی زنان سرپرست خانوار به ضمانت و تسهیلات از طریق صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، ایجاد و تقویت ‏اتحادیه تجاری زنان بریکس و توسعه مشارکت زنان در احداث نیروگاه‌های خورشیدی، از دیگر موضوعاتی است که در این ‏گفت‌وگوها مطرح و به پیشنهادهای مشخص و پیگیری‌های بین‌دستگاهی تبدیل شده است‎.

در حوزه تأمین مالی، از نتایج تعاملات و پیگیری‌های مشترک می‌توان به افزایش سه ‌برابری سقف ضمانت تسهیلات زنان ‏سرپرست خانوار از ۱۰۰ به ۳۰۰ میلیون تومان و تقویت منابع صندوق‌های ضمانت به میزان هزار میلیارد تومان اشاره کرد. ‏همچنین حدود ۶۰ درصد از تسهیلات اشتغال خرد پرداخت‌ شده، معادل نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان، به  زنان اختصاص ‏یافته است‎.‎

  شنیده ‌شدن صدای زنان چه نسبتی با حضور آنان در جایگاه‌های تصمیم‌گیری دارد؟

این دو باید در کنار هم تقویت شوند. زنان باید بتوانند مسائل و پیشنهادهای خود را مطرح کنند و در تدوین و اجرای تصمیم‌ها نیز ‏نقش داشته باشند. استفاده از توان مدیریتی زنان، هم به برخورداری آنان از فرصت‌های عادلانه مربوط است و هم به بهره‌مندی ‏کشور از ظرفیت  انسانی خود ‎.‎

افزایش حضور زنان در مسوولیت‌های مدیریتی از موضوعات مورد پیگیری ماست. در این مسیر، باید تنوع جامعه زنان نیز دیده ‏شود و فرصت‌ها به گروه یا منطقه خاصی محدود نماند. حضور زنان اهل‌سنت در مسوولیت فرمانداری، از نمونه‌های این ‏رویکرد است؛ چنان‌که اکنون چند فرماندار زن اهل‌سنت در کشور فعالیت دارند‎.‎ در ارزیابی این مسیر نیز باید علاوه بر تعداد انتصاب‌ها، سطح مسوولیت، اختیارات، امکان اثرگذاری و استمرار مسیر رشد ‏مدیریتی زنان را دید. هدف این است که شایستگی زنان در عمل به فرصت مسوولیت‌پذیری و مشارکت در تصمیم‌گیری تبدیل  ‏شود‎.‎

  بخشی از مسوولیت معاونت به اجرای برنامه هفتم مربوط است. مهم‌ترین تکالیف این حوزه چه بوده است و  چه کرده‌اید؟

برنامه هفتم چند محور مشخص را پیش‌بینی کرده است. در ماده ۸۰، ساماندهی خدمات مشاوره ازدواج و خانواده، تعیین ‏شاخص‌های سنجش وضعیت زنان و خانواده، تهیه اطلس و آینده‌پژوهی این حوزه و همکاری در پیمایش‌های ملی مطرح شده ‏است. این تکالیف برای شناخت دقیق مسائل و  ارزیابی اثر سیاست‌ها  اهمیت دارند‎.‎

همچنین حمایت و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست، یکپارچه‌کردن خدمات از طریق پنجره واحد و تهیه مقررات ‏و ساز و کارهای اجرایی برنامه اشتغال بانوان با تعیین مسوولیت دستگاه‌ها، از محورهای همین ماده است. در این موارد، وزارت ‏تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های تعیین‌شده در قانون مسوولیت دارند و معاونت نیز باید سهم خود را در همکاری، ‏هماهنگی و پیگیری انجام بدهد‎.‎‏ در همین چارچوب، تدوین «برنامه ملی اشتغال و توانمندسازی اقتصادی زنان با رویکرد ‏خانواده‌محوری» را نیز دنبال می‌کنیم. هدف این برنامه، فراهم ‌کردن مسیرهای متنوع و متناسب با شرایط زندگی زنان برای ورود ‏به بازار کار، پایداری اشتغال و رشد فعالیت اقتصادی آنان است. توسعه ساز و کارهای کار منعطف، در کنار مهارت‌آموزی، ‏دسترسی به منابع مالی، حمایت از کسب‌وکارهای خرد و خانگی و رفع موانع کارآفرینی، در این چارچوب دیده می‌شود. تأکید ما ‏این است که انعطاف در شیوه و زمان کار، با حفظ حقوق شغلی، پوشش بیمه‌ای و فرصت پیشرفت زنان همراه باشد. برای اجرای ‏برنامه نیز باید وظیفه هر دستگاه و نحوه همکاری و پیگیری در سطح ملی و استانی روشن شود تا تکلیف برنامه هفتم به ‏فرصت‌های عملی اشتغال و درآمد پایدار  برای زنان تبدیل  شود‎.‎  

ماده ۸۱ نیز بر بازآرایی و ارتقای ساختار حوزه زنان و خانواده، شامل معاونت و ساختار مشاوران امور زنان دستگاه‌ها، تأکید ‏دارد. اهمیت این حکم در آن است که راهبری و نظارت، به ساختار و اختیار متناسب نیاز  دارد.  در همین ماده،  همکاری برای ‏ساماندهی روش‌های نوین درمان ناباروری و تمهید پوشش  بیمه‌ای آنها  نیز پیش‌بینی شده  است‎.‎

اجرایی ‌کردن سیاست‌های کلی خانواده را نیز با مشارکت دستگاه‌ها، متخصصان و فعالان حوزه زنان و خانواده دنبال می‌کنیم. در ‏این مسیر باید برای هر اقدام، مسوولیت، ابزار اجرا و امکان سنجش نتیجه روشن باشد. وجود تکلیف در قانون، آغاز مسوولیت ‏اجرایی است و باید درباره میزان پیشرفت هر تکلیف جداگانه گزارش  داد‎.‎

  در کنار این تکالیف، چه اصلاحات حقوقی دیگری در دستور پیگیری است؟  

اصلاح مقررات حق عائله‌مندی، بررسی و پیگیری اصلاح قوانین و مقررات بیمه‌ای مرتبط با زنان و اصلاح مقررات گذرنامه و ‏خروج از کشور زنان نیز در دستور کار است. این موضوعات از نظر مبنای قانونی، دستگاه‌های مسوول و مراحل بررسی یکسان ‏نیستند و برای هر کدام باید مسیر متناسب  طی  شود‎.‎

رویکرد ما این است که مشکل را از تجربه واقعی زنان بشناسیم، مبانی حقوقی و آثار اجتماعی آن را بررسی کنیم و با همکاری ‏دستگاه‌های مرتبط به پیشنهاد قابل اجرا برسیم. در موضوع بیمه، باید موانع برخورداری زنان از حمایت‌های بیمه‌ای شناسایی و ‏برای رفع آنها راه‌حل مشخص تدوین شود. در موضوع گذرنامه و خروج از کشور نیز باید مشکلاتی که برای فعالیت علمی، ‏شغلی، ورزشی و دیگر نیازهای زنان ایجاد می‌شود، در بررسی اصلاحات دیده شود‎.‎ درباره همه این موارد باید مرحله کار دقیق بیان شود. قرار گرفتن یک موضوع در دستور بررسی، تدوین پیشنهاد، تصویب در ‏دولت و لازم‌الاجراشدن قانون، مراحل متفاوتی هستند. مسوولیت ما این است که هر موضوع را از مرحله‌ای که در آن قرار دارد ‏جلو ببریم و از اعلام نتیجه پیش از تحقق آن پرهیز  کنیم ‎.‎

  همان‌گونه که می‌دانید زنان‎ ‎با‎ ‎مسائل‎ ‎بسیار‎ ‎متفاوتی‎ ‎روبه‎‌‎رو‎ ‎هستند‎.‎ شما در معاونت زنان چگونه‎ ‎اولویت‎ ‎تعیین‎ ‎می‎‌‎کنید؟‎ آیا‎ ‎پرداختن‎ ‎به‎ ‎برخی‎ ‎مطالبات، ‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎مسائل‎ ‎مهم‎‌‎تر‎ ‎را‎ ‎کاهش‎ ‎نمی‎‌‎دهد؟

زنان‎ ‎ایران‎ ‎یک‎ ‎گروه‎ ‎همگن‎ ‎با‎ ‎شرایط‎ ‎زندگی‎ ‎و‎ ‎نیازهای‎ ‎یکسان‎ ‎نیستند. ‎مساله‎ ‎یک‎ ‎زن‎ ‎سرپرست‎ ‎خانوار، ‎ ‎یک‎ ‎زن‎ ‎کارآفرین، ‎ ‎یک‎ ‎دختر‎ ‎دانشجو، ‎ ‎یک‎ ‎زن‎ ‎روستایی‎ ‎یا‎ ‎زنی‎ ‎که‎ ‎برای‎ ‎رفت‎‌‎وآمد‎ ‎روزانه‎ ‎با‎ ‎مشکل‎ ‎مواجه‎ ‎است، ‎ ‎می‎‌‎تواند‎ ‎متفاوت‎ ‎باشد.‎ سیاستگذاری‎ ‎مسوولانه‎ ‎باید‎ ‎این‎ ‎تنوع‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎رسمیت‎ ‎بشناسد ‎.‎ در‎ ‎عمل ‎ ‎با‎ ‎یک‎ ‎فهرست‎ ‎ثابت‎ ‎از‎ ‎اولویت‎‌‎ها‎ ‎مواجه‎ ‎نیستیم‎. ‎ گاهی‎ ‎جان‎ ‎و‎ ‎امنیت‎ ‎فرد‎ ‎در‎ ‎خطر‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎باید‎ ‎بی‎‌‎درنگ‎ ‎حمایت‎ ‎لازم‎ ‎فراهم‎ ‎شود‎. ‎ گاهی‎ ‎مشکل‎ ‎از‎ ‎یک‎ ‎رویه‎ ‎اداری‎ ‎ناشی‎ ‎می‎‌‎شود‎ ‎و‎ ‎رفع‎ ‎آن، ‎ ‎به‎ ‎جای‎ ‎اعتبار‎ ‎تازه، ‎ ‎به‎ ‎تصمیم‎ ‎و‎ ‎هماهنگی‎ ‎دستگاه‎ ‎مسوول‎ ‎نیاز‎ ‎دارد‎ . ‎در‎ ‎مسائل‎ ‎دیگر‎ ‎نیز‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎اصلاح‎ ‎قانون‎ ‎یا‎ ‎تأمین‎ ‎منابع‎ ‎ضروری‎ ‎باشد‎. ‎ بنابراین ‎ ‎مسیر‎ ‎رسیدگی‎ ‎به‎ ‎همه‎ ‎پرونده‎‌‎ها‎ ‎یکسان ‎ ‎نیست‎.‎

هیچ‎‌‎ یک‎ ‎از‎ ‎مسائل‎ ‎و‎ ‎مطالبات‎ ‎زنان‎ ‎را‎ ‎نباید‎ ‎به‎ ‎بهانه‎ ‎وجود‎ ‎مسائل‎ ‎دیگر‎ ‎نادیده‎ ‎گرفت‎. ‎البته‎ ‎این‎ ‎به‎ ‎معنای‎ ‎یکسان ‎‌‎بودن‎ ‎فوریت‎ ‎همه‎ ‎مسائل‎ ‎یا‎ ‎اختصاص‎ ‎منابع‎ ‎برابر‎ ‎به‎ ‎آنها‎ ‎نیست‎. ‎برای‎ ‎تعیین‎ ‎نوع‎ ‎و‎ ‎میزان‎ ‎مداخله‎ ‎باید‎ ‎گستره‎ ‎مساله، ‎ ‎شدت‎ ‎آثار، ‎ ‎تعداد‎ ‎افراد‎ ‎درگیر، ‎ ‎فوریت‎ ‎نیاز‎ ‎و‎ ‎امکان‎ ‎ارائه‎ ‎راه‎‌‎حل‎ ‎موثر‎ ‎را‎ ‎بررسی‎ ‎کنیم‎. ‎ خطر‎ ‎جانی، ‎ ‎طبیعتا ‎مداخله‎ ‎فوری‎ ‎می‎‌‎خواهد؛ ‎ ‎در‎ ‎کنار‎ ‎آن، ‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎مانعی‎ ‎اداری‎ ‎نیز‎ ‎وجود‎ ‎داشته‎ ‎باشد‎ ‎که‎ ‎بتوان‎ ‎با‎ ‎اصلاح‎ ‎یک‎ ‎رویه‎ ‎برطرفش‎ ‎کرد.‎ ‎معاونت‎ ‎باید‎ ‎در‎ ‎هر‎ ‎موضوع‎ ‎ابتدا‎ ‎روشن‎ ‎کند‎ ‎چه‎ ‎مانعی‎ ‎وجود‎ ‎دارد، ‎ ‎چه‎ ‎کسانی‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎اثر‎ ‎می‎‌‎پذیرند، ‎ ‎فوریت‎ ‎رسیدگی‎ ‎چقدر‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎کدام‎ ‎نهاد‎ ‎اختیار‎ ‎اقدام‎ ‎دارد‎. ‎ گستره‎ ‎مساله، ‎ ‎شدت‎ ‎پیامدها، ‎ ‎شمار‎ ‎افراد‎ ‎درگیر‎ ‎و‎ ‎امکان‎ ‎دستیابی‎ ‎به‎ ‎راه‎‌‎حل‎ ‎موثر، ‎ ‎در‎ ‎تعیین‎ ‎نوع‎ ‎و‎ ‎میزان‎ ‎مداخله‎ ‎نقش‎ ‎دارند‎. ‎ این‎ ‎ارزیابی‎ ‎به‎ ‎معنای‎ ‎کنار‎ ‎گذاشتن‎ ‎سایر‎ ‎موضوعات‎ ‎نیست؛ ‎ ‎به‎ ‎ما‎ ‎کمک‎ ‎می‎‌‎کند‎ ‎منابع‎ ‎و‎ ‎اختیارات‎ ‎محدود‎ ‎را‎ ‎متناسب‎ ‎با‎ ‎ماهیت‎ ‎هر‎ ‎مساله ‎ ‎به‎ ‎کار ‎ ‎بگیریم ‎.‎

نمی‎‌‎توان‎ ‎صرفا‎ ‎بر‎ ‎اساس‎ ‎برداشت‎ ‎شخصی‎ ‎تصمیم‎ ‎گرفت‎ ‎چه‎ ‎چیزی‎ ‎برای‎ ‎زنان‎ ‎اهمیت‎ ‎دارد‎. ‎ باید‎ ‎صدای‎ ‎گروه‎‌‎های‎ ‎مختلف‎ ‎را‎ ‎شنید، ‎ ‎داده‎‌‎های‎ ‎معتبر‎ ‎و‎ ‎تحقیقات‎ ‎میدانی‎ ‎را‎ ‎بررسی‎ ‎کرد‎ ‎و‎ ‎سپس‎ ‎درباره‎ ‎راه‎‌‎حل‎ ‎تصمیم‎ ‎گرفت‎. ‎ وظیفه‎ ‎ما‎ ‎این‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎نیازهای‎ ‎ ‎ ‎زنان‎ ‎را‎ ‎بشناسیم‎ ‎و‎ ‎پاسخ‎ ‎متناسب‎ ‎پیدا‎ ‎کنیم‎. ‎قرار‎ ‎دادن‎ ‎مطالبات‎ ‎گروه‎‌‎های‎ ‎مختلف‎ ‎زنان‎ ‎در‎ ‎برابر‎ ‎یکدیگر، ‎ ‎به‎ ‎حل‎ ‎هیچ‎‌‎ کدام‎ ‎کمک‎ ‎نمی‎‌‎کند‎.‎ برای‎ ‎رسیدن‎ ‎به‎ ‎چنین‎ ‎تشخیصی، ‎ ‎گزارش‎‌‎های‎ ‎اداری‎ ‎به‎‌‎ تنهایی‎ ‎کافی‎ ‎نیست‎. ‎تجربه‎ ‎زنان‎ ‎در‎ ‎موقعیت‎‌‎های‎ ‎متفاوت‎ ‎باید‎ ‎در‎ ‎کنار‎ ‎یافته‎‌‎های‎ ‎پژوهشی‎ ‎و‎ ‎داده‎‌‎های‎ ‎میدانی‎ ‎بررسی‎ ‎شود‎. ‎ سپس‎ ‎می‎‌‎توان‎ ‎مشخص‎ ‎کرد‎ ‎کجا‎ ‎به‎ ‎حمایت‎ ‎مستقیم‎ ‎نیاز‎ ‎است، ‎ ‎کجا‎ ‎باید‎ ‎مقرره‎‌‎ای‎ ‎تغییر‎ ‎کند‎ ‎و‎ ‎کجا‎ ‎هماهنگی‎ ‎میان‎ ‎چند‎ ‎دستگاه‎ ‎نتیجه‎ ‎بهتری‎ ‎دارد‎ . ‎معیار‎ ‎نهایی، ‎ ‎اثری‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎اقدام‎ ‎در‎ ‎زندگی‎ ‎افراد‎ ‎ می‎‌‎گذارد‎.‎

   انتقاداتی در برخی رسانه‌ها به عملکرد معاونت زنان مطرح شده است. به عنوان معاونت زنان دولت چهاردهم لطفا  بگویید مردم عملکرد معاونت را با چه معیاری بسنجند و شما درباره چه چیزی پاسخگو خواهید بود؟

معاونت باید درباره تصمیم‌هایی که پیشنهاد داده، اصلاحاتی که پیگیری کرده، حمایت‌هایی که از آنها دفاع کرده و نتیجه‌ای که این ‏اقدامات داشته‌اند پاسخگو باشد. باید روشن کنیم در هر موضوع چه مسوولیتی داشته‌ایم، چه کاری انجام داده‌ایم و برای عبور از ‏موانع باقی‌مانده چه می‌کنیم‎.‎ در موضوعاتی که در این گفت‌وگو مطرح شد، هر پرونده در مرحله مشخصی قرار دارد: در لایحه حمایت از زنان، پیگیر مبنا ‏قرار گرفتن متن بازبینی‌شده و حفظ محتوای حمایتی و بازدارنده آن هستیم؛ دفاع از ضمانت اجرای مهریه در مرحله رفع ایرادهای ‏مصوبه ادامه دارد؛ مصوبه گواهینامه موتورسیکلت ابلاغ شده و اجرای آن باید محقق شود؛ برنامه ملی امنیت زنان در مسیر ‏تصویب قرار دارد؛ و پیشنهاد اصلاح حق عائله‌مندی در فرآیند بررسی دولت است. در کنار اینها، اجرای تکالیف برنامه هفتم، ‏عملیاتی‌ کردن سیاست‌های کلی خانواده، تقویت حضور زنان در مدیریت و پیگیری اصلاحات بیمه‌ای و مقررات گذرنامه نیز ‏بخشی از  مسوولیت‌های  ماست‎.‎ 

معاونت زنان نقش اجرایی ندارد و بسیاری از این موضوعات به تصمیم و اقدام چند نهاد وابسته‌اند؛ نهادهایی که ممکن است درباره ضرورت اصلاح، محتوای آن یا ‏شیوه اجرا دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشند. ما موظفیم با استدلال کارشناسی، گفت‌وگو و ارائه راه‌حل، برای نزدیک‌ کردن این ‏دیدگاه‌ها و شکل‌گیری توافق تلاش کنیم؛ اما حتی پیگیری مستمر نیز همیشه به همراهی همه طرف‌ها منتهی نمی‌شود. گاهی ‏پیشنهاد پس از طی مراحل متعدد، به‌ دلیل باقی ‌ماندن اختلاف‌نظر یا اتخاذ نشدن تصمیم در یکی از مراجع، متوقف می‌ماند. معاونت ‏اختیار تصمیم‌گیری به‌جای همه این نهادها را ندارد و نمی‌تواند به‌تنهایی اجرای تصمیم‌ها  را  تضمین  کند‎.‎

به همین دلیل، در ارزیابی عملکرد باید میان مسوولیت معاونت در پیگیری یک مطالبه و اختیار نهایی تصمیم‌گیری و اجرای آن ‏تفاوت گذاشت. به ‌نتیجه ‌نرسیدن یک مطالبه، به‌خودی‌ خود به معنای بی‌توجهی یا کوتاهی در پیگیری آن نیست؛ همان طور که ‏صرف اعلام پیگیری نیز برای پاسخگویی کافی نیست. ‏برای ما مهم است که این تلاش‌ها به حمایت موثرتر از زنان، دسترسی بهتر آنان به حقوق و خدمات و رفع موانع زندگی‌شان ‏منتهی شود. هر جا مسیر متوقف شود، مسوولیت خود را در ادامه گفت‌وگو، یافتن راه‌حل جایگزین و پیگیری از مراجع مسوول ‏پابرجا می‌دانیم. تعهد ما، به‌کار گرفتن همه ظرفیت و اختیار معاونت، استمرار تلاش است؛ با این هدف که تصمیم‌ها سرانجام در ‏زندگی زنان اثر بگذارند. تا زنان از نتیجه تصمیم‌ها بهره‌مند نشوند، مسوولیت ما برای پیگیری پایان نمی‌یابد و همواره خود را موظف به پیگیری مطالبات زنان  می‌دانیم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha