به گزارش سلامت نیوز فریبا نظری جامعه شناس نوشت: طی دو هفتهی اخیر دستکم ۸ مورد قتل زنان و کودکان، و از ابتدای سال جاری نیز ۸۴ مورد قتل خانوادگی و خشن علیه زنان گزارش شده است (اعتماد، ۲۷ آبان ۱۴۰۵).
این میزان از خشونت در خلأ رخ نمیدهد و از دل خشونتهای ساختاری و نابرابریهای از پیش ایجادشده سر برآورده است. نکتهی مغفول در مواجهه با این فجایع آن است که قتل، تنها نقطهی پایانی و عریانترین شکل خشونت فیزیکی است؛ قلهی کوه یخی که بر شانهی انبوهی از خشونتهای پنهان و عادیشده استوار است. پیش از آنکه جان زنی یا کودکی ستانده شود، او بارها در معرض خشونتهای اقتصادی (محرومیت از استقلال مالی و معیشت)، خشونتهای روانی و عاطفی (تحقیر، انزوا و تهدید مداوم)، خشونتهای کلامی، آموزشی و فرهنگی (تلقین تبعیض جنسیتی، فرودستی و اطاعتپذیری محض) و خشونتهای حقوقی و ساختاری قرار گرفته است. این انواع درهمتنیدهی خشونت، هم در نهادهای رسمی و هم در مناسبات خانوادگی، فرد را مستعد خشونت افزونتری کرده و راه را برای جنایت نهایی هموار میکنند. روایتهای وحشتناکی که ظرف دو هفتهی اخیر و نیز از ابتدای سال جاری از قتل زنان و کودکان میشنویم، محصول همین عوامل درهمتنیده و انواع خشونت در سه سطح کلان، میانی و خرد هستند. مهمترین این عوامل به تفکیک عبارتاند از:
در سطح کلان: خشونت ساختاری نظام قدرت فرادست، در قالب نابرابری، بیعدالتی، تبعیض و فساد سیستماتیک در ساحتهای چهارگانهی اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ عمل میکند.
در لایهی اقتصادی و سیاسی، راهبرد توزیع روزافزون و فزایندهی فقر در گسترهی ایران و سقوط حدود پنجاه درصد از جمعیت کشور به زیر خط فقر، بنیانهای زیست خانوادهها را فرسوده کرده و منبع روزافزون مولد خشونت در خانواده و حوزه عمومی است. همزمان، سرکوب آشکار و گستردهی سیاسی و امنیتی در اعتراضات ادواری مختلف—بهویژه از آبان ۹۸ بدینسو و بهطور خاص فجایع دی ۱۴۰۴—تداوم بیمحابای اعدام زندانیان با عناوین مختلف، و بازداشتها و احکام خشن همچون مصادرهی اموال و ممنوعالکاری، به منزلهی نابودی منابع و امکانات مادی و معنوی خانوادهها عمل کرده و جامعه را در وضعیت اضطرار و ناامنی مداوم نگه داشته است.
در لایهی حقوقی و قانونی نیز، ساختار قانونگذاری نه تنها ابزار بازدارندگی و محافظت از جان شهروندان نیست، بلکه خود بازتولیدکنندهی نابرابری و خشونت است. از یک سو، قوانین کیفری مبتنی بر تبعیض—بهویژه معافیت پدر و جد پدری از مجازات برابر در فرزندکشی و تخفیفهای قانونی در قتلهای موسوم به ناموسی—حاشیهی امنی برای مرتکبان عمل مجرمانه و خشن میسازد و حق حیات زنان و کودکان را فرودست و مشروط تعریف میکند. از سوی دیگر، خلأ جدی قوانین پیشگیرانه، نبود سازوکارهای فوری و بازدارنده برای حمایت از افراد در معرض خطر و نبود پناهگاهها و نهادهای حمایتی کارآمد در نظام قضایی و اجرایی، قربانیان را در برابر خشونت پیشرونده، بیپناه و تنها رها میکند.
در سطح میانی: خشونت در سطح میانی غالباً کمتر مورد توجه قرار میگیرد، حال آنکه این سطح، حلقهی واسط میان ساختار کلان و زیست روزمرهی افراد است. ایجاد محدودیتهای گسترده برای سازمانهای مردمنهاد و تشکلهای مدنی، عدم صدور مجوز فعالیت برای گروههای مستقل و جدید، کنترل، فشار و بازخواست مستمر انجمنهای صنفی، مدنی و علمی، و در نهایت منفعلسازی و تهیکردن نهادهای میانجی، جامعه را از سپرهای حمایتی، شبکههای همبستگی و سازوکارهای آگاهیبخش محروم ساخته است. وقتی نهادهای مدنی و تخصصی از میدان کنار زده میشوند، هیچ پناهگاه اجتماعی و مدنی در دسترسی برای مهار بحرانها، مداخلهی بهموقع و حمایت از آسیبدیدگان باقی نمیماند.
در سطح خرد: وقتی خشونت ساختاری در سطح کلان و تهیشدن نهادهای واسط در سطح میانی، سپرهای حمایتی و سازوکارهای حل تعارضات را از جامعه میگیرد، زیست روزمره و روابط خانوادگی در معرض فرسایش شدید قرار میگیرند. در این سطح، مناسبات نابرابر قدرت، هنجارهای پدرسالارانه و عرفهای تملکمحور که زن و فرزند را در جایگاه فرودست، ناموس یا «متعلق به دیگری» قرار میدهند، در کنار استیصال اقتصادی، فرسودگی روانی و ناتوانی در گفتوگو و مدارا، به بروز خشونتهای شدید و مرگبار دامن میزنند.
در عین حال این چرخهی ویرانگر، تنها بیرون از ما و صرفاً در قامت فاعل جنایت شکل نمیگیرد؛ ما نیز در کنشهای روزمرهی خود—چه در خانواده و تربیت مبتنی بر تحمیل، مقایسه و سرکوب کنجکاوی، خلاقیت و استقلال فرزندان، چه در کمتحملی، پرخاشگری و بیتفاوتی در زیست شهری و فضای مجازی، و چه در ناآگاهی از خشونتهای فروخوردهی درون خود—گاه ناخواسته به طبیعیسازی و بازتولید همین خشونت کمک میکنیم.
آنچه بیش از پیش فاجعهبار است، عادیسازی و توجیهپذیری این خشونت در ذهنیت آمران و بخشی از محیط پیرامونی/ رسانهای است؛ جایی که به جای مسئولیتپذیری و پاسخگویی فرد خشونتگر و ساختارهای تولیدکنندهی نابرابری، حتی گاه تلاش میشود مسئولیت جنایت به گردن قربانی انداخته شود و چرخهی مرگ و نیستی بار دیگر تکرار شود.

نظر شما