قرار بود در سال 91 بعضی از نهادهای بخش سلامت 18درصد بودجه عمومی کشور و بعضی دیگر حتی 48درصد بودجه را داشته باشند. اما با این وجود شاهد مشکلات بسیاری در حوزه بهداشت و درمان هستیم.
عابد فتاحی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اعلام این مطلب به «بهار» میگوید: «از آنجایی که بودجه سال آینده هنوز به مجلس نیامده ما نمیتوانیم در این مورد بحثهای زیادی داشته باشیم اما گمانهزنیهایی داریم و همین گمانهزنیها ما را نگران کرده است.»فتاحی ادامه میدهد: «لایحه بودجه طبق قانون باید تا آخر آذرماه به مجلس داده میشد اما دی ماه نیز در حال تمام شدن است و از لایحه بودجه خبری نیست، بنابراین بعید میدانیم که امسال بتوانیم بودجه را بررسی کنیم.»
او از گمانهزنیهای نمایندگان مجلس در مورد لایحه بودجه نیز میگوید: «با توجه به مشکلات بسیاری که دولت در زمینه بودجه با آن روبهرواست، فکر میکنیم لایحه بودجه سال آینده از امسال نیز انقباضیتر شود و این موضوع به معنی بیشتر شدن یا چند برابر شدن مشکلات بخش درمان و سلامت است. یعنی تقریبا میتوانیم مطمئن باشیم در بخش دارو و مشکلات بیمارستانها نه تنها سال آینده با روند بهبودی اوضاع روبهرو نخواهیم بود بلکه این مشکلات تشدید میشود و از همین حالا شهروندان و مسئولان بیمارستانها باید این واقعیت را بدانند.»او تاکید میکند: «البته هنوز لایحه بودجه به دست ما نرسیده بنابراین شاید بتوانیم در صورت مطالعه لایحه بودجه و صحبت با رییسجمهور و سرپرست وزارت بهداشت، این مشکلات را کمتر کنیم.»
این عضو کمیسیون بهداشت، در مورد احتمال بالا رفتن تعرفههای پزشکی نیز صحبتهایی دارد: «واقعیتی که مردم نیز میدانند، این است که قیمت مراکز درمانی یعنی هزینه اجاره یا نگهداری آنها 80درصد گرانتر شده است و هزینه بعضی از اقلام دارویی نیز تا 100درصد افزایش داشته است، بنابراین چارهای جز بالارفتن تعرفههای پزشکی نیست.»
فتاحی ادامه میدهد: «ما مخالف بالا رفتن تعرفههای پزشکی هستیم، چون این تعرفهها یعنی مالیات بر درآمد و زمانی که درآمد مردم بیشتر نشده، معنا ندارد که مالیات آن بیشتر شود اما وقتی بودجه انقباضیتر میشود چارهای جز بالابردن تعرفهها نیست، از آنجایی هم که نرخ رسمی تورم از طرف بانک مرکزی 27درصد اعلام شده، متاسفانه تعرفهها نیز به همین نسبت بالا میرود.»
از دیگر طرف، احمد آریایی نژاد عضو هیاترییسه کمیسیون بهداشت مجلس نیز در مورد بودجه بهداشت و درمان سال 92 میگوید: «در بودجه ۹۲ باید میزان اعتبار حوزه سلامت به جای واحد پولی براساسدرصد تعیین شود، تحقق این موضوع موجب میشود که مسئولان دولتی توان اختصاص اعتبارات این حوزه را در ردیفهای دیگر نداشته باشند.» این نماینده مردم در مجلس نهم، اعلام میکند: «افزایش اعتبارات حوزه سلامت در لایحه بودجه سال ۹۲ باید در عمل دیده شود و به همین خاطر کمیته ویژهای برای بررسی منابع وزارت بهداشت، تشکیل شده است.
نظر شما