افزايش مشكلات بيماران در سال 86 مثل روز روشن است

۱۳۸۵/۱۲/۱۴ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 1505

به گزارش فارس، شهاب‌الدين صدر امروز در هفتمين همايش سراسري پزشكان عمومي كشور در سالن همايش‌هاي رازي تهران‌ افزود: التهاب جامعه پزشكي درباره سرانه و تعرفه از اول سال وجود داشت و افراد زيادي در اينباره سخن گفته‌اند، مشكلات زيادي امسال در نظام سلامت وجود داشت كه اوج اين مشكلات در ماه‌هاي آخر سال با كسري بودجه وزارت بهداشت و سيستم بهداشت و درمان خودش را نشان داد.
وي اضافه كرد: البته اين مشكلات بالاخره با دخالت نمايندگان مجلس و تصويب طرح نمايندگان و نه لايحه دولت تا حدي حل شد اما هنوز مشكلات اقتصاد سلامت كشور پابرجاست.
وي گفت: 80 درصد خدمات بستري مردم در بيمارستانهاي دولتي ارائه مي‌شود و اگر دولت بتواند خدمات اين مراكز را سامان دهي كند لزومي ندارد اقشار كم درآمد همه زندگي خود را بفروشند و در بيمارستان‌هاي خصوصي خرج سلامتشان كنند و از اين طريق آسيب ببينند.
وي افزود: تأمين نيازهاي پزشكي و بهداشت و درمان مردم وظيفه حكومت است و حتماً دولت بايد اعتبارات آن را در نظر بگيرد اما به رغم آن‌كه در همه دنيا سرانه درمان سال به سال افزايش مي‌يابد و بر خلاف روند همه ساله و بدون در نظر گرفتن تورم دولت سرانه درمان سال آينده را حتي از امسال نيز كم‌تر كرد.
رئيس كل سازمان نظام پزشكي گفت: سرانه درمان امسال حدود 3 هزار و 900 تومان بود در حالي كه شوراي عالي بيمه پارسال اين رقم را 7 هزار تومان تصويب كرده بود و با وجودي كه كارشناسان اين شورا رقم واقعي سرانه درمان را براي سال آينده 8 هزار و 500 تومان تعيين كرده بودند دولت نه تنها اين سرانه را افزايش نداد بلكه 2 درصد هم آن را كاهش داد و به رقم 3 هزار و 800 تومان رساند.
صدر افزود: با اين توصيف اكنون مثل روز روشن است كه چه اتفاقي در سال آينده مي‌افتد، پرداخت از جيب مردم براي سلامت كه اكنون حدود 60 درصد هزينه‌هاي درمان است به حدود 70 درصد افزايش مي‌يابد، بيمارستان‌هاي دولتي به شدت آسيب مي‌بينند، دريافت زيرميزي بيش‌تر مي‌شود و بالاخره در نظام خدمات سلامت به مردم اخلال ايجاد مي‌شود و فشار بيش‌تري به مردم وارد ‌و مشكلات مردم مضاعف مي‌شود.
وي اضافه كرد:‌ دولت در لايحه بودجه‌اي كه به مجلس فرستاده است در بند «ك» تبصره 14 بودجه ‌عبارتي را آورده است كه ‌بر اساس آن حق قانوني سازمان نظام پزشكي در تعيين تعرفه بخش خصوصي لغو شود كه البته نمايندگان با تدبير اين بند را خلاف قانون دائمي نظام پزشكي و غير بودجه‌اي تشخيص دادند و از دستور خارج كردند.
وي گفت: اين تصميم دولت درست بر خلاف اصل 44 قانون اساسي است كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري است و همه دستگاه‌هاي ملزم به اجراي آن هستند.
وي افزود: چگونه دولت در حالي كه اجازه نمي‌دهد سازمان نظام پزشكي كه نماينده قانوني جامعه پزشكي است و يك گروه از خبرگان و كارشناسان با سابقه هستند براي اين جامعه تصميم ‌گيرد مي‌خواهد سرمايه‌گذاري گسترده اقتصادي داخلي و خارجي را در اختيار بخش خصوصي قرار دهد.
صدر اضافه كرد: دولت بايد تا آن‌جا كه مي‌تواند باري از دوش خود بردارد، اين مدلي است كه در اصل 44 قانون اساسي و فرمايشات مقام معظم رهبري تأكيد شده است اما اين رفتار دولت حكايت از ترغيب مردم به مشاركت بيش‌تر ندارد و با سياست‌هاي كلان مقام معظم رهبري مغايرت دارد.
وي گفت: از نظر شاخص‌هاي جهاني نيز در كشورهاي پيشرفته سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي حدود 16 درصد است در حالي كه در كشور ما اين رقم سال گذشته حدود 6/5 درصد بود و در سال آينده باز هم كم‌تر مي‌شود.
رئيس كل سازمان نظام پزشكي ادامه داد: كشورهاي توسعه يافته شعار اصلي و محوري خود را "انسان محور توسعه است" قرار داده‌اند، اين شعار با اعتقادات اسلامي ما همخواني دارد‌ زيرا ما هم معتقديم با تجهيزات و دستگاه‌ها نمي‌شود پيشرفت كرد بلكه منطق ديني ما هم مي‌گويد بايد انسان را محور توسعه قرار دهيم.
صدر گفت: تأمين سلامت مردم شرط اول توسعه انساني است اما متأسفانه اعتبار و سرمايه‌اي را كه دولت براي اين كار اختصاص مي‌دهد، كافي نيست، بيمه‌ها ورشكسته هستند، سيستم دولتي سلامت نمي‌تواند خدمت مناسب ارائه كند، سيستم خصوصي نيز كه در همه شهرها نيست و حمايت نمي‌شود.
وي اضافه كرد: به جز 2 يا 3 درصد جامعه پزشكان، اكثر پزشكان واقعاً با مشكلات مالي رو‌به‌رو هستند، بنابراين به مسئولان اجرايي توصيه مي‌كنيم به جاي حاشيه‌سازي و فرافكني، سيستم دولتي را كه بايد بار اصلي خدمت‌رساني به مردم را براي تأمين سلامت به دوش كشد، اصلاح كنند و كار خلاف قانون نكنند.
وي ادامه داد: وزارت بهداشت بر خلاف دستور رئيس قوه قضائيه درباره توزيع برائتنامه‌هاي پزشكي در بيمارستان‌ها، دستور جمع‌آوري آن‌ها را داده است و با اين كار غير‌كارشناسي در واقع به دنبال فرافكني و آدرس غلط دادن هستند.
وي گفت: ما در چارچوب اختيارات و قانون، تا آخر ايستاده‌ايم و اجازه نمي‌دهيم، هيچ دستگاهي وارد محدوده اختيارات قانوني نظام پزشكي شود و به مسئولان دولتي توصيه مي‌كنيم به قانون و سياست‌هاي كلان كشور تمكين كنند.
هشتمين همايش علمي پزشكان عمومي سراسر كشور از امروز تا 16 اسفند ‌ادامه دارد.
پيش از سخنان صدر، حسن هويدا، دبير اجرايي اين همايش و رئيس انجمن پزشكان عمومي كشور از پزشكان عمومي خواست براي بيمه خود و خانواده‌شان با استفاده از تسهيلات هماهنگ شده سازمان نظام پزشكي با سازمان تأمين اجتماعي استفاده كنند.
وي همچنين از ساخت خانه ارزان قيمت براي پزشكان با همكاري بنياد مسكن و شركت سرمايه‌گذاري مسكن خبر داد.
پيوندي، معاون آموزشي سازمان نظام پزشكي و دبير ‌علمي اين همايش نيز گفت: در اين همايش 42 برنامه مدون و يك برنامه غير مدون اجرا مي‌شود و حدود هزار پزشك عمومي با شركت در اين همايش از امتياز بازآموزي آن استفاده مي‌كنند ضمن اين‌كه با ساخت ساختمان جديد آموزشي نظام پزشكي سال آينده برنامه آموزش مداوم پزشكان گسترش مي‌يابد.
از مجموع 180 هزار عضو سازمان نظام پزشكي، 75 هزار نفر پزشك عمومي، 25 هزار نفر پزشك متخصص، 20 هزار نفر دندانپزشك، 25 هزار نفر داروساز، 4 هزار نفر ماما، 3 هزار و 900 نفر متخصص علوم آزمايشگاهي و تعدادي نيز ليسانسيه‌هاي پروانه‌دار هستند.

2007-03-05 00:00 سلامت نیوز

سلامت

افزايش مشكلات بيماران در سال 86 مثل روز روشن است