به گزارش فارس، شهاب‌الدین صدر امروز در هفتمین همایش سراسری پزشكان عمومی كشور در سالن همایش‌های رازی تهران افزود: التهاب جامعه پزشكی درباره سرانه و تعرفه از اول سال وجود داشت و افراد زیادی در اینباره سخن گفته‌اند، مشكلات زیادی امسال در نظام سلامت وجود داشت كه اوج این مشكلات در ماه‌های آخر سال با كسری بودجه وزارت بهداشت و سیستم بهداشت و درمان خودش را نشان داد.
وی اضافه كرد: البته این مشكلات بالاخره با دخالت نمایندگان مجلس و تصویب طرح نمایندگان و نه لایحه دولت تا حدی حل شد اما هنوز مشكلات اقتصاد سلامت كشور پابرجاست.
وی گفت: 80 درصد خدمات بستری مردم در بیمارستانهای دولتی ارائه می‌شود و اگر دولت بتواند خدمات این مراكز را سامان دهی كند لزومی ندارد اقشار كم درآمد همه زندگی خود را بفروشند و در بیمارستانهای خصوصی خرج سلامتشان كنند و از این طریق آسیب ببینند.
وی افزود: تأمین نیازهای پزشكی و بهداشت و درمان مردم وظیفه حكومت است و حتماً دولت باید اعتبارات آن را در نظر بگیرد اما به رغم آن‌كه در همه دنیا سرانه درمان سال به سال افزایش می‌یابد و بر خلاف روند همه ساله و بدون در نظر گرفتن تورم دولت سرانه درمان سال آینده را حتی از امسال نیز كم‌تر كرد.
رئیس كل سازمان نظام پزشكی گفت: سرانه درمان امسال حدود 3 هزار و 900 تومان بود در حالی كه شورای عالی بیمه پارسال این رقم را 7 هزار تومان تصویب كرده بود و با وجودی كه كارشناسان این شورا رقم واقعی سرانه درمان را برای سال آینده 8 هزار و 500 تومان تعیین كرده بودند دولت نه تنها این سرانه را افزایش نداد بلكه 2 درصد هم آن را كاهش داد و به رقم 3 هزار و 800 تومان رساند.
صدر افزود: با این توصیف اكنون مثل روز روشن است كه چه اتفاقی در سال آینده می‌افتد، پرداخت از جیب مردم برای سلامت كه اكنون حدود 60 درصد هزینه‌های درمان است به حدود 70 درصد افزایش می‌یابد، بیمارستانهای دولتی به شدت آسیب می‌بینند، دریافت زیرمیزی بیشتر می‌شود و بالاخره در نظام خدمات سلامت به مردم اخلال ایجاد می‌شود و فشار بیش‌تری به مردم وارد و مشكلات مردم مضاعف می‌شود.
وی اضافه كرد: دولت در لایحه بودجه‌ای كه به مجلس فرستاده است در بند «ك» تبصره 14 بودجه عبارتی را آورده است كه بر اساس آن حق قانونی سازمان نظام پزشكی در تعیین تعرفه بخش خصوصی لغو شود كه البته نمایندگان با تدبیر این بند را خلاف قانون دائمی نظام پزشكی و غیر بودجه‌ای تشخیص دادند و از دستور خارج كردند.
وی گفت: این تصمیم دولت درست بر خلاف اصل 44 قانون اساسی است كه مورد تأكید مقام معظم رهبری است و همه دستگاه‌های ملزم به اجرای آن هستند.
وی افزود: چگونه دولت در حالی كه اجازه نمی‌دهد سازمان نظام پزشكی كه نماینده قانونی جامعه پزشكی است و یك گروه از خبرگان و كارشناسان با سابقه هستند برای این جامعه تصمیم گیرد می‌خواهد سرمایه‌گذاری گسترده اقتصادی داخلی و خارجی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
صدر اضافه كرد: دولت باید تا آن‌جا كه می‌تواند باری از دوش خود بردارد، این مدلی است كه در اصل 44 قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری تأكید شده است اما این رفتار دولت حكایت از ترغیب مردم به مشاركت بیشتر ندارد و با سیاست‌های كلان مقام معظم رهبری مغایرت دارد.
وی گفت: از نظر شاخص‌های جهانی نیز در كشورهای پیشرفته سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی حدود 16 درصد است در حالی كه در كشور ما این رقم سال گذشته حدود 6/5 درصد بود و در سال آینده باز هم كم‌تر می‌شود.
رئیس كل سازمان نظام پزشكی ادامه داد: كشورهای توسعه یافته شعار اصلی و محوری خود را "انسان محور توسعه است" قرار داده‌اند، این شعار با اعتقادات اسلامی ما همخوانی دارد زیرا ما هم معتقدیم با تجهیزات و دستگاه‌ها نمی‌شود پیشرفت كرد بلكه منطق دینی ما هم می‌گوید باید انسان را محور توسعه قرار دهیم.
صدر گفت: تأمین سلامت مردم شرط اول توسعه انسانی است اما متأسفانه اعتبار و سرمایه‌ای را كه دولت برای این كار اختصاص می‌دهد، كافی نیست، بیمه‌ها ورشكسته هستند، سیستم دولتی سلامت نمی‌تواند خدمت مناسب ارائه كند، سیستم خصوصی نیز كه در همه شهرها نیست و حمایت نمی‌شود.
وی اضافه كرد: به جز 2 یا 3 درصد جامعه پزشكان، اكثر پزشكان واقعاً با مشكلات مالی رو‌به‌رو هستند، بنابراین به مسئولان اجرایی توصیه می‌كنیم به جای حاشیه‌سازی و فرافكنی، سیستم دولتی را كه باید بار اصلی خدمت‌رسانی به مردم را برای تأمین سلامت به دوش كشد، اصلاح كنند و كار خلاف قانون نكنند.
وی ادامه داد: وزارت بهداشت بر خلاف دستور رئیس قوه قضائیه درباره توزیع برائتنامه‌های پزشكی در بیمارستان‌ها، دستور جمع‌آوری آنها را داده است و با این كار غیر‌كارشناسی در واقع به دنبال فرافكنی و آدرس غلط دادن هستند.
وی گفت: ما در چارچوب اختیارات و قانون، تا آخر ایستاده‌ایم و اجازه نمی‌دهیم، هیچ دستگاهی وارد محدوده اختیارات قانونی نظام پزشكی شود و به مسئولان دولتی توصیه می‌كنیم به قانون و سیاست‌های كلان كشور تمكین كنند.
هشتمین همایش علمی پزشكان عمومی سراسر كشور از امروز تا 16 اسفند ادامه دارد.
پیش از سخنان صدر، حسن هویدا، دبیر اجرایی این همایش و رئیس انجمن پزشكان عمومی كشور از پزشكان عمومی خواست برای بیمه خود و خانواده‌شان با استفاده از تسهیلات هماهنگ شده سازمان نظام پزشكی با سازمان تأمین اجتماعی استفاده كنند.
وی همچنین از ساخت خانه ارزان قیمت برای پزشكان با همكاری بنیاد مسكن و شركت سرمایه‌گذاری مسكن خبر داد.
پیوندی، معاون آموزشی سازمان نظام پزشكی و دبیر علمی این همایش نیز گفت: در این همایش 42 برنامه مدون و یك برنامه غیر مدون اجرا می‌شود و حدود هزار پزشك عمومی با شركت در این همایش از امتیاز بازآموزی آن استفاده می‌كنند ضمن این‌كه با ساخت ساختمان جدید آموزشی نظام پزشكی سال آینده برنامه آموزش مداوم پزشكان گسترش می‌یابد.
از مجموع 180 هزار عضو سازمان نظام پزشكی، 75 هزار نفر پزشك عمومی، 25 هزار نفر پزشك متخصص، 20 هزار نفر دندانپزشك، 25 هزار نفر داروساز، 4 هزار نفر ماما، 3 هزار و 900 نفر متخصص علوم آزمایشگاهی و تعدادی نیز لیسانسیه‌های پروانه‌دار هستند.
رئیس كل سازمان نظام پزشكی گفت: افزایش نیافتن سرانه درمان در سال 86 نشانه بی توجهی دولت به قانون برنامه توسعه چهارم، سلامت مردم و توصیه‌های مقام معظم رهبری به اجرای اصل 44 قانون اساسی است و افزایش مشكلات بیماران ناشی از آن مثل روز روشن است
نظر شما