سلامت نیوز: بسیاری از قربانیان اسید پاشی را زنان تشکیل می دهند که به دلیل بازدارنده نبودن قوانین همچنان شاهد وقوع این حوادث و اسیب دیدن افراد هستیم.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از خانه ملت،سال گذشته حمله اسیدی فرد یا اشخاص ناشناس به تعدادی از بانوان در اصفهان موجی از ابراز انزجار از این حرکت را در میان افکار عمومی ایجاد و مسئولان را ترغیب به تشدید مجازات افرادی کرد که با این اقدام امنیت ملی را زیر سوال برده و جو روانی جامعه را از بین بردند شد.
با گذشت مدتی از این رویداد،در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی طرحی برای تشدید جرایم مربوط به اسید پاشی و حمایت از قربانیان آن در دستور کار قرار گرفت اما،معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از تدوین لایحه ای از سوی دولت برای تشدید مجازات اسید پاشی خبر داده است.
هر چند جزییاتی ازاین لایحه منتشر نشده است اما دو تن از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی معتقدند که باید در تدوین این لایحه اشد مجازات برای عاملان اسیدپاشی و حداکثر حمایت های روحیف روانی و پزشکی برای قربانیان آن در نظر گرفته شود.
جنبه عمومی جرم اسید پاشی بازدارندگی داشته باشد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت:شاهد آن هستیم افرادی که با اسید پاشی نظم عمومی و امنیت اجتماعی را بر هم می زنند با پرداخت دیه و استفاده از خلاهای موجود از مجازات های پیش بینی شده شانه خالی می کنند در حالی که باید در حوزه جنبه عمومی جرم به گونه ای عمل شود که با تشدید آن مجرمان کیفر سنگینی را به این دلیل تحمل کنند.
سالار مرادی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه اینک جرایمی مانند اسید پاشی در صورت رضایت شاکی از حیث جنبه عمومی جرم مورد بررسی قرار می گیرد اضافه کرد:با توجه به اینکه اسید پاشی اسیب های جدی به افراد و قربانی آن وارد می کند نباید صرفا با رضایت فرد مجروح،مجرم را مورد پیگیری قرار داد بلکه باید با تشدید جنبه های عمومی جرم و بازدارنده کردن قوانین مرتبط با این حوزه از افزایش وقوع آن در جامعه جلوگیری کرد.
قربانیان اسید پاشی در کشور را فراموش نکنیم
نماینده مردم سنندج دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت قصد دارد لایحه ای در این زمینه برای تصویب به مجلس ارسال کند اظهار داشت:دولت باید علاوه بر اینکه مجازات مجرمان و اسید پاشان را افزایش می دهد از قربانیان این حوادث حمایت کند و خدمات مورد نیاز آن ها را که اغلب بانوان هستند تامین و مانع از انزوای آن ها در جامعه شود.
وی ادامه داد:باید در این لایحه افرادی که از گذشته و احتمالا در اینده با این مشکل مواجه می شوند پوشش داده شوند و این افراد از خدمات درمانی برای بهبود زندگی و بازگشت به جامعه استفاده کنند.
مرادی با بیان اینکه ارایه این لایحه به مجلس خواست مردم و نمایندگان آن ها در مجلس شورای اسلامی است اظهار داشت:قطعا در صورت ارایه چنین لایحه ای به مجلس شورای اسلامی، مجلس برای تصویب آن کوتاهی نمی کند و با سرعت ضمن بررسی مواد آن نسبت به تصویب لایحه تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از قربانیان آن اقدام می کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ارایه این لایحه را خیلی دیر یا خیلی زود ندانست و گفت: اقدام دولت برای توجه به این موضوع قابل قدردانی است و امیدواریم تاخیری که در ارایه آن به مجلس شده است ناشی از کار کارشناسی دقیق و پختگی لایحه و مواد آن باشد تا مجلس زمان زیادی را برای تصویب آن صرف نکند.
اسید پاشی محاربه شناخته شود
عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: باید در برخورد با افرادی که با اسید پاشی به دیگران اسیب وارد می کنند در حکم محارب با خدا عمل کرد و با در نظر گرفتن مجازات اعدام برای این افراد با آن ها برخورد کرد.
محمد علی اسفنانی با اشاره به اینکه با اسید پاشی و مجروح کردن افراد فرد قربانی تا حدود زیادی از بسیاری از مواهب و حقوق انسانی و اولیه خود محروم می شود تاکید کرد: همانگونه که قانون گذار مجازات افرادی را که با قاچاق مواد مخدر و یا فساد های کلان اقتصادی به جامعه و مردم اسیب می زنند اعدام پیش بینی کرده است،برای اسید پاشی منجر به مجروحیت افراد نیز باید حکم اعدام در نظر گرفته شود.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:فردی که مورد حمله اسید پاشی قرار می گیرد با محرومیت های جبران ناپذیری مواجه و در بسیاری از موارد این محرومیت ها تا پایان عمر همراه با فرد باقی می ماند که این موضوع باعث سلب زندگی عادی فرد می شود و به این دلیل دولت در لایحه خود باید با توجه به این موضوع سلب حیات را نه از نظر قصاص بلکه از منظر حق حاکمیت در نظر بگیرد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، تشدید مجازات زندان را برای مرتکبان به اسید پاشی ناکافی دانست و اظهار داشت:نباید انتظار داشت با زندان افراد از تصمیم خود برای اسید پاشی به دیگران منصرف شوند چراکه این مجازات بازدارنده نیست و باید با حکمی بالاتر مانع از وقوع چنین حوادثی در کشور شد.
وی به قربانیان حوادث اسید پاشی و تکلیف دولت در این زمینه اشاره کرد و گفت: موضوع تامین خسارت های وارد شده به قربانیان با اعمال دیه های سنگین برای مرتکبان و نیز برقرار کردن حمایت های درمانی و تکلیف دولت به انجام این حمایت ها برای پشتیبانی از آسیب دیدگان می تواند در این لایحه بخشی از نیازهای قربانیان را که با آسیب های جدی شده اند تامین کند.
نظر شما