دانستني هاي حقوقي براي «دوران نامزدي»

۱۳۹۴/۰۵/۰۵ - ۱۱:۳۰ - کد خبر: 156234

سلامت نیوز:به نظرمي رسد؛ قانونگذار دوره نامزدي را دوره شناخت ومحک زدن زن و مرد و خانواده هاي آنان نسبت به هم تلقي کرده و مسئوليت حقوقي خاصي را متوجه زن يا مرد ندانسته است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه خراسان، خواستگاري ازامورمستحب وازجمله مقدمات ازدواج وتشکيل خانواده است که معمولا ازسوي مرد انجام مي شود ودرقرآن کريم ازآن با عنوان«خِطبَه النساء»تعبيرشده است .اين تعبيربه خوبي بيان مي کند که خواستگاري ازسوي مرد انجام مي شود.شهيد مطهري هم درکتاب «نظام حقوقي زن دراسلام» با بيان اين که ازقديم الايام مردان به عنوان خواستگارنزدزنان مي رفته اند، اين امر را از بزرگ ترين عوامل حفظ حيثيت واحترام زن مي شمارد و مي افزايد:«طبيعت ،مرد را مظهرطلب وعشق وتقاضا آفريده است وزن را مظهرمطلوب بودن ومعشوق بودن.»

خواستگاري درقانون مدني

برپايه همين مبناي طبيعي است که قانون مدني ،بحث خواستگاري مرد اززن را مطرح ودرماده 1034 تصريح مي کند:«هرزني را که خالي ازموانع نکاح باشد مي توان خواستگاري نمود». چنان که دراين ماده ذکرشده است ، مرد اززن خواستگاري مي کند ونه بالعکس ،هرچند خواستگاري زن ازمرد نيزمنعي ندارد .قرآن کريم هم ازپيشنهاد حضرت شعيب(ع) به حضرت موسي (ع) براي تزويج دخترش به وي سخن به ميان مي آورد وازقول حضرت شعيب(ع) مي فرمايد:« قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنکِحَکَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ؛ [شعيب] گفت من مى‌خواهم يکى از اين دو دختر خود را [که مشاهده مى‌کنى] به نکاح تو در آورم...»(قصص/27).

در تفسير نمونه با استناد به اين آيه شريفه آمده است: «از اين داستان استفاده مى شود آنچه امروز در ميان ما رايج شده که پيشنهاد پدر و کـسـان دخـتـر را در مورد ازدواج با پسر عيب مى دانند درست نيست ، هيچ مانعى ندارد کسان دخـتـر شـخـصـى را کـه لايـق هـمسرى فرزندشان مى دانند، پيدا کنند و به او پيشنهاد دهند هـمـان گـونـه که شعيب چنين کرد، و در حالات بعضى از بزرگان اسلام نظير آن ديده شده است .»

بنابراين درقانون مدني، «خواستگاري» مورد پذيرش قرارگرفته و درفقه نيزبه عنوان مقدمه ازدواج يک امرمستحب به شمارآمده است. البته درفقه موضوع خواستگاري اززني که درعده وفات به سرمي برد و يا تازه طلاق گرفته است ،مورد بحث وبررسي قرارگرفته واحکام آن بيان شده است .به عبارتي، « موانع نکاح »که درماده 1034به آن اشاره شده ، درفقه به تفصيل ،بررسي شده است.

از خواستگاري تا نامزدي

درقانون مدني ،سخني از«نامزدي» به ميان نيامده وقوانين، آن چه را مردم به آن «نامزدي» مي گويند، درذيل خواستگاري مطرح کرده است.

درحقيقت قانونگذارمرحله پس ازخواستگاري وپاسخ مثبت زن تا قبل ازعقد را ، بخشي ازروندخواستگاري تلقي کرده است.

مسئوليت مدني برهم زدن نامزدي

براساس قانون مدني وفقه اسلامي ،صرف نامزدي و وعده ازدواج ،هيچ تعهد والزامي براي طرفين درپي ندارد وزن و مرد حق دارند حتي بدون دليل ، نامزدي خود را برهم زنند.بنابراين ازنظرحقوقي «نامزدي» الزام آورنيست ومسئوليتي درپي ندارد.ماده 1035قانون مدني به اين نکته مهم حقوقي اشاره مي کند ومي گويد:« وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمي کند ،اگرچه تمام يا قسمتي ازمهريه که بين طرفين براي موقع ازدواج مقررگرديده پرداخته شده باشد.بنابراين ،هريک اززن ومرد مادام که عقد نکاح جاري نشده مي تواند ازوصلت امتناع کند وطرف ديگرنمي تواند به هيچ وجه او را مجبوربه ازدواج کرده ويا ازجهت صرف امتناع ازوصلت مطالبه خسارتي نمايد.»

اين ماده، نظام حقوقي نامزدي را مشخص وچارچوب رفتارخواستگار(مرد)و نامزد را معين مي کند.

به نظرمي رسد؛ قانونگذار دوره نامزدي را دوره شناخت ومحک زدن زن و مرد و خانواده هاي آنان نسبت به هم تلقي کرده و مسئوليت حقوقي خاصي را متوجه زن يا مرد ندانسته است.

از منظر فقهي نيز صرف نامزدي ، مجوز ارتباط زن وشوهري به شمارنيامده و زن ومرد دراين دوره بايستي احکام شرعي ارتباط با نامحرم را رعايت کنند.

البته درفقه تصريح شده است؛ هنگامي که قصد جدي ازدواج درميان باشد ،خواستگارمي تواند به مو و بدن زن نگاه کند .حضرت آيت ا...مکارم شيرازي در پاسخ به استفتايي دراين باره فتوا مي دهند:« درخواست خواستگاران براي مشاهده دختران مورد نظر با لباس نازک شرعاً مانعي ندارد ولي اين کار تنها در صورتي مجاز است که طرفين بر مسائل ديگر ازدواج توافق کرده باشند نه اين که پسران برخيزند و اندام نيمه برهنه دختران متعدد را به عنوان خواستگار مشاهده کنند.»

تکليف هداياي نامزدي

پس ازاين که معلوم شد ،نامزدي هيچ الزامي براي قبول ازدواج براي زن ومرد در پي ندارد، سوالي که مطرح مي شود آن است که درصورت به هم خوردن نامزدي ومنجرنشدن آن به ازدواج ،تکليف هزينه ها وهدايايي که مرد و يا احيانا زن متقبل شده است ،چه مي شود؟ پاسخ اين است که هزينه ها وهدايا اگرازنوع هزينه هاي مصرفي باشد ،دراين صورت مسئوليت پرداخت اين گونه هزينه ها برعهده طرفي که نامزدي را به هم زده نيست.اما اگرهدايا ازجمله چيزهاي باقي ماندني باشد، مانند زيورآلات ،پوشاک ومانندآن ،چنان چه اين هدايا موجود باشد ،با درخواست هديه دهنده بايد به وي برگردانده شودواگرازبين رفته باشد، بايد قيمت آن به وي داده شود مگراين که اتلاف اين هديه ها ناشي از تقصيرنباشد که دراين صورت حتي قيمت نيزلازم نيست پرداخت شود.ماده1037 دراين باره مقررمي دارد:«هريک ازنامزدها مي توانند درصورت به هم خوردن وصلت منظور،هدايايي راکه به طرف ديگريا ابوين او براي وصلت منظور داده است، مطالبه کند. اگر عين هدايا موجود نباشد، مستحق قيمت هدايايي خواهد بود که عادتا نگاه داشته مي شود مگراين که آن هدايا بدون تقصيرطرف ديگرتلف شده باشد.»توضيح فقهي اين ماده آن است که هداياي دوران نامزدي، هبه وبخشش به شمار مي رود واحکام هبه برآن مترتب مي شود .در هبه وبخشش هم چنانچه مال بخشيده شده، موجود باشد ،بخشنده مي تواند مال هبه را پس بگيرد اما اگرازبين رفته باشد ، ازآن جا که يد هبه گيرنده، «يد اماني» است، مسئوليتي برعهده اش نيست. همين حکم درمورد هداياي نامزدي نيز جريان دارد.

تقاضاي خسارت

نکته مهم ديگري که درنظام حقوقي نامزدي مورد بحث وگفت وگوي صاحب نظران قرارگرفته، اين است که آيا مي توان ازطرفي که نامزدي را حتي بدون علت موجه به هم زده است ،تقاضاي خسارت کرد يا نه؟ پاسخ اين است که براساس ماده 1034 نمي توان تقاضاي خسارت کرد اما برخي با استناد به قاعده لاضررمدعي شده اند که مي توان چنين چيزي را تقاضا کرد .اينان به بند يک ماده 4 قانون جديد حمايت خانواده هم استنادمي کنند ومي گويند دراين ماده چنين چيزي پيش بيني شده است .دربند يک ماده 4، موضوع « نامزدي و خسارات ناشي از برهم زدن آن» درصلاحيت دادگاه خانواده دانسته شده است. اما به نظرنگارنده ،صراحت ماده 1035 مانع مطالبه خسارت ،ازبرهم زننده نامزدي است ونمي توان حتي با استناد به قاعده لاضرر ،تقاضاي خسارت، را قانوني دانست .زيرا، صراحت ماده 1035با هيچ کدام ازاطلاقات قواعد ديگرقابل تقييد نيست .

مهم ترين نکات

در تفسير نمونه با استناد به ماجراي حضرت موسي (ع) و حضرت شعيب(ع) آمده است: از اين داستان استفاده مى شود آنچه امروز در ميان ما رايج شده که پيشنهاد پدر و کـسـان دخـتـر را در مورد ازدواج با پسر عيب مى دانند درست نيست ، هـمـان گونـه که حضرت شعيب(ع) چنين کرد.

هر يک اززن ومرد مادام که عقد نکاح جاري نشده مي تواند ازوصلت امتناع کند وطرف ديگرنمي تواند به هيچ وجه او را مجبوربه ازدواج ويا ازجهت صرف امتناع ازوصلت، مطالبه خسارتي کند.

برخي با استناد به قاعده لاضرر و بند يک ماده 4 قانون جديد حمايت خانواده که موضوع « نامزدي و خسارات ناشي از برهم زدن آن» را درصلاحيت دادگاه خانواده دانسته است ،مدعي هستند که مي توان ازبرهم زننده نامزدي مطالبه خسارت کرد اما به نظرنگارنده ،صراحت ماده 1035 مانع مطالبه خسارت است.زيرا، صراحت ماده 1035با هيچ کدام ازاطلاقات قواعد ديگرقابل تقييد نيست.

ماده1037 قانون مدني مقررمي دارد:«هريک ازنامزدها مي تواند درصورت به هم خوردن وصلت منظور،هدايايي راکه به طرف ديگريا ابوين او براي وصلت منظور داده است، مطالبه کند...»

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.35056s, 19q