سلامت نیوز: دوفوریت لایحه کاهش ساعت کاری زنان که میراث به جا مانده از دولت دهم است، در نخستین جلسه پس از تعطیلات مجلس، در صحن علنی بررسی خواهد شد. با وجود همه هشدارهای فعالان زن و سازمان تامین اجتماعی مبنیبر اینکه اجرای چنین قانونی، اخراج و بیکاری زنان را در پی دارد، فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان مجلس سرسختانه پیگیر این موضوع است و قصد دارد پیش از پایان دوره نمایندگیاش در مجلس نهم، لایحهای را که دولت احمدینژاد در اواخر دوره مسئولیتش به مجلس ارائه داده بود، به سرانجام برساند.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه فرهیختگان در ادامه نوشت: براساس این لایحه، ساعت کاری زنان شاغل در دستگاههای دولتی از 44 ساعت به 36 ساعت بدون کسر حقوق و مزایا تقلیل مییابد. زنان دارای فرزند زیر هفت سال، زنان دارای فرزند معلول، بیمار خاص، صعبالعلاج یا زنان سرپرست خانوار مشمول لایحه تقلیل ساعت کاری زنان شاغل قرار میگیرد.
البته این لایحه در دولت یازدهم به این شکل در آمد، چراکه پیش از این مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاستجمهوری در دولت دهم، پیشنهاد «تقلیل ساعت کاری زنان شاغل در دستگاههای دولتی از 44 ساعت به 36 ساعت بدون کسر حقوق و مزایا و در صورت استفاده نکردن از این امتیاز، امکان استفاده از دو روز مرخصی اضافه» را به هیات دولت ارائه داده بود، اما با توجه به ایرادات وارده، مرکز امور زنان پس از بازبینی مجدد کاهش ساعت کاری را برای زنان دارای فرزند زیر هفت سال، زنان دارای فرزند معلول، بیمار خاص، صعبالعلاج یا زنان سرپرست خانوار در نظر گرفت. این پیشنهاد در هفت بند به تصویب کمیسیونهای دولت رسید و 8 اردیبهشت 92 در هیات وزیران مطرح شد و در قالب ماده واحدهای به تصویب رسید و به مجلس ارسال شد، با این حال به نظر میرسد به دلیل بار مالی این طرح مجلس نیز اجرای آن را به تعویق میاندازد.
اشتغال زنان نصف مردان
براساس آخرین آمارها زنان وضعیت قابل قبولی در تحصیلات تکمیلی داشتهاند؛ بهطوری که گزارشها حاکی است سهم دختران از کل دانشجویان رشتههای علوم پزشکی در دانشگاههای سراسری 62 درصد و در گروههای علوم پایه 69 درصد بوده است. این در حالی است که حدود 60 درصد از دانشجویان دانشگاههای دولتی را زنان تشکیل میدهند که نسبت به 20 سال گذشته، 99درصد افزایش داشته است. در کنار این موضوع میتوان به 877 زنی اشاره کرد که از برگزیدگان 14 دوره المپیاد دانشجویی در این سالها بودهاند و این خود نشانه قابل اتکایی برای رشد وضعیت زنان نسبت به چند دهه گذشته است، اما همه اینها به بهبود وضعیت اشتغال زنان کمک نکرده است.
بهطوری که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران، حتی در مقایسه با برخی کشورهای همسایه هم پایین است. آخرین آمارهای رسمی نشان میدهد نرخ بیکاری زنان جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله از یک سال پیش تاکنون حتی به میزان 6/ 1 درصد افزایش یافته است. هرچند آنطور که علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی هفته پیش اعلام کرد بهزودی شاهد رشد حداقل پنج درصدی اشتغال زنان خواهیم بود اما شواهد امر نشان میدهد این وعده در صورتی عملیاتی خواهد شد که مجلس و دولت با وضع قوانین به زعم خود حمایتی، مانع حضور زنان در عرصه اشتغال نشوند.
اخراج به دلیل زایمان
افزایش مرخصی زایمان زنان یکی دیگر از قوانینی است که به گواه آمار رسمی، از قوانین بازدارنده در حوزه اشتغال زنان بوده است. اتفاقا در آن طرح نیز فاطمه آلیای 59 ساله که یکی از 9 زن عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و همچنین عضو عالیرتبه حقوق بشر ایران نیز هست مجدانه از این طرح حمایت کرد تا بالاخره خرداد پارسال به تصویب مجلس رسید. اما بعد از گذشت یک سال از تصویب این طرح سازمان تامین اجتماعی خبر از اخراج 47 هزار زن، پس از افزایش مرخصی زایمان را داد. براساس این قانون، مرخصی زایمان از شش ماه، به 9 ماه برای زنان افزایش یافت. با وجود اینکه اغلب سازمانها از اجرای این طرح به دلیل بار مالی سر باز زدهاند، گروهی نیز برای فرار از اجرای این طرح ترجیح دادهاند با شاغلان زن قطع همکاری کنند.
در این باره محمدحسین زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی درباره هزینههای اجرای این قانون برای دولت گفته است: «برای امسال حدود 320 میلیارد تومان منابع مالی برای اجرای مرخصی زایمان نیاز است، اگر دولت امروز این مبلغ را برای ما واریز کند از فردا میتوانیم مرخصی زایمان را 9 ماهه اعلام کنیم.»
ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان تامین اجتماعی را در اجرای طرحهایی که از قبل منابع مالی آن تامین نشده باشد، محدود میکند. براساس این ماده ابتدا باید منابع مالی در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرد سپس این سازمان آن را اجرا کند. سالانه حدود 160 هزار نفر میتوانند از مرخصی زایمان 9 ماهه بهرهمند شوند، البته اگر کار آنها پیش از استفاده از این طرح به اخراج نکشد.
نظر شما