در راستای حمایت از زنان مطلقه، از سال 1362 در نكاح نامه‌های رسمی شرط «الزام زوج به انتقال تا نصف دارایی به زوجه حین طلاق»، درج شد. اما ابهام و اجمال در عبارات شرط و محدوده موسع آن، موجب شد، قضات تمایلی به اجرای آن نداشته باشند و مشكلاتی را در اجرای شرط پدید آمد؛ به‌گونه‌ای كه نه تنها حمایت مالی از زنان حاصل نشد، بلكه بعضا به سرگردانی آنان منجر شد. از نتایج این شرط عدم تمایل مردان برای ارائه دادخواست طلاق بود و انجام رفتارهایی كه در نهایت زنان خواستار طلاق باشند. زیرا مردان اولین نكته ای كه از قوانین فرا گرفتند مجبور كردن زنان با طلاق بود تا مجبور با تنصیف دارایی و پرداخت نقدی مهریه نباشند. زنان از همه جا بی خبر هم برای نجات زندگی و روان به این جمله معروف«مهرم حلال جانم آزاد» تن دادند و از كلیه حقوق مادی خود محروم شدند.

سلامت نیوز: در راستای حمایت از زنان مطلقه، از سال 1362 در نكاح نامه‌های رسمی شرط «الزام زوج به انتقال تا نصف دارایی به زوجه حین طلاق»، درج شد. اما ابهام و اجمال در عبارات شرط و محدوده موسع آن، موجب شد، قضات تمایلی به اجرای آن نداشته باشند و مشكلاتی را در اجرای شرط پدید آمد؛ به‌گونه‌ای كه نه تنها حمایت مالی از زنان حاصل نشد، بلكه بعضا به سرگردانی آنان منجر شد. از نتایج این شرط عدم تمایل مردان برای ارائه دادخواست طلاق بود و انجام رفتارهایی كه در نهایت زنان خواستار طلاق باشند. زیرا مردان اولین نكته ای كه از قوانین فرا گرفتند مجبور كردن زنان با طلاق بود تا مجبور با تنصیف دارایی و پرداخت نقدی مهریه نباشند. زنان از همه جا بی خبر هم برای نجات زندگی و روان به این جمله معروف«مهرم حلال جانم آزاد» تن دادند و از كلیه حقوق مادی خود محروم شدند.


به گزارش سلامت نیوز، لیدا عسگرنیا،‌وكیل دادگستری در رابطه با تنصیف دارایی به روزنامه «قانون» گفت: تنصیف دارایی یك شرط ضمن عقد است كه به‌ صورت چاپی در اسناد ازدواج وجود دارد. به این شرط كه در ضمن عقد نكاح _ عقد خارج لازم (زوج شرط كرد كه هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تخلف زن ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را كه در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.) به باور بنده شرط فوق تقلیدی خام و ناشیانه از حقوق غرب است.

  تنصیف حكم قانونی نیست، یك شرط است
این وكیل دادگستری عنوان كرد: به طور كلی باید گفت این شرط، متضمن حمایت حقوقی و مالی از زنان است. ولی اما و اگرهای زیادی در این شرط وجود دارد كه امكان اجرای این شرط را دشوار كرده است. اولین نكته این است كه تقسیم دارایی زمان طلاق یك حكم قانونی نیست بلكه یك شرط است كه بر اساس مصوبه شورای عالی قضایی در سال 1362 سازمان ثبت اسناد مكلف شد در عقد نامه‌ها درج كند. اگر زوج در ضمن عقد این شرط را امضا كرد؛ آن هم تحت شرایطی كه در خود شرط مذكور آمده زوجه می‌تواند بعد طلاق تا حدودی از دارایی زوج را بهره‌مند شود و اگر زوج امضا نكند این امكان حداقلی برای زوجه وجود نخواهد نداشت.


وی ادامه داد: دومین نكته را می‌توان اینگونه توضیح داد كه طلاق نباید به درخواست زوجه باشد.زیرا اگر زوجه تقاضای طلاق كند از دایره شمول این شرط خارج می‌شود. فرقی نمی‌كند به دلیل عسر‌و‌حرج و شرایط سخت زندگی مجبور به درخواست طلاق شده باشد. در این شرط باید درخواست طلاق از سوی زوج باشد و در عین حال بر این بند، استثنایی قائل شده‌اند؛ این‌كه دلیل طلاق تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نباشد به عبارتی دیگر اگر مردی بخواهد همسر خود را به دلیل سوء رفتار طلاق دهد و این امر را در دادگاه ثابت كند، تنصیف كم‌لم یكن می‌شود.


  اعمال سلیقه قضات در تقسیم دارایی
عسگرنیا خاطر نشان كرد: نكته دیگر كه باید به آن توجه داشت عبارت (تا نصف دارایی) است. كلمات در حقوق بار معنایی دارند كلمه«تا» در این عبارت دست قاضی را باز می‌گذارد كه از یك درصد تا 50 درصد حكم به تقسیم دارایی زوج بدهد و در نتیجه اعمال سلیقه آفت دیگری است كه به محتوای این شرط لطمه می‌زند.
  ارث جزو تنصیف نیست
این وكیل دادگستری در رابطه با اموالی كه امكان تصنیف دارند، گفت: در خصوص اینكه دارایی به چه چیز اطلاق می‌شود، می‌توان گفت كلیه اموالی را شامل می‌شود كه زوج در مدت زندگی مشترك به‌دست آورده است. منظور از به دست آوردن، آن چیزی است كه زوجین در طول دوران زوجیت در پیدایش مال زحمت كشیده‌اند، بنابراین چنانچه زوج مالی را به ارث دریافت كند این مال خود به خود تقسیم شده است پس جزو دارایی زوج محسوب نمی‌شود. هر چند كه رویه خاصی در این زمینه وجود ندارد و بعضا اموال به‌دست آمده از طریق ارث را محاكم جزو دارایی زوج محسوب می‌كنند. دیون زوج در تعیین میزان دارایی موثر است و پس از كسر دیون وی، دارایی زوج محاسبه می‌شود.


  محاكم به خودی خود حكم به تنصیف نمی‌دهند
وی در ادامه تاكید كرد: زوجه در صورت تمایل به دریافت نصف دارایی باید آن را از دادگاه مطالبه كند و محاكم به خودی خود حكم به تنصیف نمی‌دهند.


  آگاهی ناقص زنان از شرط تنصیف دارایی
عسگرنیا در رابطه با اینكه زنان تا چه اندازه به این حقوق آشنایی دارند، گفت: می‌توانیم بگوییم نسل حاضر نسلی است كه بیشتر با طلاق مواجه است و نسل طلاق بگیر ما قشر بسیارجوان و تحصیلكرده‌ای شده‌اند. اشراف آنها به قوانین، دسترسی به اینترنت و مشاوره‌های حقوقی زیاد شده در نتیجه آگاهی آنها نسبت به حق و حقوق خود بیشتر شده است. بنده در مواجهه با زنانی كه درگیر طلاق هستند تجربه دارم كه اكثر آنها از شرط «تا نصف دارایی» با خبر هستند ولی به كلمه «تا» توجه نمی‌كنند  و فقط نصف دارایی همسر را می‌خواهند و به مقوله نصف دارایی توجه می‌كنند. محاكم ممكن است حكم به 10 یا 20 درصد تقسیم دارایی بدهند، چون هیچ معیاری در این مسئله وجود ندارد. پس به طور كلی باید گفت كه میزان تحصیلات بانوان و دسترسی آنها به مشاوره‌های حقوقی، پرسش و پاسخ های حقوقی و اطلاعات حقوقی زیاد شده بنابراین بانوان آگاه‌ هستند و این آگاهی برای دریافت حقوق مادی درزمان طلاق تاثیرگذار است.


  شرطی مجهول كه لطمه ای به عقد نمی‌زند
 همچنین دكتر حسن فدایی، مدیر آموزش كرسی حقوق بشر، در رابطه با تنصیف دارایی توضیح داد: در قانون مدنی كه قانون مادر است شروطی وجود دارد كه در مواد 232 و 233 قانون مدنی به آن اشاره شده است. همچنین طرفین مطابق ماده 1119 قانون مدنی و موادی كه ذكر شد می‌توانند هر شرطی كه باطل یا موجب بطلان عقد نیست در قراردادها ، نكاح و .. درج كنند. نكته مهم این است كه شرط باطل، عقد را باطل می‌كند، امری كه در زمان ازدواج به آن توجه نمی شود.
این وكیل دادگستری خاطر نشان كرد: یكی از شروطی كه در قباله های ازدواج در بند الف آن وجود دارد بحث تنصیف دارایی است. چنین شرطی هرچند مجهول است اما لطمه‌ای به عقد وارد نمی‌سازد و دلیلی برای بطلان آن وجود ندارد. لذا چنین شرطی صحیح است و طرفین می‌توانند به آن عمل كنند هرچند برخی قائل هستند كه شرط مجهول است موجب لطمه به عقد می‌شود؛ اما از آنجایی كه در قباله‌های ازدواج درج شده و در حال حاضر لازم الاجرا است. سند نكاحیه لازم الاجرا است و شروط ضمن آن هم برای طرفین الزام آور و تعهد آور است.


  شرایط تحقق تقسیم دارایی
حسن فدایی در رابطه شرایط تحقق تنصیف دارایی در زمان طلاق، عنوان كرد: در رابطه با اینكه زوجه چطور مستحق است تا نصف دارایی زوج را مطالبه كند می‌توان گفت همان‌طور كه در بند الف قباله ازدواج مطرح شده؛ اولا طلاق نباید به درخواست زوجه باشد، دوما نباید طلاق ناشی از سوء رفتار یا سوءاخلاق از جانب زوجه باشد تا بتواند مستحق دریافت باشد. یعنی اگر مردی ابتدا ناشزه بودن زن را ثابت كند و حكم را بگیرد در واقع طلاق به دلیل تخلف زن از وظایف همسری است دراین‌صورت زوجه  نمی‌تواند  تقسیم دارایی را مطالبه كند.


  اموال تعلق یافته به تنصیف
وی ادامه داد: اموالی كه به تنصیف دارایی تعلق می‌گیرد دارایی موجود است یعنی دارایی كه زوجین در طول زندگی به دست آورده اند چون بسیاری از افراد قائل بر این هستند كه از زمان طرح دعوا تا جاری شدن صیغه طلاق اموالی كه به‌دست می‌آید مشمول این دارایی نمی‌شود. در رابطه با این موضوع در قانون آمده است كه دارایی موجود، دارایی‌های تلف و مفقود شده هم نیست اما دادگاه می‌تواند تا نصف دارایی‌هایی كه در زندگی زناشویی به‌دست آورده شده  به زوجه بدهد. هرچند برخی قائلند وقتی گفته می‌شود دارایی، دارایی هم شامل مثبت‌هاست هم منفی ها یعنی بدهی‌های آن شخص را هم باید كم كرد آنچه خالص ماند تا نصف آن را محكوم به پرداخت می‌كنند.
وی در رابطه با این سوال كه اگر مرد تا زمان طلاق دارایی خود را به نام افراد دیگر كند، رسیدگی وتقسیم‌دارایی چگونه خواهد بود، گفت: اگر زوج اموال خود را به نام فرد دیگری بزند در این‌صورت شاید به‌توان آن‌را در مقوله فرار از «دین» مطرح كرد و همزمان كه دادخواست داده می‌شودو بحث فرار از دین را باید مطرح كرد یا دستور موقت گرفت تا مانع نقل و انتقال اموال به دیگران شد.


  سند نكاح سند لازم الاجراست
فدایی در پایان خاطر نشان كرد: همان‌طور كه می‌دانیم سند نكاح سند لازم الاجراست. در ابتدای آن آمده است كه زوجه وكیل است و وكیل در توكیل است و وكیل بلاعزل است كه با اثبات شروط ذیل، كه یكی از آن شروط بند الف است و 12 شرط دیگر هم وجود دارد. هر یك از شروط را ثابت كند می‌تواند خود را مطلقه كند و ضمن آن دادخواستی كه می‌دهد تقاضای تا نصف دارایی را مطرح كند.


  مشكلات شرط تنصیف دارایی
با توجه به این حقیقت كه تعدادی از مردان می‌خواهند از پرداخت حقوق مادی زنان شانه خالی كنند بنابراین راهكارهای دور زدن قانون را فراگرفته‌اند و  این شرط  تقسیم دارایی دارای مشكلاتی است كه برخی از این مشکلات مانع تحقق حقوق مادی زنان در زمان طلاق خواهد شد از جمله:
الف- زوج به هر دلیلی اعم از شهود دروغین، اختلافات خانوادگی که زوجه مسبب آن بوده و... سعی خواهدکرد زن را ناشزه معرفی کند تا بتواند از اجرای این شرط امتناع کند.
ب- چنانچه زوج آگاه به آثار ناشی از امضای این شرط شود و زندگی مشترک زوجین دستخوش اختلاف باشد، از همان ابتدا سعی خواهد کرد اموال خود را به بستگان نسبی و مورد اطمینان خود تحت عقودی مانند هبه، صلح و حتی بیع منتقل کند و در ظاهر مالک هیچ مالی نباشد تا زوجه به دادگاه جهت اجرای این شرط معرفی كند.
ج- چنانچه زوج آگاه شود که با ارائه دادخواست از طرف خودش محکوم به تمکین به این شرط است، آنقدر زوجه را تحت فشار قرار می‌دهد یا حتی سال‌ها زندگی مشترک خود را ترک می‌کند تا زوجه خود مبادرت به ارائه دادخواست جدایی کند.
د- زوج آنقدر خود را مقروض و مدیون و در معرض انواع بدهی‌ها و اقساط معرفی می‌کند تا بتواند دادگاه را متقاعد به صدور رای از نصف اموال، به یک‌چهارم یا یک‌پنجم کند و بسیاری از راه‌های دیگر که به فرار زوج از اجرای این شرط می‌انجامد.


  دادگاه‌ها رویه متفاوتی در این زمینه اعمال می‌کنند
برخی دادگاه‌ها دعاوی مطالبات مالی زن و دعوای طلاق را توامان نمی‌پذیرند و برخی دیگر با تعیین کارشناس و رعایت تشریفات طولانی دادرسی، تکلیف مطالبات شرعی و قانونی زن را به دست زمانی بس طولانی می‌سپارند که در اکثر موارد زوجه در اجرای این شرط مستاصل می‌شود. اکثر مردان در مواجهه با تشریفات طولانی دادرسی و آگاهی از وضعیت حقوق مالی زوجه از تقاضای طلاق انصراف داده و زن را در فشارهای روحی و روانی نامطلوبی قرار می‌دهند . چنانچه رویه واحدی مناسب و کاربردی برای تمامی ‌شعب دادگاه‌ها اتخاذ شود، بسیاری از مشکلات کاسته خواهد شد و همچنین با الکترونیکی‌کردن معاملات در سازمان ثبت اسناد و املاک، معضل تشخیص اموال و دارایی زوج و فرار او از اجرای این شرط رفع خواهد شد.


  قبول كردن شرط تنصیف
عبداا... سمامی، حقوقدان نیز، گفت: تنصیف یکی از شروط مندرج در عقدنامه‌های رسمی ازدواج است ولی  در برخی ازعقدنامه‌ها ذكر و در برخی دیگر ذكر نشده است. زوج این حق را دارد این شرط مندرج در عقدنامه را امضا نكند یعنی زوج در زمان عقد بگوید شرط تنصیف را قبول نمی‌كنم. هر فردی كه زیر شرط تنصیف را امضا كند عملا این شرط ضمن عقد را پذیرفته و مانند سایر عقودی كه قانونا بین طرفین تنظیم می‌شود متعهد به پاسخگویی در این زمینه است.


  دریافت اجرت‌المثل و مهریه ارتباطی به تنصیف ندارد
این حقوقدان در رابطه با ارتباط دریافت تنصیف و اجرت‌المثل خاطر نشان كرد: دریافت تنصیف دارایی ارتباطی به مهریه و اجرت المثل ندارد. برای دریافت اجرت المثل از ناحیه زوجه (در قانون فعلی) نیاز نیست كه حتما زوجه، خوانده قرار گیرد تا آن را مطالبه كند. بلكه زوجه می‌تواند ابتدا به ساكن، اجرت‌المثل را مطابق قانون مدنی مطالبه كند. در بحث مهریه نیز باید گفت چون یكی از موارد الزامی بحث مصداق در داخل عقدنامه است و صیغه جاری می‌شود، لذا زوجه می‌تواند ابتدا به ساكن هر زمانی كه بخواهد؛ همان تعداد مهریه اعلام شده را مطالبه كند.


  مرد با تقاضای طلاق باید پاسخگوی تنصیف باشد
وی مطرح كرد: بحث تنصیف مال و دارایی مطابق آن شرطی كه در داخل عقد وجود دارد و در ضمن عقد، تصریح شده به نظر می‌رسد هر زمان مرد بخواهد تقاضای طلاق دهد باید بحث تنصیف را پاسخگو باشد. البته اموال و دارایی‌هایی كه با توجه به زحمات و تلاش زوجین به دست‌آمده باشد نه اینكه فقط زوج كسب در آمد كرده باشد. به طور مثال اگر مالی از ارث و ... به مرد برسد زوجه هیچ مداخله‌ای در آن نخواهد داشت و باید اثبات شود كه بعد از عقد با تلاش زوجین  اموال به دست آمده است. در این‌صورت زوجه قادر خواهد بود نصف دارایی را داشته باشد.


  تمام حق و حقوق زن باید داده شود
این وكیل دادگستری عنوان كرد: همان‌طور كه می‌دانیم مشكلاتی در این زمینه وجود دارد. بزرگ‌ترین مشكل در این زمینه زمانی است كه زوج بخواهد تقاضای طلاق دهد پس می‌تواند تمام اموال و دارایی‌های خود را به اشخاص دیگر منتقل كند و چیزی به نام زوج نباشد كه زوجه بخواهد قسمتی از آن را مطالبه كند. از طرفی زوجه اگر بخواهد ثابت كند كه اموالی  وجود داشته و زوج آن را واگذار كرده با توجه به اینكه دادخواست دهنده و اقدام كننده، «خواهان» زوج تلقی می‌شود دادگاه نمی‌تواند در این خصوص زوج را محكوم كند.
سمامی در پایان خاطر نشان كرد: تنصیف زمانی تعلق می‌گیرد كه از سمت زوج طرح دعوا طلاق صورت بگیرد. دادگاه مطابق ماده 1133  تصمیم‌گیری خواهد كرد. در داخل این رسیدگی‌ها حتما زوجی كه تقاضای طلاق داده  باید اموال او مشخص شود. باید توجه داشت زوج هر زمان بخواهد می‌تواند همسر خود را طلاق دهد؛ اما باید تمام حق وحقوق مالی او را مانند اجرت المثل، نصف دارایی و مهریه و... را پرداخت كند.


  تبدیل شدن شرط به حكم قانونی
شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه و از جمله شروطی است که در راستای تامین منافع زنان و جلوگیری از درماندگی مالی در زمان تحقق طلاق، پیش‌بینی شده است اما نظر به ماهیت قراردادی آن و لزوم توافق و قبول زوج، به تنهایی ضامن و حافظ منافع مورد نظر زوجه نخواهد بود. به طور كلی باید این شرط تبدیل به حکم قانونی شود تا تامین كننده منافع زن باشد زیرا مردها به راحتی راهكار فرار از پرداخت این دین را فرا گرفته اند و زنان نیز اطلاع كاملی از این حق خود ندارند.

 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 2 =