سلامت نیوز: از جمله این تعهدات سفارش‌های برنامه‌ای بوده که براساس آن 9 فعالیت‌ برعهده معاونت امور زنان و خانواده گذاشته شده است که برخی از آن‌ها انجام شده، برخی دیگر در حال انجام است و برخی را ادعا می‌کنند که انجام نشده است. از سوی دیگر، در قبال انجام این تعهدات از جمله تشکیل بانک اطلاعات زنان سرپرست خانوار، برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارمندان و سازمان‌های دولتی، قضایی و نیروی پلیس، آموزش آموزش‌گر برای تدریس خانواده سالم تحت نظر صندوق جمعیت سازمان ملل، مبالغی از طرف صندوق دریافت و به سازمان‌های مردم‌نهاد یا گروه‌های هدفی که معاونت امور زنان و خانواده تحت قرارداد با آن‌ها قرار گرفته،‌ پرداخت شده است.
رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی گفت: در اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تأیید گزارش ما، در نتیجه‌گیری عنوان شده است که در این تفاهم‌نامه چالش‌های متعددی وجود دارد که از جمله این چالش‌ها، مغایرت با سیاست‌های کلان نظام و امنیت ملی و چالش‌های حقوقی از جمله مغایرت با اصول 77 و 125 قانون اساسی است و به نظر مرکز پژوهش‌های مجلس هم این تفاهم‌نامه باید به تصویب مجلس می‌رسید.

فاطمه رهبر در گفت‌وگو با مهرخانه، در خصوص تفاهم‌نامه‌ای که بین معاونت امور زنان و خانواده و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در خردادماه سال گذشته به امضا رسید، گفت: آبان ماه سال گذشته در مجلس از این تفاهم‌نامه مطلع شدیم و ایراداتی بر آن وارد دانستیم که منجر به تهیه گزارشی از طرف کمیسیون اصل 90 شد. این گزارش به دکتر لاریجانی، رییس مجلس ارایه شد و مکاتبه‌ای هم با سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات از طرف کمیسیون انجام گرفت.

استفساریه شورای نگهبان در خصوص توافق‌های بین‌المللی
وی خاطرنشان کرد:‌ در آبان ماه نطقی در مجلس داشتم که بخشی از این نطق به این مسئله اختصاص پیدا کرد که این تفاهم‌نامه طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسید. این مسئله محل اختلاف با معاونت امور زنان و خانواده قرار گرفت؛ چراکه آن‌ها معتقد بودند در اصول یادشده، کلمه‌ای تحت عنوان تفاهم نیامد و تفاهم‌نامه امضاشده خارج از شمول این اصول است. در بررسی‌هایی که انجام دادیم، مشخص شد مجلس در سال 1362 استفساریه‌ای از شورای نگهبان داشت که در آن‌جا آمده بود هرگونه توافق بین‌المللی که برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد تعهد کند، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. معاونت امور زنان و خانواده این نظر را قبول نداشته و باز هم عنوان می‌کرد که نیازمند تصویب مجلس نیست.

مغایرت تفاهم‌نامه معاونت امور زنان و خانواده و صندوق جمعیت با اصول 77 و 125 قانون اساسی
رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس بیان داشت: این گزارش به دکتر لاریجانی ارایه شد و ایشان گزارش را برای مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال کردند تا اظهارنظر کارشناسی پیرامون این تفاهم‌نامه صورت گیرد که اخیراً نظر مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام شده است. در این اظهارنظر کارشناسی ضمن تأیید گزارش ما، در نتیجه‌گیری عنوان شده است که در این تفاهم‌نامه چالش‌های متعددی وجود دارد که از جمله این چالش‌ها مغایرت با سیاست‌های کلان نظام و امنیت ملی و چالش‌های حقوقی از جمله مغایرت با اصول 77 و 125 قانون اساسی است و به نظر مرکز پژوهش‌های مجلس هم این تفاهم‌نامه باید به تصویب مجلس می‌رسید.

رهبر تصریح کرد: از سوی دیگر، این تفاهم‌نامه براساس پنجمین برنامه تدوین‌شده توسط صندوق جمعیت برای جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و به امضا رسیده است. در این تفاهم‌نامه چهار برون‌داد دیگر هم وجود داشته و دستگاه‌های دیگری هم در این قضیه فعالیت‌های مشابهی را انجام داده‌اند که آن‌ها هم باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد. به هر صورت، نتیجه نهایی این است که امضای این تفاهم‌نامه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسید.

تعهداتی که تفاهم‌نامه معاونت زنان با صندوق جمعیت برای ایران ایجاد کرده است
وی با اشاره به تعهداتی که امضای این تفاهم‌نامه برای ایران ایجاد کرده است، اظهار داشت: از جمله این تعهدات سفارش‌های برنامه‌ای بوده که براساس آن 9 فعالیت‌ برعهده معاونت امور زنان و خانواده گذاشته شده است که برخی از آن‌ها انجام شده، برخی دیگر در حال انجام است و برخی را ادعا می‌کنند که انجام نشده است. از سوی دیگر، در قبال انجام این تعهدات از جمله تشکیل بانک اطلاعات زنان سرپرست خانوار، برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارمندان و سازمان‌های دولتی، قضایی و نیروی پلیس، آموزش آموزش‌گر برای تدریس خانواده سالم تحت نظر صندوق جمعیت سازمان ملل، مبالغی از طرف صندوق دریافت و به سازمان‌های مردم‌نهاد یا گروه‌های هدفی که معاونت امور زنان و خانواده تحت قرارداد با آن‌ها قرار گرفته،‌ پرداخت شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش ما را تأیید کرده است
رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس ضمن بیان این مطلب که در مرحله اول مبلغ 500 میلیون تومان توسط معاونت امور زنان و خانواده دریافت و برای اجرای فعالیت‌های مذکور پرداخت شده است، گفت: طبیعتاً تعهدی برای جمهوری اسلامی ایران در این تفاهم‌نامه وجود داشته که باید کلیه این اطلاعات به سفارش‌دهنده یا طرف قرارداد این معاونت، ارایه شود. معاونت ادعا دارد که این اطلاعات ارائه نشده است، ولی در هر صورت در اصل موضوع که امضای تفاهم‌نامه باید در چارچوب قانون صورت می‌گرفت، تفاوتی نمی‌کند که این اطلاعات داده شده باشد یا خیر. در همان زمان هم مکاتباتی از طرف کمیسیون اصل 90 و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات انجام شده است. در حال حاضر نظر پژوهشی و رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش ما را تأیید کرده است. بنابراین، در این موضوع تخلف صورت گرفته است و باید رسیدگی‌های نظارتی و قضایی روی آن انجام شود.