سلامت نیوز: دبیر شورای برنامه‌ریزی راهبردی سازمان تامین‌اجتماعی گفت: یكی از ابزارهای سیاست‌گذاری در حوزه سلامت، منابع مالی و نوع پرداخت‌ها به حوزه سلامت است كه متاسفانه در طرح حوزه سلامت فقط همین قسمت دیده شده است كه به نظر می‌آید خطرناك‌ترین قسمت در كشور است، زیرا سطح انتظار برخی پزشكان را بالا برده است و وقتی منابع كافی برای استمرار پرداخت به پزشكان وجود نداشته باشد زیرمیزی‌ها كه قبلا ارقام كمتری بوده در حال حاضر دو تا سه برابر افزایش یافته است.

به گزارش سلامت نیوز، فرشید یزدانی- دبیر شورای برنامه‌ریزی راهبردی سازمان تامین‌اجتماعی در روزنامه آرمان نوشت: بیمه‌های اجتماعی در ایران سابقه‌ای 80 ساله دارند و سابقه بیمه تامین اجتماعی در كشور 60 سال است.

حدود 51 درصد از افراد جامعه زیرنظر بیمه تامین اجتماعی و مابقی نیز جزو بیمه‌های دیگر هستند و حدود 10 درصد از افراد نیز بدون بیمه چه از نظر بازنشستگی و چه از نظر پوشش بیمه‌ای هستند. البته اینها برآوردهای دقیقی نیست و براساس آمار صندوق‌های بیمه‌ای صورت می‌گیرد.

در حوزه درمانی دو سازمان اصلی وجود دارد كه یكی سازمان تامین اجتماعی و دیگری بیمه خدمات درمانی است كه بعد از وزارت بهداشت به عنوان دومین تولید‌كنندگان درمان در كشور حضور دارند. بیمه‌ها باید خدمات خوب را از حوزه سلامت خریداری كنند و به بیمه‌شدگان خود ارائه دهند.

[quote-left]متاسفانه ظرف دو سال گذشته تحولی كه در حوزه بیمه كشور صورت گرفته است صرفا مبتنی بر منابع مالی است، یعنی برخی پزشكان و ارائه‌كنندگان خدمات به دنبال افزایش درآمد هستند . [/quote-left]

بیمه‌ها نباید سوددهی داشته باشند اما متاسفانه ظرف دو سال گذشته تحولی كه در حوزه بیمه كشور صورت گرفته است صرفا مبتنی بر منابع مالی است، یعنی برخی پزشكان و ارائه‌كنندگان خدمات به دنبال افزایش درآمد هستند و اتفاقات سیاسی و اقتصادی باعث می‌شود تا این هزینه‌ها به جیب اقشار فعال در نظام سلامت برود.

البته یكی از ابزارهای سیاست‌گذاری در حوزه سلامت، منابع مالی و نوع پرداخت‌ها به حوزه سلامت است كه متاسفانه در طرح حوزه سلامت فقط همین قسمت دیده شده است كه به نظر می‌آید خطرناك‌ترین قسمت در كشور است، زیرا سطح انتظار برخی پزشكان را بالا برده است و وقتی منابع كافی برای استمرار پرداخت به پزشكان وجود نداشته باشد زیرمیزی‌ها كه قبلا ارقام كمتری بوده در حال حاضر دو تا سه برابر افزایش یافته است.

در حوزه سیاست‌گذاری نظام مالی باید دقت بیشتری صورت گیرد كه ابزار پرداخت مالی در كنار دیگر ابزار بیمه‌ای قرار گیرد كه متاسفانه در حال حاضر مهم‌ترین ابزارها، ابزار مالی است.

به نظر می‌رسد كه این طرح نتواند خیلی خوب پیش برود زیرا سطح انتظار مالی در یك حوزه را بالا می‌برد و این در حالی است كه دیگر حوزه‌ها توان این پرداخت را ندارند و تغییری در سطح كیفی خدمات هم ایجاد نمی‌شود. این طرح‌ها ممكن است در كوتاه‌مدت تاثیری داشته باشد اما در میان‌مدت نه تنها بهبودی حاصل نمی‌شود كه كیفیت آن نیز كاهش می‌یابد زیرا این منابع تنها به بعد مالی نگاه می‌كنند و ارائه خدمات كیفیت خود را از دست می‌دهد.

[quote-right]باید بیمه‌ها به عنوان طرف مصرف‌كننده قدرت بیشتری را در این حوزه داشته باشند تا بتوانند از منافع اكثریت مردم كه تحت پوشش این بیمه‌ها هستند دفاع و نظارت كافی را داشته باشند. اما در عمل این وزارت بهداشت است كه در تمامی عرصه‌های سیاست‌گذاری و نظارت و اجرا و حتی آموزش به تنهایی پیش می‌رود و مشكلات ساختاری را با این روند ایجاد می‌كند. [/quote-right]

طرح تحول درآمد، حوزه مالی و توزیع منابع را باید به صورت یك بسته در نظر گرفت زیرا بیمه‌ها طرف تقاضا‌كننده و مصرف‌كننده درمان هستند. این در حالی است كه حوزه نظام سلامت بیشتر طرف عرضه‌كننده است و چون بیمه‌ها در طرف مقابل قرار دارند بین اینها اختلافی وجود دارد و در این عرصه چانه‌زنی بین مصرف‌كننده و تولید‌كننده ایجاد می‌شود. به دلیل این چانه‌زنی‌ها نیز برخی از قوانین به صورت یك طرفه و دستوری، راه‌اندازی و بر برخی از بیمه‌ها تحمیل شد. بسیاری از بیمه‌ها نیز توان پرداخت‌های سنگین تعیین‌شده را نداشتند زیرا آنها با محدودیت مالی مواجه هستند و هزینه‌های خود را از درآمدهای نیروی كار به دست می‌آورند.

كمبود منابع در نظام سلامت یك نكته منفی در حوزه سیاست‌گذاری دولت‌هاست. دولت‌ها باید به گونه‌ای طرح‌ها و برنامه‌ها را اجرا كنند كه در نظام سلامت آنها كمبودی ایجاد نشود. در نظام سلامت باید اصلاحاتی از جمله پرداخت و تامین مالی، سیستم نظارتی و سیستم‌های درمانی صورت گیرد. در سیستم نظام سیاست‌گذاری دولت‌ها، باید بیمه‌ها به عنوان طرف مصرف‌كننده قدرت بیشتری را در این حوزه داشته باشند تا بتوانند از منافع اكثریت مردم كه تحت پوشش این بیمه‌ها هستند دفاع و نظارت كافی را داشته باشند. اما در عمل این وزارت بهداشت است كه در تمامی عرصه‌های سیاست‌گذاری و نظارت و اجرا و حتی آموزش به تنهایی پیش می‌رود و مشكلات ساختاری را با این روند ایجاد می‌كند.

وزارت بهداشت چهار مقوله مهم در بیمه‌ها را بر عهده دارد و طبیعتا نمی‌تواند هر چهار اصل آن را به صورت كامل و جامع انجام دهد و حداقل باید دو اصل از آنها را به شركت‌های بیمه واگذار كند، از مسئولیت‌های خود بكاهد و به كیفیت آنها بیفزاید.

این یك بیماری در وزارت بهداشت است كه اجرا و نظارت در كنار هم قرار دارند. این دو باید از هم جدا شوند، تا توجه دولت نیز به چند عرصه در حوزه درمان جلب ‌شود.