اگر خبر جريمه رانندگان سيگاري را از زبان معاون سلامت وزارت بهداشت شنيده باشيد و برايتان جالب بوده باشد، پس حتماً اين هم برايتان جالب است كه دولت انگليس هم از چند روز قبل جريمههاي تعيين شده براي رانندگاني كه در هنگام رانندگي از تلفن همراه استفاده ميكنند را افزايش داد.
اين جريمه كه در گذشته۳۰ پوند (۵۹ دلار) تعيين شده بود، حالا به ۶۰ پوند ( ۱۲۰ دلار) افزايش يافته است. همچنين افرادي كه هنگام رانندگي از موبايل استفاده كرده و مورد پليس شناسايي قرار گيرند، سه امتياز منفي روي گواهينامه رانندگي آنها ثبت ميشود.
اين امتيازات منفي هم براي آينده اين رانندگان دردسرساز ميشود؛ جوري كه اگر امتيازات منفي از حدي بگذرد، گواهينامه راننده محترم را به حالت تعليق در ميآورند. بر اساس قانون جديد، هر رانندهاي كه ظرف سه سال ۱۲ امتياز منفي روي گواهينامه خود دريافت كند، به مدت شش ماه از هرگونه رانندگي محروم ميشود.
از اينها گذشته، اگر به هر دليلي موضوع استفاده از تلفن همراه براي يك راننده خاطي به دادگاه كشيده شود، حداكثر جريمه به ميزان ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ پوند براي رانندگان اتوبوسها و خودروهاي باري و همينطور خودروهاي سواري كه رانندگانشان كنترل خود را از دست دادهاند، افزايش مييابد و ميتواند به منع اين افراد از رانندگي براي مدت معين منجر شود.
استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگي از دسامبر سال ۲۰۰۳ در انگليس ممنوع شده اما ظاهراً چون رانندههاي انگليسي، خيلي به اين جريمه توجه نميكردهاند، مجبور شدهاند جريمه را افزايش دهند.
سخنگوي انجمن افسران ارشد پليس انگليس اعلام كرده از سال ۲۰۰۳ تاكنون ۷۷ هزار نفر براي نقض اين قانون جريمه شدهاند كه اين نشاندهنده عدم اجراي صحيح قانون است. آمارها نشان ميدهد در سال۲۰۰۵ سيزده نفر در كشور انگليس در حوادث رانندگي كه در آنها استفاده از موبايل دقت رانندگان را كاهش داده بود، كشته شده و بيش از ۴۰۰ نفر نيز زخمي شدهاند.
همچنين آمارها نشان ميدهد به رغم موافقت ۹۰ درصد از مردم با قانون ممنوعيت استفاده از موبايل حين رانندگي، ۲۰ درصد از رانندگان همچنان اين قانون را زير پا ميگذارند. بد نيست بدانيد قانون جديد حتي شامل استفاده از هندز فري براي تلفنهاي همراه نيز ميشود.
اما انگليس، تنها كشور اروپايي نيست كه براي رانندگان سيگاري جريمه وضع كرده. در فرانسه هم از دو هفته پيش، كشيدن سيگار در تمام اماكن سربسته حتي كافهها و رستورانها و مراكز سرباز عمومي، ممنوع شده. اين ممنوعيت شامل تمامي ادارات و دواير دولتي، مدارس، فروشگاهها، ايستگاههاي قطار، شركتها، مؤسسات ، هتلها و... ميشود.
البته در فرانسه رانندگان از سيگار كشيدن منع نشدهاند و فقط رانندگان تاكسي در فرانسه بايد با اجازه مسافران خود سيگار بكشند. اين در اجراي قانون مبارزه با دخانياتي است كه در نيمه ماه نوامبر سال 2006 از سوي دولت فرانسه ارائه شد. جالب است كه دومينيك دوويلپن، نخستوزير فرانسه روز آغاز اجراي اين قانون را روز مهم و تاريخي براي فرانسه اعلام كرد.
اگرچه گفته ميشود فرانسه در موضوع مبارزه با مصرف سيگار شديدترين قوانين در بعد اروپايي را دارد، اما از يك جنبه ميشود گفت با اين اوصاف، هنوز فرانسه را بايد بهشت سيگاريها به حساب آورد. چون هم قوانين خيلي سفت و سخت نيستند، هم اينكه با وضع اين قانون بيمه تامين اجتماعي، دولت فرانسه موظف به بازپرداخت هزينه قرصها و داروهاي ترك اعتياد تا سقف 50 يورو براي هر نفر شده است.