سلامت نیوز: واگذاری ارائه خدمات بخش درمان به بخش خصوصی، خطری است که در آینده طبقه متوسط و محروم جامعه را درگیر می‌کند. عابد فتاحی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جزء کسانی است که چندان موافق خصوصی‌سازی در عرصه سلامت نیست و معتقد است این حرکت آثار زیانباری برای کشور دارد. او می‌گوید: «در صورت واگذاری درمان به بخش خصوصی مردم به‌ویژه قشر مستضعف جامعه از خدمات پزشکی و درمانی محروم خواهند شد. مگر اینکه دولت بتواند با تقویت بیمه‌ها و تعیین تعرفه‌های مناسب و نظارت دقیق بر این حوزه، مراقب میزان پرداختی از جیب مردم باشد.»
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه فرهیختگان نوشت: چندی‌پیش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به هزینه‌های کمرشکن درمان در دولت یازدهم، از لزوم مشارکت بخش خصوصی در ادامه حرکت بخش درمان کشور سخن گفت؛ صحبتی که بیم‌ها و امیدهای زیادی را بین صاحب‌نظران این حوزه به وجود آورد. گرچه براساس آنچه قانون اساسی به آن تاکید دارد، حفظ امنیت، سلامت و توسعه آموزش، وظیفه‌ای است که برعهده دولت گذاشته شده است، اما نگاهی به فرسودگی بیمارستان‌ها و همچنین تخت‌های درمانی در بخش‌های دولتی، نشان می‌دهد گویا این اشاره و تاکید وزیر برای مشارکت بخش خصوصی، لازم است. در حالی که آمار می‌گوید کشور نیازمند بیش از ۸۰ هزار تخت بیمارستانی است، براساس توان دولت به ازای ایجاد دو هزار تخت در هر سال ۴۰ سال زمان برای رفع این کمبود نیاز است. می‌توان دریافت ارائه خدمات درمانی در بخش دولتی با توجه به این کمبودها تا چه میزان بیش از ظرفیت آن است و تا چه میزان از کیفیت ارائه خدمات به مردم کاسته شده است.
بیم‌های خصوصی‌سازی
اما واگذاری ارائه خدمات بخش درمان به بخش خصوصی، خطری است که در آینده طبقه متوسط و محروم جامعه را درگیر می‌کند. عابد فتاحی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جزء کسانی است که چندان موافق خصوصی‌سازی در عرصه سلامت نیست و معتقد است این حرکت آثار زیانباری برای کشور دارد. او به «فرهیختگان» می‌گوید: «در صورت واگذاری درمان به بخش خصوصی مردم به‌ویژه قشر مستضعف جامعه از خدمات پزشکی و درمانی محروم خواهند شد. مگر اینکه دولت بتواند با تقویت بیمه‌ها و تعیین تعرفه‌های مناسب و نظارت دقیق بر این حوزه، مراقب میزان پرداختی از جیب مردم باشد.» به اعتقاد او، دولت با هزینه یارانه‌هایی که ماهیانه پرداخت می‌کند می‌تواند تحولات خوبی در بخش سلامت ایجاد کند و کمبود اعتبارات برای نوسازی و بازسازی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را جبران کند.
نقش کمرنگ بیمه‌های تکمیلی
در این میان گرچه برخی معتقدند با قوی شدن بیمه‌های تکمیلی می‌توان بخشی از هزینه‌های خصوصی‌سازی ارائه خدمات در بخش درمان را از این طریق جبران کرد، اما فتاحی معتقد است ارائه خدمات سلامت باید به صورت یکپارچه صورت بگیرد و تبعیض در آن حاکم نباشد. یعنی خدمات بیمه امکانات یکسانی در اختیار افراد بگذارد، در حالی که بیمه‌های تکمیلی می‌تواند این تبعیض‌ها را افزون کند.
وزارت بهداشت تولیت درمان
به گفته ایرج حریرچی، سخنگوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طرح تحول سلامت فشار کاری بیمارستان‌های دولتی را افزایش داده و ضریب اشغال تخت آنها را بالا برده است، در عین حال سال‌هاست که در کشور بیمارستان‌سازی و پروژه‌های عمرانی در حوزه سلامت به دلیل اعتبارات ناچیز این حوزه مغفول مانده، بنابراین برای جبران این کمبود لازم است از امکانات بخش خصوصی استفاده و از این مراکز، خرید خدمت کنیم.
او می‌گوید: «اما به‌کارگیری بخش خصوصی به این معنی نیست که مردم مجبور باشند هزینه‌های زیادی در این بخش بپردازند، بلکه منظور ما از واگذاری ارائه خدمت در بخش درمان چیزی مشابه ارائه خدمتی است که در بخش آب و برق صورت می‌گیرد. یعنی دولت بعد از تعرفه‌گذاری با لحاظ کردن سود سرمایه، خرید تضمینی می‌کند، اما هزینه‌ای که از مردم گرفته می‌شود براساس تعرفه دولتی خواهد بود. این موضوع علاوه‌بر اینکه هزینه‌های درمان را بالا نمی‌برد، موجب افزایش کیفیت ارائه خدمات خواهد بود.»
به گفته او، نقش وزارت بهداشت در کشور تولیت حوزه سلامت است به‌طوری که هرکس براساس استطاعت خود بتواند سلامتش را تامین کند. او ادامه می‌دهد: «ما با واگذاری ارائه خدمت به بخش خصوصی هرگز نمی‌توانیم و نباید بیش از استطاعت مردم، هزینه‌هایی در نظر بگیریم. در کنار این موضوع دولت برای جذب سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی باید سود آنها را هم تامین کند.»
او در پاسخ به این سوال که این روش تا چه میزان در کاهش هزینه‌های دولت موثر است، این‌طور پاسخ می‌دهد: «واگذاری خدمات به بخش خصوصی افزایش کارایی را به همراه دارد، گرچه ممکن است در سال‌های اول واگذاری چندان روی هزینه‌های دولت تاثیر نگذارد، اما در درازمدت از هزینه‌های دولت می‌کاهد.»
نظر شما