مدیركل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت در پاسخ به اظهارات برخی از مسئولان سازمان بهزیستی و وزارت رفاه مبنی بر«فشار وزارت بهداشت بر لغو مجوز مراكز ترك اعتیاد بهزیستی»، گفت: برخلاف ادعاهای مطرح شده، وزارت بهداشت مانع فعالیت مراكز قانونی نبوده و نخواهد بود؛ اما با تمام توان از اقداماتی كه تحت عنوان درمان و خارج از ضوابط قانونی كشور توسط هر سازمان و بخشی اعم از دولتی و غیردولتی صورت گیرد، جلوگیری خواهد كرد.

دكتر صابری زفرقندی، در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: بدیهی است که بخش عمده بیانات و نگرانی‌ برخی در این زمینه، ناشی از بی‌اطلاعی و یا كم اطلاعی است. البته با بحث‌های حضوری انتظار می‌رفت كه عزیزان توجیه شده باشند و امیدواریم كه اغراض دیگری در رسانه‌ای كردن موضوع وجود نداشته باشد.

وی گفت: در اوایل انقلاب بنابر قانون کشور در آن زمان، وزارت بهداری مراكز درمان اعتیاد وابسته به خود را تعطیل کرده و تا جایی که ما اطلاع داریم جز در بیمارستا‌ن‌ها بنا بر ضرورت پزشکی، در هیچ جایی درمان معتادین انجام نمی‌شد. بنابراین بیان این مطلب از سوی برخی كه «وزارت بهداری وقت تمام مراکز خود را تعطیل و سازمان بهزیستی آن را تحویل و درمان را آغاز کرد» بیانگر این است كه از نظر نظام، پس از انقلاب اعتیاد جرم بوده و وزارت بهداری در برابر آن تمكین كرده، اما سازمان بهزیستی به آن توجهی نداشته است که این اتهام به مسولین وقت سازمان، اجحافی نابخشودنی است. از طرف دیگر در آن زمان سازمان بهزیستی زیرمجموعه وزارت بهداری بود و هویت مستقلی نداشته است. آیا از مفاد این اظهار نظر، غیرقانونی عمل كردن بهزیستی به ذهن متبادر نمی‌شود و عملکرد آن از ابتدا مورد سئوال قرار نمی‌گیرد؟

وی ادامه داد: بنابر قوانین حاكم در اوایل انقلاب، اعتیاد جرم و به طبع آن اقدام به درمان و موارد دیگر نیز جرم محسوب می‌شد، اما در سال 67 با اصلاح قانون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اجازه درمان اعتیاد به وزارت بهداشت داده شد كه وزارت بهداشت مراكز بازپروری معتادین را به زیرمجموعه خود یعنی سازمان بهزیستی واگذار كرد.

به گفته دكتر زفرقندی، بخشنامه مذكور که به نظر می‌رسد با سوء تفاهمی باعث نگرانی برخی در وزارت رفاه شده، مربوط به نظرمشورتی اداره كل حقوقی قوه قضائیه به دانشگاه‌ها بوده و در آن نامه اداره مذكور مستند به ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر دستگاهی به جز وزارت بهداشت را فاقد صلاحیت قانونی برای صدور مجوز برای مراكز درمان اعتیاد می داند. بنابراین برخلاف ادعاهای مطرح شده، وزارت بهداشت نه تنها مانع فعالیت مراكز قانونی نبوده و نخواهد بود بلكه با تمام توان از اقداماتی كه تحت عنوان درمان و خارج از ضوابط قانونی كشور توسط هر سازمان و بخشی اعم از دولتی و غیردولتی صورت گیرد جلوگیری به عمل خواهد آورد.

وی با بیان این كه براساس ماده 15 قانون مذكور و همچنین تبصره 2 ماده 11 قانون تشكیل وزارت رفاه، تولیت درمان اعتیاد با وزارت بهداشت است، ادامه داد: همچنین در این ماده قانونی بر الزام زیرمجموعه وزارت رفاه كه سازمان بهزیستی نیز از جمله آنهاست، به تمكین در برابر ضوابط و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت تاكید شده است.

وی ادامه داد: بنابراین آنچه كه دانشگاه‌ها از مراکز فعال در حوره درمان اعتیاد، فارغ از اینکه تحت پوشش و یا متعلق به چه دستگاهی بوده‌اند، خواسته‌اند انطباق با قوانین و مقررات ابلاغی وزارت بهداشت بوده است. البته این امر در راستای تکالیف قانونی وزارت بهداشت است؛ چرا که برای وزارت بهداشت در كنار كمك به توسعه كمی و كیفی مراكز و ایجاد امكان دسترسی آسان به خدمات درمان با بهره گیری از توان بالقوه و بالفعل بخش دولتی و غیردولتی، حفظ حقوق مراجعین و خدمت گیرندگان یك الزام قانونی و حجت شرعی است و حقوق مراجعین به جز از طریق ضابطه‌مند كردن و نظارت بر حسن اجرای ضوابط توسط مراكز درمانی مقدور نخواهد بود.

وی گفت: بر این اساس از مشاور سرپرست وزارت رفاه که خود سالهاست در بخش خصوصی درمان اعتیاد فعال و قاعدتا دارای تجربیات ذی قیمتی ا‌ست انتظار می رود به جای توصیه به شنیده‌ها و تشویق سازمان بهزیستی به مقاومت در برابر فشارهای فرضی و ذهنی، تشکیلات تحت امر را موظف كند تا در اسرع وقت همه امکانات را بسیج کنند تا ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت بهداشت که بر اساس تکلیف قانونی است و رعایت قانون بر آحاد افراد جامعه بویژه مدیران دولتی واجب است، در تمام مراکز فعال در کشور حاکم شود.

مدیركل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، همچنین گفت: به استناد نامه شماره 201987/75/25/ط مورخ 14/10/87 دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت موظف شده ظرف مدت 3 ماه نسبت به تعطیلی مراکز فاقد پروانه و مجوز موضوع ماده 15 قانون اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر اقدام كند.

دكتر زفرقندی، در پایان تاكید كرد كه بنای وزارت بهداشت كشانیدن مباحث فنی و موارد اختلاف احتمالی بین سازمانی به عرصه رسانه‌های عمومی نبوده و نیست. امیدواریم همكاران ما، خصوصا بخشی از سازمان بهزیستی و وزارت رفاه نیز به این قاعده پایبند شوند و موارد این گونه را كه بحث‌های فنی است در جلسات مشترك و كمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر طرح كنند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =