سلامت نیوز: گویا طرح تجمیع بیمه‌ها، بیش از انتظار حاشیه‌ساز شده و كار را به دعوای لفظی مسوولان كشور رسانده است، به‌طوری كه هر روز اتهامات جدیدی میان طرفین رد و بدل می‌شود. یك روز سازمان تامین اجتماعی طرح وزارت بهداشت را غیركارشناسی می‌خواند و روز دیگر وزارت بهداشت تامین اجتماعی را به خلاف‌گویی متهم می‌كند.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه تعادل در ادامه می نویسد: تامین اجتماعی در اظهارنظری طرح تجمیع بیمه‌ها را عامل تضییع حقوق كارگران می‌داند و وزارت بهداشت در اظهارنظری دیگر عامل برهم زدن آرامش روانی كارگران را القائات و تحریكات بی‌مورد تامین اجتماعی می‌داند. یكی به طرح دیگری پوزخند می‌زند و دیگری او را بی‌اخلاق می‌خواند. یكی طرف دیگر دعوا را زیاده‌خواه می‌داند و دیگری جوانانی جویای نام. یكی از لطمه به سازمان تامین اجتماعی در صورت جدا شدن بخش درمان می‌گوید و دیگری به مخالف خود اتهام همراهی با رسانه‌های معاند می‌زند. اما سرچشمه این مخالفت‌ها چیست؟ چرا اجرایی شدن یا نشدن این طرح برای طرفین تا این اندازه اهمیت پیدا كرده است؟ و مهم‌تر از آن، كدام‌یك از طرفین دعوا صاحب حق هستند؟ كه راست می‌گوید و كه دروغ؟ جانب اخلاق با چه كسی است؟ خبرنگاران، حاملان خبرند. وظیفه حرفه‌یی ما، البته اگر رعایت شود، نه جهت‌دهی به اخبار، كه انتقال بی‌كم‌وكاست آن به مخاطب است. قضاوت برعهده مخاطب است و خبرنگار، وظیفه‌یی جز فراهم آوردن اطلاعات كامل و شفاف ندارد. از همین‌رو برای شفاف‌سازی بیشتر، به سراغ طرفین دعوا رفته تا نظرهای آنها را بپرسیم و منتشر كنیم.
در این مطلب، سخنان دو نفر از صاحب‌نظران در این حوزه را خواهید خواند؛ محمدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی و عباس زارعنژاد مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت و مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی هركدام از این مدیران و كارشناسان، عقاید متفاوتی درباره تعهدات تامین اجتماعی و مشكلات پیش روی آن دارند، و این تنوع عقاید، می‌تواند كمك بزرگی برای شفاف‌سازی ابعاد گوناگون موضوع باشد.
كشور مشكل دارد؛ تامین اجتماعی هم
سازمان تامین اجتماعی، روز جمعه، پیش از آنكه طرح تجمیع بیمه‌ها برای بررسی به كمیسیون تلفیق مجلس برود، نشستی خبری ترتیب داد تا به خبرنگاران رسانه‌های مختلف، از تبعات تصویب این طرح بگوید. در حاشیه نشست، فرصتی هرچند كوتاه پیدا شد تا با عجله، با محمدتقی نوربخش، مدیرعامل این سازمان و معاون وزیر كار، به گفت‌وگویی بنشینم و از او درباره آثار طرح تجمیع بیمه‌ها، طرح تحول سلامت و افزایش هزینه‌های درمان، بر سایر تعهدات سازمان تامین اجتماعی مانند مستمری بازنشستگی و از كارافتادگی بنشینم. تعهداتی كه او معتقد است سازمان در آینده از پسشان بر می‌آید، اما در هر حال اگر هم با مشكلی مواجه است، تحت تاثیر مشكلات كلان اقتصاد كشور است. آنچه در ادامه می‌خوانید حاصل این گفت‌وگو است.
طرح تحول نظام سلامت همزمان با كاهش سهم مردم از سلامت، تعرفه‌های خدمات درمانی را افزایش داد. در كنار این درآمد كشور هم آنچنان رشدی نداشت و به دنبال آن، درآمد مردم آنچنان افزایش پیدا نكرد و درآمد دولت با كاهش روبرو شد. این بدان معناست كه نه 7 درصد پرداختی مردم رشد كرده، و نه سرمایه‌گذاری‌های تامین اجتماعی آنچنان سودآور بوده است. از طرف دیگر اما پرداختی بیمه‌ها بالا رفت و این باعث بحرانی شد كه شاهدش بودیم؛ بحران بدهی بیمه‌ها به سازمان‌های درمانگر و به دنبال آن بلعیده‌شدن منابع بیمه‌ها توسط بخش درمان. اما درواقع قرار بوده است كه تنها یك‌سوم دارایی بیمه‌ها خرج درمان شود. این اتفاق چه تاثیری بر بدهی‌های بلندمدت و ریسك بلندمدتی كه ماهیت بیمه مستمری را تشكیل می‌دهد، دارد؟
بحثی كه شما مطرح می‌كنید، بحث خیلی مفصلی است. من معتقدم كه طرح تحول نظام سلامت، به عنوان یكی از راهبردی‌ترین برنامه‌های دولت و نشان هوشمندی جناب آقای دكتر روحانی بود كه دغدغه اصلی مردم را احصا كردند و پس از آن روی این قضیه برنامه‌ریزی شد و بعد هم اعلام شد. بنابراین بابت این قضیه باید از دولت تشكر كرد. در گذشته سازمان‌های بیمه‌گر هزینه‌هایی را پرداخت نمی‌كردند. سازمان‌های بیمه‌گر هزینه‌های بیماری‌های كاستروفیك، هزینه‌های بیماری‌های خانمان‌سوز، هزینه بیماری‌های مزمن و هزینه‌هایی كه مردم باید از جیب می‌پرداختند به‌طور كامل پرداخت نمی‌كردند. از سوی دیگر، شما وقتی می‌خواهید یك رضایتمندی و یك كیفیت بهتر به مردم ارائه كنید و كوشش بیشتری نشان دهید، هزینه دارد. اینها بدون هزینه كه نیست! هزینه‌ها را بالا می‌برد. هزینه‌هایی بوده كه قبلا باید پرداخت می‌شد و نشده بود. اما با تاكید جناب آقای دكتر روحانی الان همه سازمان‌های بیمه‌گر تمكین كردند و این هزینه‌ها را پرداخت می‌كنند.
اما هزینه‌های درمان نیز افزایش پیدا كرده است.
خب، این دو بخش دارد؛ یكی قیمت خدمات و یكی پوشش.
تاكید من بر قیمت خدمات درمانی است
بخش عمده این هزینه‌ها مربوط به پوشش است. در بیمه سلامت ده میلیون نفر زیر پوشش بیمه رفتند. اینگونه نیست كه فقط قیمت‌ها بالا رفته باشد. شما برای اینكه در ارائه‌كننده‌های خدمات یك رضایتمندی ایجاد بكنید، باید قیمت آن خدمات را واقعی كنید. منظور من بطور مشخص افزایش یا كاهش قیمت‌ها نیست. قیمت‌ها باید واقعی شود؛ متناسب با شرح خدمات و قیمت‌های دیگری كه وجود دارد و حتی بنا بر تجربه‌های جهانی كه در اختیار داریم و باید از آنها استفاده كنیم. اینها هزینه دارد و بی‌هزینه نیست.
پس ریشه اختلافات سازمان‌های بیمه‌گر با بخش درمان چیست؟
در موضوع پوشش مالی خدمات و گسترش خدمات و كنترل هزینه‌ها و مدیریت آن و اینكه در این مورد چه اقداماتی باید انجام دهیم، اشكالاتی وجود دارد كه یكی این است كه فكر می‌كنند با جابه‌جا كردن بیمه سلامت از این وزارتخانه به آن وزارتخانه یا با جابه‌جا كردن اتاق‌ها و ساختمان‌ها می‌توانیم این مشكلات را حل كنیم. من می‌گویم نه! اینگونه نمی‌توانیم این مشكلات را حل كنیم. ما بر این باوریم كه در قالب یك نظام جامع بیمه‌یی كه نقش خریدار و تولید‌كننده و مصرف‌كننده و سیاست‌گذار از هم تفكیك شده باشد، می‌شود این مشكلات را حل كرد. برای این كار دولت آمده و اقداماتی را دارد انجام می‌دهد. اما آن را در قالب لایحه برنامه ششم توسعه نیاورده است؛ چون می‌گوید این اقدامات، اقداماتی نیست كه بشود آن را در قالب یك برنامه پنج ساله آورد. سازمان تامین اجتماعی یك قانون مادر دارد و مبتنی بر آن دارد كار می‌كند و این را در قالب یك برنامه پنج ساله نمی‌توان تغییر داد و ساختارش را به هم زد. بنابراین حرف دولت این است كه این اقدامات لازم است و به‌عنوان مثال ما باید مصارف را كنترل و منابع سازمان‌های بیمه‌گر را تجمیع كنیم. به همین خاطر هم این را در قالب یك پیشنهاد در لایحه برنامه ششم توسعه نیاورده است و می‌گوید این در قالب یك برنامه 5ساله نمی‌گنجد و باید در قالب لایحه جداگانه‌یی بعدا تقدیم مجلس شود.
در این شرایط و با توجه به هزینه بالای درمان برای تامین اجتماعی، مستمری‌ها چقدر آسیب می‌بینند؟ این موضوع مسكوت مانده است.
مستمری قطعا آسیب می‌بیند. شما نباید تمامیت سازمان تامین اجتماعی را خدشه‌دار كنید. این مثل این می‌ماند كه شما یك دست را قطع می‌كنید. خب آن دست از بین می‌رود، ولی گذشته از آن، وظایف آن از بین نمی‌رود. آن دست فقط اجسام را بلد نمی‌كند. كارهای دیگری مربوط به سر و پا و دهان هم دارد. ولی قبل از قطع شدنش هم شما بدهی‌های بلندمدت سازمان تامین اجتماعی را افزایش دادید. از بانك‌ها و بنگاه‌ها وام گرفتید. این وام یك بدهی است، در كنار مستمری‌ها كه آن هم بدهی است.
سازمان تامین اجتماعی با نگاه تعهدی، هنوز هم به نقطه سر به سری نرسیده است. یعنی نه تنها نیاز به وام ندارد، بلكه می‌تواند مبالغی را انباشت كند و آنها را سرمایه‌گذاری كند و همه طرف‌ها هم آن چه قانون تعیین كرده به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌كنند.
موضوعی كه شما مطرح می‌كنید یك چالش كلی در كشور است. وقتی كشور شما با وجود اینكه تولید‌كننده نفت است، نمی‌توانست به راحتی نفتش را بفروشد و پولش را وارد كشور كند، چون تحت حصر و تحریم بود، دولت هم نمی‌تواند تعهداتش را انجام بدهد. اما شما بالاخره چه نفت بفروشید و چه نفروشید، باز باید سر سفره مردم غذا بیاورید و وظایف حاكمیتی تان را انجام دهید.
برای مردم فرقی ندارد شما نفت می‌فروشید یا نمی‌فروشید. به همین دلیل اقداماتی انجام می‌شود كه خدشه به آن ماموریت وارد نشود. یك وقتی شما می‌گویید یك صندوقی داریم به نام صندوق بازنشستگی بانك‌ها كه بدهی‌های بلندمدت فراوانی دارد.
اما عملكردش اصلا قابل ادامه نیست؛ چون ضریب پشتیبانیش دو دهم است. می‌گویید صندوق بازنشستگی كشوری شده یك سازمان بودجه بگیر از دولت و یك پولی در بودجه می‌نویسند و می‌آید و توزیع می‌شود و اگر نداشتند، می‌گویند خب، نداریم! اما سازمان تامین اجتماعی اینگونه نیست. سازمان تامین اجتماعی از لحاظ تعهدی نه تنها می‌تواند تعهداتش را انجام دهد، بلكه می‌تواند سرمایه‌گذاری بكند. ولی كشور در شرایط عادی نیست پس شرایط سازمان هم عادی نیست.
تهییج كارگران برای تضعیف طرح تحول
عباس زارعنژاد/ مشاور وزیر بهداشت
براساس برنامه پنجم توسعه، دولت مكلف به تجمیع بیمه‌ها در بیمه سلامت ایرانیان شده و متولی تجمیع بیمه‌ها در بیمه سلامت، وزارت رفاه است كه هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده اما شاهد بودیم كه وزارت رفاه همراهی نكرد و با تجمیع بیمه‌ها مخالف بود و هر گاه هم كه دولت یا مجلس قصد انجام این كار را داشتند، با جریحه‌دار كردن احساس پاك كارگران عزیز، آنها را در مقابل این طرح قرار دادند.
در دوران گذشته كه بیمارستان‌های تامین اجتماعی به وزارت بهداشت منتقل شد شاهد راهپیمایی‌ها و تهییج احساسات جامعه كارگری بودیم البته با وجود این تحریكات، 29 بیمارستان در دهه‌های گذشته به وزارت بهداشت منتقل شد و مسوولان وقت به‌شدت با درمان مستقیم تامین اجتماعی مخالف بودند و بر خرید درمان اعتقاد داشتند. تجمیع بیمه‌ها به معنی قانونی و آنگونه كه در برنامه پنجم توسعه به آن تاكید شده بود، انجام نشد، تا زمانی كه بحثی از تجمیع بیمه‌ها نبود، همه از طرح تحول سلامت و اجرای آن حمایت می‌كردند اما زمانی كه بحث‌های مربوط به تجمیع بیمه‌ها و تولیت وزارت بهداشت بر بیمه و شورای عالی بیمه مطرح شد، طرح تحول سلامت به یك باره نامناسب شد.
اما برخی افراد در سازمان‌های بیمه‌گر در خصوص اصلاح تعرفه‌ها و افزایش هزینه‌های سازمان‌هایشان آدرس غلط می‌دهند در صورتی كه وزارت بهداشت در شورای عالی بیمه، كمیسیون اجتماعی دولت و هیات دولت، فقط یك رای دارد كه آن هم زیاد اثر گذار نیست. موضوع اصلاح تعرفه‌ها ابتدا در دبیرخانه شورای عالی بیمه كه مسوولیت آن با میدری معاون وزیر رفاه است به شورای عالی بیمه پیشنهاد و سپس به شورای عالی بیمه كه ریاست آن با وزیر رفاه است و وزارت بهداشت تنها یك رای در مقابل صندوق‌های بیمه‌گر دارد، تصویب شد و برای صحت برآورد هزینه‌ها در بخش دولتی به سازمان مدیریت ارائه و پس از تایید در كمیسیون اجتماعی دولت كه ریاست آن با وزیر رفاه است مطرح و تصویب شد.
در هر صورت به هر دلیلی منابع مورد نیاز برای اصلاح تعرفه‌های پزشكی محقق نشد اما وزارت بهداشت به دنبال توسعه پوشش خدمات بهداشتی و درمانی است. این در حالی است كه امروز برخی افراد عنوان می‌كنند كه وزارت بهداشت، بیش از اندازه هزینه‌های مردم را پرداخت می‌كند كه البته تكلیف برنامه پنجم توسعه است و پرداختی از جیب مردم باید به 30درصد كاهش یابد و در حال حاضر بعد از اجرای طرح تحول سلامت از حدود 60 به 45درصد رسیده است و وزارت بهداشت بر اساس قانون به تعهد خود عمل كرده و این اقدام، قطعا با هزینه‌هایی همراه است.
تحقق منابع مورد نیاز طرح تحول سلامت و بسته‌های خدمتی آنكه برای دولت و نظام بسیار مهم و اساسی است، به منابع عمومی كشور مربوط است و بسیاری از پروژه‌های عمرانی مانند احداث سد، پتروشیمی و پالایشگاه از راه منابع عمومی تامین می‌شوند و هنگامی كه درآمد كشور كاهش یابد، انجام پروژه‌ها و برنامه‌هایی كه به منابع عمومی نیازمند است به تاخیر می‌افتد اما بی‌انصافی است كه بگوییم طرح تحول سلامت به تاخیر افتاده است.
بودجه وزارت بهداشت از محل یارانه‌ها در سال كذشته، فقط 15درصد محقق و در سال جاری هنوز هیچ اعتباری از این طریق محقق نشده اما با وجود این مشكلات، طرح تحول سلامت تنها طرحی در كشور است كه در حوزه عمرانی و خدماتی با قوت اجرا می‌شود و به مردم خدمات ارائه می‌دهد زیرا مورد تایید و تاكید مقام معظم رهبری و رییس‌جمهور است و مجلس هم به پیشبرد این طرح كمك می‌كند.
در حوزه تجمیع منابع بیمه‌ها آنچه مهم به نظر می‌رسد، استفاده از تجارب بین‌المللی به دور از هر گونه شلوغ كاری و در فضایی آرام است، در حوزه سلامت یك سند بالادستی مهم و كارشناسی وجود دارد كه مقام معظم رهبری آن را ابلاغ كرده‌اند، سیاست‌های كلی سلامت، بسیار روشن بیان كرده كه تولیت، ارزشیابی، ارزیابی، برنامه‌ریزی اجرایی، پایش و نظارت بر عهده وزارت بهداشت است و به صراحت بیان شده كه مدیریت منابع سلامت باید با محوریت وزارت بهداشت باشد.
مقام معظم رهبری تاكید كرده‌اند كه در برنامه ششم توسعه، اصلاح ساختار نظام سلامت در قالب بند هفت انجام شود كه نشد البته سازمان وقت مدیریت و برنامه‌ریزی نه در لایحه بلكه در سند توسعه بخش پیوست لایحه به اصلاح ساختار نظام سلامت پرداخت.
شورای عالی بیمه در حال حاضر اقدام به سیاست‌گذاری می‌كند كه برخلاف تولیت داشتن وزارت بهداشت است چراكه محوریت منابع بیمه‌ها باید با وزارت بهداشت باشد و سازمان بیمه سلامت و شورای عالی سلامت باید تحت نظر وزارت بهداشت باشد اما تامین اجتماعی كه امروز وسیله بهانه جویی برخی افرد برای عدم تجمیع كردن منابع بیمه‌ها است، باید همانند سابق اداره شود البته همه معتقدند كه یك‌سوم حق بیمه پرداختی افراد باید حتما در حوزه درمان هزینه شود و برخی افراد عنوان می‌كنند كه این مقدار در حوزه درمان هزینه نمی‌شود و بارها گفته شد كه سازمان‌های نظارتی از هزینه‌كرد یك‌سوم درمان گزارشی تهیه كنند.
منابع مالی لازم است كه حتما در اختیار نهاد سیاست‌گذار باشد، در دنیا تولیت اینگونه تعریف می‌شود كه علاوه بر رهبری برون‌بخشی، حكمرانی درون‌بخشی وجود دارد و رهبری برون‌بخشی مربوط به اقدامات سیاست‌گذاری و حمایت طلبی است كه در كشور ما هم وجود دارد اما حكمرانی و مدیریت درون بخشی، نیازمند داشتن ابزار است كه این ابزارها شامل تنظیم مقررات و قوانین و مدیریت منابع است. در صورتی كه منابع اعتباری در اختیار سیاست‌گذار نباشد، فقط شاهد سخنرانی، توصیه و نصیحت خواهیم بود و در كشور ما به عنوان نمونه باید منابع در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مجلس شورای اسلامی باشد چرا كه در غیر این صورت بدون داشتن منابع، برنامه‌ریزی یا قانون‌گذاری صرف، دردی از كشور دوا نمی‌كند.
اگر از روز اول منابع مورد نیاز اجرای طرح تحول سلامت در اختیار وزارت بهداشت نبود، ممكن بود این وزارتخانه مكه امروز باعث افتخار دولت است، برخی از بسته‌های اززشمند خدمتی را ارائه ندهد اما در آغاز طرح، یك دستگاه دیگر وعده تامین اعتبار را داده و در حال حاضر اظهار می‌دارد كه منابعی ندارد و طبیعی است كه اگر منابع در اختیار سیاست‌گذار باشد، به كنترل هزینه‌ها توجه دارد.
در حال حاضر به علت تاخیر پرداخت بدهی بیمارستان‌ها توسط سازمان‌های بیمه گر، حقوق و پرسنل بیمارستان‌های دانشگاهی كشور چندین ماه و بلكه یك سال تاخیر دارد اما وزارت رفاه علاوه بر بیمه‌ها، با مسائل و مشكلات مربوط به رفاه، سیستم حمایتی اشتغال و تعاون روبه‌رو است و دغدغه‌های زیادی دارد.
همین دو سه ماه پیش بود كه در مجلس برای پرداخت بدهی 8هزار میلیارد تومانی بیمه‌ها به وزارت بهداشت از طریق اوراق قرضه لایحه‌یی تصویب شد اما هنوز شاهد اقدام عملی در این زمینه نبوده‌ایم زیرا ممكن است پرداخت بدهی‌ها، دغدغه اول و اصلی وزارت رفاه نباشد اما وزارت بهداشت كه با مسائل و مشكلات پرسنل سر وكار دارد، در این زمینه دغدغه‌های زیادی دارد.
برخی افراد برای فرار از مدیریت منابع سلامت توسط وزارت بهداشت و بند هفت سیاست‌های كلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، به یكی از اعضای دبیرخانه كمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام پناه برده‌اند اما دكتر ولایتی، رییس كمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی در نامه‌یی به وزیر بهداشت تصریح كرده است كه «این سوال تاكنون در این كمیسیون مطرح نشده و در صورت ضرورت، می‌بایست كمیسیون رسما تشكیل شده و راجع به استفساریه مزبور بحث نموده و نتیجه را طی نامه‌یی رسمی به مراجع ذی‌صلاح ارسال نماید.»
جامعه پزشكی با وجود پرداخت نشدن یك ساله مطالباتشان اما همچون گذشته در ارائه خدمات ارزنده خود به مردم ذره‌یی كوتاه نیامده‌اند اما جالب است كه نهادها و سازمان‌هایی كه باید حقوق و مطالبات آنها را پرداخت كنند، مطالبه‌گر هستند و در افكار عمومی در مورد این قشر خدوم و زحمتكش تحریكاتی ایجاد می‌كنند.
دكتر ربیعی وزیر رفاه در تازه‌ترین اظهارات خود موافقت خود را با تجمیع منابع بیمه‌ها اعلام كرده است.
از یك طرف، سیستم كارگری علیه وزارت بهداشت بیانیه می‌دهد در حالی كه وزارت بهداشت تاكنون هیچ صحبتی از تحت پوشش گرفتن سازمان تامین اجتماعی نكرده اما در حال حاضر، وزارت رفاه، موافق تجمیع بیمه‌ها است البته باید یك سوال كلیدی پرسید كه چرا در
5 سال برنامه پنجم توسعه و با وجود تكلیف وزارت رفاه بر تجمیع بیمه‌ها، هیچ اقدامی جز تغییر تابلو و نام بیمه خدمات درمانی به سازمان بیمه سلامت رخ نداد؟
لازم است كه دولت باید در فضایی آرام، اخلاقی و كارشناسی، مشكل تجمیع بیمه‌ها را برطرف كند زیرا دعوایی در این زمینه وجود ندارد و در كشور و دنیا، شواهد عینی، سوابق و تجربیات علمی متعددی وجود دارد و باید مصلحت كشور و مردم دیده شود و دلیلی ندارد مسائل كارشناسی به كف خیابان كشیده شده یا برای آن نامه سرگشاده نوشته شود.
نظر شما