سلامت نیوز:به نظر می‌رسد جداكردن درمان از تامین‌اجتماعی ایده خوبی باشد. چراكه سازمان می‌تواند به باقی تعهدات خود مانند مستمری برسد و از ورشكستگی جلوگیری كند. ورشكستگی این سازمان كل كشور را با مشكل مواجه می‌كند.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه تعادل نوشت: چندی پیش با رزاق صادق عضو پیشین هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی به گفت‌وگو نشستیم كه بخشی از آن گفت‌وگو در روزنامه سیزدهم مهرماه چاپ شد. برای منتشر كردن بخش دوم كه از قضا بی‌ربط به موضوع تجمیع بیمه‌ها و مشكلات سازمان تامین اجتماعی در پرداخت بدهی‌ها هم نیست، به دنبال فرصت مناسب می‌گشتیم كه بحث مطرح شدن طرح تجمیع در كمیسیون تلفیق پیش آمد. آنچه در ادامه می‌خوانید، صحبت‌های رزاق صادق است كه با وجود آنكه مدت‌هاست از عرصه مدیریت اجرایی خداحافظی كرده، اما اطلاعات به‌روز و موثقی درباره سازمان تامین اجتماعی و مشكلات پیش‌روی این سازمان دارد. كارشناسی كه معتقد است، تعهدات آتی سازمان تامین‌اجتماعی بسیار بیش از ظرفیتش شده و اگر وضعیت موجود ادامه یابد، سازمان رو به فروپاشی می‌رود.


در حال حاضر دعوایی بر سر جداسازی بخش درمان از تامین‌اجتماعی بین این سازمان و وزارت بهداشت وجود دارد. شما درباره این موضوع چه فكر می‌كنید؟

در سال‌های اخیر طرحی با عنوان تحول سلامت اجرایی شد كه طرح بسیار خوبی بود و سطح سلامت كشور را افزایش داد. اما از آنجایی كه منابع مالی لازم برای پوشش هزینه‌های این طرح پیش‌بینی نشده بود، سازمان‌های بیمه‌یی را با بحران مواجه كرد. به‌طوری كه می‌توان گفت این طرح در كنار عوامل دیگر، سازمان تامین اجتماعی را به سمت سرنگونی می‌برد. از طرفی به باور من، فرماندهان فعلی میدان توانایی مدیریت وضعیت پیش آمده را ندارند. قانون ساختار نظام جامع رفاه نیز كه راه‌حل خوبی بود، كنار گذاشته شد. در این شرایط به نظر می‌رسد جداكردن درمان از تامین‌اجتماعی ایده خوبی باشد. چراكه سازمان می‌تواند به باقی تعهدات خود مانند مستمری برسد و از ورشكستگی جلوگیری كند. ورشكستگی این سازمان كل كشور را با مشكل مواجه می‌كند.

یعنی شما معتقدید كه سازمان تامین‌اجتماعی از پس تعهدات آتی خود بر نمی‌آید؟

بله، در دولت اصلاحات به این مساله پی برده شد كه سازمان تامین‌اجتماعی با مشكل روبه‌روست. این حرفی كه امروز می‌زنند كه از منظر نقدی به نقطه سربه‌سری نرسیدیم و از منظر تعهدی در سال 86 این نقطه را رد كردیم حرفی غیركارشناسی است. صندوق‌های بیمه‌گر تعهدی هستند نه نقدی. قرض گرفتن برای تامین مخارج ایجاد تعهد برای سازمان است. امروز سازمان تامین‌اجتماعی از بانك‌ها و بنگاه‌ها برای تامین مخارج جاری خود وام می‌گیرد.

گفتید مشكل در زمان دولت آقای خاتمی شناسایی شد. آیا راه‌حلی نیز پیش‌بینی شد؟

آن موقع در سازمان تامین‌اجتماعی به دنبال واردكردن تكنولوژی محاسبات بیمه‌یی بودیم. استفاده از این محاسبات در قانون آمده بود ولی در هیچ صندوقی اجرایی نمی‌شد، اگر هم می‌شد با روش‌های ابتدایی و رد شد. از طریق سازمان جهانی كار (ILO) لیسانس یك نرم‌افزار به‌روز محاسبات بیمه‌یی گرفته شد و كارشناسان شروع به یادگیری كردند. همان موقع یك گزارش در سازمان درآمد كه تامین‌اجتماعی از نقطه سر به سری تعهدی گذشته است. این مساله توسط من رسانه‌یی شد و برای من دردسر نیز درست كرد. سازمان تامین اجتماعی و سازمان مدیریت، هر دو مامور شدند تا چاره‌یی بیابند كه تعهدات سازمان به سر به سری برسد. همزمان دو پیشنهاد از سوی دو سازمان به دولت رفت كه پیشنهاد سازمان تامین‌اجتماعی یا همان قانون ساختار برای مطالعات انتخاب و در مجلس ششم، قانون ساختار تصویب شد.

در مورد قانون ساختار بیشتر توضیح می‌دهید؟

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، در كلیات خود این موضوع را مطرح كرد كه سازمان‌های بازنشستگی كه با هم همپوشانی دارند و هر یك، یك شستا دارند، با هم تجمیع شوند. این مساله خود هم جلوی رانت‌ها و فساد را می‌گرفت، هم صرفه‌جویی در هزینه‌ها را موجب می‌شد.

از سوی دیگر این مساله مطرح شد كه بیمه‌ها به دو بخش تقسیم شوند: بیمه پایه كه همگانی است و دولت متولی آن است و بیمه مكمل كه بسته به میل كارفرما و كارگر دارد. درمان هم همین‌گونه شد. قانونی نیز نوشته شد كه من متولی نوشتنش بودم. ارائه و استفاده شعاری هم از آن شد.

پس چرا این قانون عملی نشد؟

بعد از یك‌سال دولت عوض شد و وزیر كنار گذاشته شد و آدم‌های غریبه با بیمه به سیستم آمدند. بعد سازمان دست آقای مرتضوی افتاد و فسادهایی رخ داد كه در جریانش هستید. بعد هم در 8 سال 10 تا رییس عوض كرد كه هیچ‌یك حتی نتوانستند، قانون ساختار را ببینند.

از سوی دیگر حمایتی‌ها یا آن دسته كه پرداخت حق بیمه‌شان بر عهده دولت بود را مانند مهمان ناخوانده وارد تامین اجتماعی كردند. بدون اینكه حق بیمه آنها دریافت شود، تعهدات سازمان زیاد شد و بدهی دولت را چند برابر كرد. الان دولت دیگر نمی‌تواند بدهی خود را بپردازد. قانون ساختار تبدیل به معاونتی شد كه به یارانه‌ها می‌پردازد و به صندوق‌ها توجهی ندارد.

اكنون به نظر شما راهكار چیست؟

راه‌حل چیست؟ بازگشت به همان قانون ساختار. از صاحب‌نظران و كارشناسان هم اگر بپرسید این نظر را تایید می‌كنند. درست است كه 10سال تاخیر داریم، ولی باز اگر بازگردیم به آن راهكار می‌توانیم خودمان را نجات دهیم و صندوق را از سقوط نجات دهیم. در غیر این صورت هدف می‌شود حفظ صندلی‌ها كه كمكی به تامین رفاه اجتماعی نخواهد كرد.