سلامت نیوز: پارلمان بخش خصوصی سال‌هاست كه در ایران و تهران فعال است و مدام بر طبل خصوصی‌سازی می‌كوبد و با وجود ناكارآمدی‌های سیاست‌های خصوصی‌سازی در كشور به خصوص در دولت‌های نهم و دهم كماكان بر پیشبرد این سیاست‌ها اصرار دارد. در آخرین موضع‌گیری در نشست كمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران موضوع خصوصی‌سازی در بخش درمان و سلامت به بحث گذاشته شد و فعالان اقتصادی این حوزه نسبت به روندی كه از آن با عنوان دولتی‌تر شدن «كسب‌و‌كار» سلامت یاد كردند، انتقاد داشتند.
به گزارش سلامت نیوز،روزنامه تعادل نوشت: در این نشست پس از بحث و بررسی‌های صورت گرفته تصمیم گرفته شد تا برگزاری همایشی با موضوع بررسی خصوصی‌سازی در حوزه سلامت و چالش‌های آن به هیات رییسه اتاق تهران اعلام شود. رییس كمیسیون اقتصادسلامت اعلام كرد كه شاید برگزاری این همایش بتواند راه چاره و فكر عاجلی برای جلوگیری از حضور گسترده دولت و خصولتی‌ها در بخش سلامت ارائه دهد. در جلسه كمیسیون اقتصادی سلامت اتاق تهران، رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی نیز حضور یافت و با انتقاد از عملكرد دولت‌های گذشته در ارتباط با اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی، اقدامات دولت یازدهم طی سه سال اخیر را در راستای دولتی‌تر شدن بنگاه‌ها عنوان كرد.
سهم‌خواهی از «كسب و كار» سلامت
در ابتدای این نشست محمود نجفی‌عرب، رییس كمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اشاره به برگزاری انتخابات انجمن داروسازان در سراسر كشور از حضور گسترده خصولتی‌ها و بنگاه‌های شبه‌دولتی در این انتخابات خبر داد و به گفته وی اكثر كرسی‌های هیات‌مدیره انجمن داروسازان در تهران در تصاحب شبه‌دولتی‌ها قرار گرفته است. وی با بیان اینكه سهم بالای دولت در حوزه سلامت، عملا جایی برای حضور بخش‌خصوصی باقی نگذاشته است، گفت: از مجموع 140هزار تخت بیمارستانی، تنها 13هزار تخت در اختیار بخش خصوصی است و 70درصد صنعت و تولید دارو و بیش از 50درصد بخش توزیع و خرده‌فروشی دارو نیز در اختیار دولت و شبه‌دولتی‌هاست.
رییس كمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش با این توضیح كه سهام بیمارستان‌ها در كشور صرفا به پزشكان فروخته و واگذار می‌شود، این سیاست را نیز مورد انتقاد قرار داد و افزود: شیوه سرمایه‌گذاری در این بخش نیز دچار ایراد و اشكال است و این در حالی است كه باید بیمارستان‌ها به صورت بنگاه ارزیابی شده و اجازه حضور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در بنگاهداری این حوزه داده شود.
بخش خصوصی خواستار سلامت كوپنی
رییس اسبق سازمان خصوصی‌سازی نیز در این نشست، به انتقاد از نحوه برخورد دولت‌های گذشته و فعلی با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی پرداخت. غلامرضا حیدری‌كردزنگنه با بیان اینكه 8سال از ابلاغ سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی می‌گذرد، گفت: از سال‌های پیش مقرر شده بود كه لایحه مربوط به خصوصی‌سازی در بخش سلامت از سوی دولت ارائه شود اما پس از گذشت 8سال همچنان از این لایحه خبری نیست. وی با بیان اینكه در حال حاضر 16صندوق بازنشستگی در كشور فعال است، افزود: اگرچه بر اساس قانون مالكیت این صندوق‌ها در اختیار مردم است اما كماكان هیات‌مدیره آن را دولت تعیین می‌كند كه این اتفاق برخلاف اصل خصوصی‌سازی است. به گفته وی این اتفاق برای بانك‌ها نیز صادق است و در حال حاضر اگرچه از خصوصی‌سازی چندین بانك سال‌ها می‌گذرد اما مدیریت این بانك‌ها در دست دولت است. كردزنگنه در ادامه افزود: دولت‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب اگرچه از نظر دیدگاه و سیاست‌ها اختلاف‌نظر دارند اما در «دولتی كردن» امور اشتراك دارند.
رییس اسبق سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینكه دولت یازدهم نیز كارنامه قابل قبولی در خصوصی‌سازی ندارد، افزود: دولت كنونی نیز نشان داده كه حاضر نیست مدیریت اقتصاد را به مردم و صاحبان واقعی آن واگذار كند. وی گفت: عملكرد دولت یازدهم در اجرای خصوصی‌سازی بنگاه‌ها حتی از دولت قبل نیز بدتر است و در این دوره شاهد بازگشت برخی بنگاه‌های واگذار شده به دولت بوده‌ایم. وی افزود: منتقدان خصوصی‌سازی در بخش سلامت و درمان مدعی هستند كه در صورت واگذاری‌ها در این حوزه، عدالت اجتماعی به خطر می‌افتد در حالی كه این‌گونه نیست و می‌توان با شیوه‌هایی كه در سایر كشورهای توسعه‌یافته به اجرا در آمده، مانند به‌كارگیری كوپن سلامت یا اجاره به شرط تملیك بنگاه‌های درمانی، بخش‌خصوصی واقعی را وارد عرصه درمان كرد.
كرد زنگنه در ادامه اظهار امیدواری كرد كه دولت یازدهم هرچه سریع‌تر و تا پیش از پایان دوره حكمرانی، لایحه مربوط به خصوصی‌سازی در بخش سلامت را ارائه و تصویب كند. وی در بخش‌های از سخنان خود به موضوع سهام عدالت نیز اشاره كرد و گفت: با وجود آنكه سازمان خصوصی‌سازی، 20هزار میلیارد تومان اقساط سهام عدالت را به دولت پرداخت كرد اما هنوز این سهام از سوی دولت آزاد نشده است و در این زمینه بلاتكلیفی وجود دارد.
دولت فعالیت‌های خوب هم داشته است
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس عضو كمیسیون اقتصاد سلامت نیز در ادامه این نشست پیشنهاد انجام مطالعه تحقیقی این كمیسیون در ارتباط با شیوه كشورهای توسعه‌یافته در واگذاری بخش سلامت به بخش خصوصی را مطرح كرد كه مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد كار مطالعاتی آن در دستوركار قرار گیرد. وی همچنین خصوصی‌سازی در دولت یازدهم را برخلاف آنچه غلامرضا حیدری‌كردزنگنه مطرح كرد، راضی‌كننده دانست و گفت: یكی از اقدامات دولت یازدهم، تصویب اعطای تسهیلات به ارزش 16 هزار میلیارد تومان برای رفع مشكل نقدینگی بنگاه‌هاست كه قابل تقدیر است. بهرامی‌ارض‌اقدس، البته از آنچه وی طولانی بودن پروسه تصمیم‌گیری‌ها در دولت یازدهم عنوان كرد، گلایه داشت و گفت: دولت یازدهم با وجود مشكلاتی كه از دولت قبل به ارث مانده، قدم‌های خوبی در حوزه اقتصادی برداشته است كه نباید نادیده گرفته شود.
قابل ذكر است كه در پایان نشست كمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، موضوع بررسی پروژه اصلاح قانون مواد خوراكی، آشامیدنی، دارو و آرایشی و بهداشتی كه مصوب سال 1334 است، مطرح شد كه محمود نجفی‌عرب در این رابطه گفت: بخش‌هایی از این قانون دیگر كارآیی لازم را ندارد از این رو بررسی و اصلاح آن در اتاق تهران به تصویب رسید و در حال حاضر با تشكیل 8كارگروه، مراحل اصلاح قانون مصوب سال 1334 در دست اقدام است و پس از جمع‌بندی نهایی و تصویب آن در اتاق تهران در اختیار دولت و مراجع تصمیم‌گیر قرار خواهد گرفت.
پارلمان بخش خصوصی سال‌هاست كه در ایران و تهران فعال است و مدام بر طبل خصوصی‌سازی می‌كوبد و با وجود ناكارآمدی‌های سیاست‌های خصوصی‌سازی در كشور به خصوص در دولت‌های نهم و دهم كماكان بر پیشبرد این سیاست‌ها اصرار دارد. در آخرین موضع‌گیری در نشست كمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران موضوع خصوصی‌سازی در بخش درمان و سلامت به بحث گذاشته شد و فعالان اقتصادی این حوزه نسبت به روندی كه از آن با عنوان دولتی‌تر شدن «كسب‌و‌كار» سلامت یاد كردند، انتقاد داشتند.
نظر شما