سلامت نیوز:روند روبه رشد مرگ‌های ناشی از كاربرد سلاح‌های سرد در سال 86 پلیس آگاهی را به فكر ارائه طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد به دولت وقت انداخت. در طول این 9 سالی كه طرح ممنوعیت حمل سلاح‌های سرد در مجالس هفتم، هشتم و نهم به تصویب نرسید، تا پایان بهار امسال 8هزار و 650 نفر به وسیله سلاح‌های سرد جان خود را از دست دادند.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه جوان نوشت:عقربه‌های خشم وقتی از خطوط قرمز خویشتنداری عبور می‌كند به خشونت می‌انجامد. در این میان كافی است تا سلاحی همچون چاقو یا ابزاری مشابه آن در دسترس باشد تا پایانی خونین را برای ماجرای یك عصبانیت ساده در یك تصادف رانندگی یا حتی درگیری خانوادگی رقم بزند.

آمار سازمان پزشكی قانونی هم حاوی خبرهای نگران‌كننده‌ای از افزایش قتل با سلاح سرد است، به گونه‌ای كه اداره كل پزشكی قانونی استان تهران اعلام كرده در ۹ ماهه سال‌جاری در استان تهران ۱۰۰ نفر در اثر اصابت سلاح سرد جان خود را از دست دادند كه این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل كه تعداد كشته‌شدگان در اثر اصابت سلاح سرد ۹۷ نفر اعلام شده بود، 1.3 درصد افزایش یافته است. افزایش آمار قتل با سلاح سرد در حالی است كه لایحه «ممنوعیت استفاده از سلاح سرد» هنوز تأییدیه شورای نگهبان را نگرفته و این مصوبه برای تصمیم‌گیری نهایی به كمیسیون قضایی مجلس عودت شده است. علی وقف‌چی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس یكی از دلایل توقف این مصوبه را آسیب رسیدن به صنعت چاقو‌سازی استان زنجان دانسته و با بیان اینكه این صنعت زمینه ارتزاق 15 هزار نفر را در استان فراهم كرده است، تصریح می‌كند: نمایندگان استان اعتراض خود را اعلام كرده‌اند تا بررسی دقیق‌تری در این زمینه صورت گیرد!

58 سال از تصویب قانون مجازات حمل چاقو و انواع سلاح سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی می‌گذرد. این قانون 7 ماده‌ای در بیست و هشتم خرداد ماه 1336 به تصویب مجلس شورای ملی‌رسیده بود؛‌دورانی كه آمار و ارقام استفاده از سلاح سرد و قتل‌هایی كه با استفاده از این سلاح صورت می‌گرفت با آمار امروزی آن تفاوت بسیار داشت. به همین خاطر از دیدگاه بسیاری از حقوقدانان و كارشناسان این قانون به دلیل قدیمی‌بودن، ناكار‌آمد است و نیاز به بازنگری دارد. ضرورت این بازنگری اما در آمارهایی كه سازمان پزشكی قانونی از مرگ با سلاح‌های سرد ارائه می‌دهد، بازتاب دارد. بر این اساس از سال 1382 تا پایان خرداد امسال 13 هزار و 395 تن به وسیله سلاح‌های سرد جان خود را از دست داده‌اند. این یعنی در این 13 سال و سه ماه به طور متوسط روزانه دو تا سه نفر به وسیله سلاح‌های سرد، جانشان را از دست داده‌اند. روند روبه رشد مرگ‌های ناشی از كاربرد سلاح‌های سرد در سال 86 پلیس آگاهی را به فكر ارائه طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد به دولت وقت انداخت. در طول این 9 سالی كه طرح ممنوعیت حمل سلاح‌های سرد در مجالس هفتم، هشتم و نهم به تصویب نرسید، تا پایان بهار امسال 8هزار و 650 نفر به وسیله سلاح‌های سرد جان خود را از دست دادند.
 
ارثیه مجلس هفتم، ‌هشتم و نهم
طرح منع حمل سلاح سرد از سال 1386 تا كنون دو بار در دوره‌های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی مطرح و هر بار هم در كمیسیون قضایی مجلس به دلایلی رد شد و این در شرایطی است كه طی همین سال‌ها به طور میانگین 40 درصد از قتل‌ها در كشور به وسیله سلاح‌های سرد رخ داده است. با شروع به كار مجلس دهم ضمن بررسی موضوع در كمیسیون قضایی، قرار شد 2 تبصره به ماده 617 در فصل هفدهم «بخش جرایم علیه اشخاص و اطفال» در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اضافه شود. بر اساس این قانون «هر كس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگری تظاهر یا قدرت‌نمایی كند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص و اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با كسی گلاویز شود، به شش ماه تا دو سال حبس و 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد» و همچنین مجازات شدیدتری برای حاملان سلاح سرد در ارتكاب جرایم، در نظر گرفته می‌شود. منظور از سلاح سرد ابزاری مانند شمشیر، قمه، خنجر، دشنه و پنجه بوكس است كه معمولاً مصرف عمومی ندارند و بیشتر برای استفاده در نزاع و درگیری‌ها به كار می‌روند.
 
ابزار نیمی از قتل‌ها
سردار محمد‌رضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی كشور درباره لزوم ممنوعیت حمل و به كارگیری سلاح‌های سرد در نزاع و درگیری‌ها می‌گوید: سالانه در بسیاری از جرایم و از جمله سرقت به عنف و خفت‌گیری، سلاح سرد وسیله اصلی ارتكاب جرم است. بر اساس بررسی‌ها از سال 1380 تاكنون، به طور میانگین 35 تا 45 درصد جرم قتل در كشور با سلاح‌های سرد و از جمله قمه، قداره، چاقو و شمشیر صورت گرفته است. سردار مقیمی اضافه می‌كند: طبق بررسی‌های انجام شده در چهار ماهه اول امسال نیز در شهرهای بزرگ 60 درصد جرایم قتل با سلاح‌های سرد اتفاق افتاده است و به نظر می‌رسد چنانچه اسلحه سرد در اختیار عاملان این جرایم نبود، چه بسا كه این جرایم نیز انجام نمی‌شد. رئیس پلیس آگاهی با تأكید بر اینكه در 70 درصد نزاع‌های آنی، وسیله ارتكاب قتل، سلاح سرد بوده است، تأكید می‌كند: درصد بالایی از حاملان سلاح‌های سرد جوانان هستند، بنابراین تأكید كارشناسان جنایی بیشتر بر مقابله با حمل و به كارگیری سلاح‌های سرد از سوی آنان است.
برخی كارشناسان معتقدند قانون منع حمل سلاح سرد لازم است اما كافی نیست. قاضی حسینی از جمله افرادی است كه می‌گوید: در زمینه حمل و استفاده از چاقو نیز باید به اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه بیشتر از رویكرد پلیسی توجه شود. همچنین بررسی پرونده‌های قتل با چاقو هم نشان می‌دهد زیرساخت‌های كلی جامعه نیز در بروز جرایم مربوط دخیل هستند.   به باور وی، اگر جلوی چاقو را بگیریم آلت قتاله عوض می‌شود. پس نباید به صورت مقطعی به معضلات نگاه كرد و باید برای آینده فكر و برنامه داشت.

عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وكیل دادگستری نیز معتقد است: خوش‌باوری است كه فكر كنیم جمع‌آوری سلاح‌های نامتعارف، به جلوگیری از رشد این جرایم كمك می‌كند بلكه عوامل جرم‌زایی در جامعه وجود دارد كه پیش‌زمینه‌ای برای ارتكاب جرم در برخی افراد می‌شود. به عبارتی اگر قرار باشد فردی مرتكب جرم یا قتلی شود، به‌راحتی می‌تواند با یك كارد میوه‌خوری یا یك تكه شیشه یا فلز هم این كار را انجام دهد.  به گفته این وكیل دادگستری، تا زمانی كه زمینه‌های ورود جرم در جامعه فراهم و مشكلات بر سر راه جوانان باشد، ضمیر ناخودآگاه آنها برای خشونت جسمانی علیه همنوع خود آماده است. بنابراین تا زمانی كه این عوامل از بین نرود هر نوع اقدام ‌یا وضع قوانین جدید حتی در نظر گرفتن اشد مجازات برای تولیدكنندگان یا حمل‌كنندگان این نوع سلاح‌ها به طور یقین نه تنها در كاهش جرایم تأثیری نخواهد گذاشت بلكه اقدام پیشگیرانه هم نیست.