سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۰
کد خبر: 212000

تاریخ هر جامعه ای، نشان از تغییر و تحولاتی دارد كه نتیجه ی علاقه ها و نظریه‌های متفاوت و منافع بیان شده است كه توسط مردمان صورت می پذیرد؛ هر چند كه نتیجه‌ی آن تحولات مطابق‌خواسته جامعه نباشد.

زنان کارگر و سرپرست خانوار

سلامت نیوزـ* دکتر نیره انصاری: تاریخ هر جامعه ای، نشان از تغییر و تحولاتی دارد كه نتیجه ی علاقه ها و نظریه‌های متفاوت و منافع بیان شده است كه توسط مردمان صورت می پذیرد؛ هر چند كه نتیجه‌ی آن تحولات مطابق‌خواسته جامعه نباشد.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه قانون نوشت: اول ماه مه ، روز جهانی کارگر است که یادآور شورش کارگران آمریکا در اول ماه مه 1886 در شیکاگوست. این روز همه‌ساله در بسیاری از کشور های جهان جشن گرفته و اتحادیه های کارگری در بسیاری از کشور‌ها با تظاهرات و راهپیمایی های خیابانی برگزار می شود. کارگران، اولین قشری هستند که به عنوان موتورهای اصلی اقتصاد و صنعت جامعه ، با اعمال هر سیاست در کشور و وخامت شرایط اقتصادی، متحمل بیشترین ضررها می شوند. این موضوع در تمام جوامع یکسان است. روز کارگر،در حالی فرا رسید که کارگران طی سال های اخیر تحت فشارهای اقتصادی – اجتماعی زیادی قرار گرفته اند. طی آن سال ها، با شروع تحریم هسته ای و سیاست های نابخردانه دولت های نهم و دهم ، سبب شد تا بیشترین بازتاب ناملایمات در زندگی و معیشت کارگران خود نمایی کند و با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت یازدم و اتخاذ تصمیم های و سیاست های کارآمد و راهبردی و همچنین از میان برداشتن تحریم ها ، نفس تازه ای به کالبد در حال خشکیده این قشر از جامعه دمیده شد.

این در حالی است که وخامت اوضاع در قشر کارگران نیز، بیشترین فشار بر زنان و زنان سرپرست خانوار تحمیل ‌می‌كند زیرا که زنان کارگر، آسیب پذیر ترین قشر کارگران هستند و در عین تلاش برابر و حتی بیشتر نسبت به مردان و بازدهی بالاتر در بسیاری از واحد ها، کارگاه ها و شرکت ها، حداقل دستمزد و مزایای قانونی را طلب می‌کنند. امروزه زنان بسیاری هستند كه به دلایل گوناگون از جمله آسیب های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، جنگ، مهاجرت و... به منظور یافتن كار و یا تعدد زوجات همسران خود را از دست داده و به تنهایی مسئولیت سنگین اداره مالی/ اقتصادی و معنوی یك خانواده را بر عهده دارند. مشکلات و معضلات زنان سرپرست خانوار، از آن جهت قابل تامل و مورد توجه است که این زنان علاوه بر عهده دار بودن تامین مالی و اقتصادی خانوار، نقش مسئولیت اداره و زن بودن را در کانون خانواده « نقش معنوی » دارا هستند وبه دلیل برعهده داشتن مسئولیت های متعدد، با خطر ابتلا به بیماری های جسمی روبه‌رو هستند و سلامت روانی و اجتماعی آن ها تهدید می شود وبه گواه آمار، سن این زنان روبه کاهش است. البته در کشور گروه های حامی و متولی حمایت و راهبری مسائل ، معضلات و مشکلات زنان سرپرست خانواده اعم از دولت ، سازمان بهزیستی ، صندوق تامین اجتماعی و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و کمیته امداد وجود دارد و در این‌باره اصل 21 قانون اساسی کشور به طور اختصاصی به حقوق زنان پرداخته و دولت را در پنج سرفصل ویژه و اختصاصی مکلف به رعایت حقوق زنان كرده است :

ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زنان و احیای حقوق مادی و معنوی وی،حمایت مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست، ایجاد دادگاه های صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، اعطای سرپرستی فرزندان به مادران شایسته وایجاد بیمه خاص زنان بیوه ، سالخورده و بی سرپرست.اما با وجود متولی و بیان صریح قانون، زنان سرپرست خانوار با مشکلات بی شماری دست به گریبان هستند، از نبود فرصت شغلی برابر ، تحت پوشش بیمه قرار نگرفتن ، کمبود مراکز توانمندی و آموزشی، مشکلات سکونت و زندگی تا نبود امنیت اجتماعی از عمده مشکلات زنان سرپرست خانوار به شمار می آید. اصلاح قانون کار مبنی بر رفع تبعیض پنهان و آشکار نسبت به میزان درآمد و حقوق ماهانه کارگران زن و مرد است که موجب قانون «برابر» است ، حال آنکه در مرحله اجرا در بسیاری موارد به زنان تا یک سوم حداقل حقوق به موجب قانون پرداخت نمی شود؛ در اینجا راهكارهایی نیز برای برون رفت از این مشكلات نیز مطرح است از آن جمله: وضع قانون بیمه زنان سرپرست خانوار که مستلزم تخصیص بودجه مشخص از سوی دولت، افزایش فرصت های شغلی و حمایت از کارگران زن، افزایش بازرسی های وزارت کار ، رفاه و امور اجتماعی، وجود یک نهاد متولی در زمینه اصلاح قوانین مربوط به زنان سرپرست خانوار، ایجاد فرهنگ‌سازی و بستر فرهنگی مبنی بر درک عمومی مردم، ایجاد مراکز آموزشی و راهبردی به منظور آگاهی بخشی به سرپرست خانوار ، فراهم سازی بسته های حمایتی از جمله سبد کالا ، مسکن اجتماعی، مشاوره و ... .

نظر نگارندگان بر این پایه استوار است كه:« افزون بر بیان مشكلات اجتماعی زنان سرپرست خانوار و همچنین بر شمردن راهكارهای حقوقی ارائه شده در بالا، می توان اظهار كرد كه لازمه رفع تبعیض از زنان همانا اصلاح و تغییر در بسیاری از قوانین، هنجارها، اعتقادات و باورها، ارزش ها و نگرش ها، برداشت ها، اركان و ساختارهاست. بنابراین «برابری قانونی »اگرچه شرط لازم است، اما كافی نیست. آنچه مهم‌تر است، برابری واقعی و حقیقی میان زن و مرد است، بدون آنكه تفاوت های طبیعی و بیولوژیك آن دو نادیده گرفته شود. مهم آن است كه زنانگی و مردانگی و نقش‌های‌شان نباید مبنایی بر تبعیض محسوب شود.

 

*پژوهشگر

 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha