م مهمی که از سوی معاونت زنان ریاست‌جمهوری در راستای تحقق عدالت جنسیتی برداشته شد، توانست هزاران زن جویای کار را برای دسترسی به فرصت شغلی مناسب امیدوار کند.

عبور 53 درصدی زنان، از سد آزمون استخدامی

سلامت نیوز:آزمون استخدامی سال گذشته درحالی با تعویق برگزار شد که به دستور رئیس‌جمهوری تبعیض جنسیتی آن برطرف شد و آن‌طور که روحانی در نخستین مناظره انتخابات گفت: «بیش از ۵۳ درصد پذیرفته‌شدگان این آزمون زن بودند.» قراربود سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر، شهریور سال گذشته برگزار شود ولی با پیگیری‌های شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده برای رفع تبعیض جنسیتی، روحانی ۱۰ مرداد  دستور داد تا هنگام اطمینان از تأمین حقوق زنان در فرصت‌های شغلی، آزمون استخدامی به تعویق بیفتد و سهمیه‌های جنسیتی در راستای رعایت عدالت اصلاح شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از وقایع اتفاقیه، بر‌اساس گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور، در سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی ۲۹ هزار و ۲۵۱ فرصت شغلی وجود داشت که هشت هزار و ۳۸ فرصت شغلی برای زنان و ۱۱ هزار و ۳۶۵ فرصت شغلی برای مردان و ۹هزار و ۸۴۸ فرصت شغلی به‌صورت مشترک- که عمدتا قابل احراز از سوی داوطلبان زن بود- با حضور ۱۴ دستگاه اجرایی فراهم شده بود. گام مهمی که از سوی معاونت زنان ریاست‌جمهوری در راستای تحقق عدالت جنسیتی برداشته شد، توانست هزاران زن جویای کار را برای دسترسی به فرصت شغلی مناسب امیدوار کند.


53 به 47، این بار هم زنان را پیروز می‌دانند


آزمون استخدامی پس از اعمال تأخیر دو ماهه برای تأمین سیاست‌های ابلاغی رئیس‌جمهوری، ۲۱ آبان ماه سال ۹۵ برگزار شد و نتایج اولیه آزمون که مشتمل بر پذیرش دو تا سه برابر ظرفیتی داوطلبان بود در ۵ دی سال گذشته اعلام شد. در این آزمون۴۵۲ هزار و ۶۴۸ داوطلب مشتمل بر ۲۸۱ هزار و۹۸۳ داوطلب زن (62,29 درصد) و ۱۷۰ هزار و ۶۶۵ مرد (37,71 درصد) ثبت‌نام کرده بودند که پس از برگزاری آزمون ۴۱ هزار و ۱۳۴ نفر به‌عنوان پذیرفته‌شده مرحله اول آزمون تعیین شدند که از این تعداد ۲۱ هزار و ۹۵۴ نفر زن (53,37 درصد) و ۱۹ هزار و ۱۸۰ مرد (46,63 درصد) است. دو سال گذشته بود که همراه با انتشار سهمیه‌های استخدامی سازمان‌ها و ادارات دولتی برای آزمون استخدامی کشوری، صدای اعتراض فعالان حقوق زنان و فعالان مدنی بلند شد که تبعیض جنسیتی در آزمون استخدامی غوغا می‌کند. سال گذشته نیز پس از انتشار سهمیه‌های استخدامی آزمون سال ٩٥، پیش از اینکه صدای فعالان اجتماعی بلند شود، معاون امور زنان ریاست‌جمهوری دست به کار شد و اعلام کرد: «با معاون اول رئیس‌جمهوری مکاتبه کرده‌ایم تا اگر قرار است در آزمون استخدامی سال جاری تبعیض جنسیتی رخ دهد، جلوی این کار گرفته شود.»

چند روز پس از این گفته شهیندخت مولاوردی، رئیس‌جمهوری به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دستور داد که تا هنگام اطمینان از تأمین حقوق زنان در فرصت‌های شغلی، آزمون استخدامی به تعویق بیفتد و سهمیه‌های جنسیتی در جهت رعایت عدالت، اصلاح شود. 
در پی پایان یافتن جلسه هیأت وزیران، پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری با خبر ورود رئیس‌جمهوری به ماجرای سهمیه‌بندی‌های جنسیتی در آزمون استخدامی نوشت: «رئیس‌جمهوری در جلسه هیأت وزیران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را موظف کرد ضمن ابطال سهمیه‌های مبتنی‌بر تبعیضات ناروا، به‌سرعت نسبت به بازنگری عناوین شغلی و سهمیه‌های استخدامی با رویکرد عدالت و پیش‌بینی تناسب سهمیه استخدامی زنان در فرصت‌های شغلی متناسب با شایستگی‌ها و در چارچوب برنامه‌ها و وعده‌های رئیس‌جمهوری اقدام کند و نتیجه اصلاحات به هیأت وزیران گزارش شود. این دستور روحانی، در پی اعلام خبر برگزاری آزمون جامع استخدامی و عناوین شغلی و سهمیه‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی در نظر گرفته‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی صادر شد.»


تغییر بازی به نفع زنان و حمایت مجلس


درباره نکات تبعیض‌آمیز موجود در آزمون استخدامی سال گذشته می‌توان به این موضوع اشاره کرد که از مجموع سه‌هزار نفری که دستگاه‌های دولتی اعلام کرده‌اند، ٩٦١ عنوان شغلی منحصرا متعلق به مردان است، یعنی ٣٠ درصد کل استخدام‌ها و فقط ١٦ عنوان در اختیار زنان قرار دارد و بقیه ‌فرصت‌ها هم میان زنان و مردان مشترک است. شغل اختصاص داده‌شده به زنان، همه در رده‌های دوم سازمانی هستند و رده‌های مدیریتی یا رده‌های بالای مدیریتی در این دفترچه در اختیار مردان است. این اقدام رئیس‌جمهوری برای صدور دستور توقف آزمون استخدامی در جهت رعایت عدالت با استقبال فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی مواجه شد. 
پروانه سلحشوری، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب و با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های برابر جنسیتی جهت استخدام در مشاغل مختلف گفته بود: «برای تحقق توسعه پایدار، نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های مؤثر زنان و مردان در بخش‌های مختلف هستیم زیرا این کار منجر به توانمندسازی افراد می‌شود.» رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه عدم رعایت عدالت در سهمیه‌های جنسیتی استخدام به‌دلیل نوع محیط کار پذیرفتنی نیست، گفته بود: «محیط کار چه سازمان زندان‌ها باشد یا سازمان تعزیرات، رعایت جنسیت لازم و ضروری است به‌عنوان مثال، در زندان‌ها زندانی زن هم وجود دارد بنابراین نیاز به نیروی کار زن است.»
طیبه سیاوشی، نایب‌رئیس فراکسیون زنان نیز با استقبال از تصمیم رئیس‌جمهوری تأکید کرده بود: «رئیس‌جمهوری خواسته است تا هنگام اطمینان از تأمین حقوق زنان در فرصت‌های شغلی، سومین آزمون استخدامی جامع و فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور به تعویق بیفتد و سهمیه‌های جنسیتی در جهت رعایت عدالت اصلاح شود.» 


نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه بسترهای لازم برای حضور زنان در جامعه فراهم نیست و سرمایه‌گذاری در فضای کار ایران جنسیت زده است، گفته بود: «برخی کارشناسان نوع سرمایه‌گذاری دولت را در جامعه نتیجه کاهش اشتغال زنان می‌دانند با این استدلال که بودجه دولت بیشتر به بخش‌هایی از اقتصاد اختصاص می‌یابد که مشاغل مناسب‌‌تر برای مردان ایجاد می‌کند، مثل ساخت‌وساز در نتیجه بخش‌هایی که مشاغل زنان را تولید می‌کنند از سرمایه‌گذاری لازم بی‌بهره مانده‌اند که بر همین اساس ضروری است نوع نگاه دولت در سرمایه‌گذاری برای ایجاد مشاغل هم در راستای تحقق عدالت جنسیتی تغییر کند.»

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha