سلامت نیوز: همه ما از كودكی با این گزاره مواجه بوده‌ایم كه در كشوری زرخیز و سرشار از منابع طبیعی و تاریخی زندگی می‌كنیم؛ ویژگی‌هایی كه چهره‌ای ثروتمند از كشورمان را تداعی می‌كنند. با این همه، كافی است قدری جغرافیای مان را شخم بزنید تا چهره كریه فقر را در گوشه گوشه كشور ببینید.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، نمی‌دانم فقر است یا توزیع نابرابر ثروت كه زمینه ساز بی‌پولی و توسعه نیافتگی مان شده، هرچه هست، فقر و رفع فقر دهه‌هاست دستمایه شعار‌ها و وعده‌های كسانی است كه بر مسند نشسته‌اند. دولت‌ها با برنامه‌های متعدد، متعارض و گاه متناقض برای رفع این معضل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آمده‌اند و رفته‌اند اما رنگ فقر از چهره كشور زدوده نشده است.
رییس‌جمهوری چندی پیش در مراسم تنفیذ از رفع فقر مطلق در چهار سال پیش رو سخن گفت و ما چگونگی تحقق این وعده را از «كمال اطهاری» كارشناس اقتصادی جویا شدیم و شنیدیم: «رییس‌جمهور هیجان‌زده شد و تعجیل كرد، برای تحقق این وعده به درآمد سرانه ١٠ هزار دلاری با رشد اقتصادی ٧ یا ٨ درصد احتیاج داریم كه در كوتاه‌ترین زمان ممكن یك دهه به طول می‌انجامد.»
با توجه به وعده ریشه‌كن شدن فقر مطلق توسط ریس جمهوری در مراسم تنفیذ، تحقق این وعده را با وجود مشكلات اقتصادی موجود چگونه ارزیابی می‌كنید؟
دو فرآیند ضروری باید در برنامه‌های توسعه برقرار شود تا ریشه‌كن شدن فقر حاصل شود. نخست آنكه باید رشد پایدار اقتصادی و سپس سیاست اجتماعی هم افزا با رشد اقتصادی پایدار به دست آمده ساماندهی شود تا توزیع مازاد اقتصادی حاصل به رشد پایدار اقتصادی بینجامد. تحقق این دو فرآیند، علاوه بر ریشه‌كنی فقر دستاوردهای دیگری همچون حفظ محیط زیست را هم در پی دارد. البته باید توزیع عادلانه منابع و دسترسی به تكنولوژی‌های نوین را در برنامه‌های
زیست‌محیطی لحاظ كنیم. از سوی دیگر شایسته‌سالاری به عنوان یك اصل در تحقق مشاركت‌های مردمی همواره باید مورد نظر قرار بگیرد. در واقع اهداف بعدی كه مطرح شد تنها در صورتی زمینه بروز و ظهور می‌یابند كه دو شرط ابتدایی، یعنی رشد پایدار اقتصادی و سیاست اجتماعی هم افزا پیش‌تر رخ داده باشد. در رابطه با ایران، تاكنون در برنامه‌های توسعه این دو هدف محقق نشده است. از سوی دیگر، تاكنون برنامه جامعی در چارچوب اقتصاد توسعه تدوین نشده است. در گام بعدی كه باید حاصل این رشد اقتصادی به صورت عادلانه در جامعه توزیع شود و لازمه آن وجود یك سیاست اجتماعی هم افزا با رشد اقتصادی است كه تدوین نشده است. در رابطه با هدف اول یعنی رشد پایدار اقتصادی، تعجیل‌های
صورت گرفته بعد از جنگ برای سیاست‌های تعدیل اقتصادی كه در واقع نوعی اقتباس دم بریده و ابتر از نئولیبرالیسم بود و البته نهادسازی‌های ناقصی كه منجر به اقتصاد رانتی شد، دستیابی به این مهم را تاكنون به تاخیر انداخته است.
نباید از این نكته غافل باشیم كه سیاست‌های نئولیبرالیستی برای كشورهای مركزی و امپریالیستی معنا دارد چرا كه زیربنای این كشور‌ها اقتصاد پساصنعتی و جهانی شدن است. در حالی كه اقتباس ناقص از این مكتب اقتصادی تنها توانسته به تثبیت وضعیت رانت‌جویی در كشور منجر شود چرا كه چنین اقتباسی برای كشورهای پیرامونی ممكن نیست.
پس در یك جمع‌بندی ابتدایی می‌توان گفت ما هیچگاه سیاست شایسته اقتصادی نداشته‌ایم.
بله درست است. از سوی دیگر، سیاست اجتماعی همسو با نئولیبرالیسم سیاستی است كه در امریكا و برخی كشورهای اروپایی به جای تشكیل دولت رفاه از سیستم بانكی برای تقویت قدرت خرید كم‌درآمدها كمك گرفته شد و در نهایت، دیدیم كه در امریكا به بحران جهانی تبدیل شد. اختصاص وام‌های كلان به كم درآمدها، به ویژه در بخش مسكن و آن هم بدون پشتوانه اشتغال، طبیعی است كه به بحران ختم شود. بعد از این بحران هم این موضوع دستمایه جناح راست شد و زمینه حضور ترامپ را فراهم كرد. هدفم از مرور ابعاد جهانی این موضوع اشاره به اهمیت سیاست‌های پایدار اجتماعی است كه خلأ آن حتی با وجود رشد پایدار اقتصادی و در چارچوب نئولیبرالیسم نیز نتیجه بخش خواهد بود. این موضوع در ایران و به ویژه در دولت‌های نهم و دهم به سیاست‌های پدرمابانه‌ای همچون پرداخت یارانه‌ها و مسكن مهر انجامید كه به هیچ عنوان سیاست اجتماعی نام‌گذاری نمی‌شوند، بلكه نوعی قیم مابی دولتی هستند كه با سیاست‌های نادرست و با شعار عدالت در نهایت به عدالت پدرمابانه ختم شده‌اند. الان هم به نظر می‌رسد كه نه برنامه‌های رشد پایدار اقتصادی به درستی و نه سیاست‌های اجتماعیِ هم افزا، متناسب با رشد اقتصادی برنامه‌ریزی و تدوین شده باشند. البته باید به این نكته اشاره كنم كه اقدامات آغاز شده از سوی آقای جهانگیری نوید مثبتی است در چارچوب اقتصاد مقاومتی و بر مبنای اقتصاد دانش‌بنیان كه فرآیند رشد پایدار اقتصادی آغاز شود. پس از آغاز این فرآیند و با ادامه پیدا كردن آن در چند دهه و با رشد اقتصادی ٧ تا ٨ درصدی امكان ریشه‌كن شدن فقر به وجود می‌آید.
یعنی ما باید برای تحقق وعده ریس جمهور چند دهه و آن هم در شرایط ایده‌آل اقتصادی منتظر بمانیم؟
من گمان می‌كنم ریس جمهوری قدری تعجیل كردند. در شرایطی كه هنوز چارچوب اقتصاد مقاومتی به درستی تدوین نشده است و به تازگی در دستور كار قرار گرفته، باید زمان تحقق اهداف ستاد اقتصاد مقاومتی و فرآیندی كه باید طی كند را در نظر بگیریم. علاوه بر این، ما باید رابطه میان رشد پایدار اقتصادی و به دست آوردن فناوری نوین را در نظر بگیریم، چرا كه بدون فناوری‌های نوین امكان رقابت و رشد شركت‌های دانش بنیان به وجود نمی‌آید. ما باید مدت زمان این فرآیند را هم در نظر بگیریم و سپس مدت زمانی را برای ریشه‌كنی فقر به جامعه اعلام كنیم. در همین راستا و به عنوان مثال می‌توان به سكونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده شهری اشاره كرد كه قریب به ٢٠ میلیون نفر را در خود جای داده‌اند، ساماندهی این افراد و رفع این معضل به یك دوره
١٠ ساله احتیاج دارد و به سرعت قابل حصول نخواهد بود.
ما زمانی می‌توانیم از ریشه كنی فقر صحبت كنیم كه درآمد سرانه در حدود ١٠ هزار دلار باشد یعنی تجربه جهانی می‌گوید با مازاد اقتصادی حاصل از این درآمد سرانه است كه می‌توان فقر را به مثابه یك پدیده غالب ریشه كن كرد.
در حال حاضر درآمد سرانه ما حدود ٥ هزار دلار است كه البته بخشی از آن هم به عنوان درآمد نفتی غیرواقعی است. حال اگر با تسامح این میزان از درآمد سرانه را بپذیریم، برای دو برابر شدن آن با رشد اقتصادی ٧ الی ٨ درصدی به مدت زمانی در حدود دو دهه احتیاج داریم تا بتوانیم بر فقر و فجایع زیست‌محیطی فایق بیاییم، البته از این نكته غافل نباشیم حتی در صورت رشد اقتصادی ضرورت تدوین و اجرای برنامه و سیاست پایدار اجتماعی برای تحقق اهداف احساس می‌شود.
فجایع زیست‌محیطی رخ داده در كشور، به ویژه در استان‌هایی همچون فارس كه رتبه سوم كشاورزی كشور را دارند و سالانه یك متر مكعب از آب‌های زیرزمینی این استان از بین می‌رود، جز با مشاركت جوامع محلی كه لازمه آن اعتماد به دولت است و همچنین گسترش فناوری‌های نوین از طریق شركت‌های دانش بنیان محقق نمی‌شود. برخی از مسوولان امروز با تكیه بر اقتصاد گردشگری به فكر مصرف تخت جمشید و دیگر بناهای تاریخی افتاده‌اند كه در كمال تعجب و تاسف این موضوع را مطرح می‌كنند این یعنی ما فاقد سیاست جامع توسعه هستیم.
ما به ساماندهی جوامع محلی نیاز داریم. جامعه نشان داده كه آمادگی این موضوع را دارد. شركت در انتخابات‌ها نشان می‌دهد كه مردم آمادگی اجرای برنامه‌های ساماندهی را دارند اما متاسفانه خود برنامه وجود ندارد. در حال حاضر هم رییس‌جمهوری دچار هیجان شده و به جای مطرح كردن ریشه‌ای مسائل وعده رفع فقر مطلق در زمان ٤ سال را می‌دهد.
با توجه به تاكید شما بر برنامه‌های توسعه به ویژه توسعه اقتصادی در جهت كمك به رفع فقر، آیا برنامه پیش رو یعنی برنامه ششم دارای ویژگی‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی لازم كه بتواند این هدف را محقق كند، هست؟
رشد اقتصادی حتما قابل تحقق هست یعنی چاره‌ای هم جز این نداریم، ما قابلیت‌های ارزشمندی چون نیروی انسانی و سرمایه‌های اجتماعی داریم كه تاكنون به واسطه قیم‌مابی دولت و فقدان برنامه‌ریزی شایسته مورد استفاده قرار نگرفته است. اكنون تدوین برنامه شایسته مورد انتظار در دستور كار قرار گرفته است اما برنامه ششم در شاكله كنونی خود ویژگی‌های آن برنامه مورد انتظار را ندارد، همه هم به این موضوع اذعان دارند كه دستگاه و ساختار عملی و نظری لازم كه بتواند اهداف توسعه را دنبال كند در دولت یازدهم وجود نداشته است تا بتواند در برنامه ششم بازتاب داشته باشد. برنامه ششم نیازمند جامعیتی است كه در مدت زمان ٦ ماهه و با حضور هیات دولت منسجم قابل تحقق است. شاكله عمومی این برنامه در حال حاضر قابلیت تحقق رشد اقتصادی پایدار و سیاستگذاری‌های جامع اجتماعی را ندارد بنابراین با اتكا به این برنامه، ریشه‌كن شدن فقر ممكن به نظر نمی‌رسد.
برای اشاره به جامع نبودن برنامه ششم به ذكر یك مثال بسنده می‌كنم. طرح كارورزی به عنوان یكی از موضوعات مطرح شده هنوز نه خود را با اقتصاد پیوند داده نه با عدالت اجتماعی. به لحاظ رشد پایدار اقتصادی هم به تازگی اقتصاد دانش‌بنیان در حال تعریف و معرفی است اما همچنان برنامه جامعی برای رشد اقتصادی بنگاه‌های دانش‌بنیان موجود تدوین نشده است.
آیا افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی همچون بهزیستی، كمیته امداد و حتی بازنشستگان را می‌توانیم در زمره شهروندانی طبقه‌بندی كنیم كه زیر خط فقر مطلق قرار دارند؟
افراد دارای بیمه، به ویژه بیمه بازنشستگی در زمره افراد دارای فقر مطلق تعریف نمی‌شوند، اما مستمری‌بگیران سازمان‌های حمایتی ولو آنكه دارای بیمه هم باشند در گروه افراد دارای فقر مطلق گنجانده می‌شوند چرا كه بخشی از نیازهای اولیه‌شان پاسخ داده نمی‌شود و برای ارتقای موقعیت زندگی و توانمند‌سازی نمی‌توانند از آموزش‌ها و تسهیلات فرهنگی برخوردار شوند.
آیا داده متقن و قابل اتكایی از تعداد افراد دارای فقر مطلق در كشور وجود دارد؟
تحلیل‌های صورت گرفته از پژوهش‌های پهنانگر همچون داده‌های مركز آمار ایران و نمونه‌گیری‌های صورت گرفته از مناطق فرودست شهری و سكونتگاه‌های غیررسمی كه در توالی‌های زمانی مستمر صورت گرفته نشان می‌دهد حدود ٢٥ تا ٣٠ درصد ساكنان مناطق شهری كشور درگیر فقر مطلق هستند. این آمار در بهترین حالت به ٢٢ درصد می‌رسد.
این داده‌ها حجمی از نمونه جامعه مورد نظر را در اختیار ما می‌گذارد، اما هیچگاه داده‌ای به آن اندازه دقیق كه در برخی مناظره‌های انتخاباتی مطرح می‌شود، وجود ندارد. مشخص شدن دامنه این آمار برای برنامه‌ریزی ساختاری كافی است و نیازی به تك‌تك شمردن افراد نیست. همچنین در تدوین سند ملی توانمند‌سازی در سال ٨١ و در دولت آقای خاتمی، تحقیقات میدانی و پیمایشی دقیقی صورت گرفت كه ابعاد این موضوع را مورد بررسی قرار داده است و بسیار روشن مشخص می‌كند كه دوره بحران اقتصادی بر ابعاد فقر افزوده است.
بنابراین دامنه این مقوله جهت برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و اقتصادی كاملا مشخص است. الان بازی‌های لفظی بر نهادسازی‌های لازم برای تحقق اهداف فایق شده است. برای مثال، از برنامه چهارم توسعه بنا بوده صندوقی با هدف پشتیبانی و تضمین وام‌ها به محلات فرودست شهری تشكیل شود. چنین صندوقی جزو لوازم بانك‌پذی كردن روحیات افراد این طبقه است، چرا كه بانك‌پذیر كردن جزو شرایط اولیه توانمند‌سازی این افراد است. این نهاد از همان موقع در دستور كار بوده و تسهیل نشده است اما واژه‌ای تحت عنوان بازآفرینی جایگزین توانمند‌سازی شده است. این بازی با كلمات همچنان ادامه دارد و ما همواره خلأ یك سیاست جامع اجتماعی را احساس می‌كنیم، البته نه به این معنا كه تدوین نشده بلكه اراده لازم برای اجرای آن وجود ندارد. این موضوع در ابتدای دولت آقای روحانی در قالب بازنگری طرح جامع مسكن مطرح شد اما به مرحله عملیاتی شدن نرسید، چرا كه وحدت نظری در هیات دولت برای اجرای آن به وجود نیامد كه همچنان هم وجود ندارد. در حال حاضر هم نهادسازی برای جامعه‌پذیری و زمینه مشاركت اجتماعی مردم در برنامه ششم مورد توجه قرار نگرفته است. این یعنی فاقد سیاست و برنامه‌ریزی اجتماعی بودن. حال باید ببینیم در چارچوب دولت كنونی اراده رفع این كاستی‌ها به وجود آمده تا سیستم برنامه‌ریزی كار از جهل مركب خارج شود یا نه. من همواره امیدوارم این موضوع در دولت دوازدهم رخ دهد چرا كه این دولت، حداقل متوجه ضرورت برنامه و نهادسازی شده است.
با یك مرور تاریخی بر برنامه‌های دولت‌ها در راستای سیاستگذاری رفاه اجتماعی كدام برنامه را قابل تحقق و به دور از وعده و شعار می‌دانید؟
به گمان بنده برنامه چهارم توسعه بسیاری از ویژگی‌های مورد انتظار را دارد. حتما دارای نواقص و كاستی‌هایی هم هست اما این برنامه یك الگوی مناسب برای برنامه‌ریزی است كه دولت كنونی هم می‌تواند از آن بهره‌مند شود اما نه در صورتی كه با یك گرایش جناحی یك شبه به دنبال اجرا و پیاده‌سازی یك برنامه جدید باشیم. فراموش نكنیم كه نظام جدیدی كه برنامه‌ریزی می‌شود خود به نهادسازی احتیاج دارد كه حداقل دو نسل به طول می‌انجامد. بنابراین، بدون آنكه تغییری در الگو‌های مشاركت مردمی و نظام بانكی ایجاد كرده باشیم، من همواره معتقدم بهترین الگوی موجود كه می‌تواند ارتقا پیدا كند به جای آنكه كنار گذاشته شود، همان الگوی برنامه چهارم توسعه است كه اوج وفاق كارشناسی در ایران بود و می‌تواند هم نجات اقتصاد و هم تحقق عدالت اجتماعی را ممكن كند.
نظر شما