سلامت نیوز: معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با دفاع از مصوبه شورای رقابت در رفع انحصار تاسیس داروخانه ها، از داروخانه به عنوان یک بنگاه اقتصادی یاد کرد و از داروسازان خواست به رای صادره تمکین کنند وگرنه کل آیین نامه در هیات مقررات زدایی مورد بازنگری قرار می گیرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا، اسفند ماه پارسال شورای رقابت به دنبال شکایت برخی افراد متقاضی، آیین نامه تاسیس داروخانه ها را بررسی و رویه صدور مجوز آن را مغایر با تبصره 2 ماده 7 قانون رونق کسب و کار اعلام کرد.

«حسین میرشجاعیان» اظهار داشت: شورای رقابت به تازگی مصوبه ای مبنی بر برداشته شدن محدودیت های جغرافیایی در اعطای مجوز داروخانه ها داشته است.
وی یادآور شد: براساس آیین نامه تاسیس داروخانه ها مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فاصله مشخصی برای تاسیس داروخانه جدید نسبت به داروخانه های موجود در نظر گرفته شده که برای نمونه این میزان در شهرهای کوچک با جمعیت کمتر از 250 هزار نفر، حدود 50 متر است اما در شهرهای بزرگ نظیر تهران به 200 متر افزایش می یابد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح جایگاه قانونی شورای رقابت برای ورود به این بحث اظهار داشت: شورای رقابت بر اساس ماده 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است و مکلف است راساً یا بر اساس شکایت هر شخصی اعم از افرادی که در قانون مشخص شده، بررسی و تحقیق در خصوص رویه های ضد رقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده 61 این قانون تصمیم گیری کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بر اساس قانون، زمانی که شورای رقابت بخواهد در مورد یک مجوز اظهار نظر کند که آیا بر اساس رویه های رقابتی صادر می شود یا انحصار وجود دارد، از هیات مقررات زدایی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است، استعلام می گیرد.
دبیر هیات مقررات زدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: این هیات با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار که طبق قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 مکلف شده همه وضعیت همه مجوزها را در پایگاهی جمع آوری کند، شرایط صدور مجوزها را بررسی و نتیجه را به شورای رقابت ارسال می کند.
میرشجاعیان اظهار داشت: نماینده هیات مقررات زدایی در شورای رقابت حضور یافت و توضیحات لازم را در این زمینه به شورا ارایه کرد و این شورا به درستی به این نقطه رسید که این محدودیت یک موضوع ضدرقابتی است و باید برچیده شود.
وی با بیان اینکه اکنون دیوان عدالت اداری به موضوع ورود کرده و فعلا دستور توقف آن را داده است، تصریح کرد: ما به طور کامل اطمینان داریم که بر اساس متن صریح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی شورای رقابت است و به نظر ما ورود دیوان عدالت اداری خارج از ضوابط قانونی است که البته این موضوع از سوی شورای رقابت پیگیری می شود.

** داروخانه بنگاه اقتصادی است و فقط دارو نمی فروشد
میرشجاعیان با اشاره به اظهارات رییس کل پیشین سازمان نظام پزشکی که گفته است «داروخانه بنگاه اقتصادی نیست و شاکله داروسازی و داروخانه نباید بر مبنای بنگاه تجاری متداول باشد» اظهار داشت: سوال این است که اگر داروخانه ها بنگاه اقتصادی نیستند، پس چه هستند؟ اینها مگر بر اساس سود و زیان اداره نمی شوند؟ مگر قیمت گذاری نمی شود؟ مگر عرضه و تقاضا رخ نمی دهد؟ اگر بنگاه خیریه هستند باید مسیر دیگری طی کند و از جای دیگری مجوز بگیرند.
معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی تاکید کرد: داروخانه ها بنگاه اقتصادی هستند که بر اساس هر منطق اقتصادی اداره می شود؛ اگر زیان ده باشد کسی که داروخانه دارد به حیات داروخانه ادامه نمی دهد.
وی تصریح کرد: باید به این نکته هم توجه داشت زمانی که صحبت از داروخانه می کنیم؛ داروخانه امروزی فقط دارو نمی فروشد بلکه دارو بر اساس نسخه و نیاز فرد می فروشد و لوازم بهداشتی و پزشکی و آرایشی هم می فروشد.
میرشجاعیان گفت: امروز داروخانه تعریف سنتی خود به عنوان محلی برای فروش دارو را از دست داده است، ضمن آنکه دارو نیز براساس تقاضای مشتری که با نسخه یک پزشک شکل می گیرد، عرضه می شود پس بنابراین اصل عرضه و تقاضا نیز در مورد آنها صادق است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اگر بپذیریم قیمت تمام شده دارو روی کالا درج شده، پس داروخانه داری یک حاشیه سودهم دارد.
میرشجاعیان با طرح این سوال که «آیا بنگاه های اقتصادی مشابهی نداریم که قیمت تمام شده آنها درج شده باشد و بر اساس قیمت مشخصی فروش برود؟» توضیح داد: پاسخ مثبت است؛ امروز کالاهای فراوانی بر اساس همین رویه فروخته می شوند؛ برای نمونه اگر به وضعیت خرده فروشی مواد غذایی نگاه کنید، می بینید که هر کالایی برچسب قیمتی دارد و در تمام کشور به نرخ یکسان عرضه می شود.
دبیر هیات مقررات زدایی ادامه داد: باید پرسید آیا اتحادیه اصناف در رشته های مختلف برای تاسیس واحد صنفی فاصله گذاری کرده است؟ در حالی که امروز در بسیاری از شهرها می بینیم که برخی خیابان ها به یک صنف خاص اختصاص یافته و همه در کنار هم و در یک شرایط رقابتی به داد و ستد مشغولند.
وی با طرح این پرسش که «آیا در کنار هم بودن این اصناف سبب شده از بین بروند یا اینکه به حیات خود ادامه داده اند؟» گفت: تمام این موارد، نشان می دهد که شورای رقابت مسیر درستی طی کرده و تصمیم درستی درباره داروخانه ها گرفته است.
میرشجاعیان به اظهارات یکی از مسئولان انجمن داروسازان که گفته است « تاسیس بی رویه داروخانه در کشور با هدف افزایش رقابت موجب آسیب جدی به سلامت بیماران می شود و به دلیل ایجاد رقابت در فروش بیشتر دارو می شود» اشاره کرد و گفت: این هم از آن دست حرف های عجیب است که می شنویم؛ چه کسی گفته است که اگر قیمت دارو پایین بیاید، تقاضا برای آن افزایش می یابد؟ مگر نه اینکه دارو بر اساس نسخه پزشک داده می شود.
وی با تاکید بر اینکه قیمت دارو در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان پایین است، گفت: یادآوری این نکته ضرورت دارد که امروز دیگر داروخانه محلی برای فروش دارو نیست و داروخانه داران مجموعه لوازم پزشکی، آرایشی و بهداشی هم عرضه می کنند.

** تلاش پزشکان و مهندسان برای ایجاد انحصار
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نگاهی به کتاب های ضدانحصار و رقابت در اقتصاد نشان می دهد که نظام پزشکی و نظام مهندسی همواره به دنبال ایجاد انحصارات در حوزه خود هستند و این رویه یک ادبیات مرسوم در اقتصاد دنیاست.
میرشجاعیان افزود: برای نمونه می گویند یک فرد باید سالها در شهرستان ها کار کند تا اجازه دادن یک مجوز مطب در شهر دیگر به یک پزشک داده شود؛ حال ممکن است بحث عدالت منطقه ای هم در این زمینه مطرح باشد اما موضوعی که کاملا مشخص است اینکه بحث ایجاد انحصار مطرح است.
وی تاکید کرد: در مباحث پزشکی و مهندسی مواردی از این دست بسیار می توان یافت که به طور عموم برای حفظ حاشیه سود همکاران خود در اتحادیه تصمیماتی می گیرند و این تصمیم های گاهی نیز به دولت تحمیل شده و به آیین نامه تبدیل و در کشور اجرا می شود.

**ورود شورای رقابت به موضوع داروخانه ها قانونی بوده است
دبیر هیات مقررات زدایی، ورود شورای رقابت به انحصار در تاسیس داروخانه را تایید کرد و گفت: طبق قانون شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به این رویه ها است و به نظر می رسد ورود بقیه دستگاهها به این موضوع هم خلاف قانون است و هم به صلاح نیست.

وی هشدار داد: اگر دوستان به این موضوع تن ندهند، ما بر اساس تکلیف قانونی می توانیم این آیین نامه را که مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است، در هیات مقررات زدایی بررسی و ابطال کنیم.

میرشجاعیان تاکید کرد: ما این حق را برای خود محفوظ می دانیم که اگر دوستان (انجمن داروسازان) آیین نامه را بر اساس تصمیم شورای رقابت تغییر ندهند، کل آن را در دستور کار هیات مقررات زدایی قرار دهیم و آنگاه ممکن است بسیاری از موارد دیگر را هم اینجا برطرف کنیم و بنابراین بهتر است به رویه ضد رقابتی شورای رقابت احترام بگذاریم.

** اعتراض ها بخاطر حاشیه سود است
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: شک نکنید اعتراض به تصمیم شورای رقابت به خاطر حاشیه سود داروخانه داران است؛ زیرا شورای رقابت بر اساس شکایت افرادی که طالب تاسیس داروخانه بودند اما با مانع رو به رو شده بودند، موضوع را در دستور کار خود قرار داد؛ اگر این کار حاشیه سود بالایی نداشته باشد که فرد شکایت نمی کند.
میر شجاعیان با یادآوری اینکه افراد بسیاری متقاضی تاسیس داروخانه هستند، گفت: تلاشی که شورای رقابت کرده برای این است که حاشیه سود را در اقلام مختلف پایین بیاورد و دسترسی مردم را به این اقلام راحت کند.
وی با یادآوری اینکه در سطح شهر راسته های اصناف مختلف شکل گرفته و افراد فعال در یک صنف در کنار یکدیگر کار و رقابت می کنند، گفت: در این وضعیت تلاش ها بر تنوع جنس و کاهش قیمت استوار می شود.
میرشجاعیان یادآور شد: در مورد کالاهایی که قیمت مصوب دارد، در شرایط رقابتی حاشیه سود فرد کاهش می یابد که به نفع مصرف کننده است؛ بنابراین این فضای رقابتی هم دسترسی به کالا را بهتر می کند و هم با قیمت کمتر خریداری می شود.

**نزدیکی به بیمارستانها و ساخمان پزشکان بیشترین تقاضا را دارد
میرشجاعیان با تاکید بر اینکه در نقاط نزدیک به بیمارستان ها و ساختمان پزشکان بیشترین تقاضا برای تاسیس داروخانه وجود دارد، گفت: گرفتن یک مجوز در نزدیک یک بیمارستان به فرض اینکه 50 متر آنطرف تر داروخانه بعدی را بزنید، یعنی یک رانت کاملا مشخص را به یک فرد کاملا مشخص می دهید؛ حال دوستان توضیح دهند که چگونه این رانت را توزیع می کنند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: با توجه به انحصار و رانتی که در این زمینه وجود دارد، باید شورای رقابت به مسایلی از این دست ورود کند.
وی رای شورای رقابت برای رفع انحصار مکانی در تاسیس داروخانه را یک جسارت توصیف کرد و گفت: شورای رقابت باید با همین قدرت به حوزه های دیگر ورود کند و شکایت هایی که در حوزه نظام مهندسی و کانون وکلا به شورا واصل شده را بررسی و حکم صادر کند.
به گزارش ایرنا، اسفند ماه پارسال شورای رقابت به دنبال شکایت برخی افراد متقاضی، آیین نامه تاسیس داروخانه ها را بررسی و رویه صدور مجوز آن را مغایر با تبصره 2 ماده 7 قانون رونق کسب و کار اعلام کرد.
به گفته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، در این آیین نامه دو عامل حد نصاب جمعیت و فاصله برای اعطای مجوز تاسیس داروخانه قید شده که هر دو برای یک فعالیت اقتصادی مطرح می شود و بیانگر وجود تقاضای فعالیت و تلاش برای جلوگیری از اشباع در آن محدوده است.
وی گفت: طبق قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و به منظور رونق کسب و کار، هیچ تشکیلاتی که مجوز صادر می کند، نبایستی به دلیل اشباع بازار مانع صدور مجوز جدید شود و به اعتقاد شورای رقابت این دلیل موجهی برای عدم صدور مجوز کسب و کار محسوب نمی شود.
شیوا ادامه درصد قابل توجهی از فروش داروخانه ها را مربوط به اقلام غیردارویی دانست و با بیان اینکه داروخانه ها جدا از دارو، برخی دیگر از کالاها و تجهیزات از جمله بهداشتی، آرایشی و زیبایی به مردم عرضه می کنند اظهارکرد: شاید حداکثر 40 درصد فعالیت داروخانه مربوط به عرضه دارو باشد و باقیمانده اجناس دیگری است.
با وجود نظر شورای رقابت، این موضوع با شکایت برخی داروخانه داران اکنون در دیوان عدالت اداری در دست رسیدگی است.