به گزارش سلامت نیوز دکتر محمد رضایی در گفت وگو با  ایسنا با بیان این که تصمیم دیوان عدالت اداری در مورد حذف حق فنی نسخه‌های دارویی ضربه بزرگی به داروخانه‌ها و سیستم دارویی کشور وارد می‌کند، اظهار داشت: داروسازان علاوه بر ارائه کالا خدماتی مشاوره‌ای نظیر نحوه مصرف، نگهداری و عوارض شایع دارو به مردم ارائه می‌کنند و حق فنی که داروخانه‌ها دریافت می‌کنند به علت مشاوره‌ای است که به بیمار می‌دهند.

وی ادامه داد: ممکن است در برخی داروخانه‌ها به دلیل شلوغی یا عدم درخواست مراجعین، توضیحی توسط داروساز در مورد دارو به مردم داده نشود اما این حق مسلم مردم است که در مورد دارو سوال کنند و داروخانه موظف است این خدمات را ارائه کند.

مسئول فنی داروخانه‌های دانشکده داروسازی گفت: یکی از پیامدهای حذف حق فنی دارو کاهش انگیزه داروسازانی است که در داروخانه‌ها مشغول به کار هستند و این سبب می‌شود همین حداقل خدماتی که به مردم ارائه می‌شود نیز حذف شود.

وی اظهار داشت: در کشورهای دیگر وقتی دارو به بیمار داده می‌شود مجددا پکیج می‌شود که به این کار ریپکیج می‌گویند، اسم و مشخصات دارو، تاریخ انقضا روی آن قید شده و توضیح کامل در مورد دارو به بیمار داده می‌شود و در مقابل این خدمات در برخی کشورها، 7 دلار به ازای هر بیمار دریافت می‌شود در حالی که این مبلغ در ایران 250 تومان است.

رضایی افزود: اگر دقیق محاسبه شود 250 تومان هزینه‌ای که تحت عنوان حق فنی دارو در ایران از بیماران گرفته می‌شود، حتی هزینه کیسه، برچسب، فاکتور و خدمات دیگری که در داروخانه ارائه می‌شود، جبران نمی‌کند.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم وارد بحث اقتصادی داروخانه‌ها شویم هم اکنون بسیاری از آنها با مشکل مواجهند، گفت: سود داروها 5 درصد و در برخی موارد حتی 3 درصد است و گاهی بیمه‌ها با تاخیرهای طولانی 6 ماهه و یا 8 ماهه پول داروخانه‌ها را می‌دهند و این سبب می‌شود در حالت عادی برخی داروخانه‌ها با مشکلات مادی مواجه باشند که با حذف حق فنی دارو این مشکلات چند برابر می‌شود.

رضایی تصریح کرد: درآمد داروخانه‌ها، هزینه اجاره مغازه، مالیات و حقوق پرسنل را جبران نمی‌کند بنابراین در این شرایط وقتی فشار مالی حذف حق فنی نسخه‌های دارویی نیز به داروخانه ها وارد شود پیامد آن ورشکستگی، بسته شدن و روی آوردن برخی از داروخانه‌ها به تخلف و کارهای غیرقانونی خواهد بود.