سلامت نیوز: شاکی پرونده روغن پالم از ختم رسیدگی پس از سه سال و اندی خبر داد.

به گزارش ایسنا، روزنامه قانون نوشت: «بعد از سه سال و اندی بالاخره پرونده روغن پالم بسته شد؛ پرونده‌ای که با تلاش چند وکیل دادگستری سه سال پیگیری شد و در نهایت مختومه اعلام شد. مصطفی ترک همدانی و پیمان حاج محمود عطار و فرشید رفیعی نائینی افرادی بودند که با جسارت بسیار در دفاع از حقوق مصرف کننده به عنوان شاکی تلاش خود را برای مقابله با تخلفات صورت گرفته انجام دادند. اگر تلاش آنها نبود هرگز این پرونده تعیین تکلیف نهایی نمی‌شد. هر چند نام شرکت‌های متخلف هرگز منتشر نشد و همچنان روغن پالم در صنعت لبنی کشور استفاده می‌شود اما این که چند وکیل دادگستری در دفاع از حقوق شهروندان از تلاش ناامید نشدند و به تنهایی به دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان پرداختند جای بسی امیدواری است که در برقراری عدالت این گونه افراد می‌توانند نقش موثری داشته باشند.

مصطفی ترک همدانی با اعلام خبر مختومه شدن پرونده روغن پالم گفت که هر چند به دلیل مجرمانه نشناختن ترک فعل نظارت، متهمان تبرئه شدند اما در چند جلسه تشکیلی و تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات از متهمان شامل معاون غذا و داروی وزارت بهداشت و روسای سابق سازمان استاندارد مشخص شد که اگر رسانه‌ها به ماجرای پالم ورود نمی‌کردند، هنوز نیز باید شاهد وجود روغن پالم در شیر خوراکی خردسالان و کهنسالان می‌بودیم.

این وکیل دادگستری که شاکی پرونده موسوم به روغن پالم هم محسوب می‌شود، افزود: دستور وزیر بهداشت در برچیده‌ شدن این بساط ، مایه افشای این کار زشت شد؛ هر چند که هنوز هم در لبنیات از این روغن مضر استفاده می‌شود.

ترک‌همدانی گفت: متهمان در دفاع از خود صداقت نداشتند و در عمل، پس از شکایت شکات بالا، اقدام به شکایت و تشکیل پرونده قضایی علیه کارخانه‌های متخلف لبنی کردند با وجود این، متهم ردیف اول که مدیریت سازمان غذا و دارو را به عهده داشت، حاضر به اجرای دستور قضایی مبنی بر معرفی متخلفان به مردم نشد. این در حالی است که به موجب قانون، راجع به مواد خوراکی و آشامیدنی ، وزارت بهداشت مکلف به معرفی کارخانه‌های متخلف است.

شاکی پرونده روغن پالم گفت: نکته مهم این که در قوانین کشور، نبودِ نظارت و قصور در نظارت بر اموری حیاتی مانند نظارت بر خوراک و داروی مردم، مجرمانه تلقی نمی‌شود(مانند ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی) و متهمان با این ترفند از چنگ قانون گریختند.

پرونده روغن پالم چه بود؟

وزیر بهداشت نخستین کسی بود که پرده از مصرف روغن پالم در صنایع لبنی برداشت و بعد هم در نامه‌ای به قوه‌قضاییه خواستار برخورد با متخلفان در این پرونده شد، البته بعد از داغ شدن موضوع در رسانه‌ها و آغاز پیگیری‌های دستگاه قضایی، دولتی‌ها که خودشان مسئول نظارت بر عرضه مواد غذایی بودند، به یک‌ باره از این پرونده پا پس کشیدند و همه‌ چیز بر عهده دستگاه قضایی افتاد تا متهم را پیدا و مجازات کند. حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا در زمان طرح موضوع روغن‌های پالم در یکی از نشست‌های خبری به خبرنگاران گفته بود: «نامه وزارت بهداشت درباره جرایم رخ داده در خصوص روغن پالم به قوه قضاییه واصل شده و به دادستان تهران نیز تاکید شده است که در زمینه موضوع استفاده از روغن پالم و دیگر مواردی که سلامت عمومی را تهدید می‌کنند، به صورت جدی وارد شوند.» با ارسال نامه وزیر بهداشت و تشکیل پرونده در دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی، دارویی و غذایی، دستگاه قضایی وارد رسیدگی به موضوع شد و متهمان استفاده از روغن پالم در صنایع لبنی به دستگاه قضایی فراخوانده شدند.

شکایت از اهمال دولتی‌ها در نظارت بر مصرف روغن پالم

البته همزمان با این پرونده، پرونده دیگری نیز راجع‌ به شکایت از اهمال دولتی‌ها در نظارت بر مصرف روغن پالم، خمیر مرغ و واردات برنج‌ها‌ی آلوده در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت تشکیل شد؛ پرونده‌ای که منجر به احضار روسای سازمان‌ غذا و داروی وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی کشور به این دادسرا شد.

پس از تشکیل پرونده در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت، بازپرس پرونده در دی ماه ۹۳ در دستوری به سازمان غذا و دارو، خواستار اعلام اسامی شرکت‌های متخلف در استفاده از روغن پالم مطابق با ماده ۴۳ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی شد؛ دستوری که البته روی زمین ماند و هیچ‌وقت از سوی مسئولان وزارت بهداشت اجرایی نشد. در نهایت ذبیح‌زاده معاون دادستان تهران، درباره آخرین وضعیت پرونده روغن‌های پالم به «میزان» گفت: این پرونده با تکمیل تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست از دادسرای ۱۹ تهران (دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی) به دادگاه ارسال شد.

سر باز زدن از انتشار اسامی شرکت‌های متخلف

در حالی که بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت با صدور دستوری، وزارت بهداشت را مکلف به انتشار اسامی متخلفان در استفاده از روغن پالم کرده بود اما وزارت بهداشت هرگز حاضر به انتشار این اسامی نشد. تمکین‌ نکردن وزارت بهداشت از دستور بازپرس پرونده در حالی اتفاق افتاد که بر اساس ماده ۴۳ قانون تعزیرات حکومتی (امور بهداشتی و درمانی)، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به طور منظم اسامی کالاهای مجاز و غیر قانونی (خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی) را جهت عموم به نحو مقتضی اعلام کند.» وزارت بهداشت اگر چه هر از چند گاهی فهرستی از محصولات غیر مجاز را برای اطلاع عموم منتشر می‌کند اما از مردادماه ۹۳ که وزیر بهداشت از مصرف پالم در مواد غذایی خبر داده است تا امروز که نزدیک به یک سال از آن تاریخ می‌گذرد، هرگز فهرستی از کارخانه‌ها و محصولات لبنی حاوی روغن پالم منتشر نکرده است؛ موضوعی که با وجود دستور صریح بازپرس دادسرای کارکنان دولت معلوم نیست چرا از آن غفلت شد و هرگز آن فهرست منتشر نشد.

در نهایت نیز شاکی پرونده از مختومه شدن آن خبر داد و گفت متهمان تبرئه شده‌اند.»