سلامت نیوز: مشکل بازنشستگان سال های 95 به بعد در اتاق کارشناسان حقوقی تامین اجتماعی به چند دلیل قابل رفع خواهد بود که شاید مهمترین آن واضح بودن تضییع حقوق این دسته از بازنشستگان باشد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا،محمدعلی جنانی مدیرکل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی هفته گذشته  گفت: کارشناسان حقوقی تامین اجتماعی موضوع محاسبه اضافه کار بازنشستگان پس از سال 95 را بررسی می کنند و سرنوشت این بخشنامه به تصمیم این کارشناسان وابسته است.

بر اساس بخشنامه سازمان تامین اجتماعی، تنها کسانی می توانند از پاداش اضافه کارهایی که طی سال ها از حق بیمه آنها کسر شده بهره مند شوند که مشمول قانون برنامه پنجم توسعه باشند و افرادی که بعد از سال 95 قصد بازنشستگی دارند، از این حقوق محروم هستند.
همه چیز از سکوت برنامه ششم توسعه و سپس بخشنامه شماره 70 سازمان تامین اجتماعی شروع شد یعنی با این سکوت ها و بخشنامه ها، بازنشستگان سال 95 به بعد در عین پرداخت حق بیمه اضافه کار، از پاداش این مورد در دوره بازنشستگی خود محروم شدند.
مشمولان این بخشنامه یک یا دو نفر و یا حتی هزار نفر نیستند که اگر هم باشند عدد زیادی است و برای یک نفر هم اگر حقوقی تضییع شده باشد، باید مشکل را رفع کرد اما اینجا صحبت از چند صد هزار نفر از بیمه شدگان است که بین یک تا بیش از 25 سال این مبالغ را به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کرده اند و حالا نمی توانند از این حق خود بهره مند شوند.

جمعی از همین بازنشستگان و کارکنان فعلی دستگاه ها برای احقاق حقوق خود در ماه های گذشته پیگیری های فراوانی کرده اند اما سازمان تامین اجتماعی با استناد به سکوت برنامه ششم در این خصوص، این مورد را برای بازنشستگان سال های 95 به بعد اجرا نمی کند.
با این موضع تامین اجتماعی، در واقع بن بستی در گشایش این مساله بوجود آمد که پس از مدتی موضعگیری به موقع محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تا حدود زیادی این فضا را شکست و بازنشستگان سال های 95 دوباره به پیگیری مساله خود امیدوارتر شدند.
نوبخت حدود یک ماه پیش در یک نشست خبری با اشاره به بخشنامه افزودن سهم اضافه کار به مستمری بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی گفت: در خصوص بازنشستگان پس از سال 95 متناسب با کسوری که از اضافه کارشان کسر شده، ضریبی محاسبه و به مستمریشان اضافه می شود.
این اظهار نظر باعث شد که سازمان تامین اجتماعی به تکاپو بیفتد و نشست کارشناسان حقوقی این سازمان را مطرح کند و همه چیز را به نظر این نشست موکول کند.
در مورد تامین بودجه این مساله نیز همانطور می توان عمل کرد که برخی از نمایندگان مجلس از جمله «عزت الله یوسفیان ملا» نماینده مردم آمل و لاریجان اشاره کرد و گفت: (در این زمینه) مشکلی نمی بینم و راهکار قانونی اگر واقعا نیاز باشد با اصلاح بودجه، متمم بودجه یا در هزینه های سایر موارد می شود این را جبران کرد.
از طرفی نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز کاملا برای رفع مشکل بازنشستگان سال های 95 به بعد اعلام آمادگی کرده و موضعگیری بجا و به موقعی داشته است.
با اینحال در اتاق کارشناسان حقوقی سازمان تامین اجتماعی معلوم نیست چه مسائلی مطرح و چگونه مشکل بررسی می شود اما مسلم است که این سازمان درصدد رفع مشکل خواهد بود؛ هر چند اعلام می کند که رسیدگی به این موضوع شاید به طول بیانجامد.
تشکیل نشست کارشناسان حقوقی تامین اجتماعی در واقع یک گام رو به جلو برای رفع مشکل بازنشستگان حال و آینده است تا ذینعفان این مساله بیش از این در نگرانی و بلاتکلیفی بسر نبرند. با این وجود این انتظار از سازمان تامین اجتماعی می رود که این مساله را هر چه سریعتر رفع کند تا مشمولان یاد شده زودتر به حقوق خود برسند.

اما نکته ای که باید در این مورد به آن اشاره کرد این است که سازمان تامین اجتماعی و سازمان ها و ادارات دیگر وقتی آشکارا تضییع حقوقی مشاهده می کنند خود باید راسا اقدام کنند و از طریق مبادی قانونی پیگیر حقوق قانونی کارکنان و مشمولان باشند.

ممکن است خیلی از ذینعفان به حقوق خود آشنا نباشند(که شاید این دلیل قابل پذیرش نباشد) و از طرفی با توجه به بوروکراسی اداری، شکایت خود را بی نتیجه و زمانبر بدانند که در اینجا وظیفه دستگاه های مربوطه است که از راه های قانونی نسبت به بازپس گیری حقوق آنان اقدام کنند.
شوربختانه برخی از کارفرمایان نه تنها چنین کاری را انجام نمی دهند بلکه ممکن است در پیگیری احقاق حقوق آنان موانعی خواسته و ناخواسته ایجاد کنند که به انصراف این کارکنان و بازنشستگان از رسیدگی به مساله خود منتهی شود.

سازمان تامین اجتماعی در زمان حاضر از جمله دستگاه هایی است که افراد زیادی تحت پوشش خدمات خود دارد. دستکم 40 میلیون کارمند، بازنشسته و مستمری بگیر به همراه خانواده های آنان تحت پوشش این سازمان هستند و به همین نسبت نیز مراجعات و رسیدگی های آن بیشتر است.
اما نکته این است که هیچ دلیلی وجود ندارد چون تعداد افراد تحت پوشش دستگاهی زیاد است کارها و رسیدگی به پرونده ها باید کندتر انجام شود و احیانا برخی از پرونده ها اصلا بررسی نشود.

برای این موارد باید نیروهای بیشتری برای رسیدگی به پرونده ها جذب کرد که برای مثال سازمان تامین اجتماعی و شعبات آن قطعا چنین کاری را انجام می دهند اما اینکه احیانا برخی فعالیت ها با تاخیر انجام می شود باید دلیل آن را در همان مجموعه ریشه یابی کرد.