سلامت نیوز:پدیده دستفروشی در همه کشورها، حتی کشورهای توسعه یافته هم وجود دارد. در هر کشوری افرادی پیدا می‌شوند که به دلیل نداشتن سرمایه لازم برای خرید یا اجاره مغازه به خیابان‌ها پناه می‌آورند و محصولاتشان را در معابر و گذرگاه‌ها عرضه می‌کنند.

به گزارش سلامت نیوز، جام جم نوشت: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، دستفروش‌ها را ساماندهی کرده‌اند و آنها کاملا به شکل قانونی و شناسنامه دار در مکان‌های تعیین شده، به قول معروف کاسبی می‌کنند و در نتیجه در این کشورها، دستفروشی با مجوز انجام شده و برخورد قهری با آنها نمی‌شود، چراکه از سوی دولت هم حمایت‌هایی از آنها صورت می‌گیرد.

اما در کشور ما اوضاع دستفروشان کاملا متفاوت است. هیچ قانون مشخص و روشنی برای فعالیت دستفروشان وجود ندارد و به همین دلیل، برخوردهای سلیقه‌ای با آنها انجام می‌شود به شکلی که احتمال دارد در یک نقطه شهر، فردی چند سال با شغل دستفروشی، روزگارش را بگذراند، اما در نقطه دیگر شهر، اجازه فعالیت به دستفروشان داده نشود. در این بین، گاهی هم برخوردهای فیزیکی بین ماموران شهرداری با دستفروشان خبرساز می‌شود.

ضرورت ایجاد مشاغل پایدار

با توجه به حل نشدن مشکلات قانونی پدیده دستفروشی، به نظر می‌رسد ساماندهی آنها در اولویت نیست. البته منظور از ساماندهی دستفروشان، جمع‌آوری بی‌حساب و کتاب آنها نیست، زیرا خیلی از آنها از همین راه امور خانواده‌شان را می‌گذرانند. ساماندهی دستفروشان به این معنی است که هم فرد دستفروش بتواند معیشت خانواده اش را تامین کند و هم سایر کسبه و مردم رهگذر از حضورشان معذب نباشند. پیدا کردن این راه میانه، می‌تواند پدیده دستفروشی را به شغلی قانونی تبدیل کند.

امیر‌حسین قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مجلس می‌گوید: پدیده دستفروشی در سطح جامعه بشدت رواج یافته است که افزایش این پدیده نشان می‌دهد مشاغل پایداری که زندگی افراد با آن تامین شود، وجود ندارد.

به گفته او،‌ عمده دستفروشان جزو حاشیه‌نشینان و مهاجرانی هستند که از روستاها به شهرها آمده‌اند، بنابراین می‌توان برخی دستفروشی‌ها را ناشی از پدیده مهاجرت روستاییان به شهرها دانست. این جابه‌جایی نیز ناشی از تغییرات اقلیمی و تحول در آداب اجتماعی است که موجب می‌شود افراد برای تامین معیشت خود به دستفروشی روی بیاورند و با سرمایه‌ای بسیار اندک و بدون نیاز به مکان، درآمد حداقلی کسب کنند.

برای جلوگیری از افزایش پدیده دستفروشی، این نماینده مجلس پیشنهاد می‌کند: باید سرمایه‌گذاری برای توسعه مشاغل پایدار انجام شود و ضریب نفوذ شغلی به شکلی رشد کند که معیشت فرد و خانواده وی با یک شغل تامین شود. بر این اساس یا باید برای دستفروشان محدوده کار و بازارهای موقت مناسبی در نظر بگیرند یا پروانه‌ای برای فعالیت ساماندهی شده آنها صادر شود.

دستفروش، مجرم نیست

گاهی تندترین برخوردها با دستفروشان انجام می‌شود، در حالی که دستفروشان مجرم نیستند و از سر اجبار به این کار روی آورده‌اند.

زهرا ساعی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم با اشاره به همین مساله، تاکید می‌کند: برخی از دستفروشان سرپرست خانوار و نان‌آور خانواده هستند و به دلیل مساله بیکاری که در دهه اخیر تشدید شده است، به اجبار این شغل را برای امرار معاش خود و خانواده انتخاب کرده‌اند. این افراد در فصول سرما و گرما تمام سختی‌های دستفروشی را به جان می‌خرند تا بتوانند نان حلال سر سفره خانواده خود ببرند، بنابراین نباید به آنها به چشم مجرم نگاه کرد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد می‌کند: شهرداری‌ها با برنامه ریزی منسجم در فضاهای شهری باید مکان‌هایی را مشخص کرده و در اختیار دستفروشان قرار دهند که به این شکل بتوانند کالای خود را عرضه کنند تا از ایجاد مزاحمت هم برای شهروندان جلوگیری شود.

به اعتقاد ساعی، حمایت نهادهای حمایتی از افراد تحت پوشش قطره چکانی است و نیازهای آنها را رفع نمی‌کند به همین دلیل تعدادی از آنها ناچار به دستفروشی روی می‌آورند، در حالی که توجه به ایجاد مشاغل خرد و کارگاه‌های کوچک می‌تواند به اشتغال افراد نیازمند و جویای کار مانند دستفروشان کمک کند.

گرچه باید ساماندهی دستفروشان در اولویت قرار بگیرد، اما گاهی ساماندهی غلط نیز موجب می‌شود افراد از دستفروشی در مکان‌های تعیین‌شده خودداری کنند. مثلا در یکی از نقاط پرتردد شهر تهران، دستفروشان برای اجاره غرفه باید اجاره بالایی پرداخت کنند که بدیهی است پرداخت کرایه هنگفت، خارج از توان اغلب آنهاست. به همین دلیل، اگر قرار است ساماندهی دستفروشان در اولویت قرار بگیرد، باید به فکر حل این مساله بود نه این‌که از نیاز دستفروشان برای کسب سود بهره برد.