دو مساله حقوق حيوانات ايران در سال نو

۱۳۹۷/۰۱/۲۰ - ۱۵:۵۶ - کد خبر: 241260
دو مساله حقوق حيوانات ايران در سال نو

سلامت نیوز: درست در روزهاي آغازين سال نو، خبر كشته شدن يك سياه‌گوش مادر به دست گردشگران داخلي، تيتر رسانه‌ها شد و در فضاي مجازي ايرانيان انعكاس وسيعي يافت.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، ماجرا بسيار بغرنج و رقت‌انگيز بود؛ يك قلاده سياه‌گوش ماده همراه دو توله خود در حال عبور از كنار رودخانه به دست گردشگران با سنگ مورد حمله قرار مى‌گيرد. حمله‌كنندگان با سنگ و چوب به جان حيوان مي‌افتند و توله‌ها مي‌گريزند. محيط‌بانان سر مي‌رسند و سياه‌گوش مادر را به مركز بازپرورى حيوانات منتقل مي‌كنند اما حيوان بر اثر شدت ضربات سنگ و چوب و خونريزى داخلى مي‌ميرد. چند روز بعد، يك ويديو منتشر شد كه در آن شخصي در حال شكنجه يك سگ است. ويديو در عرض چند ساعت دست به دست و تبديل به يك جنجال شد. حاميان حيوانات در شبكه‌هاي مجازي براي يافتن اين شخص كوشيدند و عاقبت نشاني‌اش را در يك استان از كشورمان يافتند و گروهي روانه آن استان شدند و با طرح شكايت به قوه قضاييه در پي دستگيري وي برآمدند (و تا لحظه نگارش اين يادداشت گويا به علت نبود قانون صريح، هنوز موفق نشده‌اند) .

برجسته شدن چنين اخباري هم غم‌انگيز است و هم اميدواركننده. در كشور ما چنين رويدادهايي نادر نبوده‌اند. آنچه تاكنون نادر بوده، وجود حساسيت‌ نسبت به اين وقايع است. در چند سال گذشته بارها چنين اخباري فضاي مجازي و رسانه‌اي ما را فراگرفته و برخي موجب جنجال نيز شدند. اين نوع و اين حجم از حساسيت كه در چند سال اخير نسبت به حقوق و اخلاق حيوانات پديد آمده، بسيار اميدواركننده است. با اين حال متاسفيم كه بگوييم در سال گذشته طبق اخبار رسمي رسانه‌ها فقط در حوزه مربوط به يوزپلنگ ايراني، حدود بيست قلاده بالغ يا توله، جان خود را از دست دادند و خرس‌هاي ايراني، حدود شانزده قلاده عضو خود را در كام مرگ ديدند. وضعيت حيوانات اهلي مانند سگ نيز به هيچ‌وجه رضايتخبش نبود و معدوم‌سازي سگ‌هاي بي‌صاحب همچنان ادامه داشت، هرچند در برخي نقاط كشور، در خفا و نهان.

خلأ قانوني

در سال ٩٦ لايحه‌اي در سازمان حفاظت محيط‌زيست و هيات دولت فراهم شد كه طبق آن، پنج تبصره به ماده ٦٧٩ قانون مجازات اسلامي افزوده مي‌شود. بنابر اين تبصره‌ها، از اين پس، حيوانات اهلي غيرحلال‌گوشت نيز تا حدودي تحت حمايت قانون و قضا قرار مي‌گيرند. نكته اميدواركننده‌تر اين است كه در يكي از تبصره‌ها، براي نخستين‌بار از «شكنجه» حيوانات و حيوان‌آزاري به عنوان يك جرم قضايي ياد شده است. هم‌اينك آزار و شكنجه حيوان، خود- في‌نفسه- جرم تلقي نمي‌شود؛ قاضي بايد آن را تحت عناوين ديگري بگنجاند كه در قانون به جرم بودن آنها تصريح شده است. پيشنهاد وضع قانون صريح درباره جرم‌انگاري حيوان‌آزاري، وامدار پيوستن گروهي پرشمار از مردم ايران به خيل حاميان حيوانات و مطالبه آنها از مقامات مسوول است. كشور ما در چند سال اخير با يك جهش در اين عرصه مواجه بوده است. در چند سال اخير، به عللي از جمله گسترش استفاده ايرانيان از شبكه‌هاي مجازي، آگاهي‌هاي عمومي نسبت به حقوق و وضعيت حيوانات اهلي و وحشي در كشور بالا گرفت، بر شمار فعالان و حاميان حقوق حيوانات افزوده شد و براي نخستين‌بار در تاريخ كشور ما، حجمي چشمگير از مطالبات زيست‌محيطي به‌خصوص در باب حقوق حيوانات به دست مردم بر ميز دولت و دو قوه ديگر نهاده شد. سرانجام، فعاليت‌ها و حساسيت‌هاي كنشگران حقوق حيوانات موجب گشت تا دست‌اندركاران امور مربوط به حيوانات، وادار به عكس‌العمل‌هاي ايجابي شوند و مطالبات مردم را در برنامه‌ريزي‌هاي خود ببينند.

وفور نيروي مردمي

مي‌توان ادعا كرد كه اينك، جمعيت و نيروي عظيم مردمي و خودجوشي در پشت احقاق حق حيوانات و بهبود وضعيت زيست‌محيطي كشور است كه به ندرت مي‌توان شبيه آن را در ديگر عرصه‌ها يافت. دولت مي‌تواند با برنامه‌ريزي و هدايت اين نيرو، گام‌هاي موثري براي اصلاح وضعيت موجود بردارد. بسياري از اين مردم، حاضرند براي كمك به بقاي حيوانات وحشي- به‌ويژه حيوانات در خطر انقراض مانند يوزپلنگ و خرس- و پايان دادن به كشتار سگ‌ها، از جان و مال مايه بگذارند.

از مهم‌ترين مشكلات كشور ما، ضعف در سازماندهي نيروها و كمك‌هاي مردمي و استفاده بهينه از آن است. يك نمونه از اين ضعف در عرصه زيست‌محيطي ماجراي طرح محيط‌بان افتخاري است كه بنابر اين طرح قرار شد نيروهاي داوطلب در كنار محيط‌بانان حرفه‌اي، به فعاليت بپردازند و كمبود نيروي انساني سازمان حفاظت محيط زيست از اين گذر رفع شود؛ ولي با وجود اعلام آمادگي و حتي مراجعه بسياري افراد به سازمان حفاظت محيط زيست، استفاده درخوري از آنان نشد و اساسا آشكار نشد كه در كجاي كشور و چند نفر به كار گمارده شدند و اينك به نظر مي‌رسد كه ديگر شوقي در نيروهاي مردمي براي مراجعه به سازمان براي اين طرح وجود ندارد. اين در حالي است كه كشور ما تجربه ارزشمندي- در جنگ هشت‌ساله- از نحوه سازماندهي كمك‌‌هاي مردمي دارد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
5.58264s, 19q