سلامت نیوز: ایران با سدهای بسیاری در خارج كشور مانند ایلیسو، سلما، آتاتورك، كجكی و كمال‌خان و در داخل كشور نیز با صدها سد دیگر محاصره شده است. سدهایی كه بلای جان ایرانیان شده‌اند و هر روز شهرهای بیشتری در گرد و غبار ناشی از عواقب سدسازی دفن می‌شوند.

به گزارش سلامت نیوز،روزنامه قانون نوشت: ایلیسو، سدی است كه مخالفان بسیاری در جهان دارد. یكی از مخالفان آن، مردم ایران هستند. درصورت آبگیری این سد، حق‌آبه هورالعظیم از دجله و فرات قطع می‌شود؛ آن زمان تنها خوزستان با ریزگردها دست و پنجه نرم نمی‌كند بلكه تمامی شهرهای ایران، درگیر بحران ریزگرد می‌شوند. سد ایلیسو توسط مستشاران فنی از كشورهای آلمان، اتریش و سوییس، طراحی و تا مقطعی نیز توسط آن‌ها درحال ساخت بود. گنجایش این سد، بیش از 10 میلیارد مترمكعب است، یعنی حدود سه برابر بیشتر از كرخه به‌عنوان بزرگ‌ترین سد ایران است.پروژه‌ مخرب دیگری كه در سایه سكوت و بی‌تفاوتی مسئولان درحال اجراست، سد «سلما» روی هریرود افغانستان است. این سد با اعتباری بیش از 200 میلیون دلار با همکاری هند‌ در بالادست هریرود در حال ساخت استاما چرا احداث چنین سدی برای ایران مخرب است؟ بخش بزرگی از آب ایران در شرق كشور به‌ویژه خراسان‌رضوی از هریرود تامین می‌شود. در صورت بهره‌برداری از این سد، ۷۳ درصد حقابه ایران از این رودخانه كاهش می‌یابد و شاهد بحران آبی در منطقه شرق كشور كه درحال حاضر با خشكسالی دست و پنجه نرم می‌كند، خواهیم بود. علاوه‌بر ایران ، دولت تركمنستان نیز با اجرای این پروژه به‌شدت مخالف است.

سدسازی افغانستان، داستان تازه‌ای برای ایرانیان نیست اما نقطه مشترك تمام پروژه‌های سدسازی افغانستان، منفعل بودن دولت ایران درقبال این‌گونه اقدام دولت افغانستان است.

سدهای افغانستان، متهم اصلی خشك شدن و نابودی هامون و درنتیجه مهاجرت هزاران سیستانی از زادگاه‌شان به‌دلیل خشكسالی است.افغانستان، دو پروژه سد کجکی و کمال‌‌خان را روی رودخانه هیرمند احداث كرد. با این سدها، حق‌آبه هامون ایران از رودخانه هیرمند قطع شد و هامون خشكید.تمامی این پروژه‌های سدسازی درحالی اجرا می‌شود كه افغانستان و ایران در سال ۱۹۵۰، کمیسیونی مشترک‌ برای مدیریت منابع آبی مشترک تاسیس کردند و در سال ۱۹۷۳، توافق شد که ایران، میزان مشخصی آب دریافت کند اما پس از این سدسازی‌ها، دولت افغانستان نسبت به تعهدات خود در قبال حقابه ایران بی‌تفاوت شد و این مساله تا جایی پیش رفت كه‌شجاع الدین ضیایی، معاون وزارتخانه انرژی و آب افغانستان گفته است:«‌اکنون کابل، ‌دلیلی برای انجام مذاکرات آب با ایران نمی‌بیند». امروزه بر هیچ‌کس پوشیده نیست که محیط‌زیست جغرافیا پذیر نبوده و مشکلات زیست محیطی روزی گریبان تمام مردم جهان را خواهد گرفت. به همین دلیل باید برای حل بحران زیست محیطی به‌ویژه در بخش های مرزی کشورها تدبیری اندیشید. تدبیری که برای همه کشورها برد-برد بوده چرا که در این بازی باخت به معنای تخریب و آسیب به محیط‌زیست جهان است. با خشک شدن بسیاری از تالاب های مرزی ایران و افزایش چشمه‌های تولید گرد و غبار، بحث تعهدات بین المللی ایران و کشورهای همسایه در قبال آب‌های مرزی بسیار داغ شده است.

قراردادهای آبی بین‌المللی مانند معاهدات، پروتکل‌ها و موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه، موجب کاهش احتمال و شدت اختلاف و مناقشه بین کشورها می‌شوند. با توجه به این اهمیت، پژوهشگران به بررسی تحلیلی قراردادهای آب‌های مرزی ایران با همسایگانش پرداخته‌اند.

به گزارش ایسنا، در این خصوص، بین سال‌های ۱۸۲۰ تا ۲۰۰۷، ۲۵۰ معاهده بین‌المللی مستقل، شامل ۶۸۸ موافقت‌نامه روی ۱۱۳ حوضه آبریز مشترک امضا شده است. این در حالی است که دامنه و محتوای این معاهدات به‌طور گسترده‌ای متفاوت است، اما تقریبا۷۰ درصد از مساحت حوضه‌های فرامرزی جهان را پوشش می‌دهد.

بنا به گفته متخصصان، از لحاظ محتوا، تمرکز معاهدات مذکور از موضوعات تنظیم و توسعه منابع آب به موضوعات مدیریت منابع آب و ایجاد ساختار و چارچوبی برای این مدیریت تغییر یافته است و همچنان که مسائل قبلی مانند برقابی، تخصیص آب و آبیاری هنوز هم مهم است اما در حال حاضر محیط‌زیست، شایع‌ترین موضوع ذکرشده در متن معاهدات جدید است. همچنین در معاهدات به‌طور فزاینده‌ای، به موضوع تبادل داده و اطلاعات توجه شده است و دارای مکانیزم‌های حل اختلاف برای مشارکت طرفین فراتر از بازیگران دولتی‌اند.

در همین رابطه، محققانی از دانشگاه شهید بهشتی تهران در مطالعه‌ای پژوهشی، جنبه‌های حقوقی تعدادی از قراردادهای بین‌المللی در سطح منطقه‌ای، حوضه‌ای یا کشوری را بررسی و ارزیابی کرده‌اند.

کشورهای واقع در منطقه غرب آسیا به دلیل کمبود آب، دارای سابقه طولانی در تنظیم قراردادهای بین‌المللی دو یا چندجانبه در زمینه آب‌های مرزی و مشترک خود بوده‌اند. ایران نیز به منزله یکی از کشورهای این منطقه، قراردادهای آبی زیادی با همسایگان خود منعقد کرده اما تحقیق جامعی در خصوص کیفیت مفاد این قراردادها مشاهده نشده است.

بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه، ایران با همسایگان خود در اکثر رودخانه‌های مرزی فی‌مابین قراردادهای دوجانبه دارد که نشان‌دهنده ثبات و وجود چارچوب‌های حقوقی مشخص در روابط آبی کشورمان با همسایگان است.

بر این اساس، انعقاد قرارداد در زمینه رودخانه‌های مرزی، دارای قدمت طولانی در ایران است و این قراردادها موضوعات مختلفی از جمله نحوه استفاده از آب، احداث سدهای مشترک و بهره‌برداری از آن‌ها، تعیین خط مرز رودخانه‌ای و ساماندهی و تثبیت آن، مقررات کشتیرانی و هشدار سیل را شامل می‌شوند.

آن گونه که جلال عطاری، دانشیار گروه آب و محیط‌زیست دانشگاه شهید بهشتی و همکارش به عنوان مجریان این تحقیق می گویند: «موضوع نحوه استفاده از آب، بیشترین موضوع مطرح شده در قراردادهای آب مرزی ایران با همسایگان است و بیش از ۸۰ درصد از رودخانه‌های مرزی ایران را پوشش داده است. از ۱۴ قرارداد جاری کنونی در زمینه رودخانه‌های مرزی، ۱۱ قرارداد موضوعیت تبادل داده و اطلاعات دارند که در همگی آن‌ها، مفاد مربوط به تبادل داده و اطلاعات به روش‌های مختلف (تبادل منظم اطلاعات، تبادل بنا بر درخواست یکی از طرفین، اطلاع‌رسانی قبلی، اندازه‌گیری مشترک و پیش‌بینی ساختار برای تبادل اطلاعات و اندازه‌گیری مشترک) وجود دارد».

در حال حاضر تعامل و همکاری موثری برای اجرای قراردادهای رودخانه‌های مرزی ایران از طریق ساختارهای مشترک پیش‌بینی‌شده در آن‌ها وجود دارد و این ساختارها منشأ تصمیمات و اقدامات موثر فراوانی در مدیریت آب‌های مرزی و مشترک بوده‌اند.

این محققان می‌افزایند: «موضوع حل اختلاف به اشکال مختلف در بیشتر قراردادهای رودخانه‌های مرزی ایران پیش‌بینی شده است. در معاهده ۱۹۷۵  ایران و عراق و قرارداد ۱۹۷۳ آب هیرمند، مفاد مربوط به حل اختلاف به صورت گسترده از مذاکره دوجانبه تا مساعی جمیله و تحقیق و داوری پیش‌بینی شده است. این در حالی است که در قراردادهای آبی با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان، عمدتا مقرر شده است که حل و فصل اختلافات از طریق گفت‌وگو و مذاکرات دیپلماتیک دوجانبه انجام شود».

عطاری و همکارش اعتقاد دارند: «قراردادهای آب مرزی ایران با همسایگان، ظرفیت‌های مناسبی برای تعامل با کشورهای همسایه در زمینه رودخانه‌های مرزی فراهم کرده است که باید حفظ شوند. در چارچوب قراردادهای مذکور و از طریق ساختارهای همکاری مشترک موجود در آن‌ها می‌توان موضوعات جدید و موارد مغفول را بررسی کرد و در قالب قراردادهای جدید مستقل یا به منزله ضمیمه به قراردادهای موجود به آن‌ها پرداخته شود».

به طور کلی، طبق نظر پژوهشگران مجری این پژوهش که یافته‌های آن در نشریه «مطالعات حقوق انرژی» وابسته به دانشگاه تهران منتشر شده‌اند، بررسی قراردادهای آبی ایران با کشورهای همسایه از نظر پراکندگی زمانی و موضوعی، نحوه تقسیم آب، تبادل داده و اطلاعات، ساختارهای سازمانی مشترک و حل و فصل اختلافات نشان می‌دهند که بیشتر این قراردادها از نظر وجود مفاد مربوط به تبادل داده و اطلاعات، ساختارهای سازمانی مشترک و حل و فصل اختلافات در سطح مطلوبی قرار دارند.