سلامت نیوز:نمایندگان مردم در خانه ملت دستگاه‌های دولتی را مکلف به استفاده از کالاها و خدمات داخلی کرده و خرید کالای خارجی را که مشابه داخلی دارد، ممنوع کردند. این اقدام حمایتی می‌تواند به صنایع و تولید داخلی جان تازه‌ای ببخشد و باعث شود تا پول‌هایی که از کشور خارج می‌شد، به سمت تولید برود و این یعنی رونق، اما نکته مهم‌تر این است که این قانون که می‌تواند در جنبه‌های زیادی از جمله اشتغال هم مؤثر باشد، چقدر از سوی شرکت‌ها و سازمان‌هایی که بعضاً علاقه‌مندی بیشتری برای واردات دارند، رعایت خواهد شد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از صبح نو ،رهبر معظم انقلاب اسلامی سال۱۳۹۷ را سال «حمایت از کالای ایرانی» نام‌گذاری کردند و در بیان چشم‌انداز حرکت مردم و مسوولان در سال جدید، گفتند: «بنده در شعارهای سال، معمولاً مسوولان را مخاطب قرار می‌دهم؛ اما امسال، مخاطب، همه آحاد ملت از جمله مسوولان هستند و همه باید سخت، کار و تلاش کنند.»
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مسأله اصلیِ امسال را نیز همچون سال‌های قبل، مسأله اقتصاد و معیشت مردم خواندند و با تأکید بر «تولید ملی» به‌عنوان محور اساسی در حل مشکلات اقتصادی، افزودند: «اگر تولید ملی با همت و پیگیری همگانی شتاب بگیرد، بسیاری از مشکلات معیشتی مردم و مسائل اشتغال و سرمایه‌گذاری حل خواهد شد و آسیب‌های اجتماعی کاهش زیادی خواهد یافت. بر همین اساس، نام و شعار امسال را «حمایت از کالای ایرانی» قرار داده‌ام.» رهبر انقلاب اسلامی، آحاد مردم و مسوولان را در حمایت از کالای ایرانی دارای نقش و وظیفه دانستند.
این توجه از سوی رهبر معظم انقلاب در نام‌گذاری سال97 نشان می‌دهد این بار نه‌تنها مردم بلکه مسوولان در همه رده‌ها نیز باید برای حمایت از کالای ایرانی و به‌تبع آن توسعه صنایع کشور و ایجاد اشتغال پایدار تلاش کنند. اقتصاد کشور در 9ماهه ابتدایی امسال وضعیت بسیار آشفته‌ای را تجربه کرد؛ تجربه‌ای که در آن هیچ یک از رهنمودهای رهبری مورد توجه دولتمردان به‌ویژه مسوولان اقتصادی کشور قرار نگرفت.
طبق آخرین آمار «وزارت صنعت، معدن و تجارت»، واردات پوشاک طی 6ماه گذشته با افت 3/69 درصدی مواجه شده و رتبه نخست را در این زمینه به‌خود اختصاص داده است. در مقابل، توتون و تنباکو بیشترین رشد واردات را داشته‌اند. در بین ۱۸محصول وارداتی در بخش صنعت تا پایان شهریور سال جاری نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته ۱۳محصول با افت واردات و پنج محصول نیز با رشد واردات
مواجه شده‌اند.
قانونی ویژه بخش دولتی که همه می‌توانند اجرا کنند
آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه این مصوبه مربوط به بخش‌های دولتی است، به روزنامه «صبح‌نو» می‌گوید: «این مصوبه همه دستگاه‌های دولتی کشور را موظف کرده تا از واردات هر نوع کالا و خدماتی که مشابه داخلی دارد، دست بکشند. البته همانطور که گفته شده، تنها بخش‌های دولتی در این قانون قرار گرفته‌اند اما اگر همه بخش‌های کشور به این حرکت بپیوندند و این جریان استمرار پیدا کند و بخش‌های غیردولتی هم این قانون را سرلوحه کار خود قرار دهند، می‌تواند اثرات بسیاری در کشور داشته باشد.»
او با بیان اینکه این اقدام یک قدم مهم در بهبود وضعیت اقتصاد کشور است، اضافه می‌کند: «یکی از بخش‌های مهمی که واردات را انجام می‌دهد دستگاه‌های دولتی است که بی‌حساب و کتاب در این زمینه فعالیت می‌کنند و عملاً وارد حوزه واردات شده‌اند، این نوع واردات یک سری حواشی در کنار خودش دارد و می‌تواند فسادزا باشد.»
حاجی‌دلیگانی معتقد است: «ضمن اینکه در چنین شرایطی هم ارز زیادی از کشور خارج می‌شود و هم ضربه‌های مهلکی به تولید کشور می‌خورد، که امروز تبعات این اتفاق به‌خوبی در میان تولیدکنندگان مشهود است، از کاهش میزان تولید گرفته تا بسته شدن کارگاه‌ها و افزایش بیکاری همگی پیامدهای واردات هستند.»
کالاهای اساسی
عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که چه میزان واردات در بخش دولتی صورت می‌گیرد که در داخل کشور قابل تأمین است، این‌گونه پاسخ می‌دهد: «ممکن است بخش خصوصی هم در واردات بخش
قابل توجهی از کالاهای اساسی که نیاز به واردات آنها وجود دارد مشارکت کند ولی قسمت اعظم آن در دست بخش‌ها و دستگاه‌های دولتی است.»
او با بیان اینکه حدود 14میلیارد دلار برای واردات این کالاها در سال آینده پیش‌بینی شده است، ادامه می‌دهد: «امکاناتی که خود دولت در اجرای پروژه‌ها و پیشبرد امور خود دارد نیز قابل توجه است و با این وجود رویکردها باید به سمت توانمندسازی تولید داخلی برود.»
توسعه تولید، ضامن رشد اشتغال
حاجی‌دلیگانی با تأکید بر اینکه هر چقدر تولید داخلی تقویت شود اشتغال جوانان کشور تقویت و افزایش می‌یابد، اضافه می‌کند: «یکی از مهم‌ترین مباحثی که در موضوع وضعیت بیکاری در کشور مطرح و انتقادات شدیدی نسبت به آن وارد می‌شود واردات بی‌رویه‌ای است که اتفاق می‌افتد.»
او معتقداست: «تحریم بهانه‌ای برای واردات بی‌رویه شده است، در حالی‌که بسیاری از این کالاها می‌تواند در داخل کشور تولید شود و حتی نیازی به ارز نداشته باشد. این قانون شروعی است که وابستگی به ارز برای تأمین کالاها را کاهش دهد.»
عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس شورای اسلامی درباره زمان تقریبی اجرا شدن این قانون نیز می‌گوید: «زمانی‌که بقیه قانون مصوب بشود به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و زمانی‌که شورای نگهبان ایراداتی از آن نگیرد، می‌تواند تأیید نهایی شده و به اجرا برسد. البته یکی از اشکالات این قانون این است که حدود 10آیین‌نامه آن به مصوبه هیأت وزیران نیاز دارد که هر کدام از دو تا 6ماه مهلت برای آنها تعیین شده است. عملاً این قانون از سال آینده اجرا خواهد شد.»
او درباره وضعیت نظارت بر حسن اجرای قانون می‌گوید: «وقتی که این مصوبه به شکل قانون ابلاغ شود باید نظارت بر آن هم صورت بگیرد تا دولت را وادار به اجرا کند. به نظرم متن قانون صریح و روشن بوده و قانون خوبی می‌شود که اگر همراه با قوانین دیگر که در این مورد تصویب شده اجرا شود، فواید خوبی برای کشور خواهد داشت.»
اعتقادی که همه ندارند
آقای عبدالرضا عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز درباره این مصوبه به روزنامه «صبح‌نو» می‌گوید: «طبیعی است هرچه خرید کالای خارجی به‌ویژه آن‌هایی که مشابه داخلی دارد، کمتر شود، می‌تواند به رشد تولید و به تبع آن اشتغال و رشد اقتصاد کشور کمک کند؛ اما متأسفانه این اقدام از سوی همه دستگاه‌ها صورت نمی‌گیرد.»
او اضافه می‌کند: «بیشتر ارگان‌های دولتی و حکومتی در استفاده از خودرو ترجیح می‌دهند از تولیدات خارجی نظیر مرسدس بنز، بی‌ام‌دبلیو یا تویوتا لندکروز استفاده کنند، در حالی‌که کشور ما این توانایی را برای تولید مشابه در کشور دارد، اگر همه از خودروهای تولید داخل استفاده کنند، مسلماً خودروسازهای داخلی مجبور خواهند بود که تولیدات باکیفیت‌تر و بهتر داشته باشند تا بتوانند پاسخگوی نیازمندی داخلی باشند. قطعاً حمایت از تولیدات داخلی باید همه‌جانبه باشد.»
دولت باید همیاری کند
عزیزی در پاسخ به این سؤال که با توجه به نام‌گذاری سال از سوی مقام معظم رهبری
به نام «حمایت از تولید ملی»، چرا همچنان شاهد واردات و بها دادن به کالاهای خارجی هستیم، اضافه می‌کند: « زمانی‌که عید امسال در قالب رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس، وزرا و سران قوا خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم، درباره موضوع حمایت از کالای داخلی صحبت‌های مفصلی صورت گرفت. ضعف و قوت‌ها بیان شد و توصیه‌هایی نیز در این مورد داشتند، به‌عنوان نمونه استفاده از خودروهای خارجی برای جایزه در یک برنامه پر‌بیننده تلویزیونی مورد تذکر بنده قرار گرفت که مقام معظم رهبری نیز پس از آن به رییس سازمان صداوسیما دراین باره تذکر دادند.»
او تأکید می‌کند: «نیازمند همیاری و توجه جدی همه دستگاه‌ها به این موضوع هستیم، دولت به عنوان رکن اصلی و اساسی کشور باید حذف واردات کالاهایی را که در کشور تولید می‌شود، مورد توجه قرار دهد، رمز موفقیت در اقتصاد، کاهش رکود و همچنین رونق گرفتن بخش تولید به معنای رشد بخش اشتغال و بالندگی است.»
کار دولت، واردات نیست!
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به چرایی منع دولت یا بخش‌های دولتی از واردات، تأکید می‌کند: «دولت که کارش واردات نیست، این بخش خصوصی است که براساس منافعش دست به واردات می‌زند، ضمن اینکه محدودیتی هم برای واردات این بخش تعریف نشده است.»
او در پاسخ به اینکه با توجه به ضعف نظارت بر حسن اجرای قانون، چه راهکاری برای تشدید نظارت‌ها بر دولت وجود دارد تا این قانون را
به درستی انجام دهد، اینطور پاسخ می‌دهد: «بازوی نظارتی ما دیوان محاسبات کشور است، دیوان بر سازمان‌ها و نهادهایی که بودجه دولتی دارند نظارت می‌کند و در هر جایی تخلفی را مشاهده کند حتماً در گزارشات سه‌ماهه و سالانه به مجلس اعلام خواهد کرد.»
کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که واردات بی‌رویه کالا به کشور، تهدیدی برای توسعه اشتغال محسوب می‌شود. به‌طوری که پایه‌های اقتصاد را متزلزل می‌کند، به‌عنوان مثال هم‌اکنون واردات بی‌رویه کفش‌های چینی منجر‌به بیکاری تعداد زیادی از کارگران فعال در این صنف شده است. اگر وضعیت تولید در کشور بهبود یابد، به‌طور یقین اشتغال و تولید نیز در کشور افزایش خواهد یافت، البته ورود کالا به میزان کم به‌طوری که بتواند رقابت‌پذیری کالاهای ساخت داخل را افزایش دهد به نفع تولید داخلی است.
به‌طور یقین در‌صورتی که تولید در کشور رونق بگیرد، ورود بی‌رویه کالا به کشور نیز محدود خواهد شد، دولت برای توسعه بخش خصوصی باید بسترسازی کند، بسیاری از کشورهای دارای تشکل‌های قوی کارگری برای حفظ شغل‌های موجود از ورود بی‌رویه کالا به کشورشان جلوگیری می‌کنند، در‌صورتی که «حق» قدرت اجرایی نیابد، این خواسته همچنان باقی می‌ماند. برای مقابله با فرار سرمایه از کشور، دولت باید تدابیر مناسب را فراهم کند. کشورهای غربی در زمانی که جنگ نیست با صدور کالاهای ارزان‌قیمت به کشورهایی نظیر ایران فشارهایی را بر اقتصاد آنها تحمیل می‌کنند و این اقدام نه‌تنها باعث ورود بی‌رویه کالا به کشور، بلکه سبب تسهیل خروج سرمایه از کشور خواهد شد.
نظر شما